حجت الاسلام دكتر سعيد فراهانى فرد‎/ استاد دانشگاه
پيشينه اقتصاد اسلامى به صدر اسلام و تشكيل حكومت اسلامى برمى گردد. پيامبر اكرم (ص) بعد از ورود به مدينه به رغم گرفتارى هاى فراوانى كه درباره تثبيت كليت نظام اسلامى داشتند در فرصت هاى مناسب اهداف و اصول اقتصادى آن را بيان كرده و ضمن تشريح قوانين اقتصادى با سياستگذارى هاى مناسب، زمينه رشد اقتصادى جامعه را فراهم آوردند.
در دوران تمدن اسلامى نيز آثار فراوانى درباره مباحث و موضوعات اقتصادى به وسيله فقيهان و ديگر متفكران مسلمان به نگارش درآمد. فقيهان، بخش مهمى از آثار ارزشمند فقهى خود را به مباحث اقتصادى اسلام اختصاص دادند و تأليف هاى فراوانى به يادگار گذاشتند. كتاب هايى درباره خمس، زكات، بيع، اجاره و مضاربه و ... از نمونه هاى اين تأليف ها هستند. همان طور كه بخش مهمى از رساله هاى توضيح المسائل و استفتائات فقيهان و مراجع تقليد نيز پاسخگوى مسائل اقتصادى عامه مردم بوده است.
در دهه هاى اخير، افزون بر كتاب هاى فقهى، كتاب هايى درباره موضوع هايى چون مالكيت، بهره و ربا، ماليات هاى اسلامى، بيمه و ... نيز نگاشته شد. خصوصيت بيشتر اين آثار، تك نگارى و فقدان نگاه جامع و نظام وار به بحث هاى اقتصادى اسلام است. نخستين اثر كه اين نقص را مرتفع ساخت كتاب اقتصاد شهيد صدر بود كه درصدد استنباط و تدوين نظام اقتصادى اسلام برآمده و كوشيد تا مباحث مهم اقتصاد اسلامى را به صورت يك نظام منظم طراحى كرده و تفاوت هاى اساسى آن را با نظام هاى اقتصادى سرمايه دارى و سوسياليسم بيان كند.
بعد از پيروزى انقلاب اسلامى نيز كتاب ها، مقالات و تحقيق هاى فراوانى درباره مسائل اساسى اقتصاد اسلام و بويژه موضوعاتى چون بانكدارى، بخش عمومى، اقتصاد خرد و كلان و... تأليف و همايش هاى فراوانى نيز برپا شده است و به رغم بى مهرى ها و تنگ نظرى ها، اقتصاد اسلامى جاى خود را در محافل علمى باز كرده است.
يكى از موضوعات مهم و اساسى كه بسيارى از متفكران اقتصاد اسلامى به آن پرداخته اند ماهيت، روش تحقيق و قلمروى دانش اقتصاد اسلامى است.
آشنايان با اقتصاد اسلامى مى دانند كه دين اسلام، دين نظام مند بوده و در ابعاد گوناگون سياسى، اجتماعى و اقتصادى داراى نظام است كه بايد از آيات، روايات و فتاواى فقيهان كشف شود، همانا بحث و اختلاف در اين است كه اسلام افزون بر نظام اقتصادى، آيا داراى علمى تحت عنوان دانش اقتصاد اسلامى نيز هست و اگر جواب مثبت است روش تحقيق چيست و قلمروى آن تا كجا است
هر يك از موافقان و مخالفان افزون بر اين كه داراى طيف هاى متفاوتى هستند درباره مدعاى خود نيز از روش هاى گوناگونى استفاده كرده اند. عده اى با روش تاريخى افزون بر نفى علم اقتصاد اسلامى، امكان تحقّق چنين علمى در آن دوران را نيز نفى كرده اند در حالى كه گروه ديگر با شاهد قراردادن مطالعه هاى انديشه ورانى چون ابن خلدون، ابويوسف، ابن قدامه و ديگران،
در صدد اثبات تحقّق علم اقتصاد اسلامى در تمدن اسلامى برآمده اند.
