گروه اجتماعى- برنامه پنج ساله پنجم توسعه در حوزه غذا و دارو تدوين شد.
معاون غذا و داروى وزارت بهداشت با اشاره به برنامه هاى حوزه غذا و داروى وزارت بهداشت در سال جارى، به مهر گفت: بازنگرى و به روز رسانى ضوابط و مقررات در حوزه غذا و دارو به منظور پاسخگويى به چالش هاى جديد، يكى از برنامه هاى اين معاونت در سال جارى است.
دكتر رسول ديناروند پياده سازى سيستم هاى مديريت كيفيت در ادارات كل معاونت غذا و دارو و ارتقاى وضعيت و ساختار ادارى و اطلاع رسانى الكترونيكى براى كاستن از بوروكراسى ادارى، را از برنامه هاى اين معاونت عنوان كرد و افزود: استقرار زير ساخت هاى IT براى مديريت اطلاعات و آمار و گزارش دهى به روز در حوزه غذا و دارو از ديگر اهداف اين معاونت در سال جارى است.

تاكنون ۵۱۰ هزار نفر از مددجويان وارد بازار اشتغال و توليد شده اند.
عزت الله قائدى معاون اشتغال و خودكفايى كميته امداد امام خمينى(ره) با اعلام اين مطلب گفت: در حال حاضر مددجويان كشور در بيش از ۶۱۰ رشته مختلف مشغول فعاليت هستند.
وى با تأكيد بر روند روبه رشد فقرزدايى در كشور، افزود: امروز مسئله فقرزدايى، مسئله اى جهانى است و حتى سازمان هاى بين المللى متعهد شده اند كه ظرف ۱۵ سال، فقر را در جهان به نصف برسانند، اما با اين وجود، آخرين گزارش ها نشان مى دهد كه هم اينك بيش از يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون نفر با درآمد روزانه كمتر از يك دلار زير خط فقر هستند و اين آمار به هيچ وجه رضايتبخش نيست.
قائدى درباره برنامه هاى آينده كميته امداد اظهار داشت: در تلاش براى طراحى برنامه اى با عنوان كارورزى فارغ التحصيلان دانشگاهى هستيم كه طى آن، اين افراد ۱۱ ماه در دستگاه هاى اجرايى، مؤسسات و شركت ها، آموزش كارورزى مى بينند.
وى تصريح كرد: در اين طرح، براى تشويق هر چه بيشتر كارفرمايان، تصميم گرفته شد كه نيمى از حقوق كارورزان را كارفرمايان و نيم ديگرش را دولت پرداخت كند.قائدى ايجاد زمينه اشتغال براى ۱۰۰ هزار مددجو و ارائه آموزش فنى ـ حرفه اى براى اين افراد، آماده سازى نيروهاى ساده و متخصص براى كارگاه هايى كه اين اشخاص را نياز دارند و بيمه اجتماعى براى مجريان طرح ها را از ديگر برنامه هاى كميته امداد در سال جارى عنوان كرد و گفت: از ديگر اقدامات اين كميته در سال جارى، بازاريابى براى توليدات مددجويان شاغل و بيمه محصولات آنها به منظور پايدار كردن اين مشاغل است.

دكتر على نوذرپور
اولين قانون شهردارى در سال ۱۲۸۶ه. ش به تصويب رسيد و از آن زمان تاكنون نيز بيش از چهارصد قانون مرتبط با شهردارى در مجلس به تصويب رسيده است. اين تعداد نشان دهنده نوعى اختلاف ديدگاه در نظام حقوقى مديريت شهرى كشور ماست.
براى تعيين جايگاه مديريت شهرى در نظام اجرايى، تنها منابع موجود و در دسترس قانون اساسى، قانون شهردارى و شوراهاست. در اين منابع به نكات و اصولى در نظام شهردارى برمى خوريم كه بسيار راهگشاست. يكى از اين نكات اين است كه نبايد شهردارى و شورا را دو نظام و دو مجموعه جدا از هم بدانيم چنين قضاوتى در تحليل نهايى، ما را دچار مشكل مى كند. ما نيز بايد به اين واقعيت برسيم كه شهردارى و شورا، نهاد مديريت شهرى محسوب مى شوند.
نكته ديگر اين است كه براساس اصل هفتم قانون اساسى، شورا اعم از مجلس، شوراى استان، شهر و ... از اركان تصميم گيرى و اداره كشور محسوب مى شود؛ زمانى كه ما اركان كشور را تعريف مى كنيم از قوه هاى مجريه، مقننه و قضائيه ياد مى كنيم و بايد در كنار اينها نهاد مديريت شهرى را نيز به عنوان يك ركن تعريف كنيم. هر چند از نظر اقتدار سياسى، مجلس شوراى اسلامى از شأن و جايگاه بالاترى برخوردار است و مصوبه هايش قلمرو ملى دارد اما از نظر حقوقى، شأن و اعتبارى كه به شوراى شهر داده مى شود، با مجلس شوراى اسلامى برابر است.
