انحصار خصوصى بدتر از دولتى است
رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران در واكنش به اظهارات صورت گرفته مبنى بر وجود انحصار در مخابرات براى ورود به بورس گفت: انحصار خصوصى بدتر از انحصار دولتى است. «محمد نهاونديان» در گفت وگو با برنا خروج از انحصار را براى خصوصى سازى يك حكم جديد دانست و افزود: اين امردرحوزه مخابرات نيز صادق است. وى با بيان اين كه اتاق بازرگانى در كنار سياست خصوصى سازى و آزادسازى به دنبال ايجاد رقابت است، افزود: بايد در مديريت انتقال شركت هاى مخابراتى به بخش خصوصى، بحث رقابت هم مورد توجه جدى قرار گيرد.

تشكيل كارگروه ويژه اعزام نيروى كار به خارج
مدير كل هدايت نيروى كار و كاريابى هاى وزارت كار و امور اجتماعى از تشكيل كارگروه ويژه اعزام نيروى كار به خارج از كشور با دستور وزير كار و امور اجتماعى خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۰ كشور خواهان نيروى كار ايرانى هستند. عليرضا ولى پور در گفت وگو با مهر از تقاضاى ۱۰ كشور براى اعزام نيروى كار به آن كشورها خبر داد و افزود: كشورهاى حاشيه خليج فارس، كانادا و استراليا از جمله اين كشورهاست.

قيمت آهن كاهش يافت
مديرعامل تعاونى آهن آلات اهواز گفت: در چند روز گذشته قيمت آهن آلات در بازار به دليل كاهش تقاضاى ناشى از كمبود نقدينگى، روند رو به كاهش داشته است. محمد رضا غفارزاده در گفت وگو با ايسنا، توضيح داد: قيمت هر شاخه تيرآهن در چند روز گذشته ۱۶۲ هزار تومان بود كه هم اكنون به ۱۵۶ هزار تومان كاهش يافته است. همچنين قيمت انواع ميلگرد از يك هزار و۴۰۰ تومان به يك هزار و۳۲۰ تومان كاهش يافته است.

انتقال تجربيات مخابراتى ايران به ساير كشورها
معاون آموزش، پژوهش و امور بين الملل وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات از آمادگى ايران براى انتقال تجربيات خود در زمينه هاى مخابراتى به كشورهاى عضو APT (جامعه مخابراتى آسيا- اقيانوسيه) خبر داد. كمال محمدى پور ديروز در اجلاس گروههاى مطالعاتى جامعه مخابراتى آسيا-اقيانوسيه در تهران گفت: سياست جمهورى اسلامى ايران توسعه همكارى هاى اقتصادى و علمى با ديگر كشورها از جمله منطقه خاورميانه و خصوصاً منطقه آسيا و اقيانوسيه است.

ايران، قدرت بزرگ اقتصادى كشورهاى در حال توسعه
صندوق بين المللى پول اعلام كرد ايران با پشت سر گذاشتن كشورهاى آفريقاى جنوبى، آرژانتين، مصر، ونزوئلا و تايلند طى سال هاى۲۰۰۰تا ۲۰۰۷ در جايگاه دهمين قدرت بزرگ اقتصادى در حال توسعه قرار گرفت. به گزارش صندوق بين المللى پول، ايران با افزايش قابل ملاحظه رشد اقتصادى خود طى سال هاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ به دهمين قدرت بزرگ اقتصادى در ميان كشورهاى درحال توسعه تبديل شده است.

وزير راه با اشاره با انتشار اخبارى مبنى بر حذف يارانه ها گفت:هيچ تصميمى براى حذف يارانه و به تبع آن گران شدن قيمت بليت قطار، اتوبوس و هواپيما وجود ندارد. وزيرراه و ترابرى در گفت وگو با برنا با بيان اين كه دولت سه نوع يارانه در اختيار وزارت راه قرار مى دهد، گفت: اختصاص اعتبار براى آماده سازى زيرساخت پروژه هاى راه، يكى از مواردى است كه دولت براى آن يارانه اختصاص داده است. به گفته وزير راه و ترابرى، ارائه اين يارانه از سوى دولت به عنوان سرمايه گذارى براى استفاده رايگان مردم از خدمات راهى كشور است. وى ادامه داد: يارانه ديگرى كه دولت اختصاص مى دهد تنها مربوط به شركت رجا به منظور ثابت نگه داشتن قيمت بليت قطار است كه پرداخت آن به طور سالانه در حدود ۷۰ ميليارد تومان است. رحمتى سومين نوع يارانه پرداختى دولت را يارانه پنهان در سوخت عنوان كرد و گفت: اين يارانه مختص تمام وسايل نقليه است كه وزارت راه نيز از آن بهره مى برد و در اين خصوص پولى ردوبدل نمى شود. رحمتى در مورد حذف يارانه سوخت هواپيما كه چندى پيش مطرح شده بود اظهار داشت: با حذف يارانه سوخت از صنعت هوايى كشور قيمت بليت هواپيما نيز دو تا سه برابر افزايش پيدا مى كند ضمن اين كه با توجه به تورم حاكم در كشور و مشكلات تحريمى در اين صنعت امكان افزايش قيمت بليت زياد است. رحمتى تصريح كرد: ولى هم اكنون هيچ تصميمى براى گران شدن قيمت بليت قطار، اتوبوس و هواپيما وجود ندارد و اين روال ادامه خواهد داشت.

