رئيس مجلس:
تندروى در نقد اقدام درستى نيست
رئيس مجلس شوراى اسلامى گفت: با توجه به اينكه فضاى رسانه ها بايد از يك آزادى قابل توجه برخوردار باشد نبايد به بعضى موضوعات نيز نگاه تخريب آميز داشت. وى گفت: هم اكنون فضاى نقد را در رسانه ها بسيار جدى مى بينيم و اشكالى هم ندارد فقط دست اندركاران رسانه ها بايد مراقبت كنند كه از حقايق و واقعيت ها دور نشوند زيرا اين هيچگاه مفيد نيست و چهره رسانه ها را از بين مى برد.
دكتر على لاريجانى در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران در مورد نقد تند مقامات دولتى توسط برخى مطبوعات اظهار داشت: اينكه فضاى نقد در مطبوعات بايد فراهم شود بسيار مفيد و ارزشمند است و بايد با سعه صدر به اين مسئله توجه كرد البته گاهى هم در رسانه ها ديده مى شود كه نسبت به برخى موضوعات نقدهاى تندى انجام مى شود كه اين هم خوب نيست و بايد تلاش كنيم كه با صحت و درستى به اظهارات مسئولان برخورد شود.
وى درباره بحث انتقادپذيرى نيز گفت: تلاش همه بايد اين باشد كه نقد را به عنوان يك امر مكمل براى شخصيت خودشان در نظر بگيرند، نقد بايد نوعى انكشاف حقيقت و واقعيت باشد و ناراستى ها را درست بيان كند و بعضى خصوصياتى كه انسان به طور طبيعى در مواجهه با يك پديده اى كشف مى كند آن را عيان كند.لاريجانى افزود: هر چه نقد در رسانه ها دقيق تر متبلور شود به نفع كشور است و عرصه نقد مى تواند شرايط بارور كردن ذهنيات جامعه را بيشتر فراهم كند، به همين دليل بهتر است رسانه ها با اسلوب درست و با ادبيات صحيح كه در تراز انقلاب اسلامى وجود دارد با مسائل سياسى اجتماعى فرهنگى اقتصادى مواجه شوند و كوشش كند بطن هايى از حقايق را كه در شرايط عادى ديده نمى شوند كشف كنند و آن را در افكار عمومى عرضه كنند.
گروه سياسى ـ نمايندگان مجلس ديروز با فوريت طرح معروف به «امنيت اجتماعى» موافقت كردند كه در صورت تصويب نهايى، مجازات اخلالگران امنيت روانى جامعه كه در همين طرح به جرم آنها اشاره شده، اعدام خواهد بود.
اين فوريت كه اولين مصوبه مورد طراحى نمايندگان مجلس هشتم است جرايمى از جمله راهزنى و سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشكيل باندهاى فساد و فحشا، تأسيس و داير كردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشا و الحاد، قاچاق انسان به منظور استفاده جنسى، شرارت و آدم ربايى به قصد تجاوز و اخاذى را شامل مى شود كه براساس نظر نمايندگان مجازات آن مجازات محارب و مفسد فى الارض خواهد بود.على لاريجانى، رئيس مجلس در موافقت با اين طرح ايجاد امنيت جامعه را از وظايف مسلم تمامى حكومت ها دانست و ادامه داد: به صفحات حوادث روزنامه ها نظرى بيفكنيد تا متوجه فجايعى كه در كشور رخ مى دهد، شويد. اينها همه حكايت از تضييع حقوق مردم دارد.وى با اشاره به هماهنگى هايى كه در تدوين اين طرح از يك سال و نيم پيش با قوه قضائيه شده است، ادامه داد: اين طرح در گذر از قواى مختلف پخته شده و در نتيجه اين تلاش ها مشخص شده است كه نيازمند اراده اى مصمم از كل حاكميت براى حل اين مشكل هستيم.رئيس مجلس تصويب اين طرح را موجب آگاهى مردم از دقت نظر نمايندگان براى ايجاد آرامش روانى در جامعه دانست از نمايندگان خواست تا با رأى به اين طرح هم قانون خوب بنويسند و هم خوب بر آن نظارت كنند و هرچه سريع تر مشكلات مردم را حل كنند.
در اين طرح تشكيل ستادى براى ساماندهى مبارزه با اين جرايم پيش بينى شده است كه اعضاى آن را معاون اول قوه قضائيه، دادستان كل كشور، فرماندهى نيروى انتظامى، معاون امنيت وزراى اطلاعات و كشور، فرمانده نيروى مقاومت بسيج و رئيس سازمان صدا و سيما تشكيل مى دهند. همچنين نمايندگان ديروز كليات طرح اصلاح موادى از آئين نامه داخلى مجلس را تصويب كردند تا اين طرح براى بررسى جزئيات به كميسيون آئين نامه داخلى ارجاع شود.ديروز همچنين اعتبارنامه عبدالحسين ناصرى از حوزه انتخابيه گرگان و آق قلا در نشست مجلس تصويب شد.