در اصل يكصدم قانون اساسى اشاره شده است كه براى پيشبرد سريع برنامه هاى اقتصادى، اجتماعى و عمرانى و ساير امور رفاهى از طريق همكارى مردم و با توجه به مقتضيات محلى، اداره هر شهر، روستا، بخش و ... از سوى شورا صورت مى گيرد و اعضاى آن را افراد همان محل انتخاب مى كنند. اين اصل تأكيد دارد كه تمامى برنامه هاى اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و سياسى بدون حضور شوراها امكانپذير نيست و هرگونه پيشرفت بايد با حضور شوراها، مشاركت مردم و تحت نظارت آنان صورت گيرد. اصل ديگرى كه درباره مديريت شهرى و نقش شوراها در ساختار مديريت كشور جايگاه مهمى دارد اصل يكصد و سوم قانون اساسى است. در اين اصل بيان شده است كه برخى مقامات شهرى كه از سوى دولت تعيين مى شوند، ملزم به رعايت تصميمات شورا ـ در حدود اختيارات شوراها ـ هستند. براساس مواد مختلف قانون اساسى به اين نتيجه مى رسيم شأن و منزلتى كه قانون براى نهاد شورا قائل شده، اعتبارى جداگانه دارد. شورا مستقيماً مشروعيت خود را از مردم مى گيرد.
* اعمال حاكميت
سازمان هاى عمومى غيردولتى عموماً از سوى هيأت امنا اداره مى شوند و خود هيأت امنا توسط قانون نصب مى شوند و رؤساى اين سازمان ها نيز انتصابى هستند؛ در حالى كه در شهردارى و شوراى شهر، مدير شورا و شهر ـ مستقيماً و يا با يك واسطه ـ از سوى مردم انتخاب مى شود. شيوه اداره بيشتر سازمان هاى غيردولتى باعث شده اكثر آنها متكفل امر تصدى باشند؛ در حالى كه شورا مى تواند اعمال حاكميت نيز بكند. حاكميت، عملى منبعث از اراده سياسى است كه به واسطه آن مى توان كسى را از حق زندگى محروم كرد، زندانى و يا دستگير نمود و... اما تصدى كارى است كه هر شخص حقيقى نيز مى تواند آن را انجام دهد، مانند خريد و فروش، صادرات، واردات و ...
عمده وظايف سازمان هاى غيردولتى تصدى امور است. در حالى كه شورا و شهردارى، هم تصدى و هم حاكميت دارد. به عنوان مثال، بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهردارى ها قدرتى به اين نهاد مى دهد كه قابل مقايسه با هيچ ماده قانونى ديگر در اجرا نيست. در اين بند تصريح شده است كه شهردارى مى تواند با رأى سه تن از اعضاى شوراى شهر هر جايى را كه براى شهر ايجاد مزاحمت مى كند تعطيل كند. اين قانون نشان از اعمال حاكميت شهردارى دارد و علت اين اختيارات هم مشروعيتى است كه از رأى مردم و با تصميم شورا كسب شده است.
وظايف امروزه مديران شهرى ما در حد و اندازه و متناسب با اين جايگاه حقوقى نيست. اين تفكر كه هركارى كه دستگاه هاى ديگر قادر به انجام آن هستند از مجموعه وظايف شهردارى ها حذف مى شود و كار شهردارى تنها وظايفى باشد كه ديگر دستگاهها قادر به انجام آن نيستند به هيچ وجه با جايگاه واقعى مديريت شهرى متناسب نيست. مديريت شهرى بايد تغيير مسير دهد و به سمت و جايگاه حقيقى خود برود كه همان مديريت واحد شهر است. شهردارى اكنون مديريت واحد شهرى را به عهده ندارد. آب، برق، گاز، مسائل فرهنگى و... از حيطه كارى شهردارى خارج است كه بايد به شهردارى برگردد.
به همين خاطر در قانون برنامه پنج ساله سوم در ماده ۱۳۶ و در قانون برنامه چهارم در ماده ۱۳۷ اشاره شده است كه دولت اجازه دارد وظايفى را كه ويژگى و ماهيت محلى دارند با توجه به امكانات و توانايى هاى شهردارى ها به آنها واگذار كند كه واگذارى ۲۳ وظيفه دولت به شهردارى در سال هاى اخير كه از سوى وزارت كشور اعلام شد، همسو با همين اصل است. در اين صورت مشكل عمده مديران شهرى حل مى شود؛ زيرا اكنون شهردارى ها وظايف محدودى برعهده دارند و بايد وظايف آنان تمام محدوده شهر را در برگيرد و مديريت امور مختلف مرتبط با مديريت شهرى در اختيار آنان باشد تا در انجام وظايف خود موفق باشند. امروز در اكثر شهرهاى دنيا اين گونه وظايف دراختيار مديريت شهرى است.