روابط عمومى وزارت امور اقتصادى و دارايى در اطلاعيه اى اعلام كرد: فعالان بخش خريد و فروش املاك از ابتداى مهر ماه سال جارى بايد ماليات پرداخت كنند.
در اين اطلاعيه آمده است: اين امر در چارچوب اجراى طرح ماليات بر ارزش افزوده از ابتداى مهر ماه سال جارى به اجرا گذاشته خواهد شد. براساس طرح مذكور كليه فعاليت هاى واسطه گرى و درآمدزا مشمول پرداخت ماليات محسوب مى شوند.
صدور اين اطلاعيه در هفته ماليات و آن هم در روزهايى كه بحث و بررسى طرح تحولات اقتصادى در دولت و محافل كارشناسى به موضوع روز تبديل شده و اتفاقاً يكى از محورهاى اين طرح اصلاح ساختار نظام مالياتى كشور است ناخودآگاه اين سؤال را در ذهن متبادر مى كند كه براستى چه مباحثى به عنوان اولويت هاى دولت در اصلاح ساختار نظام مالياتى بايد مدنظر قرار گيرد.
دكتر ابراهيم رزاقى در مورد كاركردهاى ابزار ماليات در بخش مسكن معتقد است: در كشورهاى توسعه يافته از ابزار ماليات براى جلوگيرى از سفته بازى بر روى مسكن و يا نگهدارى و خريد مسكن دوم و بيشتر استفاده مى كنند در حالى كه واقعيت اين است كه در كشور ما ابزار ماليات براى چنين اهدافى به كار گرفته نمى شود على رغم اين كه ظرفيت هاى قانونى آن نيز وجود دارد. مثلاً در ماده ۱۲۸ قانون ماليات هاى مستقيم ماليات بر درآمدهاى اتفاقى به رسميت شناخته شده و براساس آن سازمان مالياتى مى توانست از سفته بازى هايى كه بر روى قيمت مسكن بخصوص در ۲ سال صورت گرفت و منجر به ايجاد درآمدهاى زياد و يكباره براى سفته بازان شد، ماليات وضع كند اما به دليل نبود ساز و كار و تعريف صحيح اين ماده تاكنون اجرايى نشده است.
اولويت هاى اصلى براى اصلاح ساختار نظام مالياتى از برنامه سوم توسعه به بعد در قالب محورهايى به طور جدى مطرح شد. در برنامه اخير محورهايى را براى اصلاح تعيين كردند. در برنامه سوم توسعه به گفته رئيس سازمان امورمالياتى دولت به دنبال بهينه سازى و توسعه نظام مالياتى از نظر سياست ها و مديريت نظام مالياتى بود.
قانون برنامه سوم توسعه در مواد۵۸ و ۵۹ به حذف معافيت ها و تخفيف هاى مالياتى و نيز تشكيل سازمان امور مالياتى كشور و طرح جامع اطلاعات مالياتى پرداخته است و در برنامه چهارم نيز بحث تأمين هزينه هاى جارى از محل درآمدهاى مالياتى مدنظر قرار گرفت و اينكه دولت در سال آخر برنامه بتواند درآمدهاى نفتى را تنها در جهت سرمايه گذارى هاى جديد به كار گيرد. براساس بند الف ماده(۲) قانون برنامه چهارم توسعه دولت بايد به گونه اى عمل كند كه در انتهاى برنامه چهارم توسعه، اعتبارات هزينه اى از محل درآمدهاى مالياتى و ساير درآمدهاى غيرنفتى تأمين شود.
اگرچه وضعيت رشد و دريافت درآمدهاى مالياتى بخصوص در سالهاى۸۵ و ۸۶ از وضعيت بسيار مناسبى برخوردار بوده است اما سهم درآمدهاى مالياتى (شامل ماليات بر عملكرد نفت) در تأمين هزينه هاى دولت براى سالهاى ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به ترتيب ۴۹‎/۲ و ۴۸‎/۹ درصد بوده است.
دكتر على اكبر عرب مازار رئيس سازمان امور مالياتى در بيان احتمال تحقق تأمين هزينه هاى دولت از ماليات مى گويد: ماليات روى ديگر سكه هزينه هاست. وقتى مى توان به اين هدف اميدوار بود كه رشد هزينه ها و درآمدهاى مالياتى مساوى و حتى رشد هزينه ها كمتر باشد، اما به عنوان مثال در بودجه ۸۶ رشد هزينه ها ۱۰‎/۷درصد و رشد درآمدهاى مالياتى ۹‎/۷درصد بوده است. خلاصه اينكه سهم درآمدهاى مالياتى از كل درآمدهاى دولت براساس گزارش وزارت امور اقتصادى و دارايى از سال۸۵-1380 به طور متوسط بين ۲۷ تا ۳۰درصد بوده و از طرف ديگر متوسط سهم ماليات در تأمين هزينه هاى جارى حدود ۴۰درصد بوده است.
