صادرات غيرنفتى ايران در سه ماهه نخست سال جارى به ۵ ميليارد و ۸۱۹ ميليون دلار رسيد. به گزارش روابط عمومى گمرك ايران، وزن كالاهاى صادر شده در سه ماه اول سال جارى با احتساب صادرات ميعانات گازى، ۹ ميليون و ۹۲۰ هزار تن بود كه به لحاظ وزن ۲‎/۱۶ درصد رشد داشته است.
ميزان صادرات كالاهاى غيرنفتى بدون احتساب ميعانات گازى طى اين مدت ۸ ميليون و ۱۷۵ هزار تن و به ارزش ۴ ميليارد و ۲۵۷ ميليون دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش ۱۰‎/۴۱ درصدى در وزن و ۳۶‎/۹۵ درصدى در ارزش داشته است. همچنين از ميزان كل صادرات غيرنفتى در سه ماهه اول سال جارى ۱۰ ميليون و ۶۴ هزار دلار از محل تجارت چمدانى و ۷۱ ميليون و ۸۹ هزار دلار از طريق بازارچه هاى مرزى انجام گرفته است.
در سه ماهه اول سال جارى ميزان واردات كشور نيز ۸ ميليون و ۹۶۲ هزار تن و به ارزش ۱۲ ميليارد و ۹۹۵ ميليون دلار بوده كه به لحاظ وزن ۲۰‎/۳۹ درصد كاهش داشته اما از نظر ارزش ۱۷‎/۴۱ درصد افزايش يافته است.
بيشترين ميزان صادرات كشور در سه ماهه اول سال جارى به امارات متحده عربى ، چين ، هند و ژاپن صورت گرفته است.

ابلاغ آئين نامه جديد اعطاى تسهيلات بانكى
دولت با هدف شفاف سازى تسهيلات تكليفى بانكى در سال۱۳۸۷ و با توجه به اولويت تأمين سرمايه در گردش بخش هاى خصوصى و تعاونى و همچنين تقويت نظارت و ارزيابى چگونگى اعطا و مصرف منابع بانكى، آئين نامه اجرايى جديد اعطاى تسهيلات بانكى در سال ۸۷ را به تصويب رساند. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، در اين آئين نامه علاوه بر آن كه سقف مجاز تسهيلات بانكى شركت هاى دولتى تعيين شده، بر مسئوليت بانك ها جهت وصول مطالبات ناشى از اعطاى تسهيلات اين آئين نامه و بررسى توجيه اقتصادى طرح ها و نظارت لازم در جهت مصرف تسهيلات، تأكيد شده است كه گامى بلند در راستاى توزيع عادلانه تسهيلات بانك ها محسوب مى شود. براساس اين آئين نامه، بانك مركزى موظف است از تاريخ ابلاغ اين آئين نامه ظرف دو هفته نسبت به تعيين و ابلاغ سهم تسهيلات تكليفى هر يك از بانك ها بر حسب استان و دستگاه اجرايى و اعلام آن به دستگاه هاى اجرايى ذيربط اقدام كند. بانك ها نيز موظفند ظرف يك هفته پس از ابلاغ سهم تعيين شده توسط بانك مركزى، مراتب را براى اجرا به تمام واحدهاى اجرايى ذيربط در سراسر كشور ابلاغ كنند. براساس اين مصوبه، ميزان تسهيلات موضوع اين آئين نامه يك هزار و ۱۵۰ ميليارد ريال است.

وزير تعاون: سهام عدالت خود را از دست ندهيد
وزير تعاون به دارندگان سهام عدالت توصيه كرد: مواظب باشيد تحت تأثير تبليغات فريبكارانه عده اى سودجو قرار نگيريد و هرگز سهام خود را از دست ندهيد براى اين كه اين سهام هم ارزش ذاتى روزافزون دارد و هم از سود آن مى توانيد بهره مند شويد و فرزندان شما نيز از آينده اقتصادى مطمئنى برخوردار خواهند شد. محمد عباسى در گفت وگو با واحد مركزى خبر، تأكيد كرد: از همه شهروندانى كه سهام عدالت دريافت كرده اند يا دريافت مى كنند، مى خواهيم از سرمايه سهام عدالت خود حفاظت كنند. وى افزود: 337 شركت تعاونى سهام عدالت در ۳۳۷ شهرستان تشكيل شده است و ۱۰ ميليون نفر تاكنون در اين شركت ها نام نويسى كرده و رسماً عضو شده اند.

