مهندس اميرحسين كاوه
اگر به مفهوم تشكل صنعتى براساس تعاريف و مفاهيم استاندارد آمارى نگاهى بيندازيم به تعريف نهايى شده ذيل مى رسيم: «تشكل صنعتى عبارت است از: مجموعه اى از افراد يا گروه هايى كه براساس توافق و شركت داوطلبانه در يك رشته صنعتى يا زمينه هاى مرتبط تشكيل مى شود و با ايجاد ساختارى ويژه، اساسنامه و اركان معين و وظايف مشخص به منظور نيل به اهدافى تعريف شده فعاليت مى كند.» اين تعريف نهايى شده كه به نظر مى رسد چندان هم رهگشا و هدايت كننده نباشد در تاريخ ۷۹‎/۸‎/۱ بنا به پيشنهاد دستگاه اجرايى مرتبط يعنى وزارت صنايع و معادن به تصويب مركز آمار ايران نيز رسيده است. تعريفى كه جامع و مانع نيست بر ضرورت همگرايى تشكل هاى صنعتى و حتى چشم انداز منافع ملى تأكيد نكرده است.
اما اين وظايف مشخص و اهداف تعريف شده كه قرار است يك تشكل صنعتى به آن برسد چيست و كجاست و رابطه مستقيم و غيرمستقيم آن وظايف و اهداف با ديگر تشكل هاى صنعتى كه اتفاقاً در بيشتر موارد در تعارض يكديگر است چيست و از سوى ديگر دستگاه هاى اجرايى مرتبط با آن اهداف در چه منطقه و مرزى محدود و معلوم مى شود! به گونه اى كه پس از فعاليت هاى داوطلبانه يك گروه يا افراد عضو يك تشكل خاص در مسير رسيدن به اهداف خود به حريم و حقوق يك تشكل ديگر تجاوز نشود و واقعاً براساس مصالح جمعى و منافع ملى عمليات اجرايى آن گروه تعريف و تنظيم گردد به شكلى كه هنگام رسيدن به هدف، تشكل ديگر به بن بست نرسد چيزى كه هم اكنون به وفور مشاهده مى شود. از طرف ديگر اگر بخواهيم ريشه اين تعارض و واگرايى تشكل هاى صنعتى ايران و شكاف موجود بين آنان را بررسى كنيم، اولين چيزى كه به چشم مى آيد نحوه اداره يك تشكل، چگونگى انتخاب هيأت مديره و دبيرهاى اجرايى و نحوه تعامل تشكل ها با وزارت هاى مرتبط و حتى تعريف ارتباطى آنان با اتاق بازرگانى و صنايع معادن به عنوان پارلمان بخش خصوصى مى باشد. قطعاً براى اينكه يك كشور بتواند از نقش تشكل هاى بخش خصوصى نهايت استفاده را ببرد و مديران دولتى بتوانند به مشورت ارائه شده از سوى آنان تكيه كنند بايستى آن دستگاه اجرايى در جمع بندى به نتيجه برسد كه راهبرد ارائه شده با مصالح و منافع ملى در تعارض نيست و فقط به قصد سودجويى صنفى پيشنهاد نمى گردد و تعقل و تدبير و دورانديشى و مصالح ملى در آن لحاظ شده است.
بحمدالله در كشور جمهورى اسلامى همه دست اندركاران اعتقاد دارند كه منافع ملى مقدم بر منافع شخصى، حزبى و تشكلى است پس از لحاظ فرهنگى و خاستگاه قلبى فعالان اين عرصه، با مشكلى مواجه نيستيم اما در ميدان مهم و پراهميت آموزش در تشكل ها با مشكل جدى و اساسى رو به رو هستيم. مسلماً وقتى يك تشكل مى تواند با رهنمودهاى تخصصى خود گره از مشكلات كشور بگشايد كه اعضاى هيأت مديره و خصوصاً دبير اجرايى آن با توجه به تغييرات سريع و عميق علمى و تغييرات فناورى بپذيرد كه از لحاظ كمى و كيفى ادامه حيات تشكل وابسته به دانش، آگاهى و مهارت و بالندگى است و بر همين اساس آموزش پذيرى به عنوان ركن اصلى توسعه اقتصادى و اجتماعى در برنامه هاى يك تشكل بايد از جايگاه مناسبى برخوردار باشد چرا كه در غير اين صورت ايستايى و كرختى بر فضاى كارى حاكم شده و تشكل به سمت جمود فكرى و به عبارت ساده تر دچار لجبازى صنفى مى شود. قطعاً بهترين راه براى حل اين مشكل استفاده از توانايى هاى بالقوه افراد و شكوفايى استعدادهاى افراد نخبه يك تشكل مى باشد كه اين مهم بايستى از وظايف اصلى اتاق بازرگانى و صنايع و معادن نيز به شمار آيد كه با برگزارى مداوم و برنامه ريزى شده در سمينارها، همايش ها و كارگاه هاى آموزشى به مدد فعالان عرصه صنعت كه بعضاً به صورت سنتى اداره مى شود، بيايد.
