گروه سياسى ـ امير صديقيان : جلسه مشترك هيأت دولت و استانداران اخيراً برگزار شد و در آن رئيس جمهور بر خدمات رسانى بيشتر به مردم تأكيد كرد. در اين جلسه موضوعات مهمى از جمله طرح تحول اقتصادى دولت نهم و موضوع مسكن نيز مورد بحث و بررسى قرار گرفت. در اين باره با دكتر على محمد شاعرى معاون برنامه ريزى و امور اقتصادى وزارت كشور به گفت وگو نشستيم.
در جلسه اخير مشترك هيأت دولت و استانداران چه مسائل و موضوعاتى مورد بحث و بررسى قرار گرفت
جلسه مشترك هيأت دولت و استانداران طبق روال هر سه ماه يك بار برگزار مى شود كه البته برحسب ضرورت ممكن است زودتر نيز انجام شود. در جلسه اخير موضوعات مهمى مانند تأمين كالاهاى اساسى، مسئله خشكسالى در برخى نقاط كشور، راهكارها و شيوه هاى مناسب براى پيگيرى طرح تحول اقتصادى دولت، خريد گندم مازاد توسط دولت و تسهيلات مورد نياز مورد بحث و بررسى قرار گرفت كه درباره اين موضوعات استانداران پيشنهادات خود را مطرح كردند و قرار شد براساس پيشنهادات استانداران هر يك از وزرا با توجه به حوزه تحت مديريت خود و با تلاش و جديت در جهت تحقق اهداف تلاش كنند.
براى تحقق اين پيشنهادات چه تمهيداتى انديشيده شد در اين جلسه آقاى دكتر احمدى نژاد رياست محترم جمهورى در خصوص خدمت بيشتر به مردم و تلاش براى حل مشكلات آنان تأكيد كردند و استانداران موظف شدند همه گونه همكارى، تلاش و هماهنگى با دستگاه هاى اجرايى به عمل آورند كه مردم با كمترين مشكل مواجه شوند. براى اجراى تصميمات، تمهيدات لازم در نظر گرفته شد كه به زودى آثار مثبت آن را مشاهده خواهيم كرد.
در مورد مصوبات و پروژه هاى سفرهاى استانى چه مباحثى مطرح شد
در جلسه مشترك هيأت دولت و استانداران، رئيس جمهور بر اتمام پروژه هاى عمرانى و اقتصادى دولت تأكيد كرد تا هر چه سريع تر اين پروژه ها به بهره بردارى برسند. دكتر احمدى نژاد استانداران سراسر كشور را موظف كردند با تخصيص به موقع اعتبارات پروژه هاى عمرانى و اقتصادى تا پايان سال جارى آنچه را كه تعهد كرده بود به انجام برسانند. همچنين در اين جلسه قرار شد استانداران همه گونه مساعدت لازم را به عمل بياورند تا مطالبات و معوقات بانك ها در اولين فرصت وصول شود. براى ساخت مسكن و طرح بنگاه هاى زودبازده نيز تأكيد شد كه بانك مركزى، بانك هاى عامل و كارگروه هاى مسكن و اشتغال نهايت سعى و تلاش خود را به عمل بياورند تا تعهدات هر چه سريع تر اجرا شود.
آقاى شاعرى! دكتر احمدى نژاد رئيس قوه مجريه همواره بر هماهنگى استانداران و تلاش آنان براى خدمت بيشتر به مردم تأكيد كرده اند كه شاهد تغييراتى در اين خصوص بوده ايم. اين تغييرات را چگونه ارزيابى مى كنيد
هماهنگى استانداران همواره يك اصل بوده و استانداران نيز هماهنگى را جزو اصول سالم مديريت اجرايى خود قلمداد مى كنند. استاندارى ها هماهنگ با سياست هاى دولت نهم عمل مى كنند و با همدلى كه بين استانداران و مديران استانى وجود دارد زمينه براى اجراى فرامين رياست محترم جمهور به طور كامل فراهم است. اما يك نظارت و كنترل مستمر بر عملكرد استانداران وجود دارد و تغييرات صرفاً براى هماهنگى نيست بلكه عملكرد استانداران، نحوه مديريت آنها و رضايت مردم از عواملى است كه در اين باره تأثيرگذار است.
با توجه به تشكيل معاونت برنامه ريزى و امور اقتصادى وزارت كشور در اين حوزه چه تغييراتى در استاندارى ها صورت خواهد گرفت
پيش از اين در وزارت كشور ۲ معاونت برنامه ريزى و پشتيبانى و معاونت امور اقتصادى و بين المللى وجود داشت كه براى اصلاح ساختار سازمانى و افزايش بهره ورى اين دو معاونت تحت عنوان «برنامه ريزى و امور اقتصادى» ادغام شد. اين تغيير براساس قانون خدمات كشورى صورت پذيرفت كه تمامى وزارتخانه ها موظف هستند معاونت هاى خود را به ۵ معاونت تغيير دهند. اما در چارت جديد استاندارى ها فعلاً تغييرى اعمال نخواهد شد.