س. حيدرپور
۵ سال قهر سياسى اعراب با بغداد اين هفته پايان گرفت. اكنون نورى مالكى مى تواند توفيقى ديگر را در كارنامه ديپلماسى خويش ثبت كند. همه طرف هايى كه در اين مدت به عنوان حامى اپوزيسيون عراق يا منبع پشتيبان شورش هاى اين كشور مطرح بودند اكنون در صف انتظار گشودن سفارت يا امضاى پيمان هاى مودت ايستاده اند.
صحنه ديپلماسى عراق به اندازه صحنه جنگ آن حكايت هاى شگفت از قهرو آشتى همسايگان اين كشور دارد. روزى دولت هاى عربى به صورت دسته جمعى تصميم به ترك بغداد گرفتند و اكنون براى بازگشت به اين كشور از همديگر سبقت مى گيرند. جالب تراين است كه در صف اول كاروان بازگشت اعراب دولت هايى مثل اردن و امارات ايستاده اند كه زمانى نام شان در صدر ليست حاميان مالى و سياسى مخالفان عراق بود.
آن گونه كه هوشيار زيبارى رئيس ديپلماسى عراق گفته است اغلب كشورهاى منطقه براى حضور در صحنه اين كشور اعلام آمادگى كرده اند حتى اسامى سفراى آنها نيز تقديم دفتر نخست وزيرى شده است. تاكنون وزراى خارجه امارات عربى متحده، بحرين و كويت اعلام كرده اند در نخستين فرصت سفيران خود را عازم بغداد مى كنند و عربستان نيز اگر چه تاكنون سفارت خود را در بغداد بازگشايى نكرده اما هيأتى را روانه بغداد كرده است تا امكان بازگشايى سفارت در اين كشور را بررسى كند.
وقتى از قهر اعراب با دولت جديد عراق سخن گفته مى شود مقصود آن دسته از دولت ها هستند كه زمانى متحد دولت بغداد بودند و پس از سقوط نظام بعث رودرروى دولت شيعه اين كشور ايستادند. در اين جرگه شش كشور شيخ نشين به اتفاق دولت هاى اردن ومصر قرار مى گيرند يعنى همان جمعى كه زمانى به عنوان شركاى صدام مطرح بودند. مابقى كشورهاى عربى اين گونه مرزبندى خصمانه را با دولت مالكى ندارند كما اين كه هم اكنون سفارت برخى كشور هاى عربى مانند؛ سوريه، فلسطين، يمن، لبنان و تونس در بغداد فعال هستند.
در حال حاضر از دو كشور امارات و قطر بايد به عنوان خط شكن آشتى با دولت مالكى ياد كرد. امير قطر مى كوشد همانند تجربه پيمان صلح لبنان در صحنه عراق نيز تصويرى
صلح طلبانه از ديپلماسى دوحه به نمايش بگذارد. به همين دليل اعلام كرده است كه شخصاً در بغداد حاضر خواهد شد. اماراتى ها نيز به جز گشايش سفارت، قراردادهاى مهم مشاركت اقتصادى و سرمايه گذارى در عراق را امضا كرد ه اند و قرار است پشت سر سفير جديد اين كشور كاروان بزرگى از تجار و سرمايه گذاران به شمال عراق گسيل شوند. دولتمردان امارات براى دستيابى به چنين فرصتى در پايان هفته ضيافتى تاريخى براى نورى مالكى ترتيب دادند در اين ضيافت بود كه آنها از بخشش بدهى ۷ ميليارددلارى عراق خبر دادند. چشم پوشى از اين بدهى كلان هر چند بخشى از تعهد دسته جمعى اعراب در اجلاس شرم الشيخ بود اما در وضعيت فعلى اين حركت سمبليك دروازه سرمايه گذارى عراق را به روى تجار اماراتى گشود.
