گروه اجتماعى - هدى هاشمى : هم اكنون بسيارى از مسئولان وزارت علوم بر اين باورند كه توجه به انجمن هاى علمى، تشكيل هسته هاى دانشجويى و سپردن بسيارى از فعاليت هاى تحقيقاتى به دانشجويان موجب خواهد شد دانشگاه ها زودتر به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله و دانشگاه تمدن ساز برسند. بر اين اساس مسئولان اين وزارتخانه در نظر دارند براى رسيدن به اهداف علمى تحقيقاتى در كشور «پژوهش سراى دانشجو» را در همه دانشگاه ها تأسيس كنند تا در اين پژوهش سراها، با محوريت انجمن هاى علمى، تحقيقات در مسير رشد قرار گيرد. در حال حاضر دو هزار انجمن علمى در دانشگاه ها فعاليت مى كنند كه بسيارى از فعالان اين انجمن ها از نبود تجهيزات مناسب براى فعاليت هاى تحقيقاتى و پژوهشى و همچنين نبود بودجه مناسب براى فعاليت هاى علمى ابراز نگرانى مى كنند و معتقدند كه با اين سطح امكانات نمى توان به توسعه علمى دست يافت. به اين ترتيب به نظر مى رسد با اجراى اين طرح بخشى از مشكلات اين انجمن ها نيز رفع خواهد شد. در اين باره با دكتر محسن اسلامى ، مديركل امور فرهنگى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى گفت وگو كرده ايم.
آقاى دكتر! بسيارى از فعالان انجمن هاى علمى معتقدند كه جايگاه اين انجمن ها در بين ديگر تشكل ها منسجم نيست و به نوعى آنها كمتر مورد توجه قرار مى گيرند . شما جايگاه اين انجمن ها را در بين ديگر تشكل هاى دانشجويى چگونه ارزيابى مى كنيد
معتقد نيستم كه انجمن هاى علمى دانشجويى در بين ديگر تشكل ها از اهميت كمترى برخوردارند اما معتقديم كه فضاى مناسب براى فعاليت اين انجمن ها به علت برخى كمبودها وجود ندارد . بايد گفت كه يكى از راهكارهاى رسيدن به دانشگاه تمدن ساز توجه به گفتمان علم گرايى است. ما در وزارت علوم به اين فكر افتاده ايم كه بهترين عرصه براى توليد علم، هسته هاى دانشجويى است. بر همين اساس، هسته هاى علمى دانشجويى شناسايى شد و شعارى با عنوان «هر رشته آموزشى يك انجمن علمى است» را مطرح كرديم از اين طريق موتور علمى دانشجويى را در دانشگاه ها به حركت درآورديم، از اين رو جايگاه انجمن هاى علمى در وزارت علوم بسيار مورد اهميت بود. به اين علت كه منبع تقويت كننده و مؤثر در توليد علم شناسايى مى شد. بر اين اساس جلسه هاى متعددى با رؤساى دانشگاه ها داشتيم، توجه مسئولان دانشگاه ها را نسبت به اهميت انجمن هاى علمى جلب و طرح هاى مختلفى را براى تجهيز و راه اندازى انجمن هاى علمى گوناگون در دانشگاه ها اجرا كرديم، همچنين بودجه قابل توجهى هم براى اين موضوع در نظر گرفته ايم تا با اين روش بتوانيم جايگاه انجمن هاى علمى را بالا ببريم. هم اكنون بايد در نظر داشته باشيم اگر بخواهيم گفتمان علمى را در دانشگاه ها بيان كنيم بايد هسته هاى علمى دانشجويى را تقويت و براى آن برنامه ريزى داشته باشيم . در حقيقت براى رسيدن به دانشگاه تمدن ساز و سند چشم انداز ۲۰ ساله درباره غلبه گفتمان علم گرايى در جامعه، ضرورت دارد هسته هاى علمى دانشجويى تقويت و جايگاه آن در بين ديگر تشكل ها پررنگ تر شود.