از طرفى برخى با تحليل هاى عقلانى موضوع نفى يا اثبات دانش اقتصاد اسلامى را مطالعه كرده اند. گروهى چون شهيد صدر معتقدند: دانش اقتصاد عبارت از اين است كه ابتدا اطلاعات از روى داده هاى واقعى اقتصادى، جمع آورى شده، و براساس مطالعات علمى پردازش، و آن گاه قوانين مربوط به آن ها كشف شود. و لازمه آن اين است كه مكتب اقتصادى اسلام در جامعه پياده شود، و هنوز چنين اتفاقى در جوامع اسلامى نيفتاده است (صدر، اقتصادنا: ص ۳۳۴).
در مقابل برخى معتقدند همان گونه كه در دانش اقتصاد متعارف ابتدا مدل ها براساس فرض هاى مطلوب طراحى شده، مطابق با واقعيت هاى موجود تعديل مى شوند (مانند مدل بازار رقابت كامل)، در اقتصاد اسلامى هم مى توان مدل را براساس مطلوب هاى برگرفته از مكتب اخذ كرد و ميزان انطباق رفتار مسلمانان را با آن الگوها سنجيد. به اعتقاد اين گروه؛ اسلام، با ارتكاب برخى محرمات يا كوتاهى در انجام برخى واجبات ، مستحبات و مكروهات از وجود شخص مسلمان رخت برنمى بندد و انديشه ور اقتصاد در مطالعه رفتار اقتصادى ، در جست وجوى مسلمانان پارسا و خيّر، به منظور الگوسازى نيست؛ بلكه به دنبال بررسى رفتار مسلمانى عادى است كه گاهى مرتكب خطا و گاهى صواب مى شود، گاهى بشدت پايبند دستورهاى دين و گاهى بى مبالات است (فصلنامه تخصّصى اقتصاد اسلامى، ش ،۱۲ ص ۱۴۲).
دادگر چنين دانشى كه با مبانى نئوكلاسيكى از رفتار مسلمانان به دست آمده را دانش اقتصاد مسلمانى مى داند و با توسعه معناى علم و نفى انحصار معناى پوزيتيويستى آن، مى گويد: مى توان آموزه هاى اقتصادى اسلام را در قالب مطالعات روش مند، قابل انتزاع و پيداكردن يك رابطه تئوريك بين اجزاى درونى آن ارائه كرد .
منان معتقد است در اقتصاد اسلامى نمى توان آن گونه كه مرسوم است بين اقتصاد دستورى و اثباتى تفكيك كرد و بايد اقتصاد را در كلّ به صورت دانش اجتماعى يكپارچه كه متأثر از ارزش ها نيز هست مورد مطالعه قرار داد. وى هرگونه تلاش براى تفكيك را به لحاظ اين كه ممكن است به تولّد سكولاريسم در اقتصاد اسلامى بينجامد انكار مى كند (نقدونظر، سال ،۵ ش ۱و ،۲ ص ۲۶۳).
منذر قحف نيز با بررسى آموزه هاى اقتصادى برگرفته از آيات و روايات، دو تعريف از اقتصاد اسلامى ارائه مى كند.
الف. اقتصاد اسلامى، به معناى بررسى نظام اقتصادى اسلام كه شامل ويژگى ها و نهادهاى اصلى اقتصاد اسلامى است كه منابع اساسى اسلام يعنى قرآن و سنت به آن ها اشاره كرده؛ چنان كه حدود چارچوب قانونى آن را، فقه اسلام و حدود انگيزه رفتارى و الگوى شكل روانى آن را، اخلاق اسلام بيان مى دارد؛
ب. اقتصاد اسلامى، به صورت بررسى رفتار اقتصادى انسان كه از دو مصدر معرفت، يعنى وحى و تجربه انسانى ناشى است.
وى نوع دوم را كه شبيه دانش اقتصاد است تحليل اقتصادى اسلامى مى نامد (فصلنامه تخصّصى اقتصاد اسلامى، ش ،۱۸ ص ۱۶۲).