به هر حال همه اين اتفاقات حكايت از آن دارند كه سال جديد براى دولت مالكى سال رونق ديپلماسى خواهد بود و دوران بى مهرى و بايكوت حكومت جديد عراق در منطقه و جهان به سرآمده است. مى توان انتظار داشت هر اندازه دامنه تسلط دولت مالكى بر حوزه امنيت عراق گسترش يابد و ناامنى ها فروكش كند بر خيل استقبال كشورهايى كه براى حضور در آينده عراق مهيا شده اند افزوده خواهد شد.
بغداد روزهاى آينده علاوه بر ميزبانى هيأت هاى بلند پايه عربى پذيراى دولت اردوغان خواهد شد. در تكميل اين سلسله تحركات ديپلماسى نورى مالكى راهى پايتخت هاى غربى و كشورهاى امريكا، آلمان و ايتاليا و احتمالاً استراليا شده است.
بى شك چنين تحولاتى فضايى از رقابت بر سر آينده عراق را خواهد گشود و از هر جهت اين رويدادها نيازمند تأمل و تحليل است. با اين حال در كانون همه اين رخدادها چرخش نگاه اعراب قرار دارد زيرا در اين چرخش و فرايند تبديل دشمنى ديروز دولت هاى عربى به دوستى نكته هاى بسيار نهفته است كه بدون ملاحظه آنها نمى توان چشم انداز درستى از آينده ديپلماسى بغداد ترسيم كرد.
* ريشه هاى پنچ سال تضاد
قصه رويگردانى دولت هاى عربى از حكومت نوين عراق فراتر از يك قهر سياسى بود. همه چيز درباره اين تضاد پنچ ساله به روزهاى انتقال قدرت از نظام بعثى به نظام منتخب مردم عراق برمى گردد. پروسه انتقال قدرت در بغداد براى اعراب منطقه يك شوك تاريخى بود. واقعيت اين است كه سران عرب تصور اين درجه از تغيير در ساختار حكومت عراق را نداشتند. اين كه همراه با سقوط صدام، عراقى ها و امريكايى ها بنيان هاى ارتش و حزب بعث را نيز كه داراى پيوند هاى قومى و سياسى با دولت هاى عربى بود به هم بريزند واقعه اى فراتر از هاضمه سياسى اعراب بود. بنابراين اعراب منطقه در فروريختن شالوده نظام بعثى، پايگاه هاى سنتى خويش در بغداد را از دست رفته ديدند.
دولت هاى عربى منطقه بويژه شش كشور شيخ نشين در طول سه دهه حاكميت نظام بعث بر عراق على رغم برخى تنش ها با شخص صدام اين سيستم حكومتى را امرى ايده آل براى خود مى پنداشتند. ويژگى هاى نظام بعث نظير ماهيت سكولاريستى آن، تعلقات شديد قومى و ناسيوناليستى و رقابت ستيزه جويانه آن با ايران و جريان شيعه همگى مورد قبول حكومت هاى منطقه بود شالوده اين اتحاد بر تفكرقومى يا همان اصل عروبت پايه گذارى شده بود. اين انديشه حاكمان عرب را وادار كرد كه در اين نيم قرن همواره از انحصار قدرت در دست اقليت تسنن و حذف جريان ها و قوميت هاى ديگر عراقى يعنى كردها، شيعيان و تركمن ها حمايت كنند.
به همين دليل اعراب داراى اتحاد استراتژيك با سيستم حكومتى عراق بودند. اين اتحاد به وضوح در جريان جنگ تحميلى هشت ساله ايران و عراق نمايان شد و بسيارطبيعى بود كه با اين نگرش تاريخى اعراب از قدرت گرفتن حكومت ائتلافى شيعه و كرد عراق در فرداى سقوط صدام سر به اعتراض بردارند.