با اين حال بسيارى از دانشجويان فعال در انجمن هاى علمى معتقدند كه فعاليت هاى علمى دانشجويى در دانشگاه ها پويايى لازم را ندارد، شما چه برنامه هايى براى فعال و پويا كردن انجمن هاى علمى داريد
انجام كار علمى صبر و حوصله مى خواهد، اين مسئله كاملاً روشن و شفاف است ما مى خواهيم در اين انجمن ها تمرين كارگروهى دهيم، زيرا كار علمى گروهى، جذابيت بيشترى دارد، در نظر داريم تا فعاليت هاى گروهى دانشجويان را تشويق كنيم. همچنين بازديدهاى علمى گوناگونى براى انجمن هاى علمى در نظر گرفته ايم اين موضوع براى دانشجو هم جذاب خواهد بود. در كنار اين فرصت هاى مطالعاتى را براى برترين دانشجويانى كه در انجمن هاى علمى عضويت دارند و كارهاى علمى شاخصى را انجام مى دهند در نظر گرفته ايم كه اين موضوع هم موجب خواهد شد تا فعاليت هاى علمى براى دانشجو خسته كننده نباشد.
شما به بازديدهاى علمى اشاره كرده ايد. هم اكنون برخى از دانشگاه ها از فعاليت ها و بازديدهاى علمى دانشجويان جلوگيرى مى كنند و بودجه لازم را هم در اختيار دانشجو قرار نمى دهند.
بله، در برخى دانشگاه ها اين وضع وجود دارد. متأسفانه يكى از مشكلاتى كه در انجمن هاى علمى ديده مى شود اين است كه انجمن ها فقط كارهاى اجرايى انجام مى دهند براى مثال يا سمينار برگزار مى كنند يا بازديد علمى براى دانشجويان دارند، دانشگاه هم براى اين كه انجمنى فقط در بازديد علمى تمركز نداشته باشد از اين اقدام جلوگيرى مى كند. اين موضوع را بايد در نظر بگيريم كه برخى از انجمن هاى علمى خودشان را محدود به بازديد مى كنند . اين موضوع براى انجمن مناسب نيست . ما براى كاهش هزينه بازديد علمى براى دانشگاه و دانشجويان در نظر داريم تا با كارخانجات صنعتى قرارداد امضا كنيم تا دانشجو به طور رايگان از تسهيلات آن كارخانه استفاده كند. اين اقدام در سال تحصيلى جديد اجرايى مى شود.
از فعاليت هاى علمى - پژوهشى دانشجويان در انجمن ها چگونه حمايت مى شود
اگر دانشجويى، عضو انجمن علمى باشد و فعاليت پژوهشى انجام دهد، معاونت پژوهشى وزارت علوم موظف است حمايت مالى ويژه اى از دانشجو كند، علاوه بر اين شرايطى را فراهم كرده ايم تا دانشجو با كمك اعضاى هيأت علمى فعاليت پژوهشى قوى را انجام دهد و براى استادانى كه به عضويت انجمن علمى درآيند تسهيلات ويژه اى پيش بينى كرده ايم كه از آن جمله مى توان به ارتقاى شغلى استاد اشاره كرد. همچنين دانشجويان در شيراز در ديدارى كه با رهبر معظم انقلاب داشتند از ايشان خواستند كه پژوهشكده هاى دانشجويى در دانشگاه ها راه اندازى شود، رهبر معظم انقلاب هم مسئوليت اين كار را برعهده وزارت علوم قرار دادند. ما طرحى را با عنوان «پژوهشسرادانشجو» تدوين كرده ايم. در اين طرح محوريت كار و فعاليت برعهده انجمن هاى علمى دانشجويى است و هم اكنون هم در حال رايزنى با معاونت پژوهشى هستيم تا بتوانيم اين طرح را در همه دانشگاه هاى كشور اجرايى كنيم. با اجراى اين طرح وضع انجمن هاى علمى هم بهبود خواهد يافت.
عمده فعاليت «پژوهشسرادانشجو» چيست
مسئولان وزارت علوم قبول دارند كه پژوهش در دانشگاه كمتر مورد توجه دانشجويان قرار مى گيرد. شايد يكى از علت هاى اين موضوع هم نبود امكانات و تجهيزات مناسب پژوهشى باشد. پژوهشسرادانشجو دسترسى دانشجو را به امكانات پژوهشى آسان تر مى كند و دانشجويان به راحتى مى توانند با همكارى استادان، فعاليت هاى ويژه علمى، تحقيقاتى انجام دهند. پژوهشسرادانشجو امكان خلاقيت دانشجويان را افزايش مى دهد و گفتمان علمى در جامعه دانشگاهى رشد پيدا مى كند. ما بايد بپذيريم براى ايجاد تحول اساسى درحوزه علمى، همه دانشجويان بايد درگير فعاليت هاى پژوهشى شوند. با راه اندازى پژوهشسرا و همكارى انجمن هاى علمى مى توان اين بحث را سامان بخشيد و اميدواريم بتوان تا پايان سال و تأمين اعتبار مناسب پژوهشسرادانشجو را در همه دانشگاه ها راه اندازى كنيم.