&تذكر درباره نامه ۲۱۲ امضايى
كرد.وى گفت: در مورد اينكه چرا اين نامه نمايندگان قرائت نمى شود از بعضى از اعضاى هيأت رئيسه سؤال كردم و بيان كردند كه اگر يك خط اين نامه ۲۱۲ تن از نمايندگان خط زده شود، قرائت مى شود.اين نماينده مجلس افزود: بنده اعلام كردم اين نامه به امضاى ۲۱۲ تن از نمايندگان رسيده و هيج فردى حق ندارد يك كلمه از اين نامه را كم و زياد كند، چه برسد به اينكه جمله اى از آن را كم و زياد كند. نادران تصريح كرد: ما با يك پديده اى در كشور مواجه هستيم كه غائله پاليزدار را به اعضاى هيأت تحقيق و تفحص از قوه قضائيه مربوط مى كنند.آقاى كامران رئيس هيأت تحقيق و تفحص از قوه قضائيه، از رزمندگان و خانواده شهدا هستند، هم اكنون براى حسن كامران از طريق مطبوعات احضاريه داده اند.وى تأكيد كرد: محمد دهقان نايب رئيس اين هيأت را نيز به دادگاه احضار كرده اند و عليرضا زاكانى نماينده مردم تهران كه سلامت نفس و رفتار وى بر كسى پوشيده نيست، هم اكنون مورد بدترين اتهامات قرار گرفته است.
نادران خاطرنشان كرد كه هيأت رئيسه بايد از حيثيت مجلس و نمايندگان بويژه اعضاى هيأت تحقيق و تفحص از قوه قضائيه دفاع كند تا مجلس بتواند بعداً نيز اين كارها را محكم و با قاطعيت ادامه دهد.وى يادآور شد: فاطمه آجرلو كه خواهر دو شهيد است، شبانه به بهانه هاى واهى به خانه وى ريخته اند.گفته شده كه اگر به خانه وى نمى ريختيم، اسناد گم مى شد.نماينده مردم تهران در مجلس افزود: آيا آن ها هم اكنون در اين خانه سند پيدا كرده اند، چگونه است كه به خود اجازه مى دهند به حريم مجلس تجاوز و هتك حرمت كنند. نادران يادآور شد: متخلفانى قبل از اينكه نام نمايندگان در صحن علنى قرائت شود، از خود دفاع كردند و امروز بيانيه عليه نمايندگان مجلس صادر مى كنند.اين خلاف ماده ۱۸۹ آئين نامه دادرسى كيفرى است.آيا جرمى مسلم ثابت شده است.على لاريجانى رئيس مجلس نيز در پاسخ به اين تذكر گفت: ما برخى از اين اقدامات و رفتارهاى رسانه اى كه مسئولان قوه قضائيه نشان داده اند را به هيچ وجه تأييد نكرده ايم.وى افزود: اسامى نمايندگانى كه شما نام برديد، بسيار شريف و ارزنده هستند و صيانت از حقوق نمايندگان وظيفه ما است. وى يادآور شد: جلساتى هيأت رئيسه در اين زمينه داشته است و به نحو درستى از حقوق قوه قضائيه دفاع مى شود.
& آقا تهرانى رئيس مجمع نمايندگان تهران شدجلسه مجمع نمايندگان تهران ديروز برگزار شد و با رأى حاضران مرتضى آقاتهرانى به عنوان رئيس مجمع انتخاب شد. الياس نادران نماينده تهران در گفت و گو با مهر تصريح كرد: همچنين در اين جلسه اسماعيل كوثرى و اسدالله بادامچيان به عنوان نواب رئيس مجمع نمايندگان تهران انتخاب شدند. به گفته نادران و بر اساس رأى اعضاى مجمع نمايندگان تهران پرويز سرورى دبير مجمع و حميد رسايى خزانه دار مجمع نمايندگان خواهد بود.
&گزينه هاى احتمالى رياست و دادستانى ديوان محاسبات كشوريك عضو هيأت هفت نفره انتخاب رئيس و دادستان ديوان محاسبات كشور گفت: تاكنون ۶ نفر براى رياست كل و دادستانى ديوان محاسبات كشور به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس معرفى شده اند. حسن ونايى، نماينده ملاير در گفت وگو با «ايران» گفت: اين ۶ نفر از سوى هيأت هفت نفره منتخب كميسيون برنامه و بودجه پس از بررسى صلاحيت ۳۰ نفر از نامزدهاى احتمالى انتخاب شده اند. به گفته وى نامزدهاى معرفى شده براى رياست كل عبارتند از دكتر صادقى مقدم، عبدالرضا رحمانى فضلى و غفور پاك نهاد و نامزدهاى دادستانى نيز آقاى كريمى، كرمى شافعى و دكتر عربيان هستند. ونايى گفت: به نظر مى رسد توافق بيشترى براى رياست كلى دكتر صادقى مقدم و دادستانى آقاى كريمى وجود دارد.