زرقا نيز همانند قحف معتقد به وجود علم اقتصاد اسلامى است، وى مقوله هاى اقتصاد اسلامى را به ارزشى و وصفى تقسيم كرده و دسته اوّل را فقه، كه در جاى ديگر مكتب اقتصادى ناميده و دسته دوم را علم اقتصاد اسلامى مى داند. و در تفاوت اين دو مى گويد:
تفاوت اساسى ميان فقه و علم اقتصاد اسلامى در اين است كه هدف اصلى فقه، دستيابى به گزاره هاى ارزشى يعنى احكام شرعى است و اين احكام ارزشى، نسبت بسيار بالايى از مادّه فقه را تشكيل مى دهند حال آن كه هدف اصلى علم اقتصاد اسلامى (و اقتصاد اثباتى) عبارت از دستيابى به گزاره هاى وصفى است كه واقعيت را مشخص و بين پديده هاى اقتصادى ارتباط برقرار مى كنند (فصلنامه تخصّصى اقتصاد اسلامى، ش ،۱۵ ص ۱۲۹).
هادوى تهرانى و مصباحى مقدم، ضمن اين كه به دانش اقتصاد اسلامى اعتقاد دارند، آن را با اقتصاد متعارف متفاوت مى دانند. هادوى تهرانى معتقد است:
دانش اقتصاد اسلامى در عين حال كه شباهت هاى زيادى با اقتصاد متعارف دارد، دو تفاوت اساسى در پيش فرض ها و روش تحقيق با آن دارد (فصلنامه پژوهشى امام صادق ،
ص ۲۱۰).
مصباحى مقدم نيز با توجه به مبانى، معتقد است:
اقتصاد ليبرال مبتنى بر دئيسم، اومانيسم، رشناليسم و سيانتيسم است در حالى كه اقتصاد اسلامى از اصولى چون ربوبيت خداوند، اختيار انسان و محوريت خداوند تبعيت مى كند (همان: ص ۲۲۲ - ۲۲۳).
يكى ديگر از مباحث دانش اقتصاد اسلامى، قلمرو آن است. برخى مطرح كرده اند كه دامنه علم اقتصاد اسلامى، محدود به رفتار مسلمانان مى شود و برخى آن را درباره همه زمان ها و مكان ها شامل مى دانند. زرقا در اين باره مى گويد:
به نظر مى رسد پاسخ درست اين است كه اقتصاد اسلامى، پديده هاى اقتصادى را در سراسر جامعه بشرى اعم از اسلامى يا غيراسلامى مطالعه مى كند. و اين مطلب از سوى قرآن و سنت تأييد مى شود.
اين دو منبع، ما را به روابط و متغيرهايى متوجه مى كنند كه به رفتار مسلمانان محدود نشده و با رفتار تمام انسان ها ارتباط دارد؛ مانند، تمايل انسان ها به مقدار بسيار فراوان ثروت كه مربوط به عموم بشر بوده و به مسلمانان منحصر نيست، بنابراين، موضوع اقتصاد اسلامى به جامعه اسلامى محدود نيست؛ بلكه شامل همه انسان ها اعم از موافق يا مخالف اسلام مى شود (فصلنامه تخصّصى اقتصاد اسلامى، ج ،۱۰ ص ۱۲۳).
شوقى دنيا نيز در اين رابطه مى گويد: مشكل هر نظريه اى در اين است كه از وصف و تفسير واقعيت مربوط به آن ناتوان باشد؛ در حالى كه نظريه اقتصاد اسلامى صرفاً به وصف و تفسير رفتار مسلمان امروزى نمى پردازد؛ بلكه رفتار مسلمان حقيقى را وصف و تفسير مى كند. وقتى نظريه رفتار مسلمان واقعى، حتى اگر در حال حاضر چنان مسلمانى وجود نداشته باشد، ولى در گذشته وجود داشته است به درستى اثبات و صحيح شناخته شود، اين نظريه به رسالت خويش عمل كرده است (فصلنامه تخصّصى اقتصاد اسلامى، ش ،۱۲ ص ۱۴۱).
به نظر مى رسد به رغم كوشش هاى فراوانى كه در اين موضوع صورت گرفته، هنوز زمينه هاى فراوانى براى مطالعه و تحقيق وجود دارد و بر صاحبان فكر و انديشه است كه با ارائه نظريه هاى علمى پرده از حقايق دانش اقتصاد اسلامى بردارند و بر بالندگى آن بيفزايند.

