مديركل دفتر ترويج و بهبود نظام هاى ترويجى وزارت جهاد كشاورزى از تصويب سهميه بندى آب كشاورزى از طريق كنتور هوشمند در كارگروه لوايح و مقررات مربوط به خشكسالى در بخش كشاورزى خبر داد. محمد على نوروززاده در گفت وگو با مهر گفت: اجراى سهميه بنديآب كشاورزى براى سال ۸۷-88 به تصويب رسيده و اجراى آن منوط به همكارى وزارت نيرو است.وى تصريح كرد: براساس سند ملى الگوى مصرف بهينه آب كشاورزى ، نصب كنتورهاى آب در مزارع كشاورزى و توزيع كارت هوشمند ميان بهره برداران به منظور تحويل حجمى آب بايد با توجه به شرايط خشكسالى موجود در بخش كشاورزى، تسريع شود.وى بيان كرد: با وجود اينكه سهميه بندى آب كشاورزى به تصويب كارگروه مذكوررسيده، ولى هنوز نصب كنتورهاى آب در مزارع توسط وزارت نيرو اجرا نشده است. نوروز زاده اظهار داشت: كشاورزان از طريق كارت هوشمند بايد از سهميه آب در نظر گرفته شده در دو نوبت كشت، محصول را برداشت كنند كه اين امر در نهايت مديريت در مزرعه را در بخش كشاورزى محقق مى كند.وى افزود: براساس سند ملى الگوى مصرف بهينه آب كشاورزى در سال جارى كليه مزارع كشاورزى بايد به ابزار اندازه گيرى مجهز شوند كه به دليل عدم نصب كنتورآب هوشمند هنوز عملياتى نشده است.

