دكتر على ياسرى‎/نماينده اسبق ايران در صندوق بين المللى پول

در گزارش ارائه شده از سوى رئيس جمهور پيرامون جزئيات برنامه هاى تحول اقتصادى اصلاح نظام بانكى بخش كوچكى از زمان گزارش را به خود اختصاص داد و ايشان فقط اشاره اى گذرا به عيوب و نقاط ضعف نظام بانكى داشتند البته رئيس جمهور از كارشناسان خواستند كه نظرات پيشنهادى خود را ارائه دهند كه اين موكول مى شود به اعلام جزئيات برنامه هاى اصلاحى. اما رئيس جمهور نقاط ضعف نظام بانكى را به شرح ذيل عنوان مى كند:
۱- عدم توانايى بانك ها در ارزشيابى فعالان اقتصادى و تشخيص سود واقعى فعاليت هاى اقتصادى
۲- فعاليت هاى زياد و بازدهى كم بانك ها به دليل ساختار عملياتى غلط
۳- عدم اطلاع دقيق از موقعيت اعتبارى وام گيرندگان
۴- عدم نظارت بر تسهيلات پرداختى
۵- عدم مديريت منابع بانكى در جهت اهداف اقتصادى و در نتيجه استفاده كلان سودجويان
۶- انحصارى بودن بانك هاى كشور و عدم اطلاع مدير بانك از تحولات روزآمد بانك
۷- عدم بازگشت بموقع اقساط وام
نگاهى تفسيرگونه به هفت مورد فوق نشان مى دهد كه موارد ۳ و ۴ و ۷ با يكديگر مرتبط است زيرا عدم اطلاع دقيق از موقعيت اعتبارى وام گيرندگان و عدم نظارت بر تسهيلات پرداختى موجب بروز بدهى هاى معوقه مى شود و اين مطلب نه تنها در مورد بانك هاى ايران كه براساس اصول بانكدارى بدون ربا فعاليت مى كنند مصداق دارد بلكه در مورد بانك هاى غربى هم صادق است و لذا يك مشكل فراگير بانكى در سراسر جهان است كه راه علاج دارد.تشكيل بانك هاى اطلاعاتى در مورد اعتبارسنجى مشتريان و متقاضيان وام و تقويت اهرم هاى نظارتى و پيگيرى معوقه هاى بانكى، از جمله موارد اساسى انجام اصلاحات در اين بخش است كه بايد گفت علت اصلى بروز اين كاستى ها سوءمديريت بانكى در پاره اى موارد است.مورد ۲ در ارتباط با ساختار عملياتى و روش هاى گردش كار در بانك هاى كشور است كه همان روش هاى دستى وحسابدارى قديمى ۵۰ سال پيش، در گردش كار بانك ها هنوز اجرا مى شود. روزآمد كردن اين روش ها و استفاده از بانكدارى الكترونيكى و كامپيوترى (مشروط بر آن كه كامپيوترها دچار نقص فنى ممتد و مكرر نشوند!) و همچنين ساده كردن مراحل انجام كار مى تواند مؤثر واقع شود كه اين امرنيازمند تجديدنظر كلى در نحوه گردش كار و مسيرهاى عملياتى بانكهاست.چون در ايران در حال حاضر شركت هاى مشاورين مديريت بانكى Bank Management Consultant firms كه واقعاً كارآشنا باشند وجود ندارد، مى توان از خدمات تخصصى مشاورين خارجى استفاده كرد.بند ۶ ناظر به اطلاع رسانى و شفافيت در داخل بانكهاست تا آن كه مديريت بانك بتواند با استفاده از برنامه هاى مؤثر نرم افزارى كامپيوترى، هر لحظه از ميزان سپرده ها به تفكيك سپرده هاى بزرگ و كوچك در شهرها و استان ها، ساختار وام هاى پرداختى بانك به تفكيك ميزان وام، توزيع جغرافيايى و بخش هاى اقتصادى، وضعيت معوقه ها و غيره، اطلاعات روزآمد در اختيار داشته باشد. اين نيز يك مشكل مديريتى است كه با استفاده از خدمات شركت هاى مشاورين بانكى قابل حل است.‎/
منظور رئيس جمهورى از «انحصارى» بودن بانك هاى كشور، احتمالاً انحصارى بودن اطلاعات در بانك هاى كشور و عدم دسترسى سايرين به آن اطلاعات است كه البته بايد گفت اطلاعات بانكى مشتريان بانك ها جنبه محرمانه داشته كه فقط مى تواند در صورت وقوع جرم در اختيار دادستانى قرار گيرد ولى اطلاعات جمعى و كلى محرمانه نيست و توسط بانك مركزى جمع آورى مى شود كه بايد دقيق تر و روزآمد گردد.بند ۵ خاص بانك هاى دولتى است كه دولت درصدد است مديريت منابع بانكى در جهت اهداف اقتصادى كشور، گام بردارد.در ساير كشورها و مخصوصاً كشورهاى صنعتى غرب كه بانك ها كاملاً متعلق به بخش خصوصى و تعاونى است، دولت به طور غيرمستقيم اين كار را انجام مى دهد يعنى بدون مجبور كردن بانك ها به پرداخت تسهيلات تكليفى، با پرداخت يارانه به شركت ها و بخش هايى از اقتصاد و اعطاى ساير امتيازات نظير معافيت هاى مالياتى و غيره، آن بخش ها را به طور بالقوه سودآور مى كند تا منابع بانكى متوجه آن قسمت شوند. منطق آن دولت ها نيز اين است كه منابع بانكى متعلق به مردم است كه خواهان بالاترين بازدهى (سود بانكى) به سپرده هاى خود هستند و بانك ها هم ناچارند وام ها را در مسيرى پرداخت نمايند كه متضمن بالاترين سود براى سپرده گذاران باشد. البته دولت ها هميشه اهداف اقتصادى بلند بالايى دارند ولى عمدتاً اين اهداف را از طريق تخصيص اعتبارات بودجه اى، اعطاى يارانه ها و معافيت هاى مالياتى و ساير امتيازات برآورده مى سازند.بالاخره مورد ۱ در ارتباط با عمليات بانكدارى بدون ربا و مخصوصاً عقود مشاركتى است كه اگر بانك هاى كشور در اين مسير يعنى اجراى صحيح عقود مشاركتى گام بردارند هم سود واقعى فعاليت هاى مختلف اقتصادى را به خوبى تشخيص خواهند داد و هم ضمن مشاركت با فعالان اقتصادى در سود و زيان، فعاليت هاى آنان را بهتر ارزيابى خواهند كرد. انجام اين مهم لااقل به دو اقدام نياز دارد: اول: تجديد ساختار بانك هاى تجارى در جهت پذيرش ريسك معاملاتى در كنار ريسك اعتبارى و دوم: تقويت اهرم هاى نظارتى بانك مركزى تا از اجراى نادرست عقود مشاركتى در بانك ها جلوگيرى نمايد.