دكتر حسن عليزاده ـ مشاور وزير نيرو
رشد فزاينده جمعيت و افزايش مصرف آب، قطع بى رويه درختان جنگل ها و تغيير اكوسيستم طبيعت، رشد شهرسازى و افزايش صنايع آلوده كننده آب، شيوه هاى نامناسب و غيراصولى كشاورزى، احداث سدهاى مخزنى و ايجاد درياچه هاى مصنوعى همگى از عوامل نابودى چرخه منظم آب در سطح جهان است و نوعى تهديد جدى براى جامعه بشريت محسوب مى شوند. البته اين تهديد تا حدى جدى است كه برآوردهاى سازمان ملل نشان مى دهند تا اواسط قرن بيست و يكم به علت آلوده شدن و هدر رفتن آب هاى كره زمين ممكن است تا ۷۰ درصد جمعيت كل دنيا، يعنى ۷ ميليارد نفر با كمبود آب شيرين مواجه شوند و حتى در صورت اجرايى نشدن تدابير لازم در طول ۲۰ سال آينده، آب قابل مصرف براى هر انسان در جهان به دوسوم سطح كنونى كاهش خواهد يافت.آب در واقع منبعى طبيعى، كمياب، حياتى و كالايى ارزشمند در توسعه اقتصادى و اجتماعى كشورهاست كه در اشكال مختلف مصارف آن اعم از شرب و بهداشت، كشاورزى، صنعت و زيست محيطى قابل جايگزينى با ماده ديگرى نيست. به علاوه تحقق توسعه پايدار در كشورها، منابع مناسبى از آب را طلب مى كند كه نبود آن توسعه را با محدوديت مواجه مى سازد.
ايران نيز به عنوان كشورى واقع در منطقه خشك و نيمه خشك جهان با روند رو به رشد جمعيت، تناسب نداشتن زمانى و مكانى بارش ها، رشد روزافزون مصارف آب، در آينده نزديك با چالش ها و معضلات جدى در زمينه تأمين آب روبه رو خواهد شد و براى خروج از اين چالش ها به عزم و اراده ملى به منظور تحقق مديريت منابع آب نياز است.آنچه مسلم است مديريت جامع منابع آب بر پايه همكارى و مشاركت تمام سطوح و لايه هاى اجتماعى بنا مى شود.در اين فرآيند از افراد و شهروندان گرفته تا سازمان ها و نهادهاى دولتى بايد همگى با تعهد و آگاهى اجتماعى به اين مهم توجه كنند و در اين ميان توجه به امنيت آبى و مديريت موزون و پايدار منابع آب بويژه با تأكيد سازمان علمى، فرهنگى و آموزش ملل متحد (يونسكو) به عنوان بحران جدى جهان در سال هاى آينده ضرورى است.دبيركل سازمان ملل در آستانه اين روز اعلام كرد: هم اكنون ۷۰۰ ميليون نفر در سراسر جهان از كمبود آب رنج مى برند و اين تعداد تا سال ۲۰۲۵ ميلادى به ۳ ميليارد نفر خواهد رسيد. به گفته بان كى مون، كمبود آب مى تواند طبيعى، اقتصادى و بنيادى باشد و طى زمان و مكان تغيير كند. در واقع از آنجا كه وضعيت آب در جهان بى ثبات است نياز به رويكردى منسجم و پايدار براى مديريت منابع آب بيش از هر زمان ديگرى احساس مى شود.
بررسى هاى متخصصان نشان مى دهد باتوجه به روند مصرف و محدوديت منابع آب، بيشتر كشورهاى جهان در سال هاى آينده به نوعى با بحران كم آبى مواجه خواهند شد. در همين راستا سازمان يونسكو اعلام كرده است كه بحران آب بر زندگى، بهداشت و تغذيه مردم تأثير مستقيم خواهد گذاشت و در ۲۰ سال آينده به طور متوسط ميزان دسترسى مردم به آب يك سوم كاهش خواهد يافت.اكنون بحران آب همانند بحران هاى اجتماعى و سياسى كه ريشه انسانى دارد، در برنامه كارى سازمان يونسكو قرار گرفته است. جامعه بين الملل نيز در بيش از ربع قرن اخير باتوجه به پيش بينى بحران آب با سرمايه گذارى و برگزارى همايش هايى در تلاش براى يافتن تدابيرى براى رفع اين بحران بوده است.

