رهبران عصر توسعه در جنوب شرق آسيا در سايه نوعى كاريزماى سياسى چندان اپوزيسيون و احزاب مخالف را بازى نگرفتند. در همه اين سال ها قدرت در انحصار حزب حاكم بوده است كه اراده سياسى خويش را بر تمام شئون سياسى حكمفرما ساخته است. دوكشور اندونزى و مالزى به عنوان نماد توسعه به ظاهر ساخت ساده اى دارند اما واقعيت اين است كه سرشار از پيچيدگى هستند. مالزى از اولين گروه كشورهاى آسيايى بود كه تقريباً دو دهه پس از استقلال خويش از انگليس (در سال ۱۹۶۷) در جاده مدرنيسم گام نهاد. در عرض سه دهه پايه هاى صنعتى شدن در اين كشور شكل گرفته است شيوه زندگى علايق افراد تغيير كرد وقدرت هاى مالى و سياسى زيادى بروز و ظهور كردند. يكى از مهم ترين عناصر اين پيچيدگى، رابطه سياست و اقتصاد يا حضور خاندان هاى داراى سرمايه در عرصه سياست است و اين كه پشت سر نخبگان سياسى صف بلندى از صاحبان سرمايه و كمپانى هاى مالى قرار دارد. با همه شتابى كه رشد و مدرنيزه شدن صنعت و اقتصاد داشت. ساخت سياست در اين كشور تكامل در خور پيدا نكرد و تنوع احزاب و جريان هاى سياسى و اقتصادى باعث نشد كه ساخت سياست نيز از سنت فردمحورى گذشته خارج شده و رو به تكثر و توسعه بگذارد. به همين دليل انحصار قدرت در دست يك فرد يا يك حزب معضل اصلى سياست مالزى در كل دوران توسعه بوده است.
همانند اندونزى الگوى توسعه در مالزى به عنوان يكى از اقتصادهاى موفق جهان ريشه در نوع اداره حكومت اين كشور دارد. به مدت سه دهه ماهاتير محمد و حزب حاكم آمنو نماد اين اقتدارگرايى بود. در جامعه مالزى كه كشورى چندمليتى است كه غير از قوم مالايايى،مهاجران چينى، هندى ۴۰ درصد جمعيت و ۶۰ درصد ثروت و اقتصاد آن را در قبضه خويش دارند ماهاتير سعى كرد با اعمال اقتدار حزبى نوعى نظام سياسى متمركز برقرار كند. با آن كه در اين نظام حكومتى كه داراى شباهت زياد به سيستم پارلمانتاريستى انگليس دارد دو مجلس نمايندگان و مجلس سنا پيش بينى شد و حتى مقامات ارشد دولت مانند نخست وزير و وزيران از مجراى نمايندگى مجلس عبور مى كنند اما در نهايت اين حزب حاكم آمنو است كه همه امكانات و قدرت هاى سياسى را قبضه كرده است. حزبى كه با حضور ملى گرايان مالزى در سال ۱۹۴۶ تأسيس شد و با فعاليت اين حزب، نژاد مالايايى توانست تا حدى مالزى را از نفوذ چينى هاى ساكن مالزى، خارج سازد.حزب آمنو از ابتدا مانند حزب ليبرال دموكرات ژاپن قدرت سياسى خويش را به منابع مالى متصل ساخت و شركت هاى بزرگ اقتصادى را به راه انداخت. به هر حال در كشمكشى كه اكنون به راه افتاده است نبايد منافع اقتصادى بازيگران سياسى اين كشور را ناديده گرفت. هر سه رهبر سياسى كه اكنون در ميدان نزاع قرار دارند در كانون هاى اقتصادى و سرمايه گذارى مالزى نيز نفوذ عميق دارند. انور ابراهيم كه پرچم اپوزيسيون را دردست دارد اكنون دختر و همسرش را نيز وارد پارلمان كرده و حتى گفته مى شود براى نخست وزيرى همسرش تلاش مى كند و فرزند ماهاتير نيز اكنون ميراث دار قدرت او شده است.
بداوى نيز داراى خاندان سرشناسى است. پدرش يكى از ملى گرايان بنيانگذار حزب آمنو بود كه قرارداد استقلال مالزى از انگليس را امضا كرد و ديگر بستگان او نيز اكنون نفوذى عميق در حوزه هاى سياسى و فرهنگى اين كشور دارند.