در فاصله سقوط صدام تا تثبيت دولت ائتلافى مالكى، حكومت هاى عربى در دو مرحله براى تغيير موازنه قدرت و بازگرداندن اقليت بعثى ها به قدرت تلاش كردند. بار اول در جريان انتخابات و مراحل انتقال قدرت كه آنها به صورت همه جانبه و با اهرم هاى مالى وسياسى براى تقويت جريان تسنن عراق تلاش كردند اما اين رشته از تلاش ها راه به جايى نبرد و نتيجه انتخابات عراق به پيروزى ائتلاف شيعيان و كردها منجر شده و يك شكست بزرگ را براى جناح متعصب عربى رقم زد.
مرحله دوم بعد از ناكامى در ميدان رقابت انتخابات بود كه شمارى از دولت هاى عربى طرح سازماندهى و پشتيبانى از هسته هاى شورش و براندازى را ريختند. اعراب از ابتدا اعلام كردند كه دولت شيعه بغداد را نخواهند پذيرفت و ۵ سال تمام برسر اين «نه» ايستادند و نيم دهه طول كشيد تا آنها با اين نظام سياسى منتخب در عراق كنار بيايند.
برايند سياست تحريم جبهه عربى، شكل گيرى اتحاد مثلث اپوزيسيون در داخل عراق بود كه سه ضلع آن را سلفى ها، تكفيرى ها و صداميان تشكيل دادند. اين مثلث به واسطه ارتباطاتى كه در خارج وداخل برقرار كرد رفته رفته قدرت اختاپوسى پيدا نمود واز سال ۲۰۰۳ تاكنون سيلى از دلارها و سلاح هاى اعراب را صرف مبارزه خونين با حكومت عراق بويژه اقوام شيعه و كرد اين كشور كرد.
در اين مدت اعراب كتمان نمى كردند كه خواهان تغيير حكومت ائتلافى حاكم بر بغداد هستند. آنها به اندازه اى در موضع اپوزيسيونى خويش عليه مالكى مصر بودند كه حتى چند مرحله پادرميانى امريكا را براى تفاهم با بغداد نپذيرفتند و در نتيجه اعمال فشارهاى سياسى آنها بود كه جناح اعراب سنى كابينه مالكى را چند بار بايكوت كرد و با خروج پى در پى وزيران اين جناح دولت نوپاى عراق چند بار تا مرز انحلال پيش رفت.
هر چند پيدا بود كه ديوار خصومت اعراب و دولت نوين عراق زمانى برچيده خواهد شد و گذشت زمان و واقعيت هاى سياسى جديد عراق نگاه اعراب را دگرگون خواهد كرد با اين حال عراقى ها تاوان سنگينى را براى اين قهر و خصومت پرداختند. اين واقعيت تلخ را بارها دولتمردان بغداد كتبى و شفاهى اعلام كردند كه اپوزيسيون بى رحم اين كشور از منبع حمايت دولت هاى ناراضى عرب تغذيه مى كنند.
* امتياز سياسى در ازاى منافع اقتصادى
بازگشت اعراب به صحنه عراق بيش از آن كه يك حركت سياسى باشد ماهيت اقتصادى دارد بنابراين رويداد فوق بيشتر با منطق اقتصادى و اصل سود وزيان قابل تحليل است تا معيارهاى ايدئولوژيك. مسئله اصلى اعراب، سهيم شدن در آينده عراق است و اين كه آنها از اين تصميم يعنى آشتى ملى به عنوان پلى براى رسيدن به فرداى عراق و مشاركت در پروسه بازسازى بهره مى جويند. به همين دليل پيش از آن كه ديپلمات هاى عربى راهى بغداد شوند تجار و بخش هاى اقتصادى آنها به اين سو گسيل شده اند. يا هنوز قراردادهاى گشايش سفارت ميان بغداد و دولت هاى عربى منعقد نشده كه صاحبان سرمايه اين كشورها چندين پروژه را كليد زده اند.