افسانه حسين زاده
شنيده ها ، سال ۲۰۰۷را سالى پر رونق براى بخش معدن ياد مى كنند . افزايش چشمگير قيمت مواد معدنى و سودهاى چندميليون دلارى حاصل از آن ،دليل اصلى اين ادعاست. اين افزايش قيمت ، ابتدا در مس و سپس در زغال سنگ، سنگ طلا وآهن ادامه پيدا كرد . آنچه تحليلگران اقتصادى بيش از همه در آن اتفاق نظر دارند ، تقاضاى چين براى خريد مواد معدنى است كه آنان را در اين كه افزايش قيمت ها به سال ۲۰۰۸ هم كشيده شده است ، مستحكم تر مى كند .
فولاد نيز از ديگر بخش هاى بحث برانگيز در سال گذشته بود . نياز شديد اروپايى ها به فولاد خام و قيمت ارزان فولاد چينى، اتحاديه اروپايى را بر آن داشته تا براى حفظ سازندگان داخلى تعرفه واردات اين محصول را بالا ببرد در حالى كه چين ادعا كرده است كه در صورت اعمال اين قانون ، از اروپايى ها به دليل نقض قوانين تجارت جهانى ، شكايت خواهد كرد .
اين ها تنها گوشه اى از تحولات بازار صنعت و معدن جهان در سال ۲۰۰۷ است؛ سال سوم از برنامه چهارم توسعه كشور .
در حالى كه تنها يك سال تا پايان اين برنامه باقى مانده است ، وزير صنايع و معادن ـ محرابيان ـ از تحقق صد در صدى اهداف برنامه در سال ۸۶ خبر مى دهد و از وضعيت موجود اظهار رضايت مى كند؛ هر چند معتقد است در اين برنامه آمارها با هم همخوانى چندانى ندارند .اين در حالى است كه سال گذشته نيز ، اعلام آمار هاى رشد صنعت و معدن كشور از سوى بانك مركزى ، موجبات نارضايتى وزير سابق صنايع و معادن ، عليرضا طهماسبى را فراهم آورده بود و اختلاف ۴‎/۵ درصدى اصلاح شده هم چندان در ايجاد رضايت وى مؤثر واقع نشد.
آنچه برنامه چهارم را بيش از ديگر برنامه ها مورد توجه قرار مى دهد ، تغييرات مديريتى است كه در طول آن اتفاق افتاده است . شايد بتوان گفت : بخش صنعت و معدن طى سال هاى اين برنامه ، تكان مداومى را در لايه هاى مختلف خود تجربه كرده كه سال گذشته تا سطح وزارت ، سازمان گسترش و نوسازى صنايع و معادن ، مديران شركت هاى خودروسازى و ... هم پيش رفت .
مجموع حوادث سال ۸۶ ، چه در داخل و چه در خارج از كشور ، گوياى اين است كه بى سبب «رشد اقتصاد ملى دانايى محور در تعامل با اقتصاد جهانى» ، اصلى ترين بخش اين قانون را تشكيل نداده است . بسترسازى براى رشد سريع اقتصادى ، تعامل فعال با اقتصاد جهانى ، رقابت پذيرى و اقتصاد و توسعه مبتنى بر دانايى از مهم ترين
سر فصل هاى اين برنامه پنج ساله بشمار مى رود كه بيش از همه ، در بخش صنعت و معدن تأثير گذار بوده است .
* نگاهى به تحولات سال هاى برنامه چهارم توسعه
اصلاح ساختار و ساماندهى بنگاه هاى اقتصادى و رقابت پذيرى آن ها از طريق حمايت از ايجاد پيوند مناسب بين بنگاههاى كوچك ، متوسط و بزرگ ، رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه بنگاههاى كوچك و متوسط و تبديل آنها به بنگاه هاى بزرگ و رقابت پذير و اصلاح ساختار قطبى كنونى ، از جمله اهداف تعيين شده براى ارتقاى صنعت در برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى است.
۸۴ : تصويب آيين نامه اجرايى گسترش بنگاه هاى كوچك اقتصادى زود بازده و كار آفرين و اختصاص سهم مشخصى از تسهيلات بانكى به اين بنگاه ها ، تصويب اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذارى صنايع كوچك، تمديد معافيت كارگاه هاى كوچك كمتر از ۱۰نفر از قانون كار به مدت سه سال، تشكيل سازمان صنايع كوچك ، امهال بدهى و بخشودگى بخشى از جرايم ديركرد بنگاههاى صنعتى و استفاده از وجوه اداره شده از جمله مصوبات و اقدامات سال ۸۴ بود . در اين سال ، سازمان صنايع دستى ايران نيز منحل شد.