* وظايف مديريت شهرى
بايد توجه داشت كه اين وظايف متناسب با امكانات و توانمندى هاى شهردارى ها باشد. نمى توان بدون زمينه سازى لازم وظيفه اى را كه تا ديروز دراختيار يك نهاد قدرتمند بوده است به راحتى از آن جدا كرد و دراختيار شهردارى ها قرارداد، بدون اين كه قابليت هاى لازم در شهردارى ها ايجاد شود. اين كار نتيجه اى نخواهد داشت. در واقع لازمه اين كار اين است كه براى انتقال هر وظيفه، قابليت هاى فنى، تخصصى و اعتبارى لازم به وجود آيد. در ماده ۱۳۷ قانون برنامه چهارم توسعه آمده است كه اين وظايف با درنظرگرفتن منابع اعتبارى ذيربط بايد منتقل شود. اين وظايف همچنين بايد با وظايف شهردارى ها پيوند داشته باشند و بتوانند در كنار هم قرار گيرند تا وظيفه اى ناهمگون در امور شهردارى ها وارد نشود. اين انتقال وحدت و يكپارچگى مديريت شهرى را ايجاد كند نه اين كه موجب تفرق و تشتت در مديريت شهرى شود. اساساً هر اتفاقى كه در فضاى شهرى درحال وقوع است و از نظر عملكرد مرتبط با وظايف مديريت شهرى است بايد در اين فرايند انتقال به شهردارى ها منتقل شود. معيار اصلى در اين امر توجه به اين نكته است كه چه وظايفى جنبه ملى دارد و چه وظايفى جنبه محلى، تمامى وظايف و فعاليت هايى را كه اكنون دولت انجام مى دهد و جنبه محلى دارد بايد دراختيار مديريت شهرى قرار گيرد. البته نبايد در اين انتقال تنها وظايفى را كه جنبه تصدى دارند دراختيار شهردارى ها قرار دهيم. مهم اين است كه وظايفى كه جنبه مديريتى دارند دراختيار مديران شهر قرار گيرد و مسئوليت هاى تصدى دراختيار بخش خصوصى. مديريت شهرى بايد بر نحوه عملكرد آنها نظارت داشته باشد ولى خود عمل توسط بخش خصوصى صورت گيرد. مهم آن است كه اين وظايف بايد به صورت تدريجى واگذار شوند تا شهردارى ها در انجام آنها دچار مشكل نشوند.
* توجه به اصلاح ساختار قانونى شهردارى ها
ما اكنون در تمامى شهردارى ها شرح وظايف يكسانى داريم و اين وضعيت بايد اصلاح شود. نبايد قانون اداره شهرهاى چندهزارنفرى با شهرهاى چندصد هزارنفرى و كلان شهرها يكى باشد؛ اين امر منطقى نيست. در عين حال لازم نيست كه اين وظايف همزمان به همه شهردارى ها واگذار شوند، بلكه مى توان با توجه به توانايى ها و امكانات شهردارى ها ترتيب زمانى خاصى براى اين كار درنظر گرفت. بنابراين نخستين وظيفه قابل انتقال و مهمترين آنها برنامه ريزى شهرى است كه بايد دراختيار مديريت هر شهر قرار گيرد. البته اين امر به منزله اين نيست كه ما سياست ها، ضوابط، مقررات و معيارهاى شهرسازى را در طرح توسعه شهرى ناديده بگيريم؛ اين وظيفه دولت است كه سياست هاى عمومى را ابلاغ كند و ضوابط و مقررات شهرسازى را تعيين كند اما لازم نيست كارفرماى اين طرح ها نيز دولت باشد. دومين وظيفه قابل انتقال با توجه به تشكيل شوراها بحث خدمات فرهنگى و آموزش شهروندان است.

منبع: Swissinfo.ch
سوئيسى ها كه مدافع بازيافت زباله هستند در سال ۲۰۰۶ بيش از ۵ ميليون تن زباله شهرى توليد كردند كه در حدود نيمى از اين زباله ها را بازيافت و نيم ديگر آن را در كوره هاى مخصوص زباله سوزاندند. اين كشور با ميزان بازيافت بيش از ۵۰ درصد در بين كشورهاى خيلى پيشرفته در زمينه بازيافت زباله جاى مى گيرد.
هر سوئيسى به طور متوسط ۷۱۴ كيلوگرم در سال زباله توليد مى كند. مشكل تخليه زباله كه درنتيجه مديريت بد زباله يك بار به شهر ناپل و منطقه اطراف آن آسيب رساند دوباره توجه عموم را به خود جلب مى كند و اين تنها نتيجه عملكرد مافياى محلى در بازار پرسود زباله نبود بلكه كمبود يك زيرساختار مناسب نيز در آن مؤثر بوده است.
* هنر بازيافت
روش هاى عملى شده براى كاهش آسيبى كه زباله ها به سلامت و محيط وارد مى كنند كاملاً شناخته شده هستند.
اتحاديه اروپا چهار اصل كه شامل كاهش مواد اوليه، استفاده دوباره از توليدات، بازيافت و احياى انرژى هستند را به شمار آورده معرفى مى كند.