دبير كارگروه تحولات اقتصادى گفت: در جلسه اقتصاددانان با رئيس جمهور از اقتصاددانان براى حضور در ۷ شوراى تخصصى در قالب ۷ محور اعلام شده طرح تحولات اقتصادى دعوت شد كه مورد استقبال آنان قرار گرفت.
دكتر سيدشمس الدين حسينى در گفت وگو با «ايران» افزود:در كنار ۷ شوراى تخصصى، ۳ كميته تحت عنوان كميته اطلاع رسانى كميته اقتصاد بين الملل و كميته بررسى هاى اجتماعى در دبيرخانه كارگروه تشكيل شده است.وى گفت: در اين جلسه مبانى و چارچوب كلى طرح تحولات اقتصادى ارائه و رئوس برنامه هاى اصلاحى به تفكيك ذكر شد.دكتر حسينى افزود: در اين نشست وظايف و ساختار دبيرخانه كارگروه تحولات اقتصادى از جمله نقش شوراهاى مشورتى تخصصى تشريح شد و از اقتصاددانان با توجه به زمينه هاى تخصصى و تجربى در شوراهاى مربوطه دعوت به مشاركت شد كه خوشبختانه اقتصاددانان از اين پيشنهاد استقبال كردند.دبير كارگروه تحولات اقتصادى ادامه داد: مشاركت اقتصاددانان به منظور غنى تر شدن چارچوب طرح و تدوين برنامه هاى تفصيلى آنها كه هم اكنون در دست تدوين است، صورت مى گيرد.دكتر حسينى تصريح كرد: در مرحله طراحى از هرگونه شتاب زدگى اجتناب مى كنيم و به همين منظور با نهادهاى تخصصى جامعه اعم از حوزه هاى دانشگاهى و پژوهشى و فعالان اقتصادى در حال تبادل نظر و مشورت هستيم.وى در مورد اجراى طرح هم گفت: با اطمينان از استحكام طراحى ها و برنامه ريزى دقيق، در مرحله اجرا با سرعت مناسب كارها را پيش مى بريم.دكتر حسينى با اشاره به اين كه مشكلات اقتصاد ايران ساختارى است، افزود: نبايد انتظار داشت تمام مشكلات را طى چند ماه حل كرد ولى مى توان با برنامه ريزى و تمركز روى حوزه هاى كليدى، سرعت اصلاحات اقتصادى را افزايش داد و با راه حل هاى علمى آنها را حل كرد.دكتر حسين عيوضلو، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، از اقتصاددان حاضر در اين جلسه در گفت وگو با «ايران» در ارزيابى خود از اين نشست گفت: جلسه مفيد و علمى و در فضايى صميمانه برگزار شد. وى در مورد محتواى اين نشست اظهار داشت: در اين جلسه كليات طرح تحول اقتصادى مطرح شد كه همه اقتصاددانان بر ضرورت تدوين و اجراى چنين طرحى اتفاق نظر داشتند. وى افزود: در اين جلسه اقتصاددانان بيشتر مشكلات ساختارى اقتصاد ايران را مطرح كردند و راهكار ها و استراتژى هاى حل اين مشكلات مطرح نشد. دكتر عيوضلو گفت: نقدهايى هم كه بر اين طرح مطرح شد بيشتر اين بود كه چه مباحثى در اين ۷ محور وجود نداشت و لازم بود گنجانده شود اما در مورد محورهاى طرح انتقاد جدى وجود نداشت.