محمد نورى ‎/ بخش پايانى
عمارت حكومت مالزى كه در مدت زمامدارى طولانى ۲۲ ساله ماهاتير مجموعه اى به ظاهر منسجم بود پس از كنار رفتن او به اجزايى پراكنده و پر از تضاد تبديل شد. كشمكش سياسى مالزى در انتخابات پارلمانى اسفندماه وارد مرحله تازه اى شد. در اين انتخابات ائتلاف حاكم موسوم به باريسان بر دولت مالزى به رهبرى احمد بداوى متحمل شكست سختى شد. اپوزيسيون اين كشور به رهبرى انور ابراهيم، دستيار سابق ماهاتير محمد با كسب حدود ۸۰ كرسى در پارلمان قدرت گرفت. هفته گذشته پرده جديد از نزاع نخبگان سياسى اين كشور با صدور حكم بازداشت، انور ابراهيم به نمايش درآمد و پناهنده شدن اين رهبر اپوزيسيون اين كشور به سفارت تركيه به مسئله اى جهانى تبديل شد. كشمكش امروز رهبر اپوزيسيون با دولت بداوى در نظر مردم مالزى تكرار قطعه اى تراژيك از تاريخ اين كشور است. زمانى كه در پايان دهه ۹۰ انور ابراهيم در جايگاه قوى ترين دستيار ماهاتير محمد با همين اتهام فساد اخلاقى از صحنه حذف شد و به مدت قريب يك دهه مجبور شد با رنج بى مهرى نظام سياسى و بدنامى اجتماعى به سر كند.
نزاع سياسى امروز مالزى شكل و شمايلى متفاوت از آن دوره دارد. سرچشمه اصلى اين تضاد آن است كه نخبگان مالزى مشروعيت و صلاحيت همديگر را براى اداره كشور و امر رهبرى سياسى قبول ندارند و مخرج مشترك سخن آنها اين است كه الگوى فكرى رقيب نه تنها راهگشاى مشكلات نيست كه اين قدرت نوپاى آسيا را در دام بحران هاى تازه مى اندازد. به اين صورت مى توان در قطب بندى سياسى امروز مالزى، سه انديشه را مقابل هم ديد. در يك سر اين طيف ماهاتير با تز توسعه مبتنى بر ارزش هاى بومى ايستاده و بشدت منتقد الگوى توسعه ليبرالى است، در سوى ديگر انور ابراهيم با تمايلات دموكراسى ليبرال قرار گرفته است و دولت بداوى نيز در حد فاصل اين دو قرار داد. بر همين اساس در اين نزاع ماهاتير رودرروى هر دو دستيار ديروزش كه يكى بر دولت و ديگرى بر پارلمان تسلط دارد ايستاده است. ماهاتير همچون يك پير منتقد، دولت بداوى را به بستن فضاى سياسى و خودكامگى متهم مى كند و درباره انور ابراهيم با زبانى تندتر هشدار مى دهد كه به قدرت رسيدن او آغاز سيطره سياسى امريكا و غرب بر مالزى است.
* تفاوت بينش سه رجال
۱- در صحنه مالزى كه هر سه نخست وزير قبل از ماهاتير اشراف زاده بودند و اغلب سياستمداران از خاندان هاى صاحب ملك و ثروت برخاسته بودند، مهم ترين ويژگى ماهاتير اين بود كه او داراى تبار غيراشرافى است. خاستگاه طبقاتى ماهاتير در شكل گيرى انديشه هاى سياسى او نقش بسيار داشت پزشك جوانى كه اعقاب هندى دارد و پدرش در زمين هاى روستا طعم نظام نابرابر فئودالى را چشيده بود. او پيش از آن كه راه رسيدن به سياست را از مسير خدمت به نظام اشرافيت طى كند با روزنامه نگارى و نوشتن درباره رنج هاى جامعه دهقانى مالزى اعتبار كسب كرد.
