ابلاغ سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى توسط مقام معظم رهبرى، آغاز انقلابى نويد بخش و تحولى بنيادين و پويا در ساختار اقتصادى كشور محسوب مى شود. توليد و افزايش ثروت ملى، برقرارى عدالت اجتماعى و اقتصادى، رفع فقر و محروميت، احياى تفكر توليد، توانمندسازى بخش خصوصى و تعاونى و مشاركت فعال آنان در اقتصاد، بهينه سازى اندازه و نقش دولت و ‎/‎/‎/‎/ از جمله مهمترين رويكردها و اهداف كانونى اين سياست هاست كه مورد تأكيد معظم له قرار داشته است. ابلاغ اين سياست ها در شرايطى صورت گرفت كه به زعم سياستگذاران و تصميم گيران عالى كشور و فعالان اقتصادى، اصل ۴۴ قانون اساسى عليرغم مزاياى مترتب بر آن به دليل روشن نبودن دقيق ابعاد آن و حمل تفاسير متعدد بر آن، عامل بازدارنده اى جهت تحرك بيشتر بخش خصوصى و توانمندى آن و از سوى ديگر توجيهى براى گسترش تصديگرى دولت بود و ابلاغ اين سياست ها در نوع خود ابتكارى بى نظير و راهگشا براى خروج اقتصاد كشور از اين بن بست به حساب مى آيد. به طورى كه در عرصه خارجى هم در بدو اعلام اين سياست ها، ريسك سياسى و اقتصادى كشور تا حد قابل توجهى بهبود پيدا كرد و اين اقدام از سوى سازمان هاى بين المللى اقتصادى و ساير كشورها، نوعى تحول و حركت رو به رشد در اقتصاد ايران قلمداد شد. انتظار مى رود در سايه اجراى دقيق، مستند و هدفمند اين سياست ها، با در نظرگرفتن تمامى ابعاد آن در عرصه هاى مختلف نظام اجتماعى، بتوان بسترهاى لازم را براى ايجاد فرايند توسعه و تحركى عظيم و همه جانبه ايجاد كرد. از نگاه مقام معظم رهبرى مهمترين الزامات و ضرورت ها در اجراى اين سياست ها را مى توان به شرح زير نام برد:
اصلاح، ايجاد و تغيير ساختارى، قانونى و اجرايى دستگاه ها در جهت اجراى سياست هاى اصل ۴۴
بسترسازى و ايجاد زمينه هاى مناسب براى رشد سرمايه گذارى و توليد
برنامه ريزى، تلاش و همت تمامى دستگاه هاى كشور در جهت اجراى سياستها
توجه و تأكيد بر تحقق توأمان توسعه و عدالت بر اساس الگوى توسعه اسلامى
پرهيز دولت از حضور در عرصه هاى جديد خارج از صدر اصل ۴۴ و تمركز آن بر حوزههاى راهبردى و فناورى هاى پيشرفته
توانمندسازى بخش خصوصى و بخش هاى تعاونى (گسترش چتر حمايتى از آنها)
استفاده از عقل و خرد جمعى در اجراى سريع و همه جانبه سياست هاى اصل ۴۴ و پرهيز از شتابزدگى
پيشگيرى و مبارزه با مفاسد اقتصادى و آفت هاى متوجه بر سياست هاى اصل ۴۴ (سياستگذارى، تصميم گيرى و اجرا)
اتخاذ رويكرد همه جانبه در اجراى كامل و همزمان با تمامى ابعاد سياست هاى اصل ۴۴
شفاف سازى واطلاع رسانى كامل در خصوص اجراى اين سياست ها به مردم و فعالين اقتصادى
در كنار عوامل فوق موضوع نظارت و كنترل اجراى اين سياست ها از مواردى است كه نقشى راهبردى در تحقق اهداف اين سياست ها دارد ‎/
به عبارت ديگر بايد توجه داشت كه فراگيرى فعاليت هاى نهادهاى نظارتى و وجود نظارت كافى بر اجراى دقيق و درست اين سياست ها و پيشرفت آن ضرورتى اجتناب ناپذير است به طورى كه در صورت ضعف در نظام نظارت و ارزيابى نه تنها زمينه عدم تحقق اهداف اين سياست ها را فراهم خواهد آورد بلكه اجراى تأخيرى و ناقص آن منجر به بروز برخى مشكلات و چالش هاى بنيادين در ابعاد مختلف نظام اجتماعى خواهد شد كه مضرات آن متوجه كل نظام خواهد بود. تجربه در اقتصاد ايران نشان داده است كه بسيارى از سياست هاى مطلوب و مورد هدف برنامه هاى توسعه كشور به علت اجراى ناصحيح آن و عدم درايت و نظارت كامل در به كارگيرى بهترين و مناسب ترين روش اجرا، نتايج مورد انتظار و مناسبى را از خود برجاى نگذاشته است. مطمئناً اين آسيب با توجه به حساسيت ويژه سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بيشتر بايد مورد توجه باشد. بنابراين لزوم دقت در اجراى صحيح اين سياستها و بررسى دقيق تمامى جوانب آن بيش از ساير سياستگذارى ها در اقتصاد ايران مورد توجه است. بر اين اساس ذيلاً به برخى از ملاحظاتى كه مى بايست در اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ مورد توجه ويژه متوليان اجراى آن قرار گيرد اشاره مى شود.