۸۵ : سال محصولات پتروشيمى بود؛ آن هم با رشدى معادل ۱۶‎/۲ درصد .
رشد قابل توجه تعداد جوازهاى تأمين صادر شده در مقايسه با ميزان سرمايه گذارى مورد نياز طرح ها در اين سال نشان از گرايش سرمايه گذاران صنعتى به طرح هاى كوچك و زود بازده با سرمايه گذارى كمتر داشت، به طورى كه رقم ۵‎/۳ درصدى رشد تعداد مجوزهاى سال ۸۴ با رشدى بيش از ۱۴ برابر به ۷۴ درصد در سال ۸۵ افزايش يافت . سرمايه گذارى در اين بخش نيز از ۱۷‎/۹ به ۵۸ درصد جهش داشت .
طى اين سال ، بر اساس گزارش وزارت صنايع و معادن، تعداد ۳۱۹۴ طرح صنعتى راه اندازى شده كه در مقايسه با رقم ۳۰۸۹ سال ۸۴ ، ۴‎/۸ درصد رشد را تجربه كرده بود .گروه مواد شيميايى و محصولات شيميايى گوى سبقت را از بخش هاى ديگر در سرمايه گذارى ها ربوده و ۳۳‎/۸ درصد از كل سرمايه گذارى ها را به خود اختصاص داده بود .
در اين سال ، ۱۷۲ طرح صنعتى از محل حساب ذخيره ارزى كه به موجب بند «د» ماده ۱ قانون برنامه چهارم توسعه (فصل اول : بسترسازى براى رشد سريع اقتصادى)، شامل طرحهاى توليدى و كار آفرينى صنعتى و معدنى مى شد ، گشايش اعتبار شدند كه گروه صنايع غذايى و دارويى با ۲۶‎/۷ درصد و گروه ماشين سازى و تجهيزات با ۳۰‎/۹ درصد سهم، پيشتاز بودند.
شاخص بهاى توليد كننده نيز در بخش صنعت و معدن به ترتيب ۱۱‎/۵ و ۳۴‎/۹ درصد رشد را پيش رو داشت .
سال ،۸۵ سالى پر رونق براى بورس فلزات نيز بود . در اين سال فولاد بر ديگر فلزات پيشى گرفت و با ۷۴‎/۴ درصد ارزش ، بيشترين سهم را به خود اختصاص داد اما افزايش قيمت كالا ها در بورس فلزات كشور در اين سال در سطحى بالاتر از قيمت هاى جهانى قرار گرفت كه وجود شرايط شبه انحصارى در بخش عرضه محصولات در اين بورس ، محدوديت هاى تعرفه اى و غير تعرفه اى واردات فلزات و فشار هاى تقاضاى داخل بر اين افزايش قيمت ها دامن زد .
با اين حال، صنعت و معدن كشور در سال ۸۵ ، تنها ۴‎/۵ درصد رشد را در توليدات خود تجربه كرد و اين در حالى بود كه بر اساس برنامه چهارم ، بايد سالانه ۱۱‎/۲ درصد رشد را در اين بخش شاهد بوديم . بانك مركزى در گزارش اوليه خود در اين سال رقم ۴ درصد را عنوان كرده بود كه با تغيير رويكرد و تذكرات وزارت صنايع و معادن مبنى بر بررسى شركت هاى برتر معرفى شده از سوى اين وزارتخانه ، رشد سال ۸۵ به ۸‎/۵ درصد افزايش يافت .
۸۶ : گزارش تحولات اقتصادى كشور در شش ماهه اول ۱۳۸۶ حاكى از روند
رو به رشد سال هاى گذشته است . در نيمه اول اين سال ، بخش واقعى اقتصاد از ۰‎/۷ درصد افزايش در نرخ رشد رشد برخوردار بوده است . برآورد ارزش افزوده فعاليت هاى مختلف اقتصادى نشان مى دهد ،بخش صنعت با ۱‎/۶ واحد درصد ، مقام نخست را در ميان بخش هاى كشاورزى ، ساختمان ، حمل و نقل ، انباردارى و ارتباطات به دست آورده است .اين گروه با نرخ رشدى معادل ۱۱‎/۷ درصد ، از ۶‎/۷ درصد نرخ رشد اقتصادى در سال ۸۶ ، ۲‎/۶ واحد درصد را تحقق بخشيده كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل يك واحد درصد افزايش داشته است .