با اين پيشينه بود كه او توانست جنبش توسعه و تحول در اين نقطه آسيا را رهبرى كند و انديشه او بر كشورهاى در حال توسعه سايه اندازد. مبانى فكرى ماهاتير در كتاب معروفش با عنوان «درد مالزى» گرد آمده است كه نقدى بر احوال نژاد مالايى است كه اكثريت قومى كشور را تشكيل مى دهند. تفاوت ماهاتير با نسل جديد رجال مالزى اين است كه جهانشمول فكرمى كرد او مأموريتى تاريخى براى خود قائل و بر آن بود مالزى بر سكوى اقتدار جهانى بايستد.
اما با همه درخششى كه ماهاتير در عرصه توسعه اقتصادى مالزى داشت در تحول ساختار سياسى و حكومتى اين كشور چندان توفيق كسب نكرد. نفوذ كاريزماى او باعث شد كه بسيارى از جناح هاى سياسى اين كشور خود را از گردونه مشاركت سياسى حذف شده ببينند. او مشى سختگيرانه در برابر احزاب مخالف و نيز مطبوعات پيش گرفت و بخشى از محبوبيت اش را نيز در جريان بركنارى و زندان معاونش انور ابراهيم در سال ۱۹۹۸ از دست داد. با اين اوصاف ماهاتير اكنون دولت بداوى را در برابر همان انتقادهايى قرار مى دهد كه زمانى خود با آن دست به گريبان بود يعنى بستن فضاى سياسى و مشى فرد گرايى در رهبرى.
اما وجه تمايز اكنون ماهاتير با دو چهره رقيبش يعنى بداوى و انور ابراهيم در نگاه او به غرب نهفته است. ماهاتير اكنون به منتقد سرسخت غرب وسياست هاى يكجانبه گرايانه امريكا بويژه پس از ۱۱ سپتامبر تبديل شده است. آخرين سخنان او در نقد تفكر نومحافظه كاران كاخ سفيد بويژه پيوندهاى امريكا با اسرائيل در كنفرانس اسلامى اعتراض دول غربى و اسرائيل را برانگيخت. ماهاتير در آن اجلاس گفت كه «اروپايى ها بخشى از جمعيت ۱۲ميليون نفرى يهوديان را آواره كردند، اما شگفتا كه امروز همين يهوديان بر دنيا حكمرانى مى كنند.» ماهاتير اكنون مالزى را در جايگاهى مى بيند كه مى تواند كشورهاى اسلامى را به ايجاد صف متحد در مقابل تفكر برترى تمدن غرب وادار كند.
۲- انور ابراهيم از جنبش دانشجويى مالزى برخاسته است و هنوز هم مى توان روحيات پرخاشگرى جريان دانشجويى را در رفتار و منش او مشاهده كرد. او از دهه ۷۰ تاكنون همه دوران حيات خويش را در مبارزه و كشمكش با كانون هاى قدرت سپرى كرده است از مبارزه دانشجويى در جهت سرنگونى تانكو عبدالرحمان نخست وزير وقت كشور مالزى تا مبارزه براى خلع بداوى از نخست وزيرى.
انور ابراهيم كه رهبرى حزب موسوم به مردمى عدالت مالزى را دردست دارد توانسته با كسب ۳۱ كرسى در پارلمان اكنون به بزرگترين حزب اپوزيسيون تبديل شود. شعارهاى او فقط در مسير يك جنبش و انقلاب سياسى سازماندهى شده است در فرداى پيروزى در انتخابات گفت: ما از فردا آينده درخشان ترى را خواهيم ساخت اين طلوعى تازه براى مالزى است.
هم اكنون او سخنگويى جنبش تغيير را در اختيار دارد كه سه حزب مخالف دولت مالزى (پاس، داپ و پ.ك.آر) به منظور تقويت همكاريهاى خود با يكديگر، ائتلافى به رهبرى او تشكيل داده اند. او به اتفاق شركايش توانست براى نخستين بار اداره دولت هاى محلى پنج ايالت مالزى را نيز در اختيار اپوزيسيون قراردهد .