آقاى دكتر! هم اكنون ۱۰ اتحاديه علمى دانشجويى در كشور فعال است، اين اتحاديه با مشكلات بسيارى روبه رو هستند بطورى كه برخى از آنها به رسميت شناخته نمى شود، براى حل اين مشكل چه برنامه هايى داريد
اتحاديه هاى علمى سال گذشته راه اندازى شد و هدف از ايجاد اين اتحاديه ها، تخصصى عمل كردن هر رشته دانشگاهى بود. براساس صحبت هاى انجام شده، قرار بر اين بود كه اتحاديه هاى علمى يك سال به طور آزمايشى فعاليت كنند و اگر فعاليت قابل قبولى را در رشته تخصصى خود داشته مجوز آنها تمديد و دائمى شود. ۲۲ تيرماه جلسه اين اتحاديه ها در وزارت علوم برگزار مى شود، اگر فعاليت اتحاديه ها قابل قبول بود مجوزهاى رسمى صادر مى شود و دانشگاه ها موظف اند كه با اين اتحاديه ها همكارى لازم را داشته باشند.
يكى از مسائل اساسى انجمن هاى علمى مشكلات مالى است . بودجه مناسبى در اختيار اين انجمن ها قرار نمى گيرد و همين مسئله مشكلات بسيارى را براى آنان به وجود آورده است، براى حل اين موضوع چه بايد كرد
بله، قبول داريم بودجه مناسبى به انجمن هاى علمى داده نمى شود اما بايد قبول كرد كه اعتبارات فرهنگى بسيار محدود است مسئولان بايد قبول داشته باشند براى ايجاد تحول فرهنگى و آموزشى در دانشگاه ها، بايد بودجه اين وزارتخانه متفاوت با ديگر دستگاه ها و با توجه به تقويم آموزشى و تحصيلى باشد، اما متأسفانه هميشه شاهد هستيم كه بودجه فرهنگى بسيار كمتر از ديگر بخش ها است و ما هم نمى دانيم كه در اين بخش چه بايد كرد.
هم اكنون ۴۰۰ ميليون تومان براى طرح هاى انجمن هاى علمى قرار داده ايم و دانشگاه ها هم بايد بودجه لازم را براى اين بخش قرار دهند، البته سرانه فرهنگى دانشجويان هم بين ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان است كه به انجمن هاى علمى هم تعلق مى گيرد.

گروه اجتماعى - هيأت دولت با هدف كاهش آلودگى هاى زيست محيطى و جلوگيرى از اتلاف منابع خدادادى، وزارت نفت را مكلف كرد تا با اجراى سه برنامه و همكارى صاحبان جايگاه هاى عرضه سوخت، اقدامات لازم را براى كاهش هدر رفت بنزين از طريق تبخير از مخازن و جايگاه هاى سوخت رسانى تا پايان سال آينده انجام دهد.
هيأت دولت در جلسه ۹ تير ماه سال جارى خود بنا به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت نفت را مكلف ساخت تا با همكارى صاحبان جايگاه هاى عرضه سوخت نسبت به نصب حسگر ها بر روى پمپ هاى بنزين براى كنترل و كاهش تبخير از مخازن و جايگاه هاى سوخت رسانى تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ،۱۳۸۸ اقدام كند. بر اساس بررسى ها و محاسبات صورت گرفته در خلال انتقال بنزين در جايگاه هاى كشورمان، در هر ۱۰ هزار ليتر، ۴۵ ليتر تبخير شده و عناصر بنزين تبخيرى به آلودگى هوا و محيط زيست دامن مى زند. بر اساس اين مصوبه، وزارت نفت همچنين مكلف است از طريق شركت هاى تابعه مربوط، صاحبان جايگاه هايى كه از ابتداى سال ۱۳۸۸ طراحى و ساخته مى شوند را موظف به نصب سيستم جمع آورى و كنترل بخارات سوخت كند.