بنابراين افزايش درآمدهاى مالياتى و استفاده از تمام ظرفيت هاى اقتصادى كشور جهت جذب ماليات و تحقق هدف برنامه چهارم يكى از اولويت هاى دست اندركاران اصلاح ساختار نظام مالياتى در راستاى طرح تحول اقتصادى به شمار مى رود. در اين ميان استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده كه به تازگى به قانون تبديل شده و به گفته رئيس سازمان امور مالياتى از مهرماه سال جارى قابل اجراست، اتفاق مثبتى در نظام مالياتى كشور به شمار مى رود. ماليات بر ارزش افزوده به دليل گستردگى پايه هاى مالياتى و با توجه به تجربه كشورهاى مختلف استفاده كننده از اين نظام، جهت بالا بردن سطح كارايى و افزايش درآمدهاى مالياتى راه حل مناسبى به شمار مى رود. اما برخى از كارشناسان اينگونه قوانين را براى اصلاح ساختار نظام مالياتى لازم اما كافى نمى دانند و معتقدند در وهله اول تغيير نگاه دولت به ماليات و در وهله بعد فرهنگ سازى پرداخت ماليات بايد در اولويت هاى كار دولت براى كارا نمودن ابزار ماليات در اقتصاد باشد.
دكتر ابراهيم رزاقى استاد دانشگاه در اين باره معتقد است: نخستين مسئله اى كه بايد در تحول ساختار مالياتى به آن توجه كرد تغيير نگاه كلان نسبت به ماليات است. در طول ۸۰-70 سال گذشته تاكنون نحوه استفاده از ابزار ماليات در اقتصاد چندان مؤثر نبوده است.
وى معتقد است: ماليات در ساير كشورها تنها يك ابزار درآمدى نيست بلكه يك ابزار هدايتى مهم در اقتصاد هم به شمار مى رود. فعاليت هايى كه آثار مخرب بيشترى دارند دولت براى كنترل آنها از ابزار ماليات استفاده مى كند و برعكس فعاليت هايى كه سودآورى و ارزش افزوده بيشترى در اقتصاد خلق مى كنند از معافيت ها و تخفيف هاى مالياتى برخوردار مى شوند، اما متأسفانه در كشور ما ماليات به دليل وجود منابع نفتى نه به عنوان ابزار درآمدى نگريسته شده و نه به عنوان ابزار كنترل و هدايت اقتصاد.
دكتر ابراهيم رزاقى درباره اصلاح ساختار مالياتى در راستاى طرح تحول اقتصادى معتقد است: در شرايطى كه دولت قصد دارد يارانه ها را نقدى كند از آنجا كه در بودجه رقمى براى اين بخش ديده نشده و تزريق نقدينگى هم تبعات منفى به دنبال دارد بنابراين از طريق ماليات گيرى از درآمدهاى بالا مى توان بدون چاپ اسكناس به دهك هاى پائين درآمدى كمك كرد كه در اين صورت توزيع درآمد نيز مى تواند بهبود يابد.
به اعتقاد صاحبنظران از ديگر اولويت ها در اصلاح ساختار مالياتى اهميت بيشتر به عدالت مالياتى و جلوگيرى از فرار مالياتى و اجراى ظرفيت هاى قانونى در بحث ماليات است. يكى از چالش هاى نظام مالياتى در كشور همواره اين بوده است كه بعضى مشاغل كه الزام زيادى به وجود آنان در اقتصاد نيست و اتفاقاً از درآمدهاى بالايى هم برخوردار هستند به راحتى از پرداخت ماليات شانه خالى مى كنند و در مقابل اقشار كارمند و كارگر و حقوق بگير قبل از دريافت حقوق و دستمزد رقم ماليات از آن كسر مى گردد هرچند در سال هاى اخير تمهيداتى از جمله كد اقتصادى و كارت بازرگانى براى فعالان اقتصادى و تجار و جلوگيرى از فرار مالياتى انديشيده شد اما با اين كار نيز نتوانست مشكل را حل كند. آگهى خريد و فروش كد اقتصادى و كارت بازرگانى به راحتى در روزنامه ها منتشر و انجام مى شد. به گفته يك كارشناس مالياتى بعضى از واردكنندگان با پرداخت مبالغى به افراد نيازمند با نام و مشخصات آنها كارت بازرگانى دريافت و با كارت بازرگانى آنها به فعاليت واردات مى پردازند و در نتيجه هنگام دريافت ماليات، سازمان امور مالياتى با افرادى غيرمسئول كه هرگونه مجازات اقتصادى نيز براى آنان بى معنى است روبه رو مى شود.