روابط عمومى ها اذهان را براى تحولات آماده كنند
رئيس كل بانك مركزى گفت: مهمترين وظيفه روابط عمومى ها جلوگيرى از تبديل اختلافات مفهومى به اختلافات شخصى است و بايد بيش و پيش از هر حركتى ذهن جامعه را نسبت به تحولات آماده كنند.به گزارش ايسنا، دكتر طهماسب مظاهرى كه به عنوان مسئول برگزيده شده از سوى انجمن روابط عمومى مورد تقدير قرار گرفت، گفت: به نظر مى رسد كشور ما در اين برهه زمانى كه از نظر اقتصادى در آستانه تصميمات بزرگ قرار دارد و قرار است به تيغ جراحى سپرده شود بيش از هر زمان ديگرى نيازمند هنرنمايى روابط عمومى هاست.

آغاز طرح نقدى كردن يارانه ها با حذف يارانه انرژى
رئيس مركز آمار ايران گفت: در مرحله اول اجراى طرح تحول اقتصادى تنها يارانه حاملهاى انرژى حذف مى شود. محمد مدد در گفت وگو با فارس افزود: در مرحله بعد يارانه كالاهايى مانند برق و در مراحل بعدى يارانه ساير كالا ها حذف خواهد شد. وى افزود: در هر مرحله براى حذف يارانه ها بايد بررسى هاى لازم در خصوص آماده سازى زيرساخت ها به طور دقيق و گسترده انجام شود. به گفته رئيس مركز آمار با وجود مشاع بودن برخى هزينه هاى آب و گاز آپارتمان ها و افزايش قيمت آنها در نتيجه حذف يارانه، هنوز تصميمى براى نصب كنتور جداگانه آب و گاز آپارتمان ها اتخاذ نشده است.

كاهش قيمت برنج داخلى
دبير انجمن حمايت از برنج كشور ثابت ماندن قيمت برنج در بازار را مثبت ارزيابى كرد و گفت: با آغاز عمليات برداشت برنج از دو هفته آينده و ورود آن به بازار شاهد كاهش قيمت برنج نسبت به ماه هاى نخست سال خواهيم بود. جميل عليزاده شايق در گفت و گو با برنا با اشاره به كاهش۱۰ تا ۱۵ درصدى توليد برنج در سال جارى تصريح كرد: عمده كاهش توليد برنج ناشى از نابودى ۱۰ درصد از سطح برنجكارى هاى شمال و ۵۰ درصد از اراضى شاليكارى استانهاى فارس و خوزستان است. وى در خصوص علت كاهش قابل توجه توليد برنج در برخى استان ها اظهار داشت: به دليل محدوديت هاى اعمال شده از سوى وزارت نيرو سطح زيركشت برنج در استان هاى فارس و خوزستان به نصف كاهش يافته است.

نرخ تورم به ۲۱ درصد نزديك شد
بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران نرخ تورم در دوازده ماهه منتهى به خردادماه جارى را ۲۰‎/۷ درصد اعلام كرد. به گزارش بانك مركزى، بر اساس سال پايه ۱۳۸۳شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران در خرداد ماه ۱۳۸۷ نسبت به ماه قبل ۲‎/۲ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۶‎/۴ درصد افزايش يافت.

وزير كار و امور اجتماعى گفت: طى سه سال فعاليت دولت نهم، سرمايه گذارى در بخش مسكن ۳ برابر، در بخش صنعت و معدن ۲ برابر و در بخش حمل و نقل ۲‎/۴ برابر نسبت به سه سال پايانى دولت گذشته رشد داشته است. سيد محمد جهرمى در گفت و گو با فارس، با اشاره به اين كه نرخ بيكارى در بهار سال جارى تك رقمى شده و به رقم ۹‎/۶ درصد رسيد، افزود: اين نرخ در بهار سال ،۱۳۸۴ ۱۲ درصد، بهار ،۸۵ ۱۱درصد، بهار ،۸۶ ۱۰‎/۷ درصد و در بهار امسال به ۹‎/۶ در صد رسيد كه نشان از روند كاهشى در نرخ بيكارى كشور دارد. وى تصريح كرد: نرخ بيكارى در سه ماهه بهار سال جارى در ۱۸ استان كشور تك رقمى و در ۱۲ استان دو رقمى بود كه كمترين اين نرخ در استان يزد با ۵‎/۵ درصد و بيشترين نرخ بيكارى در استان كرمان با ۱۸ درصد بوده است. وزير كار و امور اجتماعى يكى از مشكلات اشتغال را بالا بودن نرخ بيكارى در جامعه زنان نسبت به مردان دانست و گفت: اين نرخ بين مردان ۸‎/۲ درصد و نرخ بيكارى زنان ۱۵‎/۴ درصد است. وى افزود: در حال حاضر در بيشتر استان هاى كشور كمبود نيروى كار ساده مشهود است، به علت اين كه بخش اعظم بيكاران، فارغ التحصيل دانشگاه هستند. وى افزود: آموزش هاى موجود معطوف به نياز بازار كار بوده به نحوى كه فارغ التحصيل دانشگاهى خود تبديل به كارآفرين شود نه اين كه جوياى كار باشد. جهرمى در مورد نرخ بيكارى روستايى گفت: اين نرخ در مناطق روستايى در حد اشتغال طبيعى رسيده است.