هيأت وزيران در ادامه، وزارت نفت را موظف كرد تا از طريق شركت هاى تابعه مربوط، نسبت به كنترل و كاهش تبخير در مخازن بنزين موتور انبارهاى مربوط مخازن سيار نفتكش ها و آب بندى كردن همه نقاط تخليه و بارگيرى بنزين موتور كه در سه مرحله و حداكثر تا پايان سال ۱۳۹۳ به اجرا درخواهد آمد، اقدام كند. به همين منظور، برنامه زمانبندى مراحل سه گانه يادشده در مدت دو هفته پس از ابلاغ اين تصويب نامه، به سازمان حفاظت محيط زيست اعلام خواهد شد و وزارت نفت مكلف است پس از كسب تجربيات لازم درباره نصب تجهيزات بازيافت تبخير بنزين در انبارهاى نفت، نسبت به كاهش زمان اجرا و تسريع در پروژه، اقدامات لازم را به عمل آورد.
براساس مصوبه فوق، اين وزارتخانه همچنين موظف است تمهيدات لازم را به گونه اى فراهم كند تا اجراى موارد بالا، از سال ۱۳۸۷ آغاز شود.

گروه اجتماعى - براساس گزارش هاى به دست آمده، هم اكنون بيشترين درخواست طلاق توافقى در تهران صورت مى گيرد و آمار و انواع طلاق در پايتخت بالاست.
معاون امور اجتماعى و توسعه مشاركت هاى مركز امور زنان و خانواده در اين باره به فارس گفت: از ميان استان هاى كشور، استان قم نيز در سال گذشته، رقم بالايى از طلاق توافقى را به خود اختصاص داده بود كه به دنبال آن شاهد افزايش انواع طلاق در اين استان بوديم. همچنين آمار طلاق در استان ايلام بسيار پائين است. معصومه صادقى افزود: براى دستيابى به آمار دقيق پيرامون طلاق توافقى لازم است اقدامات اساسى انجام شود، البته در كنار آن پرداختن به علت توافق زن و مرد نيز حائز اهميت است.

گروه اجتماعى ـ با وجود تأكيدات قانونى، در صورتى كه شهردارى نسبت به اخذ مجوزهاى مورد نياز براى فروش مترى مسكن اقدام نكند، اجراى طرح متوقف مى شود.
مدير كل اداره امور شهردارى هاى وزارت كشور با بيان اين مطلب به فارس و اعلام اين كه شهردارى براى اجراى طرح مسكن نوسازان و فروش مترى واحدهاى مسكونى به همراه اوراق مشاركت از وزارت مسكن، بانك مركزى و وزارت كشور هنوز مجوزهاى قانونى لازم را اخذ نكرده است، اظهار داشت: شهردارى بايد قبل از اقدام خود براى پيش فروش مترى واحدهاى مسكونى، مجوزهاى قانونى مورد نياز را از مراجع مذكور دريافت مى كرد.
غلامحسين تابش فر خاطرنشان كرد: حتى در مصوبه شوراى شهر نيز بر اخذ مجوزهاى قانونى از مراجع ذى ربط تأكيد شده است. مدير كل اداره امور شهردارى ها در وزارت كشور درباره اظهارات شهردار تهران مبنى بر اين كه براى اجراى اين طرح و فروش مترى واحدهاى مسكونى با سعيدى كيا وزير مسكن و مظاهرى رئيس كل بانك مركزى شخصاً مذاكره كرده است، گفت: انجام گفت وگوى شفاهى به معناى اخذ مجوز نيست. اين مجوز شفاهى بايد به صورت مكتوب درآيد و براى وزارت كشور ارسال شود.
وى تصريح كرد: شهردارى تهران تاكنون مجوز كتبى براى پيش فروش واحدها از وزارت مسكن و سود ۲۴ درصدى اوراق مشاركت از بانك مركزى و وزارت كشور اخذ نكرده است و اگر آن ها مدعى داشتن مجوز هستند، آن را براى انتشار در اختيار رسانه ها قرار بدهند.