۱- اجراى اصولى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى مستلزم تصويب برخى قوانين جديد از جمله قانون ضد انحصار و قانون جامع خصوصى سازى و بازنگرى در برخى قوانين موجود از جمله قانون كار، قانون تجارت، سرمايه گذارى، پولشويى، بازارهاى مالى و حتى برخى مواد قانونى برنامه چهارم و تبصره هاى بودجه هاى سالانه كه وضعيت مالى و عملكردى شركت هاى دولتى را مورد توجه قرار داده است و همچنين تغيير در اساسنامه، مقررات مالى و ادارى شركتهاى موضوع سياستهاى كلى اصل ۴۴ و مواردى از اين قبيل مى باشد. از طرف ديگر تغييرات لازم در قوانين و مقررات و يا تصويب قوانين جديد خود مستلزم صرف وقت و زمان كارشناسى لازم است كه در صورت حركت شتابزده در اين فرآيند، على رغم عدم حصول به نتايج مورد هدف، مشكلات زياد ديگرى نيز از ناحيه نقص قوانين و مقررات تصويب شده به جامعه تحميل خواهد شد كه در نهايت به نفع مصالح ملى و اقتصادى كشور نخواهد بود.
۲- در بند الف سياست هاى ابلاغى، دولت موظف شده است هرگونه فعاليتى كه مشمول عناوين صدر اصل ۴۴ نباشد را حداكثر تا پايان برنامه چهارم به بخش غير دولتى واگذار كند. آنچه كه مسلم است اين سياست در قالب اجراى سياست خصوصى سازى در برنامه هاى دوم، سوم و چهارم توسعه كشور مورد توجه برنامه ريزان ( قوانين برنامه هاى دوم ، سوم و چهارم توسعه ) قرار گرفته است. اين در حالى است كه با وجود تأكيدات قانونى صورت گرفته، سهم و نقش بخش دولتى در عرصه تصدى گرى در اقتصاد ايران همچنان بالاست و بخش خصوصى نيز درخور اهداف مورد توجه برنامه هاى توسعه كشور رشد نيافته است. از طرف ديگر واگذارى هاى صورت گرفته نيز نه تنها به افزايش كارآيى و قدرت رقابت پذيرى بنگا ه ها منجر نشده است بلكه در بسيارى از موارد مشكلات متعددى از جمله مسائل كارگرى و مشكلات مترتب برآن و اعتصابات گسترده ناشى از برخورد قهرى مديران ناكارآمد تحويل گيرنده شركت ها بنگاه هاى دولتى را در پى داشته كه على رغم تحميل زيانهاى اجتماعى متعدد به جامعه در برخى موارد منجر به بازگشت مجدد واحدها به بخش دولتى و ايجاد بار مالى شديد براى دولت شده است. بنابراين بايد گفت كه عدم توفيق اجراى سياست خصوصى سازى به علت عدم وجود قوانين و سياستگذارى هاى الزام آور نبوده بلكه به نحوه و چگونگى اجراى اين سياست بر مى گردد. به هر حال عدم نظارت كافى بر اجراى صحيح واگذارى ها ممكن است موجب بروز مشكلات متعددى چون رانت خوارى، فساد مالى، انتقال انحصار طبيعى به بخش غير دولتى و مشكلات ناشى از آن، تضعيف اعمال حاكميت دولت در رفتار اقتصادى بنگاه هاى بزرگ واگذار شده، افزايش نفوذ و اثرگذارى سازمان ها و نهادهاى شبه دولتى در فعاليت هاى موضوع صدر اصل ۴۴ و ‎/‎/‎/‎/‎/ شود.‎/