يكى از بخش هايى كه اخيراً به دليل نداشتن سرمايه در گردش در حال خروج از صنعت كشور است، صنعت ساخت گوشى تلفن همراه مى باشد.
اين صنعت كه از دو سال گذشته توانسته جايگاهى در بازار كشورمان داشته باشد، به دليل تغييرات مكرر تعرفه واردات و قوانين و مقررات دست و پاگير درصدد عقب نشينى از اين صنعت است.
البته وزارت صنايع و معادن و انجمن توليدكنندگان گوشى تلفن همراه بر اين موضوع استمرار دارند كه با فرهنگ سازى در استفاده مردم از گوشى هاى ساخت داخل و حمايت مالى مناسب توسط بانك و روانسازى قوانين، مى توان به توليدات داخلى بها داد.در اين راستا با اختصاص ۵ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزى براى تأمين مواد اوليه صنايع كشور كه توسط هيأت دولت در هفته جارى، تصويب شده واحدهاى صنعتى مى توانند سرمايه در گردش خود را افزايش دهند و در جهت افزايش توليد گام بردارند.
كمك دو هزار ميليارد تومانى به توليد كنندگانتلفن همراه خارجى
ليائيى مديركل صنايع برق، الكترونيك و فناورى اطلاعات وزارت صنايع و معادن درباره وضعيت توليد گوشى تلفن همراه در داخل، گفت: انتظار از توليدكنندگان داخلى اين بود كه ۶ ميليون گوشى تلفن همراه طى يك سال به بازار عرضه شود. اما اين توقع با توجه به محدوديت هاى موجود، محقق نشد. وى با بيان اينكه نياز داخلى به گوشى تلفن همراه در سال جارى با توجه به اپراتور اول،تاليا و ايرانسل، ۱۵ ميليون گوشى است، تصريح كرد: اگر نياز كشور از ساير كشورها تأمين شود، به طور معمول قيمت هر گوشى بين ۱۲۰ دلار تا ۱۵۰ دلار تمام مى شود كه با اين رقم ساليانه نزديك به دو هزار ميليارد تومان در اختيار شركت هاى خارجى قرار مى گيرد. عدد به دست آمده چندين برابر رقم واردات خودرو است.مديركل صنايع برق، الكترونيك و فناورى اطلاعات وزارت صنايع و معادن با گلايه از عملكرد مديريت سابق گمرك، اذعان داشت: برخى از قوانينى كه در هيأت دولت تصويب و ابلاغ مى شد، توسط گمرك تمكين نمى شد. از اين رو اميدواريم در مديريت جديد شرايط ترخيص كالاهاى مورد نياز توليدكنندگان طبق روال قانونى و با هدف حمايت از توليد داخل انجام شود.وى با اشاره به اينكه وزارت صنايع و معادن ديگر پروانه بهره بردارى توليد تلفن همراه را به توليدكنندگان نمى دهد گفت: جلوى ايجاد تقاضاهاى جديد براى احداث كارخانه توليد گوشى تلفن همراه گرفته شده است تا مشكلات اين بخش به طور كامل حل شود و سعى بر اين است كه توليد كنندگان به سمت توليد انبوه هدايت شوند .البته متقاضيان مى توانند براى احداث كارخانه اقدامات لازم را انجام دهند اما وزارت صنايع و معادن، هيچ تسهيلاتى را پرداخت نمى كند.ليائيى يادآور شد: وزارت صنايع و معادن با تعدادى از بانكها درصدد افزايش سرمايه در گردش توليدكنندگان داخلى است.وى با بيان اينكه تعرفه واردات ۲۵ درصدى گوشى تلفن همراه در دولت تثبيت شده است، گفت: با پافشارى وزارت صنايع و معادن تعرفه ۲۵ درصدى تثبيت و توسط گمرك اجرايى مى باشد .وى با اشاره به اينكه انتقال تكنولوژى در اين بخش به ۵۰ درصد رسيده است، افزود: توليدات گوشى در داخل مطابق با استانداردهاى جهانى است.
توقف توليد تلفن همراه در سه كارخانه داخلى
در اين باره حميدرضا منجى مديرعامل شركت نيمه هادى عماد وابسته به سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران گفت: سياست هاى مربوط به تعرفه واردات گوشى تلفن همراه، فضاى كسب و كار را دچار مشكل كرده است. بدين جهت معتقدم سه وزارتخانه اقتصاد، صنايع و معادن و وزارت بازرگانى بايد نقطه نظرات خود را با مسئله توليد همراه كنند تا توليدات داخلى با استقبال مردم و افزايش توليد، روبرو شود.
وى افزود: هر سه ماه يكبار تعرفه واردات گوشى تلفن همراه و يا حتى ضوابط دستخوش تغييرات مى شود. اگر قرار است به افق هاى چشم انداز ۲۰ ساله برسيم بايد در مسير ارتقاى تكنولوژى اين بخش توسط صنايع داخلى حركت كنيم.منجى خاطرنشان كرد: ظرفيت توليد تلفن همراه در كارخانه نيمه هادى عماد به طور متوسط، يك ميليون و ۲۰۰ هزار گوشى است كه براى خطوط مونتاژ، طراحى و ايجاد شبكه هاى فروش، ۱۰ ميليارد تومان سرمايه گذارى شده است.وى با بيان اين كه به واسطه تغيير و تحولات نتوانسته ايم به طور شايسته محصولات خود را در بازار عرضه كنيم، اذعان داشت: 50 هزار گوشى در بازار عرضه شد كه وضعيت فروش آنها، مطلوب نبوده است.منجى يادآور شد: كارخانه هاى داخلى، تعداد قابل توجهى گوشى وارد بازار كرده اند كه از نظر سيستم هاى كاربردى، داراى مزيت هاى مناسبى هستند، اما متأسفانه به دليل عدم اطلاع رسانى صحيح و اعتماد مردم به توليدات داخلى، استقبال خوبى از گوشى ها نشد. زمانى كه اين روند ادامه پيدا كند، به مرور كارخانه هاى توليد داخل ازصحنه خارج مى شوند و مجدداً ساير برندها به دست مردم مى رسد.اين توليدكننده تلفن همراه با بيان اين كه سه شركت ساخت گوشى هاى تلفن همراه، توليد خود را به دليل نبود مشترى، متوقف كرده اند، گفت: به طور كلى ۶ كارخانه، ساخت گوشى تلفن همراه ايجاد شده كه به دليل تغييرات تعرفه اى و قاچاق بيش از۹۷ درصدى گوشى با برندهاى مختلف، درحال خروج از اين صنعت هستند.
از وى درباره پائين بودن كيفيت گوشى هاى ساخت داخل پرسيده شد كه وى اين گونه پاسخ داد:مطمئناً شركت هاى معروفى كه در دنيا، گوشى تلفن همراه توليد مى كنند، از ويژگى هاى ممتازى برخوردار هستند كه به كيفيت آنها مى افزايد. در سطح دنيا ۳۰۰ شركت فعال هستند كه ما نيز بايد در اين مسير جايگاهى پيدا كنيم. در اين راستا براى آن كه مردم در خريد خود دچار تزلزل نشوند، توليدات داخلى با خدمات خاص ارائه مى شود.
گوشى هاى داخلى از ۳۸ هزارتومان شروع مى شود.
وى افزود: بخشى از قطعات تلفن همراه چون دوربين، LCD، باترى، ميكروفن و IC دركارخانجات كشورهايى چون تايوان، مالزى، سنگاپور و جنوب شرقى آسيا تهيه مى شود كه تمام برندها، بالاى ۹۰ درصد قطعات خود را از اين كشورها تهيه مى كنند.در اين راستا ايران براى ارتقاى توليدات خود مى تواند از همكارى كشورهاى مذكور استفاده كند.اين توليدكننده تلفن همراه درباره قيمت گوشى تلفن همراه خاطرنشان كرد: تمايز قيمت ها گوشى هاى داخلى و وارداتى قابل ملموس است. قيمت گوشى هاى داخلى از ۳۸ هزارتومان تا ۲۱۰ هزار تومان است.
حفظ تعرفه واردات
وى در پاسخ به اين سؤال كه وزارت صنايع در چه بخش هايى مى تواند كمك كننده باشد، گفت: حمايت مالى، حذف برخى از قوانين دست و پاگير و تثبيت تعرفه واردات گوشى تلفن همراه مى تواند سبب ارتقاى فعاليت توليدكنندگان شود. وى در پايان از دولت خواست كه تعرفه واردات ۲۵ درصد گوشى تلفن همراه براى مدت طولانى، حفظ شود.
كناره گيرى نوكيا در توليد گوشى
محمد مرزبان عضو هيأت مديره كنسرسيوم سابق توليد گوشى تلفن همراه نيز ازاحتمال توقف توليد دو كارخانه ايرانى توليدكننده گوشى تلفن همراه به دنبال بى ثباتى تعرفه ها و سياست هاى اعمال شده از سوى دستگاه هاى تصميم گيرنده در آينده اى نزديك خبرداده است.اين كارشناس صنعت گوشى تلفن همراه با اشاره به كناره گيرى شركت نوكيا از مشاركت در توليد با طرف ايرانى در زمينه توليد گوشى تلفن همراه تصريح كرد: درحال حاضر شركت هاى داخلى در تيراژى كم و محدود به توليد خود ادامه مى دهند. احمد روضاتى رئيس انجمن توليدكنندگان گوشى تلفن همراه نيز با بيان اين كه حجم سرمايه گذارى انجام شده در توليد گوشى ۵۰ ميليارد تومان است، گفت: با حمايت بانك ها و وزارت صنايع و معادن قرار است تا پايان سال جارى ميزان توليدات گوشى در داخل به ۲ ميليون برسد.