وى مهلت باقيمانده براى ارائه مجوزهاى كتبى از سوى شهردارى تهران را ۱۰ روز آينده عنوان كرد و در پاسخ به سؤالى مبنى بر اين كه اگر شهردارى اين مجوزها را اخذ و براى وزارت كشور ارسال نكرد چه خواهد شد، گفت: اگر مجوز در مهلت قانونى براى وزارت كشور ارسال نشود، وزير كشور طبق اختيارات خود به استناد ماده ۷۷ قانون شوراها توقف اجراى طرح را اعلام خواهد كرد و اين موضوع از طريق درج در روزنامه هاى كثيرالانتشار به اطلاع عموم خواهد رسيد. گفتنى است سازمان نوسازى شهر تهران از ۲۳ خرداد تا چهارم تير ۸۷ با اين بهانه و استناد كه مصوبه شوراى شهر تهران را در اختيار دارد، اقدام به درج آگهى براى پيش فروش پنج هزار و ۵۰۰ واحد مسكونى از طريق فروش اوراق مشاركت با سود ۲۴ درصد كرده است كه اين اقدام با اعتراض مسئولان وزارت كشور، وزارت مسكن، بانك مركزى و حتى شوراى شهر مواجه شده است.
* شوراى شهر: شهردارى مجوز قانونى بگيرد
رئيس كميسيون توسعه و عمران شوراى شهر تهران نيز گفت: اخذ مصوبه شوراى شهر تهران براى پيش فروش مترى مسكن يك مرحله از كار است و شهردارى ملزم به دريافت مجوز از ساير مراجع قانونى (بانك مركزى، وزارت مسكن و كشور) است.
دكتر حمزه شكيب افزود: داشتن مصوبه شوراى شهر براى فروش مترى مسكن و در كنار آن فروش اوراق مشاركت به معناى عدم اخذ مجوز از ساير مراجع قانونى مرتبط با مسئله نيست. وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا شورا در مصوبه خود شهردارى را ملزم به دريافت مجوزهاى قانونى مورد نياز از مراجع ذى ربط كرده است، تصريح كرد: دقيقاً حضور ذهن ندارم كه شورا، شهردارى را ملزم به اخذ مجوزهاى لازم كرده است يا خير اما حتى اگر اين الزام از سوى شورا براى شهردارى هم ايجاد نشده باشد، دليل نمى شود كه شهردارى مجوزهاى قانونى مورد نياز را دريافت نكند.
رئيس كميسيون توسعه و عمران شوراى شهر تهران تأكيد كرد: بدون شك اگر شهردارى نسبت به اخذ مجوزها كوتاهى كند براى ادامه كار خود با مشكلات جدى و چه بسا توقف طرح مواجه شود و در اين صورت خود بايد پاسخگوى مشكلات به وجود آمده باشد.
وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا شوراى شهر در اين باره تذكرى به شهردارى تهران خواهد داد، گفت: ضرورتى به ورود شوراى شهر به اين بحث نيست چرا كه مباحث قانونى كاملاً وظيفه شهردارى را مشخص كرده است و در هر حال شهردارى بايد روال قانونى مربوط به طرح مسكن نوسازان (فروش مترى واحدهاى مسكونى) را طى كند.

گروه اجتماعى ـ سيد حسين قاآنى :امسال دو ميليون و ۵۰۰ هزار نفر از شاغلين دولت و بازنشستگان، زير پوشش بيمه عمر و حوادث قرار مى گيرند.
حسن مسافرى مديركل فرهنگى- اجتماعى سازمان بازنشستگى كشورى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با اعلام اين خبرگفت: براساس مصوبه دولت همه دستگاه هاى دولتى موظفند همه بازنشستگان و كاركنان خود را اعم از رسمى، ثابت، پيمانى، قراردادى و موقت بيمه عمر و حوادث كنند كه در اين زمينه حق السهم دستگاه متبوع، سازمان بازنشستگى كشورى و فرد بيمه شده و بازنشسته مشخص شده است. به گفته وى در حال حاضر تعداد شاغلين دستگاه هاى دولتى حدود يك ميليون و ۷۵۰ هزار نفر است و با اضافه شدن ۶۵۰ هزار نفر از بازنشستگان كشور، در مجموع دو ميليون و ۵۰۰ هزار نفر مشمول بيمه عمر و حوادث هستند.