هادى اكبرى

بعد از آنكه موضوع ارزش گذارى پول ملى به عنوان يكى از محورهاى طرح تحولات اقتصادى گنجانده شد و رئيس جمهور نيز در گزارش خود بر ضرورت بازتعريف نظام ارزش گذارى پول ملى تأكيد كردمباحث تكميلى در قبال اين موضوع را حسين صمصامى سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى عنوان كرد.وى در حاشيه جلسه هيأت دولت از طرح كاهش ارزش دلار در بازار داخلى و تقويت پول ملى به عنوان يكى از بخش هاى طرح تحول اقتصادى خبر داد و گفت: كارهاى مربوط به اين موضوع در حال انجام است. اگر چه اواخر سال گذشته نيز از طرح كاهش ارزش دلار در محافل اقتصادى زمزمه هايى شنيده شد اما مركز پژوهش هاى مجلس با اعلام اين كه اين مسئله تنها در حد يك طرح مطالعاتى است و هيچ اقدام عملى در اين زمينه در دستور كار نيست مسئله را جمع كرد. رديابى مسئله ارزش گذارى پول ملى نشان مى دهد كه حدود ۸-7 سال پيش نيز اين مسئله يكى از موضوعات روز بوده است. در آن روزها كه قيمت دلار حدود ۸۰۰-750 در نوسان بود به گفته دكتر على ياسرى ۳ سناريو براى قيمت دلار مطرح شد. وى مى گويد: در آن روزها عده اى از كاهش قيمت دلار به ۲۰۰ تومان دفاع مى كردند.
برخى از نرخ تعادلى دلار كه از نظر آنها پائين تر از قيمت آن روزها بود حمايت مى كردند.
دكتر ياسرى مى گويد: گروه سوم هم از تعيين ارزش دلار براساس تئورى برابرى قدرت خريد (Purchasing Power Pority) دفاع مى كردند. طبق تئورى PPP گفته مى شود كه يك سبدى از كالاها را فرض مى كنيم كه اين سبد را با چند تومان مى توان خريد و در عين حال اين سبد در امريكا با چند دلار قابل خريد است كه در آن موقع هم محاسبات نشان مى داد كه قيمت دلار بايد حدود ۳۰۰-200 تومان تعيين مى شد.
دكتر ياسرى مى گويد: با وجود ۳ سناريو فوق اما بعدها بهترين روش تعيين نرخ دلار استفاده از نيروى عرضه و تقاضاى دلار تعيين شد.
وى مى گويد: در آن موقع يك بازار بين بانكى براى ارز تعيين شد و عرضه ارز كه بطور عمده توسط دولت و تقاضاى ارز نيز توسط دولت و بخش خصوصى صورت مى گرفت بنابراين قيمت دلار به دست مى آمد. البته بانك مركزى حسب مورد در بازار دخالت مى كند كه به اين سيستم ارزى شناور مديريت شده گفته مى شود.
بنابراين مسئله ارزش گذارى نرخ ارز و بررسى بالا يا پائين بودن قيمت ارز بخصوص دلار كه يكى از مهمترين متغيرهاى اثر گذار بر اقتصاد كلان كشور است همواره مورد توجه بوده است.
متغير هاى زيادى به طور مستقيم و غيرمستقيم از قيمت دلار متأثر مى شوند.
مهمترين اثر آن بر روى صادرات و واردات است. فعالان اقتصادى و تجارى كه در زمينه صادرات فعاليت مى كنند طرفدار افزايش ارزش ارز هاى خارجى هستند و همواره الگوى چين را مثال مى زنند كه قسمتى از جهش صادراتى خود را مديون پائين نگه داشتن ارزش پول ملى (يوان) در مقابل ساير ارز ها مى دانند.
اما از طرف مقابل تجار وارد كننده از كاهش ارزش ارز دفاع مى كنند و اين نيز به منافع آنان برمى گردد.
در نتيجه اتخاذ هر سياستى در اين باره به طور مستقيم بر تراز تجارى كشور اثر دارد. اما اثر نرخ ارز در اقتصاد به همين جا ختم نمى شود. از آنجا كه حدود دو سوم از دارايى هاى خارجى كشورهاى دنيا از جمله كشور ما به دلار است بنابراين كاهش و افزايش قيمت دلار ارزش دارايى هاى خارجى آنان را نيز تحت تأثير قرار مى دهد. به عنوان مثال نگرانى كشورهاى جنوب شرق آسيا از دلار ارزان بيشتر به دارايى هاى خارجى شان برمى گردد نه به كاركرد اقتصادى آن. چرا كه آنها با دلار پولشان را تضعيف مى كنند و با تضعيف دلار بازارهاى صادراتى خود را گسترش و رونق مى دهند.