سوئيس با ميزان بيش از ۵۰ درصد بازيافت زباله هاى شهرى از بهترين كشورهاى اكولوژيك به حساب مى آيد. ضمناً ميزان بازيافت بعضى از مواد مانند شيشه گاهى به ۹۵ درصد هم مى رسد.
مردم كشور سوئيس براى تشويق عمل بازيافت taxi au sac تعيين كردند. به اين معنا كه هر ظرف زباله براى اين كه از سوى رفتگران تخليه يا دفع شود بايد مجهز به يك اتيكت باشد تا مشخص شود هزينه مشمول ماليات پرداخت شده است، در عوض بازيافت شيشه، كاغذ و مواد آلى به صورت رايگان انجام مى شود.
* يك منبع انرژى
در سوئيس ۲۹ كوره مخصوص سوزاندن زباله وجود دارد كه طبق آمار ۳‎/۶۳ ميليون تن زباله در سال ۲۰۰۶ سوزانده شده كه ۴۱۷ هزار تن آن مربوط به كشورهاى مجاور بوده است. كارخانه هاى مربوط به بازيافت زباله با سوزاندن زباله ها نه تنها حجم آنها را كم مى كنند بلكه در زمينه توليد انرژى در كشور نيز تأثير مى گذارند.
در سال ۲۰۰۶ در اثر سوزاندن زباله ها gwh ۱۸۲۳ نيروى برق توليد شد كه تقريباً ۳‎/۱ درصد توليد نيروى برق در سوئيس است و سوئيس در اين زمينه پيشرو به حساب مى آيد اما در كشورهاى ديگر روش هاى ديگر متداول است.
مثلاً در ايتاليا ۶۳ درصد، در يونان ۹۳ درصد و در بريتانيا ۷۸ درصد زباله ها دفن مى شوند.

گروه اجتماعى ـ دولت، تعيين نرخ آرم هاى طرح ترافيك را به «شوراى عالى هماهنگى ترافيك شهرهاى كشور» واگذار كرد.
به گزارش ايسنا بهاى مجوز صادره آرم طرح ترافيك براساس تبصره ماده( ۳) آئين نامه اجرايى و تبصره ماده( ۶ )قانون «نحوه جلوگيرى از آلودگى هوا» مصوب سال ۱۳۸۱ هيأت وزيران، بايد از سوى سازمان حمل و نقل و ترافيك تعيين شود. اين در حالى است كه سال گذشته، افزايش بهاى آرم طرح ترافيك از سوى شهردارى تهران، موجب اختلاف نظر ميان فرماندارى و شهردارى شد و پس از كش و قوس، سرانجام مقرر شد اعتبار آرم طرح ترافيك سال ۸۷ از يك سال به ۱‎/۵ سال افزايش يابد.
بدين ترتيب، آرم هاى كنونى طرح ترافيك، تا پايان سال جارى معتبر است و آرم هاى سال ۸۸ كه ثبت نام آنها در سه ماهه آخر سال آغاز مى شود، از ابتداى سال آينده اعتبار خواهند داشت.
براساس مصوبه جديد كميسيون دولت كه از سوى معاون اول رئيس جمهور در ۱۱ تيرماه سال جارى ابلاغ شده است، وزراى عضو كميسيون امور زيربنايى، صنعت و محيط زيست در جلسه ۱۹ خردادماه سال جارى بنا به پيشنهاد وزارت كشور، با رعايت تصويبنامه ۱۰ دى ماه ،۸۶ مصوب كردند كه «بهاى مجوزهاى صادره» همچون سياستگذارى و اتخاذ تصميم در باره تعيين محدوده، ساعات محدوديت، تعداد و نوع خودروهاى آرم دار و مجاز و مدت اعتبار و نوع مجوز تردد در تهران بر عهده شوراى عالى هماهنگى ترافيك شهرهاى كشور و تصويب وزير كشور و در شهرهاى ديگر بر عهده شوراى هماهنگى ترافيك استان گذاشته و تبصره ماده( ۳) آئين نامه حذف شود.
بر اساس اطلاعات موجود، شهردارى تهران سال گذشته از محل فروش ۹۰ هزار آرم طرح ترافيك حدود ۲۰ ميليارد تومان درآمد داشته كه اين درآمد به اذعان مسئولان شهردارى صرف بهسازى معابر و كنترل ترافيك پايتخت شده است.

گروه اجتماعى ـ با توجه به نقش مهم آزمايشگاه ها در تشخيص عوامل بيمارى زاى گوارشى، آزمايشگاه هاى مراكز بهداشتى كشور به منظور ارتقاى كيفيت خدمات امسال تقويت مى شوند.
سيدمحسن زهرايى، رئيس اداره بيمارى هاى منتقله از آب و مواد غذايى با بيان اين مطلب گفت: بدون آزمايشگاه امكان تشخيص بيمارى و علت آن بسيار دشوار است، بنابراين همواره بايد آزمايشگاه هاى مراكز بهداشتى تقويت شوند.وى افزود: براين اساس همه آزمايشگاه ها بايد قادر به تشخيص عوامل اصلى به وجود آورنده بيمارى هاى گوارشى باشند.