توليد ۲۵۱ هزار انواع خودرو
توليد انواع خودرو (سوارى، وانت و تجارى) در سه ماهه اول سال ۸۷ در شركت هاى خودروساز تحت پوشش سازمان گسترش (ايران خودرو و سايپا) در مجموع ۲۵۱۶۵۹ دستگاه بوده كه ۹۸درصد مدت مشابه سال قبل توليد شده و سهم گروه سايپا از توليد ۵۵ درصد و ايران خودرو ۴۵ درصد بوده است. به گزارش روابط عمومى سازمان گسترش، از اين ميزان توليد حدود ۱۳۹ هزار دستگاه خودرو سوارى و تجارى در گروه سايپا و ۱۱۳ هزار دستگاه در گروه ايران خودرو توليد شده است.
همچنين در گروه خودروسازى سايپا شامل شركت هاى سايپا، پارس خودرو و زامياد توليد انواع سوارى و وانت معادل ۱۳۲۶۶ دستگاه بوده كه نسبت به توليد مدت مشابه سال گذشته ۹۴۱۷ دستگاه بيشتر و رشدى معادل ۷‎/۵درصد داشته است.

مرجوع ۶۵۶ هزاردلار كالاى غيراستاندارد
در دو ماهه ارديبهشت و خرداد ماه سال جارى ۳۳۶ هزار و ۸۶۹ كــيلوگرم كالاى غير استاندارد مرجوع شد.
به گزارش روابط عمومى سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران، مديركل اموربازرسى كالاو امور صادرات و واردات با بيان اين مطلب اظهار داشت: در اين مدت ۷۲ فقره كالاى غير استاندارد به ارزش كل ۶۵۶ هزارو ۸۶۳ دلار از نظر مقررات استاندارد اجبارى و كيفيت مورد تأييد قرار نگرفته كه بر اين اساس كليه محموله هاى وارداتى نامرغوب مرجوع شده است. به گفته پيروز بخت از مجموع كالاهاى نامرغوب مذكور ۴۸ فقره مربوط به كالاهاى برقى و مابقى مربوط به كالاهاى غيربرقى است.

لغو پروانه بهره بردارى معادن غيرفعال
معاون امور معدن و صنايع معدنى وزير صنايع تصريح كرد: پروانه بهره بردارى معادن غير فعالى كه بيش از يك سال از صدور پروانه آنها مى گذرد، در صورتى كه تا پايان شهريور امسال فعال نشوند لغو خواهد شد.مسعود سميعى نژاد با بيان اين مطلب به فارس گفت: اين موضوع از سوى وزارت صنايع به سازمان هاى صنايع و معادن استان ها ابلاغ شده و از پايان تابستان اجرايى خواهد شد.
وى همچنين از طرح تشكيل شوراى عالى معادن در اصلاحيه قانون معادن خبر داد.

بدهى كشاورزان و دامداران استمهال مى شود
دستورالعمل استمهال بدهى كشاورزان و دامداران به بانك ها در جلسه ستاد خشكسالى كشور تصويب و مقرر شد از طريق بانك مركزى به بانك هاى عامل سراسر كشور ابلاغ شود.على سعيدلو در پنجمين جلسه ستاد خشكسالى كه به رياست وى و با حضور اعضاى ستاد برگزار شد، با قدردانى از اقدام نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در تصويب لايحه خشكسالى، خاطرنشان كرد: با توجه به حجم بالاى خسارات، همكارى بيشتر نمايندگان مجلس موجب كاهش اثرات منفى اين خسارات خواهد شد.