يقيناً اگر تشكل هاى صنعتى ما با روش هاى علمى و كاربردى و الگوهاى آموزشى جديد آشناتر شود آن وقت به جاى صرف هزينه مادى و معنوى جهت رويارويى و نفى همديگر به اثبات نظريه خود از طريق علمى مى پردازند و به رشد و تعالى صنعت خود و كشور كمك خواهند كرد. به ياد دارم در جلسه اى كه جناب آقاى مهندس محرابيان به عنوان وزير صنايع و معادن براى همفكرى با تشكل هاى فولادى برگزار كردند هر تشكل مى خواست بدون تكيه بر علم آمار و عدم استفاده از اطلاعات صحيح علمى با روش هاى سلبى فقط حرف خود را به كرسى بنشاند و مسلماً وقتى در يك موضوع واحد تشكل ها نتوانند ارائه طريق كنند و فقط به فكر خنثى كردن حرف رقيب خود باشند، آن مسئول محترم نيز خط بطلانى بر تمامى گفته هاى آنان مى كشد و دوباره خودش در مصدر مطلق تصميم گيرى قرار مى گيرد و يا در جلسات اتاق بازرگانى به وفور مشاهده مى شود گاهى اوقات يك موضوع ساده با بزرگنمايى به مسئله اى لاينحل تبديل شده و بعضاً نيز با انبوهى از درخواست هاى غيرمنطقى مواجه مى شويم.
اما از همه اينها گذشته براى اين كه يك تشكل بتواند مسير رشد و پويايى بهترى را بپيمايد معيارهايى به شرح ذيل مى تواند رهگشا باشد:
۱- هيأت مديره تشكل ها از بطن اصناف و با مشاركت عمومى و حداكثرى انتخاب و با اتكا به آراى كسانى كه به تفكر كار جمعى اعتقاد دارند انتخاب گردند.
۲- در كليه تصميم گيرى هاى يك تشكل صنعتى علاوه بر توجه به منافع صنفى، منافع ملى را هم در نظر گيرند.
۳- نزاع و جدل با ديگر تشكل ها را كنار گذاشته و بر مبناى بحث منطقى و علمى به اثبات رأى و نظريه هاى خود بپردازند.
۴- تشكل هاى صنعتى بخش خصوصى از وابستگى و اتكا به شركت هاى دولتى فارغ شوند و به گونه اى نشود كه يك تشكل به ظاهر خصوصى فقط از خواسته هاى شركت هاى بزرگ دولتى دفاع كند و فقط تابلوى بخش خصوصى را يدك بكشد.
۵- با توجه به اهميت مشورت و شورا در امور و تأييد و تأكيد بر اين امر براى پى بردن به مصاديق روشن تر در موضوعات مطروحه از مشورت با ديگر اعضاى تشكل (هرچند كه عضو هيأت مديره نباشد) غفلت نشود و از مشاركت فكرى آنان بهره مند گردند.
۶- پرهيز از خودرأيى و استبداد نظرى در تشكل و ايجاد زمينه انتقاد منطقى و احترام گذاردن به نظرات مخالفان.
۷- در هر شرايطى يك تشكل نبايد از ارشاد مسئولان براى تحقق اهداف غافل شود و اگر تصميم مديرى در دولت اشتباه به نظر مى رسد شجاعانه اعلام نمايد.
۸- اهميت دادن به آموزش علمى و فنى و مبانى مى تواند يكى از وظايف مهم يك تشكل صنفى باشد قطعاً آموزش است كه مى تواند يك تشكل را گرم و پوينده و فعال و با نشاط حركت دهد.
در پايان تأكيد به اين نكته ضرورى است كه مسلماً تمامى صنعتگران و تلاشگران سازندگى كشور خصوصاً نخبگانى كه در قالب هيأت هاى مديره در تشكل ها دور هم جمع مى شوند با عشق و خلوص و وفادارى به كشور اسلامى و با اميد به سرافرازى و سربلندى كشورمان به داوطلبانه فعاليت مى كنند و درخشان ترين افق ها را براى ايران اسلامى آرزو دارند. اميدوارم تشكل هاى صنعتى با سازماندهى قوى و بهتر و به كارگيرى روش هاى نو و ابتكارى بتواند اين مقصود عالى را عملى كنند.