براى مثال پيش از عزيمت مالكى مسئولان حكومت خودمختار كردستان عراق از تلاش براى امضاى قراردادهاى چند ميليارد دلارى در زمينه هاى مختلف با امارات متحده عربى خبر دادند. حكومت كردستان عراق مى گويد اماراتى ها واعراب درصدداند تا شبكه اى از هتل ها و تفريحگاه هاى گردشگرى به ارزش چهار ميليارد دلار در كردستان عراق احداث كنند. جمال عبدالله سخنگوى اقليم كردستان گفته است كه نيچروان بارزانى براى امضاى چند قرارداد با شركت اماراتى «داماك» به ارزش چهار ميليارد دلار راهى اين كشور شد. چنين مذاكراتى با چند شركت عربى ديگر در زمينه سرمايه گذارى احتمالى در عراق انجام شده تا راه براى سرمايه گذارى در نقاط مختلف قبيله اى اين كشور هموار شودكما اين كه در حال حاضر چند شركت از منطقه خليج فارس در بخش استخراج گاز طبيعى در نقاط نفت خيز عراق فعاليت مى كنند.

هادى محمودى
در خواست آشتى كشورهاى عربى با دولت جديد عراق از اولين طرح هاى مقام هاى بغداد و امريكا پس از سقوط صدام بود كه به مدت ۵ سال روى ميز وزارت خارجه كشورهاى عربى معطل ماند.
اين ترديد طولانى نيز دليل روشنى داشت، دولت هاى عربى همه چيز را در باره آشتى با بغداد موكول به نتيجه جنگ قدرت مخالفان اين كشور با بغداد كرده بودند . اما آنها اين ايده خويش را در قالب يك پيشنهاد ديپلماتيك و به ظاهر موجه مطرح كردند.
ديپلمات هاى عرب با اشاره به پاره اى از تعرضات مشكوك به سفارت خانه هاى مصر و اردن مدعى شدند كه هنوز بغداد امن نيست و تا برقرارى ثبات بلند مدت در عراق حاضر به گشايش سفارت خويش در اين كشور نيستند.
در كنفرانس هاى مختلفى كه طى اين مدت پيرامون آينده عراق برگزار شد ديپلمات هاى عربى اين موضوع را به صورت يكى از پيش شرط ها و بهانه هاى آشتى با بغداد مطرح ساختند.
تحمل اين مشى دوگانه براى دولت مالكى بسيار دشوار بود كه جبهه عربى از يك سو منبع تغذيه شورش ها هستند واز طرف ديگر شرط دوستى را فرونشاندن اين موج ناامنى ها قرار مى دادند.
به هر حال دولت مالكى كه برخى محافل عربى براى سقوط آن حتى شمارش معكوس گذاشته بودند آرام آرام توانست سيطره خويش را بر امور سياسى وامنيتى كشور برقرار سازد.
عمليات هاى پى در پى در الانبار ، موصل و بصره مهم ترين ميدان آزمون مالكى بود تا توانايى خويش را به رخ حريفان بكشاند.
او در اين رشته حملات نظامى علاوه بر آنكه صلاحيت فرماندهى و رهبرى خويش را به اثبات رساند بلكه نخستين بار توانست سازمان از هم پاشيده نيروى امنيتى و ارتش بومى عراق را نوسازى كند.
اين كه همه عمليات هاى موصل و بصره به دست قواى امنيتى عراق انجام شد براى هر دو طرف عربى و امريكايى پيامى از شگفتى همراه داشت.
اعراب كه شرط بازگشت ديپلمات هاى خويش را بهبود اوضاع امنيتى در عراق خوانده بودند پس از اين راهى جز به رسميت شناختن اقتدار و حاكميت جديد بغداد نداشتند.
تاحدى كه كاندوليزا رايس به ناچار اقرار كرد كه «پيشرفت هايى در زمينه اوضاع امنيتى و همچنين مصالحه سياسى در عراق به وجود آمده است و كشورهاى عربى بايد به اين پيشرفت ها توجه كنند».