رئيس اداره بيمارى هاى منتقله آب و مواد غذايى گفت: به منظور ارتقاى كيفيت خدمات، آزمايشگاه هاى مركز بهداشت استان وظيفه نظارت و تقويت مراكز شهرستان ها را برعهده دارند، همچنين در سطح كشور نيز آزمايشگاه مرجع سلامت بر كار آزمايشگاه هاى استان ها نظارت مى كنند.

معاون وزير بازرگانى از برنامه افزايش توزيع شير يارانه اى از ۱‎/۴ ميليون تن به ۲ ميليون تن در كشور و آغاز فعاليت سامانه توزيع شير يارانه اى در سراسر كشور از ابتداى تيرماه جارى خبر داد.
محمدصادق مفتح در گفت و گو با مهر افزود: از ابتداى تيرماه شير يارانه اى در تمام استان هاى كشور از طريق اين سامانه كه همان ملت كارت اصناف است، عرضه مى شود. بر اين اساس، قرار نيست به مردم كارت هوشمند شير يارانه اى ارائه شود بلكه سهميه واحدهاى صنفى با ملت كارت اصناف توزيع مى شود.
وى تصريح كرد: نظارت سريع بر عملكرد توزيع شير يارانه اى، پرداخت سريع يارانه كارخانه ها و حذف شبكه هاى غيررسمى توزيع كالاى يارانه اى شير از اهداف اين سامانه است كه بر اساس آن، مشخص مى شود كه در كدام واحد صنفى، چه ميزان و در چه تاريخى شير توزيع شده است. وى در خصوص انتقال يارانه پودرشوينده به شير گفت: سال گذشته يارانه شير ۲۵۰ ميليارد تومان بود كه امسال قطعاً افزايش مى يابد؛ اين درحالى است كه على رغم افزايش قيمت مواد اوليه، دستمزد و ساير عوامل توليد اما قيمت شير چندان افزايش نداشته و تنها شير را به ميزان ۵۰ تومان افزايش داده ايم. مفتح گفت: مبناى محاسبه قيمت شير خام براى كارخانجات از ۲۹۰ تومان به ۴۱۰ تومان افزايش يافته اما قيمت شير افزايش چشمگيرى نداشته است.

گروه اجتماعى ـ برنامه ريزى براى تعيين سرانه و تعرفه هاى پزشكى سال آينده در دولت آغاز شده است.
وزير بهداشت و درمان با اعلام اين خبر گفت: با شروع سال مالى از تير هر سال، برنامه ريزى براى تعيين سرانه و تعرفه هاى سال بعد آغاز مى شود. دكتر كامران باقرى لنكرانى افزود: هم اكنون كمبودها و نواقص نحوه تعيين سرانه و تعرفه هاى درمانى در حال بررسى است.وى گفت: سرانه و تعرفه خدمات درمانى در شوراى عالى بيمه كه فعاليت هاى آن در وزارت رفاه متمركز است، تعيين مى شود، اما با توجه به تشكيل كارگروهى در دولت به اين منظور، اميدواريم از اين پس كارها با جديت بيشترى پيگيرى شود.

اعزام متقاضيانى كه هم اكنون براى سفر به عتبات عاليات در آژانس هاى زيارتى ثبت نام مى كنند، از اول مرداد آغاز و تا ۸ شهريور ادامه خواهد داشت.
حسين اكبرى معاون عتبات عاليات عراق و سوريه سازمان حج و زيارت درباره ثبت نام اينترنتى زائران عتبات عاليات عراق گفت: افراد متقاضى با مراجعه به نزديك ترين آژانس زيارتى محل زندگى خود مى توانند نسبت به ثبت نام سفر عتبات اقدام كنند و با توجه به اين كه اين دفاتر به صورت اينترنتى (آن لاين) به يكديگر متصل هستند، مى توانند با توجه به زمان مورد نظر زائر از وى ثبت نام به عمل آورند و چنانچه ظرفيت اين دفتر تكميل بود، در آژانس ديگرى زائر را ثبت نام خواهند كرد.
به گفته معاون عتبات عاليات عراق و سوريه سازمان حج، در كل كشور ۱۳۸۰ دفتر زيارتى وجود دارد كه ۴۴۰ دفتر در تهران فعاليت مى كند كه زائران براى ثبت نام مى توانند به آنها مراجعه كنند.
وى كل مبلغى كه زائران براى اعزام به عتبات بايد پرداخت كنند را ۲۴۵ هزار تومان عنوان كرد و اظهار داشت: اين مبلغ براى افراد زير ۱۲ سال نصف و براى كودكان زير ۲ سال، ۱۲ هزار تومان است و متقاضيان به جز اين مبلغ و قبض خروج، هيچ وجه ديگرى نبايد پرداخت كنند.