مديركل فرهنگى- اجتماعى سازمان بازنشستگى كشورى با بيان اين كه بيمه عمر و حوادث بدون سقف سنى انجام مى شود در باره تعداد قراردادهاى منعقد شده بين دستگاه هاى دولتى با سازمان بازنشستگى كشورى به عنوان سازمان بيمه گر افزود: امسال تاكنون حدود ۴ هزار قرارداد بيمه عمر و حوادث منعقد شده كه پيش بينى مى شود بتدريج تمامى دستگاه هاى دولتى، كاركنان و بازنشستگان دستگاه هاى خود را بيمه عمر و حوادث كنند. مسافرى درباره ميزان حق السهم بيمه عمر و حوادث براى هر يك از شاغلين و بازنشستگان اظهار داشت: براساس مصوبه هيئت وزيران هزينه بيمه عمر و حوادث براى هر بازنشسته ماهانه ۱۲۰۰ تومان است كه از اين مبلغ ۴۰۰ تومان سهم بازنشسته، ۲۰۰ تومان سهم صندوق سازمان بازنشستگى و ۶۰۰ تومان سهم دستگاه محل خدمت بازنشسته است. همچنين اين هزينه براى شاغلين دولتى نيز متفاوت است به طورى كه سهم ماهانه هر كارمند دولت ۶۰۰ تومان است و ۶۰۰ تومان ديگر هم برعهده دستگاه متبوع وى است. بنابراين در سراسر كشور برخى از دستگاه هاى دولتى به صورت متمركز و برخى ديگر به صورت غير متمركز كاركنان و بازنشستگان خود را بيمه مى كنند. بديهى است مسئوليت تأخير يا تعلل هر دستگاه دولتى براى بيمه عمر و حوادث افراد مذكور برعهده آن دستگاه خواهد بود.
مسافرى در پاسخ به اين پرسش كه در صورت وقوع حوادث طبيعى يا ناشى از كار به هر كارمند يا بازنشسته چه ميزان پرداخت خواهد شد، اظهار داشت: سرمايه بيمه براى هر نفر بابت فوت يا از كار افتادگى دائم در اثر حوادث دو ميليون تومان است كه به وسيله سازمان بازنشستگى كشور پرداخت خواهد شد.وى درباره اين كه سپرده افراد اعم از كارمند يا بازنشسته در چه حسابى نگهدارى مى شود، گفت: حق السهم بيمه كاركنان دولت و بازنشستگان كه ساليانه براى هر كارمند هفت هزار و ۲۰۰ تومان و براى بازنشستگان چهار هزار و ۸۰۰ تومان است در حسابى كه سازمان بازنشستگى كشورى تعيين مى كند واريز مى شود و اين سازمان هم اين مبالغ را صرف بيمه عمر و حوادث افراد مذكور مى كند. به گفته مسافرى سال گذشته حدود ۱۱ هزار قرارداد بيمه عمر و حوادث بين سازمان بازنشستگى كشورى به عنوان سازمان بيمه گر و دستگاه هاى دولتى منعقد شده است.

گروه اجتماعى- اگر آموزش و پرورش به روال فعلى خود ادامه دهد، منابع ملى ما را بيش از پيش خواهد بلعيد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، وزير آموزش و پرورش ديروز در نشستى خبرى با بيان اين مطلب گفت: در سال ۷۶ كه آموزش و پرورش اوج جمعيت دانش آموزى يعنى ۱۸‎/۵ ميليون نفر را داشت، ۹۰۰ هزار فرهنگى در اين مجموعه فعاليت مى كردند، اما هم اكنون كه تعداد دانش آموزان به ۱۴ ميليون نفر رسيده است و ۱۲‎/۵ ميليون نفر از آنان در بخش دولتى درس مى خوانند، ميزان فرهنگيان به يك ميليون و ۲۵۰ هزار معلم افزايش يافته است. به اين معنى كه نسبت نيروى انسانى به تعداد دانش آموزان دوبرابر شده و اعتبارات، از سال ۷۹ تا ۸۶ ، ۳‎/۸ برابر افزايش يافته و از ابتداى دولت نهم نيز بودجه جارى به ۱‎/۸ برابر و بودجه اعتبارى به ۳ برابر افزايش يافته است.با اين وجود شكاف موجود بين نياز بودجه اى آموزش و پرورش و اعتبار تخصيص يافته روز به روز بيشتر مى شود. بنابراين نياز به تجديدنظر جدى در اصول و نحوه اداره نظام آموزش و پرورش داريم كه يكى از اين موارد ساماندهى نيروى انسانى است.