رضا عبادزاده
بسيارى از توليدكندگان ايرانى يا هيچگاه به صادرات مبادرت نمى ورزند و يا حجم صادرات آنها متناسب با توان و ظرفيت هايشان نيست. جالب است بدانيد درحالى كه امريكا بزرگترين صادركننده دنياست، تنها ۲۰ درصد از توليدكنندگان آن كشور صادركننده اند. البته، واقعيت اين است كه ابعاد و امكانات آن كشور تاكنون همواره به ۸۰ درصد بقيه اين فرصت را داده است كه با اتكا به بازار داخل و بدون درگيرى با مشكلات صادرات، بقاى اقتصادى خود را تضمين كنند، امرى كه اگر بزودى براى آنان نيز ناممكن نشود، همواره براى توليدكنندگان ساير كشورها تهديدى جدى بوده است.
بى رغبتى نسبت به صادرات مى تواند معلول ناآگاهى، خود كم بينى، كوتاه بينى، ترس و يا احتياط هاى بى مورد باشد:
* در داخل كشور به حد كافى بازار دارم
* چراغى كه به خانه رواست، به مسجد حرام است ...
* شركت من كوچكتر و ناشناخته تر از آن است كه وارد عرصه صادرات شود
* توان مالى براى تجهيز نفرات و امكانات مورد نياز براى صادرات را ندارم
* محصولات ما ناشناخته است
* قيمت هاى ما بالاست
* توان رقابت ندارم
* قوانين آنها را نمى شناسم
* صادرات دردسر دارد خطرناك است، ممكن است پولمان را بخورند، سرمان كلاه برود و ...
شايد اگر منافع صادرات صرفاً به شخص صادركننده بازمى گشت، وظيفه ديگران در ترغيب وى به گسترش اين امر كم رنگ تر مى شد اما واقعيت اين است مزاياى صادرات، بيشتر و پيشتر از آنكه نصيب صادركننده شود، براى كل كشور ارزنده است.
از منظر اقتصاد كلان، افزايش صادرات سبب ايجاد فرصت هاى شغلى جديد مى شود، رشد اقتصادى را رونق مى بخشد، درآمدهاى مالياتى به همراه دارد، و تراز پرداخت ها را بهبود مى بخشد.
در رابطه با شخص صادركننده، شايد بتوان گفت كه مهمترين فايده صادرات، افزايش نقدينگى است. صادرات، به افزايش درآمد حاصل از فروش كمك مى كند، به بازارهاى يك شركت تنوع مى بخشد، آسيب پذيرى هاى ناشى از كاهش تقاضا در بازارهاى داخلى را كاهش مى دهد، چرخه عمر محصولات را طولانى تر مى كند، ظرفيت هاى خالى توليد را به كار مى گيرد و به مدد اقتصاد مقياس، هزينه هاى توليد را كاهش مى دهد و قيمت ها را پائين مى آورد. همچنين صادرات به رقابتى تر شدن، وسيع تر شدن دايره ارتباطات و پايدارى درك صادركننده از بازارهاى جهانى و فرهنگ ها كمك مى كند. به علاوه، هنگامى كه شركتى از محدوده هاى جغرافيايى خود پاى فراتر نهاد، اين امر دستاوردها و منافع تبعى ديگر نيز براى وى در برخواهد داشت، براى مثال:
كسب منابع بيشتر و متنوع تر، از جمله:
خدمات، توليدات و قطعاتى كه ممكن است در ساير بازارها ارزانتر و آسانتراز بازارهاى داخلى به دست آيند.
اطلاعات، فناورى ها و سرمايه هاى خارجى
به حداقل رساندن ريسك هاى رقابتى:
استراتژى متنوع سازى، آسيب پذيرى شركت ها را در رقابت ها و مسابقات تجارى كاهش مى دهد. همچنين از آنجايى كه شركت و مشتريانش هر دو، در حال جهانى شدن هستند، اگر شركتى ـ هر چند با دارا بودن موقعيتى پايدار در بازار داخلى اش ـ خود را به همان بازار محدود كرد، مشتريان داخلى اش اين آزادى عمل را خواهند داشت كه به ساير رقباى وى روى آورند؛ و اين شركت عملاً با پرهيز از ريسك هاى صادرات، بقاى خود در بازارهاى داخلى را نيز به مخاطره مى افكند!