معاون عتبات عاليات عراق و سوريه سازمان حج، ظرفيت اعزام روزانه زائران را ۱۵۰۰ نفر عنوان كرد و گفت: از اين ظرفيت، اعزام روزانه ۸ كاروان نيز متعلق به تهران است.
وى افزود: بر اساس برنامه ريزى هاى صورت گرفته قصد داريم ظرف ۲ ماه آينده، اقداماتى فراهم كنيم تا زائران بتوانند بدون مراجعه به دفاتر خدمات زيارتى براى سفر به عتبات از طريق اينترنت ثبت نام كنند.

گروه اجتماعى ـ ۱۵۰ روز تعطيلى در سال پيشرفت تكنولوژى، علم و صنعت را با مشكلات جدى مواجه كرده است.
به گزارش فارس، مخبر كميسيون اصل ۴۴ مجلس شوراى اسلامى ديروز با بيان اين مطلب در نشست صنعت هم انديشى دست اندركاران بخش صنعت و معدن در انزلى گفت: ميزان بهره ورى در ايران ۴۵ دقيقه تا يك ساعت در طول يك روز كارى است در حالى كه اين ميزان در ژاپن به ۷‎/۵ تا ۸ ساعت مى رسد.
سيد كاظم دلخوش افزود: بايد با اصلاح قوانين مانع از انحصار در بخش دولتى و يا خصوصى شويم. دولت بايد در اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى به گونه اى عمل كند كه هم قانون رعايت و هم بخش خصوصى تقويت شود.وى با بيان اين كه وظيفه مجلس در اجراى سياست هاى ابلاغى مقام معظم رهبرى ايجاد امنيت سرمايه گذارى با تصويب قوانين مطلوب و مناسب است، گفت: ۹۱ ماده بر اساس سياست هاى ابلاغى در مجلس تصويب شده است، مصوبات مجلس هشتم درباره خصوصى سازى نيز حول محور سياست هاى ابلاغى و نظرات مقام معظم رهبرى است، ضمن آن كه روزانه شش تا هفت ساعت وقت نمايندگان صرف بررسى اين موضوع مى شود.
دلخوش با تأكيد بر ضرورت اهميت اجراى كامل اصل ۴۴ قانون اساسى و توصيه هاى مقام معظم رهبرى، بخش خصوصى و سرمايه گذاران را عامل توسعه اقتصاد و ايجاد اشتغال دانست و گفت: رشد صنعت عامل موفقيت كشور در عضويت سازمان تجارت جهانى (WTO) است. ضمن آن كه سيستم مديريت اقتصاد كشور، جهان سومى است و اگر نتوانيم اقتصاد را پيش ببريم، در ورود به اين سازمان دچار آسيب مى شويم.
مخبر كميسيون اصل ۴۴ قانون اساسى مجلس با بيان اين كه نبايد بدون برنامه ريزى امكانات و فرصت هاى موجود را هدر دهيم، تصريح كرد: سرمايه و نيروى كار در توسعه اثرگذار است و در حال حاضر ۵۰ درصد نيروى جوان در اين عصر زندگى مى كنند كه اگر از آنها استفاده نشود در آينده مشكلات فراوانى به وجود خواهد آمد. بنابراين ميزان بهره ورى در كشور بايد افزايش يابد تا شاهد پيشرفت همه جانبه در بخش خصوصى و دولتى باشيم.
وى با تأكيد بر اين كه انحصار بايد از دولت گرفته شود، گفت: ۸۰ درصد اقتصاد كشور در حال حاضر در دست دولت است كه اين عامل در كنار افزايش تعداد كارگران بيكار، فرارهاى مالياتى و اقتصاد زيرزمينى عامل مخربى براى توسعه كشور محسوب مى شود. دلخوش با اشاره به مشكلات موجود در سيستم مالياتى و چالش هاى درآمدى دولت گفت: فروش املاك و اسناد نيز براى دولت درآمدزاست و بايد بخش خصوصى را فعال كرد تا زمينه رشد كشور در كنار ايجاد درآمد فراهم شود.

گروه اجتماعى ـ طرح خريد نقدى مسافربرهاى مدل ۷۳ تا ۸۰ تا دو ماه آينده اجرا مى شود. حسين هاشمى مجرى طرح ساماندهى مسافربرهاى شخصى با اعلام اين مطلب گفت: طبق زمانبندى جديد، تا پايان تيرماه سال جارى تمامى مسافربرهاى شخصى مدل ۸۱ و بالاتر كه مراحل ثبت نامى خود را پشت سر گذاشته اند، با هماهنگى راهور ناجا ساماندهى شده و تغيير رنگ و پلاك خواهند شد. وى درباره تأخير صورت گرفته در ساماندهى مسافربرهاى شخصى افزود: قرار بود اين طرح تا پايان تيرماه سال جارى به اتمام برسد كه به علت بزرگ و ضربتى بودن آن، اجراى كامل اين طرح به تأخير افتاد. به گفته هاشمى تا كنون اطلاعات ۹۶ هزار و ۵۱۶ متقاضى توسط سازمان هاى تاكسيرانى كشور به ثبت رسيده است كه از اين تعداد ۲۰ هزار و ۱۸۶ نفر در بانك ها پذيرش شده و ۸ هزار و ۵۰۰ نفر نيز موفق به اخذ تسهيلات اين طرح شده اند.