با اين اوصاف رهبر مخالفان مالزى در دو حوزه انديشه هاى سياسى و زندگى شخصى با اتهام ها وانتقادهاى جدى روبه رو است در وادى تفكر او به دليل گرايش به ليبرال دموكراسى نيروهاى ملى گرا و شرق گراى اين كشور را به اعتراض واداشته است و در عرصه سياست داخلى نيز طرح مسائلى مانند تشكيل دولت فدرال نيروهاى سياسى مالزى را نگران كرده است
در اين راستا ماهاتير محمد، نخست وزير سابق اين كشور با هشدار نسبت به انتخاب انورابراهيم به عنوان نخست وزيرآينده مالزى تأكيد كرده كه در صورت انتخاب وى به اين سمت، مالزى به ابزارى در دست قدرتهاى خارجى تبديل خواهد شد. به باور نخست وزير پيشين مالزى انور ابراهيم يك مرد هزار چهره است، عبدالله احمد بداوى، نخست وزير كنونى مالزى نيز با بيان اين كه انور، يك خيانتكار است تأكيد كرده كه سازمان ملى مالايى هاى متحد (آمنو) هرگز انور ابراهيم را به عنوان عضو اين حزب نخواهد پذيرفت. اما پاسخ انور ابراهيم اين بوده كه ماهاتير محمد و بداوى درباره عملكرد خود بايد پاسخ دهند كه چرا سيستم قضايى اين كشور را تضعيف و مطبوعات را تحت كنترل خود درآورده و قدرت را به انحصار در آورده اند. گذشته از اين كشمكش هاى سياسى، سايه اى از اتهام هاى اخلاقى نيز رهبر اپوزيسيون را تعقيب مى كند او بعد از آن كه آوريل ۱۹۹۹به اتهام فساد مالى و اخلاقى ازسوى دادگاه كوالالامپور به انفصال از خدمت، شش سال زندان و دو سال محروميت از فعاليت سياسى محكوم شد اكنون با همين اتهام در دوره بداوى روبرو است.
۳- عبدالله بداوى كه چهار سال پيش با وعده ايجاد اصلاحات سكان هدايت ائتلاف جبهه ملى مالزى را در انتخابات پارلمانى اين كشور در دست گرفت، اكنون با دورنماى سياسى مبهم روبرو شده است. اين سياستمدار كه دانش آموخته رشته مطالعات اسلامى است، در ابتدا خود را وارث ماهاتير خواند اما به تدريج عليه ميراث او شوريد.
بداوى با سابقه ۸ سال سكاندارى وزارت خارجه برخلاف ماهاتير سعى كرد پل تفاهم ميان غرب و كشورهاى اسلامى بر قرار كند.موقعيت بداوى درسال هاى اخير به دليل افزايش تنش هاى نژادى، تظاهرات خيابانى خشونت بار مهاجران هندى و همچنين افزايش قيمت سوخت و موادغذايى و بالا رفتن آمار جرم و جنايت، دچار تنزل شد. علاوه براين درگيرى او با احزاب اوج گرفت تا اين كه در انتخابات اسفند ماه او نخستين شكست جدى را متحمل شد و ائتلاف حاكم مالزى به رهبرى بداوى فقط توانست ۱۳۷ كرسى از ۲۲۲ كرسى پارلمان مالزى را به دست آورد و اين شكست تاريخى را براى خود رقم بزند.بسيارى از ناظران اين انتخابات را نشانه افول قدرت بداوى مى دانند و معتقدند كه اين حوادث نشان مى دهد كه زمان تغيير سياسى در اين كشور فرا رسيده است. لااقل افراد زيركى مثل انور ابراهيم اين حس تغيير طلبى را استشمام كرده اند.
مخالفان اميدوار بودند كه بداوى پس از ناكامى جريان حاكم در انتخابات استعفا دهد اما او چنين نكرد بلكه در برابر فشار پارلمان و رهبران سياسى اين كشور براى ترك قدرت ايستاد. ماهاتير محمد، نخست وزير سابق مالزى در واكنش به نتايج انتخابات از بداوى مصرانه خواست از مقام خود كناره گيرى كند. تا حدى كه وى اظهار داشت كه در گزينش عبدالله بداوى به عنوان جانشين خود دچار اشتباه شده است اين كه چه كسى برجايگاه رياست اين كشور پس از بداوى تكيه خواهد كرد هنوز روشن نيست. به نظر مى آيد رقابت جدى آينده ميان نجيب رزاق، معاون كنونى نخست وزيركه مورد تحسين ماهاتير است و انور ابراهيم خواهد بود.