در پى برنامه تلويزيونى رئيس جمهورى دوشنبه ۳ تيرماه و طرح تحول اقتصادى اظهارنظرهاى متفاوتى از اقتصاددانان و بسيارى از كارشناسان در مطبوعات و رسانه ها منعكس شد. نقد اين اظهارنظر ها به گونه اى بود كه عده اى اين طرح را مثبت، عده اى با ديد نقادانه و گروهى ديگر راهكار و پيشنهاد ارائه مى كردند. البته ذكر اين نكته ضرورى است كه رئيس جمهورى در همان شب در برنامه زنده تلويزيونى از همه كارشناسان و صاحبنظران اقتصادى و حتى از همه آحاد مردم ايران كمك و يارى طلب كرد. نشست صميمانه رياست جمهورى كشور با بيش از ۱۰۰ اقتصاددان كشور و تشريح و بررسى طرح تحول اقتصادى و دريافت نقطه نظرات و ديدگاه ها كه نشاندهنده عزم جدى دولت و كارشناسان اقتصادى كشور در رفع ارتقاى هرچه بيشتر شاخص هايكيفى و كمى رفاه اجتماعى و اقتصادى مردم مى باشد، برگزار شد. جديت اجراى چنين طرح همه جانبه اى كه به كليه زمينه هاى اقتصادى كشور مى پردازد اثبات اين موضوع است كه ديگر نمى توان با اجراى برنامه هاى اصلاحى پراكنده به اهداف سند چشم انداز، برنامه توسعه كشور و پياده سازى بهينه سياست هاى اجرايى اصل ۴۴ دست يافت و لازم است تا دولت با تكيه بر يك نقشه راه اقتصادى و با برخوردارى از يك پشتوانه نظرى و عملى در قالب طرح تحول اقتصادى به اين اهداف بپردازد. در اين ميان ذكر چند نكته ضرورى است. اولاً اين طرح، بايد طرح دولت باشد ونه وابسته به چند نفر، زيرا كماكان مشاهده شده است كه وابستگى اجرايى يك طرح موفق به افراد معدود، معمولاً پس از تغيير افراد منتهى به توقف آن طرح مى شود. بنابراين لازم است كه طرح تحول و جسورانه اخير نيز ضمانت اجرايى از سوى هر دولتى كه مسئوليت اجرايى كشور را به عهده مى گيرد را داشته باشد. مسلماً زمانى كه يك طرح از پشتوانه نظرى و عملى و كارشناسى شده برخوردار باشد با مطالعه مجدد شرايط و راهكار ها معمولاً به همان طرح اوليه بر مى گردد و تنها ممكن است تغييرات جزئى در زمانبندى و اولويت هاى اجراى پروژه ها رخ دهد. ثانياً، از آنجا كه قابليت هاى اجرايى و كارشناسى اين طرح هم در كشور وجود دارد و اهداف نيز كاملاً قابل حصول بوده و بلندپروازانه نيستند، نظارت اجرايى و راهبردى آن نيز لازم است به عهده نهاد مشخصى باشد تا تجربه نظارت و پيشبرد اين طرح با تغيير مسئوليت ها از بين نرود و قابل استفاده باشد. ثالثاً، از آنجا كه طراحى اين نقشه راه اقتصادى كشور به تخصص هاى گوناگون نيازمند است و همانطور كه اشاره شد توان كارشناسى آن در كشور و در دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشى وجود دارد، بهتر است تا نظر افراد گوناگون و حتى با راهكارهاى مختلف و يا متضاد گرفته شود و با نگاه سازنده راهكارهاى منطقى تر با شرايط اقتصادى كشور اتخاذ گردد و از آن به بعد اكثريت صاحبنظران در راستاى اجراى هرچه بهينه تر آن به دولت كمك كنند. مسلماً اين مطالعه يك كار كاملاً حرفه اى است و نمى تواند به رأى گذاشته شود. توجه داشته باشيد كه براى يك سرماخوردگى ساده معمولاًبه پزشك متخصص مراجعه مى شود و كمتر كسى است كه خود را به دست پزشكى ناشى مى سپارد چرا كه امكان دارد عواقب وخيمى براى بيمار داشته باشد حال چطور موضوع به اين مهمى يعنى تحول اقتصادى كشور را كه به جراحى اقتصادى نيز تعبير شده است به دست غير متخصص سپرد. بايد كارشناسان همين امر به كار گرفته شوند. اميد است كه با تكرار چنين نشست هايى و با يك عزم ملى كه در اين زمان ايجاد شده است و دو گروه دولت و دانشگاه خود را در آينده كشور سهيم مى بينند بتوانيم شاهد اجرايى شدن هر چه سريعتر طرح تحول اقتصادى كشور باشيم.