گروه اجتماعى- مريم وادى پور: برخلاف وعده مسئولان وزارت بهداشت و درمان مبنى بر اجراى طرح پزشك خانواده از اواخر ارديبهشت امسال در شهرهاى زير ۱۰۰ هزار نفر جمعيت، به علت كمبود اعتبارات امسال نيز اين طرح در شهر ها گسترش نمى يابد و اجراى آن كماكان در حد ارائه خدمات در روستا ها و شهرهاى زير ۲۰ هزار نفر ادامه مى يابد.
اختلافات بين وزارتخانه هاى رفاه و بهداشت و درمان موجب شده است كه براى امسال ، تاكنون تفاهمنامه اجراى طرح پزشك خانواده امضا نشود و گويا اين دو وزارتخانه براى رسيدن به تفاهم هنوز خيلى راه در پيش دارند.
براساس اعلام قبلى وزارت بهداشت، وزارت رفاه ۲۱ ميليارد تومان از هزينه هاى اجراى طرح پزشك خانواده در سال گذشته را پرداخت نكرده كه بخشى از آن به علت ضعف عملكرد پزشكان و بخشى به خاطر برخورد سليقه اى بيمه ها بوده است.
هم اكنون مشكل اجراى طرح پزشك خانواده اختلاف ديدگاه ها و اختلافات تكنيكى و كارشناسى موجود بين دو وزارتخانه مسئول است كه بخشى از اين اختلافات در زمينه نوع خدمات تعريف شده براى پزشك خانواده، نحوه دسترسى مردم به پزشك خانواده و نوع هزينه كرد اعتبارات است.
البته به گفته مسئولان، هم اكنون با گذشت بيش از دو سال از اجراى طرح پزشك خانواده، دسترسى روستائيان به خدمات سلامت چند برابر شده و سطح سلامت مردم در روستا ها افزايش يافته است.
* پزشك خانواده همچنان درگير تفاهمنامه
رئيس مركز توسعه شبكه و ارتقاى سلامت وزارت بهداشت و درمان درگفت وگو با خبرنگار «ايران» درباره آخرين مذاكرات اين وزارتخانه با وزارت رفاه و تأمين اجتماعى درباره اجراى طرح پزشك خانواده مى گويد: «آخرين بحث ها در زمينه تفاهم نامه بوده است. مبلغ سرانه طرح، از سوى وزارت بهداشت و درمان ۱۴ هزار و ۶۰۰ تومان و از سوى كارشناسان وزارت رفاه ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است، اما از آن جا كه بودجه اختصاص يافته از سوى دولت براى اجراى طرح نسبت به سال گذشته تغييرى نكرده است، مسئولان وزارت رفاه مى گويند با اين اعتبار مى توان به ازاى هر نفر فقط ۹ هزار و ۶۰۰ تومان سرانه اختصاص داد. »
دكتر محمد اسماعيل مطلق مى افزايد: «وزارت بهداشت با توجه به بودجه انقباضى دولت پيشنهاد داده است كه هم اكنون اجراى طرح با سرانه ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومانى آغاز و تفاهمنامه امضا شود تا دولت شش ماه ديگر با بودجه كمكى به طرح پزشك خانواده موجبات ارتقا و توسعه آن را تا پايان سال فراهم كند. »
وى مى گويد: «اگر تفاهمنامه با سرانه ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومانى امضا شود مجبور خواهيم بود بخشى از خدمات را در سال جارى كاهش داده و خدمات توسعه اى امسال را اجرايى نكنيم. براين اساس و با توجه به اين كه سرانه طرح نسبت به سال ۸۶ به ازاى هر نفر فقط ۵۰۰ تومان افزايش مى يابد، عملاً شاهد افزايش در ارائه خدمات نخواهيم بود. »
رئيس مركز توسعه شبكه و ارتقاى سلامت وزارت بهداشت و درمان مى افزايد: «در سال جارى حقوق پزشكان و ماماهاى شاغل در طرح ۱۰ تا ۱۳ درصد افزايش يافته است و در صورت كمك دولت براى رساندن مبلغ سرانه به همان ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان پيشنهادى وزارت رفاه مى توان اجراى طرح پزشك خانواده را در شهرهاى زير ۲۰ هزار نفر و روستا ها ادامه داد. »
وى در پاسخ به اين كه آيا علت افزايش نيافتن اعتبار طرح پزشك خانواده نارضايتى دولت از نحوه اجراى آن بوده است، مى گويد: «بودجه طرح در دست وزارت رفاه است. مقرر شده بود امسال به جاى ۲۲ ميليون نفر
۲۳ ميليون نفر يعنى همه شهرهاى زير ۲۰ هزار نفر را نيز زيرپوشش طرح برده و بستر هاى خدمت را نيز افزايش بدهيم كه متأسفانه با اين اعتبار توسعه طرح نيز ممكن نخواهد بود.»