در نتيجه مى توان گفت دلار در اقتصاد بين الملل داراى دو وجه است. در يك نقش به عنوان ارز ذخيره ظاهر مى شود كه به اين عنوان در سال هاى اخير رقبايى از جمله طلا، يورو، پوند و غيره هم پيدا كرده است و كشور ما هم در يكى دو سال اخير به دلايل سياسى و اقتصادى و كشورهاى زيادى به دلايل اقتصادى در جهت كاهش حجم دلار از سبد دارايى هايشان تلاش كرده اند.
اما دلار نقش ديگرى هم در اقتصاد جهان دارد كه به آن ارز مرجع (Refrence) مى گويند. ارز مرجع، ارزى است كه با آن قيمت گذارى انجام مى گيرد اگر چه در اين مفهوم دلار تقريباً يكه تاز بوده است اما در سال هاى اخير بحث هايى از جمله راه اندازى بورس نفت در ايران و خريد و فروش نفت به يورو و روى آوردن بعضى از كشورها به يورو در معاملات بين المللى شوك هايى را به مرجع بودن دلار وارد كرده است.
در ماه هاى اخير در كشورمان در رابطه با نرخ هاى ارزى شاهد روندهايى خلاف وضعيت عادى بوديم كه عده اى از آن به عنوان «تغيير خاموش سياست ارزى» نام بردند. در روزهايى كه بايد به جاى افزايش نرخ دلار شاهد كاهش نرخ يورو مى بوديم، اين فرضيه در ذهن متبادر شد كه آيا دولت تثبيت نرخ يورو را جايگزين نرخ دلار كرده است كه در واقع نيز به گفته مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران چنين است.
سيد كمال سيد على مى گويد: از آنجا كه دولت به دنبال كاهش دلار از مناسبات اقتصادى كشور است كه على القاعده يكى از ابعاد آن بايد عبور از محوريت دلار در سياست هاى ارزى كشورمان باشد بنابراين بايد به دنبال ارز جايگزين دلار يعنى يورو باشد و آن را كنترل و هدايت كند.
همچنين از ديگر دلايلى كه براى جايگزينى و تعريف مجدد ارزش گذارى پول ملى ذكر مى شود زيان ناشى از كاهش مداوم ارزش دلار در برابر ساير ارز هاى معروف بين المللى است.
مطابق گزارش مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى با وجود درآمد ۶۶۰ ميليارد دلار كشورهاى عضو اوپك در سال ۲۰۰۷ ارزش واقعى اين درآمد حدود ۶۰۰ ميليارد دلار بوده زيرا ۶۰ ميليارد دلار از اين درآمد به دليل كاهش ارزش دلار از بين رفته است. اين امر بخصوص براى كشور ما كه عمده درآمدهاى نفتى به دلار است و در مقابل واردات كشور عمدتاً به يورو و ين صورت مى گيرد بسيار زيانبارتر است.
همچنين عده اى از اساتيد اقتصاد نيز معتقدند كه كاهش ارزش دلار مى تواند مكمل حذف يارانه انرژى و راهكارى براى جلوگيرى از تورم زا بودن يارانه هاى نقدى باشد. دكتر محمد حسين اديب استاد دانشگاه معتقد است: چنانچه سوبسيد انرژى حذف و اسكناس جديدى چاپ نشود، اگر دولت در اقتصاد دخالت نكند، دلار قيمت واقعى خود را پيدا كرده و به طور شگفت انگيزى سقوط خواهد كرد، تحت اين شرايط به نسبت گرانى برخى كالاها، برخى ديگر به دليل سقوط ارزش دلار ارزان مى شود.
دكتر اديب مى گويد: به عنوان مثال اگر قيمت دلار به ۵۰۰ تومان سقوط كند، واردات ارزان، موج ارزانى را در كشور ايجاد خواهد كرد و اين مى تواند موج ناشى از حذف سوبسيد انرژى را خنثى كند.
به طور خلاصه اين كه ارزش گذارى پول ملى داراى زواياى مختلفى است و بايد همزمان به مسئله توجه به صنايع داخلى و قدرت رقابت پذيرى در صادرات و مسئله تورم و افزايش قيمت ها توجه كرد.