دكتر «عليرضا على احمدى» با بيان اين كه مسائل روزمره آموزش و پرورش همواره موجب شده كسى جرأت و فرصت پرداختن به مسائل اصلى آن را نداشته باشد، افزود: بر همين اساس قصد داريم با همكارى مديران، معلمان و رسانه ها، آموزش و پرورش را با توجه به افق ۱۴۰۰ كشور دچار تحولات اساسى كنيم. ضمن آن كه اقداماتى را هم در افق كوتاه مدت انجام مى دهيم. البته هميشه در برابر تغييرات مقاومت مى شود. در دستورالعمل ساماندهى نيروى انسانى هم با چالش هايى رو به رو هستيم، در حالى كه معتقديم اگر اين مجموعه به روال هميشگى خود ادامه دهد منابع مالى ما را بيش از پيش خواهد بلعيد و نمى تواند به آرمان ها و اهداف مورد انتظار جامه عمل بپوشاند. البته با توجه به رويكرد تحولى دولت نهم، تغيير در مجموعه نيروى انسانى و مديران آموزش و پرورش به بهره ورى و كيفيت مى انجامد.
وى با بيان اين كه با اختصاص ۹۷ درصد از بودجه جارى آموزش و پرورش به بودجه پرسنلى، اين مجموعه قدرت مانور ندارد، افزود: با بودجه جارى نمى توان كارى را انجام داد، بايد خروج از آموزش و پرورش به طرق قانونى تسهيل شود و ورود به آن را مگر در موارد اضطرارى و قانونى متوقف كنيم تا به اين ترتيب تعداد نيروى انسانى به مرور زمان كمتر شود. ضمن آن كه تعداد كسانى كه در بازديدهاى ما از مراكز و مدارس متعدد براى تعيين تكليف استخدامى به ما مراجعه مى كنند نشان مى دهد تراكم نيروى انسانى در اين مجموعه به اشكال مختلف و قالب هاى مختلف همچون هيأت امنا، انجمن اسلامى و نيروهاى جهادى بيش از آمار رسمى اى است كه اعلام مى كنيم.
وزير آموزش و پرورش با تأكيد بر اين كه توزيع نامتوازن نيروهاى انسانى درد ديگرى است كه اين مجموعه به آن دچار است، گفت: براى پاره اى از مشاغل در برخى مناطق همچون مناطق محروم، نيرو كم داريم اما در كلان شهرها و در برخى مقاطع تحصيلى با مازاد نيرو مواجهيم. در نتيجه آن نيروى مازاد جذب بخش غيردولتى آموزش و پرورش همچون مدارس غيرانتفاعى مى شود.
البته سال گذشته آگهى جذب نيرو براى به كارگيرى و جذب آنها داده ايم و تكليف قانونى هم داريم، اما منابع اعتبارى در اين باره نداريم.
على احمدى با بيان اين كه در دستورالعمل ساماندهى نيروى انسانى بيشتر روى ساماندهى نيروهايى كه كسرى ساعت موظف دارند، متمركز شده ايم، گفت: در اين دستورالعمل استاندارد كلاس ها تغيير جزيى پيدا مى كند و روى كيفيت اثر منفى نمى گذارد. برهمين اساس مشكلى وجود ندارد و فقط بايد زمينه سازى بيشترى صورت گيرد. ضمن آن كه به استان ها تفويض اختيار شده تا در صورت امكان اين دستورالعمل را اجرايى كنند. در حال حاضر بيش از ۱۵ هزار مدرسه در كشور داريم كه متوسط جمعيت آن ۸ دانش آموز است. براساس اين دستورالعمل، تلاش مى شود معلمان چندپايه چند روستا در يك روستاى مركزى تجميع شود تا هر پايه يك معلم داشته باشد و كيفيت آموزشى بالا برود، اما مديران آموزش و پرورش استان ها با بيان مسائلى همچون اختلافات فرهنگى روستاها، مسافت زياد و صعب العبور بودن فواصل بين روستاها و در اختيار نبودن وسايل نقليه براى اياب و ذهاب دانش آموزان موظف شدند هر اندازه كه ميسر است اين دستورالعمل را اجرايى كنند.