دكتر مطلق درباره دستاورهاى طرح پزشك خانواده تاكنون مى گويد: «عملكرد طرح موجب شده است تا شاخص هاى سلامت افزايش پيدا كرده و مرگ و ميرهاى مادرى كم شود، به علاوه با حضور چهار هزار و ۶۰۰ ماما در روستاها هم اكنون زايمان به وسيله افراد دوره نديده كمتر شده و حضور شش هزار پزشك در روستاها موجب ارجاع به موقع روستائيان به مراكز درمانى شده است. در سال ،۸۳ يك هزار و ۳۵۰ پزشك در روستاها حضور داشت.»
* اعتبار على الحساب براى اجراى طرح پزشك خانواده
دكتر مطلق با بيان اين كه هنوز هيچ تفاهمنامه اى براى اجراى طرح پزشك خانواده امضا نشده است، مى گويد: «هم اكنون وزارت رفاه على الحساب
۷۰ درصد سرانه را براى سه ماه حقوق پزشكان و ماماها به دانشگاه ها پرداخت كرده است، اما اگر اعتبارات افزايش نيابد، افزايش پوشش طرح براى يك ميليون نفر ديگر ممكن نخواهد بود و به علاوه ۱۰ درصد افزايش حقوق پزشكان و ماماها نيز لحاظ نمى شود. در مجموع اگر اعتبارات كافى به طرح اختصاص داده نشود نظام ارجاع دچار مشكل شده و دسترسى به خدمات سلامت افزايش نمى يابد و در نتيجه ارتقاى شاخص هاى تندرستى كاهش مى يابد.»
وى با بيان اين كه افزايش كارايى، عدالت محورى و پاسخگويى بيشتر به مردم بايد از اهداف توسعه اى وزارت بهداشت و درمان باشد، اظهار مى كند: «رسيدن به اين اهداف در صورتى ممكن است كه برنامه ها مبتنى بر تحقيق شده، نظام استاندارد توسعه يافته و خدمات و منابع ادغام شود و همچنين به سطح بندى صحيح و قابل قبولى رسيده و به نيازهاى ارائه كنندگان خدمات توجه شود.»
* توسعه نظام ارجاع تا سطح تخصصى
رئيس مركز توسعه شبكه و ارتقاى سلامت وزارت بهداشت و درمان مى گويد: «توسعه نظام ارجاع تا سطوح تخصصى و ايجاد پوشش هاى بيمه اى براى خدمات پيشگيرانه از جمله برنامه هاى وزارت بهداشت و درمان است. هم اكنون بعضى خدمات بيمه اى بيشتر «درمان محور» است و هزينه اى براى خدمات پيشگيرانه اى چون ايمن سازى و مراقبت از مادران و غيره پرداخت نمى شود.»
وى مى افزايد: «كارگروهى با حضور كارشناسان رياست جمهورى و وزارتخانه هاى رفاه و بهداشت تشكيل شده است تا توسعه خدمات درمانى در سطح شهرهاى زير ۵۰ هزار نفر و سپس در شهرهاى زير ۱۰۰ هزار نفر اجرا شود. البته تأمين بودجه اين طرح جداگانه در ۲۲ بهمن از سوى رئيس جمهورى وعده داده شده است.»
رئيس مركز توسعه و ارتقاى شبكه وزارت بهداشت و درمان مى گويد: «هنوز به اهدافى كه در ابتداى اجراى طرح پزشك خانواده مورد نظر بوده است دست نيافته ايم ، اما همه تلاش وزارت بهداشت اين است كه پزشك خانواده براساس رهبرى تيم سلامت و با محوريت سلامت نگرى و اجراى عدالت در سلامت، اجرا شود.»

گروه اجتماعى- بودجه بيمه محصولات خونى امسال دوميليارد تومان است كه نسبت به سال گذشته نيم ميليارد تومان كاهش داشته است.
دبير كميته بيمه خون و محصولات خونى سازمان انتقال خون ايران با بيان اين مطلب گفت: بودجه اى كه امسال براى بيمه محصولات خونى پيش بينى شده از محل سرجمع بودجه سازمان انتقال خون است.
دكتر محمد قاسم ابراهيمى با اشاره به اين كه اين بودجه در سال گذشته ۲‎/۵ ميليارد تومان بوده است، افزود: سال گذشته اين بودجه را مجلس شوراى اسلامى به صورت مستقل تصويب كرده بود كه در صورت هزينه نشدن، بايد مازاد آن در پايان سال بازگردانده شود، اما امسال بودجه بيمه محصولات خونى در سرجمع بودجه سازمان انتقال خون پيش بينى شده است و مشكلى از نظر هزينه شدن يا نشدن اين بودجه وجود ندارد.