در بين زير بخش هاى صنعت و معدن ، بخش صنعت ، معدن و ساختمان به ترتيب نرخ هاى رشد ۱۰ ، ۱۰‎/۷ و ۲۰‎/۴ درصد را به نمايش گذاشتند . در اين مدت ، توليد اقلام عمده صنعتى همچون فولاد خام ، محصولات فولادى ، سيمان ، انواع خودرو سوارى و محصولات پتروشيمى به ترتيب ۱‎/۷- ، ۱۳ ، ۱۲‎/۶ ، ۶‎/۶ ، ۴۱‎/۶ درصد رشد داشتند . البته اين ارقام در گزارش تحولات اقتصادى ، «مقدماتى» عنوان شده اند.
گرچه هنوز آمارهاى قطعى سال ۸۶ اعلام نشده است ، وزير صنايع و معادن از رشد سرمايه گذارى، اشتغال و صدور پروانه در بخش صنعت و معدن خبر داد و گفت : اخيراً آمار سرمايه گذارى، اشتغال و صدور پروانه استخراج شده كه نشان دهنده رشد اين گزينه ها در كشور است.
على اكبر محرابيان درخصوص رشد سرمايه گذارى افزود: از سال ۷۰ تا ۸۰ ، ۴۴ درصد ، از سال ۸۰ تا ۸۵ ، ۵۳ درصد و در سال ۸۶ به طور متوسط ۶۸ درصد رشد سرمايه گذارى در بخش صنعت و معدن داشته ايم كه اين نسبت به ۱۵ سال گذشته بى سابقه است.
محرابيان درباره رشد اشتغال گفت: از سال ۷۰ تا ۸۰ هفت و هشت دهم درصد، از سال ۸۰ تا ۸۵ سيزده و شش دهم درصد و در سال ۸۶ چهارده و شش دهم درصد به طور متوسط در بخش صنعت و معدن رشد اشتغال داشته ايم.
وزير صنايع و معادن همچنين درخصوص رشد صدور پروانه در بخش صنعت و معدن گفت: از سال ۷۰ تا ۸۰ ده و شش دهم درصد، از سال ۸۰ تا ۸۵ هفده و شش دهم درصد و در سال ۸۶ بيست و سه دهم درصد در بخش صنعت و معدن رشد صدور پروانه داشته ايم.
* رشد نامتناسب شاخص اشتغال
بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه ، نرخ بيكارى با ۳‎/۹ واحد درصد كاهش ، بايد از ۱۲‎/۳ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۸‎/۴ درصد در سال ۸۸ برسد. همچنين پيش بينى شده است تقاضاى كار با رشد سالانه اى - به طور متوسط - ۴‎/۳ درصد به ۲۳‎/۴ ميليون نفر در سال ۱۳۸۸ بالغ شود . بخش صنعت و معدن در اين بين ، به عنوان يكى از بخش هاى مولد اقتصاد ، عهده دار ايجاد تقاضا براى نيروى كار در سطح ۷ ميليون نفر شده است .
بررسى شاخص اشتغال كاركنان كارگاه هاى بزرگ صنعتى در سال ۸۴ نشان مى دهد كه شاخص مزبور با كاهشى معادل ۵‎/۳ درصد مواجه بوده است.
كاهش ياد شده بيشتر در صنايع «توليد چرم و مصنوعات چرمى»،«ابزار پزشكى، اپتيكى و ابزار دقيق»، «چوب و محصولات چوبى و چوب پنبه اى» و «پوشاك و عمل آورى و رنگ پوست خزدار» ديده مى شود. در اين سال ، تنها شاخص اشتغال صنايع توليد «وسيله نقليه موتورى و تريلر» حدود ۱‎/۱ درصد رشد داشته است.
در سال ،۸۵ نرخ رشد اشتغال بر اساس جوازهاى تأسيس واحدهاى صنعتى و معدنى جديد كه در سال ۸۴ تنها ۳‎/۱ درصد رشد داشت، به ۵۱‎/۵ درصد رسيد كه بيشترين سهم در اين رشد را، محصولات غذايى و آشاميدنى به خود اختصاص داد.