وزير آموزش و پرورش با بيان اين كه بودجه اضافه كار نيروى انسانى به اندازه سال گذشته بين استان ها تقسيم شده است، گفت: مديران و كاركنان ادارى و عوامل اجرايى مدارس مثل سال گذشته اضافه كار مى گيرند، ضمن آن كه اگر بودجه افزايش يابد اضافه كار را افزايش مى دهيم.وى درباره حذف پاداش مناطق محروم اعلام كرد: معاونت نظارت راهبردى رياست جمهورى مكلف شده است در فهرست مناطق محروم تجديدنظر و برخى مناطق را از آن خارج كرده و آن را در اختيار دولت قرار دهد. با قطعى شدن اين فهرست پاداش مناطق محروم دوباره پرداخت مى شود.وزير آموزش و پرورش درباره جذب نيروهاى حق التدريس نيز گفت: اگر بتوانيم نيروهاى فعلى را ساماندهى و مطالبات آنها را پرداخت كنيم، نيروى حق التدريس جذب مى كنيم. بنابراين براى جذب آنها نااميد نيستيم و اميدواريم شرايط ورود رسمى آنها به آموزش و پرورش فراهم شود، اما نمى توان در شرايط فعلى كه كمبود اعتبارات موجب شده نتوانيم حقوق نيروهاى رسمى را بپردازيم، قول مشخصى داد.

گروه اجتماعى ـ معاون پژوهشى بنياد ملى نخبگان از ارائه تسهيلات جديد مالى بلاعوض به مخترعان خبر داد. دكتر سيدمهدى فخرايى در گفت وگو با «مهر» با بيان اين مطلب گفت: تسهيلات حمايت از مخترعان در قالب كمك بلاعوض نقدى و معادل اعتبارى كه در خارج از كشور براى انجام پروژه هاى تحقيقاتى ارائه مى دهند، خواهد بود. وى افزود: در سطح اول اين تسهيلات به مخترعانى اعطا مى شود كه اختراع آنها مورد تأييد علمى قرار گرفته باشد. همچنين بنياد ملى نخبگان مخترعى را كه اختراع آن علاوه بر تأييد علمى به مراحل تجارى سازى رسيده باشد در سطح دوم حمايتى قرار مى دهد و در بالاترين سطح، اين تسهيلات به اختراعات علمى كه ثبت بين المللى شده باشند تعلق مى گيرد.

گروه اجتماعى ـ مرحله دوم جمع آورى قليان ها بويژه از سفره خانه ها و رستوران هاى سنتى بزودى آغاز مى شود.
مسئول دبيرخانه كميته كشورى مبارزه با دخانيات وزارت بهداشت و درمان در گفت و گو با خبرنگار «ايران» با اعلام اين خبر گفت: با توجه به بخشنامه سال گذشته وزارت كشور مبنى بر اين كه قهوه خانه هاى داراى مجوز عرضه قليان مى توانند قليان ارائه كنند، بعضى از سفره خانه ها و رستوران هاى سنتى نيز با سوءاستفاده از اين بخشنامه اقدام به عرضه قليان كرده بودند.مهندس خديجه محصلى افزود: بر اين اساس با توجه به اين كه عرضه قليان در اماكن عمومى ممنوع است، با سفره خانه ها و رستوران هاى سنتى متخلف برخورد مى شود.
وى اعلام كرد: براساس دستورالعمل جديدى كه در ستاد كشورى مبارزه با دخانيات تصويب شده و به تأييد رئيس جمهورى رسيده است، از اين پس عاملان فروش محصولات دخانى صاحب پروانه فروش مى شوند.
وى گفت: اين دستورالعمل هفته گذشته به سازمان هاى مربوط براى اجرا ابلاغ شده است و اميدواريم ظرف شش ماه آينده در سراسر كشور اجرايى شود.
مسئول دبيرخانه كميته كشورى مبارزه با دخانيات افزود: در صورت تعيين عامليت فروش و ارائه پروانه به مراكز
عرضه كننده مواد دخانى از تخلفات در اين زمينه جلوگيرى مى شود.
مهندس بهزاد ولى زاده، كارشناس دبيرخانه كشورى كنترل دخانيات نيز درباره مسكوت ماندن طرح جمع آورى قليان ها به مهر گفت: اين موضوع درخواست وزارت بهداشت نبوده است.
وى گفت: در مرحله اول، جمع آورى قليان ها با هدف اجراى قانون جامع كنترل دخانيات صورت گرفت و بعد از ارزيابى نتايج طرح در وزارت كشور مقرر شد اين برنامه با رويكرد جديدى دنبال شود.
وى با بيان اين كه براى اجراى اين طرح نيازمند فرهنگ سازى هستيم، گفت: اين موضوع هيچوقت از دستور كار وزارت بهداشت و درمان خارج نشده است، چرا كه براساس ماده يك آئين نامه اجرايى قانون جامع كنترل دخانيات، اين وزارتخانه ملزم به اجراى قانون است.