البته مالكى در اين نمايش توان نظامى خويش از تاكتيك ديگرى هم بهره جست و آن هجوم بى وقفه به پايگاه صدريون در بغداد و بصره بود.
اين حملات از حيث سياسى اين پيام را براى جناح عربى در پى داشت كه شبه نظاميان شيعه نيز به موازات شبه نظاميان سلفى مهار مى شوند.
به نحوى كه حتى برخى از محافل عراقى اظهار عقيده كردند كه مالكى از مهار جيش المهدى به عنوان ابزارى براى جلب اعتماد امريكا و اعراب استفاده مى كند.
البته در اين اثنا بغداد نيز بى ميل نبود كه رسوبات بدبينى اعراب مبنى بر روابط يكطرفه دولت مالكى با ايران نيز زدوده شد. در واقع برخوردهاى بدون تبعيض حكومت بغداد به جناح هاى مختلف اثبات كرد كه فرضيه اعراب تحت عنوان نفوذ پنهان ايران در نظام تصميم گير بغداد پندارى بيش نبوده است.
عامل ديگرى كه در چرخش نگاه اعراب مؤثر واقع شد سياست جذب گروه هاى ناراضى سنى از سوى دولت مركزى عراق است.
در چند ماه اخير سران ائتلاف حاكم بر بغداد و در رأسشان جلال طالبانى ، مالكى و حكيم تلاش ها و رايزنى هاى گسترده براى بازگشت گروه هاى ناراضى كه دراعتراض به سياست دولت اين كشور كابينه را ترك كرده اند، انجام دادند.
اين مذاكرات با احزاب و ائتلاف هاى سرشناسى مثل العراقيه و التوافق صورت گرفت كه در صحنه سياسى عراق به عنوان پل هاى ارتباط دولت هاى عربى شناخته شده اند.
اين رايزنى ها در نهايت به نتيجه رسيد و به زودى دولت مالكى با تركيب تازه و حضور نمايندگان اين گروه ها و على رغم غيبت وزراى صدريون شروع به كار خواهد كرد .
در واقع طرح بازسازى و ترميم كابينه يكى ديگر از كارت هاى بازى مالكى بود. او از اين اهرم براى جلب رضايت طرف هاى عربى و ترميم سياست خارجى خويش بهره جست.
اما سومين وشايد مهم ترين عامل تغيير رويكرد اعراب را بايد در موقعيت امريكا و محاسباتى كه محافل عربى از اين موقعيت دارند جست و جو كرد.
زمزمه بازگشت اعراب به بغداد درست زمانى به گوش رسيد كه در واشنگتن و بغداد نگاه ها به سمت خروج نظامى امريكا از اين منطقه چرخيد.
افول قدرت بوش كه كانون آن بحران عراق است موضوعى است كه امروز بيش از همه همسايگان عربى عراق را به تكاپو وا داشته است و ترديد نبايد داشت كه بحث بازگشت سفراى عربى به بغداد بخشى از راهبرد اعراب براى عراق پس از بوش است.
آنها دراين رجعت شتابزده سعى دارند براى بسيارى از نگرانى هاى خويش پاسخ يابند.
از يك طرف اعراب دغدغه رقابت با ديگر كشورهاى منطقه بويژه ايران و تركيه را دارند و اين مسئله را حتى به صورت بدبينانه و با عنوان نگرانى از افزايش نفوذ دولت هاى غير عربى مطرح مى كنند واز طرف ديگر با تجربه اى كه آنها روزهاى انتقال قدرت در سال ۲۰۰۳ دارند نمى خواهند جناح هاى تحت حمايت شان بيش از اين در بلاتكليفى و ترديد منزوى و استحاله پيدا كنند.
با اين پيش درآمد استقرار مراكز سفارت و فعال شدن كانون هاى ديپلماتيك يكى از ابزارهاى اصلى اعراب براى تجهيز جناح اعراب سنى در مسير قدرت گيرى در ساختار سياسى آينده بغداد است.