وى اين جلسه را در راستاى اين كه رئيس جمهور به نظرات اقتصاددانان در تصميم گيرى ها و برنامه ريزى ها اهميت مى دهد مثبت ارزيابى كرد و گفت: مهم اين است كه اين جلسات تداوم داشته باشد. دكتر عيوضلو ادامه داد: بايد قبل از اجراى طرح برخى مسائل از جمله اين كه اين استراتژى تغيير براى دستيابى به چه اهداف و با چه منابع و لوازمى صورت مى گيرد كاملاً شفاف و مشخص شود كه لازمه آن نيز استفاده از مشاركت و مشاوره اقتصاددانان است.
وى افزود: در اين جلسه پيشنهاد شد كه عده اى از اقتصاددانان به صورت تمام وقت با كارگروه طرح تحول اقتصادى همكارى كنند.
همچنان كه از گفته هاى دكتر عيوضلو برمى آمد يكى از جنبه هاى برگزارى نشست رئيس جمهور با ۱۰۰ اقتصاددان، از بين رفتن شائبه كم توجهى رئيس جمهور و دولت به نظرات اقتصاددانان در تصميم گيرى ها بود. از نظر دكتر جمشيد پژويان، از اساتيد حاضر در اين جلسه، نيز توجه به پيام جلسه مذكور بسيار مهم است.
وى در همين ارتباط گفت: رئيس جمهور نشان داد پيام استفاده از نظر اقتصاددانان را دريافت كرده و به نظر آنان توجه مى كند و احساس شد كه دولت در هر مرحله اى بخواهد در جهت سياستگذارى كارآمد از اقتصاددانان كمك گيرد، مورد استقبال آنان قرار مى گيرد.
وى افزود: ارزيابى كلى من از اين نشست در مجموع خوب بود.
استاد دانشگاه علامه طباطبايى تصريح كرد: رئيس جمهور مسئله ضرورت نياز دولت به نظر متخصصان را درك كرده و پاسخ مثبتى به آن داده است. وى خاطرنشان كرد: برخى از اساتيد حاضر در جلسه ذهنيت هايى در مورد طرح هاى اقتصادى دولت داشتند كه اين جلسه تا حدودى كمك كرد، ذهنيت آنان روشن شود و احساس شد كه دولت در هر مرحله اى بخواهد در جهت سياستگذارى كارآمد از اقتصاددانان كمك گيرد، مورد استقبال آنان قرار مى گيرد و اميدوارم چنين جلساتى به هر شكل باعث استقبال دولت از نظرات متخصصان شود.
وى افزود: رئيس جمهور در اين جلسه از هرگونه همكارى اين استادان با دولت و تشكيل كارگروه هاى تخصصى با حضور استادان استقبال كرد. استاد دانشگاه علامه طباطبايى افزود: پيشنهاد بنده در مورد تشكيل كارگروه دائمى از اقتصاددانان به صورت تمام وقت بود، همان گونه كه در همه جاى دنيا رسم است، رئيس دولت از يك گروه متخصص اقتصاد مستقل و هماهنگ براى سياستگذارى ها استفاده مى كند، در كشور نيز چنين گروهى تشكيل شود.سيدمحمد جهرمى وزير كار و امور اجتماعى نيز درباره جلسه اقتصاددانان با رئيس جمهور گفت: در اين جلسه ۳‎/۵ ساعته، اعضاى كارگروه تحول اقتصادى و دكتر حسينى مسئول دبيرخانه اين كارگروه به ارائه گزارش پرداخت و استادان نظرات و پيشنهادات خود را مطرح كردند و در نهايت آقاى احمدى نژاد ضمن تشكر از حضور استادان از آنها خواست نظراتشان را يا به صورت حضور در كارگروه هاى تخصصى يا به صورت مكتوب ارائه كنند. وزير كار و امور اجتماعى افزود: رئيس جمهور در اين جلسه اعلام آمادگى كرد كه از نظرات اين استادان با برگزارى چنين جلساتى يا در قالب حضور در كارگروه هاى تخصصى استفاده شود.
جهرمى گفت: در اين جلسه فرمى از طرف دبيرخانه در اختيار استادان قرار گرفت كه هم از طريق مقاله و يا ارائه نظرات خود به صورت مكتوب يا به صورت حضور در كارگروه هاى تخصصى مانند بهره ورى، نظام بانكى، نظام يارانه اى، مسائل گمركى، ماليات، نظام توزيع و ساير كارگروه ها نظرات خود را بيان كنند. دكتر احمد صميمى از ديگر اقتصاددانان حاضر در اين نشست نيز از تشكيل تيم ويژه تلفيق نظرات اقتصاددانان درباره تحول ساختار اقتصادكشور خبر داد و گفت: اقتصاد دانان از ايجاد هرگونه تحول در اقتصاد و طرح هاى لازم براى پياده سازى آن استقبال مى كنند. صميمى خاطرنشان كرد: قرار بر اين است كه مجموعه ۱۰۰ اقتصاددان حاضر در جلسه نظرات خود را تدوين و به يك تيم تلفيق كه در حاشيه اين جلسه تشكيل شد، ارائه دهند تا اين تيم بتواند جمع بندى نهايى را انجام داده و نظرات را به دولت ارائه دهد.عضو انجمن خبرگان برنامه ريزى كشور ادامه داد: به هرحال اقتصاددانان از ايجاد هرگونه تحول در اقتصاد و طرح هاى لازم براى پياده سازى آن استقبال مى كنند، اين نكته مثبتى است كه قبل از اجراى اين طرح از اقتصاددانان نظرخواهى شده است.
همچنين رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران حركت رئيس جمهور در ديدار با ۱۰۰ اقتصاددان را بسيار پسنديده توصيف كرد و گفت: از رئيس جمهورى درخواست كردم بررسى طرح تحول اقتصادى را به دانشكده اقتصاد بسپارد. منصور خليلى عراقى در گفت وگو با فارس افزود: اصل اين قضيه كه نظام علمى كشور درگير تصميم گيرى ها شود، كار خوبى است، ولى به نظر من بايد در دانشگاه ها بررسى كارشناسى شود.
وى گفت: هر دولتى كه سر كار مى آيد با توجه به اقتصاددانانى كه در اختيار دارد، برنامه هايى را تدوين و به اجرا مى گذارد.
خليلى عراقى افزود: تحول اقتصادى يك تصميم ريشه اى است كه دولت مى خواهد انجام دهد و براى اين تصميم نياز به پشتوانه علمى و سنجيده وجود دارد. دكتر فرشاد مؤمنى يكى ديگر از اقتصاددانان حاضر در اين نشست نيز در گفت و گو با مهر نفس برگزارى اين جلسه را مثبت ارزيابى كرد و افزود: از اين بابت بايد از دولت تقدير كرد كه اقدام به برگزارى چنين جلسه اى كرده است.
مؤمنى خاطرنشان كرد: خوشحالم از باب اين كه اين حرف ها به صراحت با دوستان دولت در ميان گذاشته شد و بايد اميدوار باشيم كه به تدريج اهتمام دولت به كار بست علم و توجه به تجربيات بومى و جهانى در اين عرصه افزايش پيدا كند.

به گفته فعالان بازار، اجراى مرحله اول خروج سيمان از سبد حمايتى دولت قيمت اين محصول را در بازار آزاد كاهش داد.يك فعال سيمان در گفت وگو با فارس گفت: با اجراى مرحله اول طرح آزادسازى قيمت سيمان، قيمت هر تن سيمان در بازار آزاد بين ۳۰ تا ۴۰ درصد كاهش يافت. حسن حجارپور ادامه داد: خروج سيمان از سبد حمايتى دولت ميزان تحويل كارخانه هاى سيمان را افزايش داد و در نتيجه هم اكنون سيمان دولتى در بازار به راحتى در دسترس خريداران وجود دارد. وى تصريح كرد: پيش از تعيين قيمت هاى جديد سيمان، كارخانه ها تمايل چندانى به توليد وعرضه اين محصول به بازار نداشتند. وى از ابلاغ قيمت هاى جديد سيمان توسط تعاونى مصالح فروشان به فروشندگان اين محصول خبر داد و افزود: بر اين اساس قيمت سيمان توليدى حدود ۲۰ كارخانه به فروشندگان تهران اعلام شده كه قيمت سيمان تيپ يك و دو ،بسته به كارخانه توليدكننده و محل آن تنى ۶۱ تا ۷۶ هزار تومان تعيين شده است.