در اينجا، با برشمردن وجوه تشابه و افتراق صادرات با فروش داخلى؛ نكاتى را پيرامون پيش نيازهاى صادرات، هزينه ها و ريسك هاى آن، و نيز بررسى شاخص هايى كه يك شركت بايد پيش از ورود به عرصه صادرات واجد آن باشد، مى پردازيم:
صادرات چيست
برخى از شباهت هاى صادرات و فروش داخلى
۱ـ در هر دو حالت، كالا يا خدمتى را كه در اختيار داريد (اعم از اين كه توليد خودتان باشد يا ديگران) براى فروش عرضه مى كنيد.
۲ـ خريداران شما مى توانند از نژادها، مذاهب يا فرهنگ هاى متفاوتى باشند.
۳ـ حوزه فروش شما ممكن است شامل نواحى، مشخصات جغرافيايى و آب وهوايى متفاوتى باشد.
۴ـ فروش، مستلزم داشتن استراتژى و تعريف دقيق روابط شما با كليه دست اندركاران است.
۵ـ ايجاد شبكه اى براى بازاريابى، فروش و توزيع ضرورى است.
۶ ـ نياز به تبليغات و استفاده از ابزارهاى ارتباطى چون تلفن، فاكس و ...
۷ ـ بايد به استعلام ها پاسخ بگوييد و پيشنهاد قيمت تهيه كنيد.
۸ ـ بايد صورتحساب صادر كنيد و بهاى متاع خود را دريافت داريد ...
پاره اى از وجوه تمايز
۱ ـ معمولاً صادرات به مدد واسطه ها انجام مى شود و كمتر پيش مى آيد كه بين توليدكننده و مصرف كننده نهايى دو يا چند حلقه اتصال دهنده وجود نداشته باشد (نمايندگان ،
توزيع كنندگان، و ...)
۲ـ در صادرات، نوعاً پرداخت ها با ارزهاى خارجى انجام مى گيرد (ريسك هاى مرتبط و ...)
۳ـ روش هاى پرداخت در صادرات متنوع تر است(دخالت بانك و بحث اعتبارات اسنادى و ...)
۴ ـ فرآيندهاى ادارى و كاغذبازى در صادرات بسيار بيشتر از فروش داخلى است (اسناد حمل، گواهى مبدأ، بارنامه و ...) به گونه اى كه در بسيارى موارد به كارگيرى كارگزاران حمل ونقل (فورواردها) اجتناب ناپذير مى گردد.
۵ ـ متغيرهاى تشكيل دهنده قيمت نهايى كالا به مراتب بيشتر است (هزينه هاى ترخيص در كشور مبدأ، بيمه، حمل خارجى تا كشور مبدأ، ترخيص در كشور مبدأ، حمل داخلى در كشور مبدأ و ...)
۶ ـ مباحث مالياتى در كشور مقصد
۷ ـ درگيرى با قوانين و روش هاى تجارى متفاوت (در قياس با عرف رايج در كشور صادركننده)
۸ ـ مشكلات و موانع زبانى، فرهنگى، محيطى، آب و هوايى و ...
۹ ـ دسترسى دشوارتر به آمار و اطلاعات مورد نياز
۱۰ ـ محدوديت هاى قانونى، سياسى و ...
پيش نيازهاى صادرات
۱- مديران مجرب و مصمم: مديريت صادرات، توأم با ريسك ها، مشكلات و پيچيدگى هايى است كه دقت، همت، صرف وقت، صبورى، پشتكار و انگيزه هاى خاص خود را مى طلبد.
۲- مزيت هاى رقابتى: دراختيار داشتن متاعى با مزاياى رقابتى براى صادرات (اعم از قيمت، كيفيت و زمان تحويل). هر متاعى كه در بازار داخلى از رويكرد خوب مشتريان برخوردار است، لزوماً داراى مزيت هاى موردلزوم براى صادرات نيست. در بسيارى موارد مى بايست متناسب با نياز بازار هدف تعديلاتى در قيمت، كيفيت و حتى مشخصات ظاهرى آن به عمل آورد.
۳- منابع كافى: نيروى متخصص، امكانات دفترى، انبار، تجهيزات و منابع مالى كافى.
۴- استراتژى صحيح بازاريابى: چگونگى ورود و نحوه گسترش و تعميق حضور در يك بازار از اهميت به سزايى برخوردار است. روش هاى بازاريابى و توزيع، كه معمولاً به واسطه قوانين، سنن و ضرورت ها تعيين و تحميل مى شوند، مى تواند حتى در دو كشور همسايه نيز از تفاوت هاى زيادى برخوردار باشد. پاره اى روش هاى بازاريابى و توزيع، در برخى كشورها از اولويت برخوردارند. براى مثال در بسيارى كشورها، خريداران دولتى ترجيح مى دهند كالا را مستقيماً از توليدكننده بخرند، در حالى كه در برخى بازارها استفاده از شريك محلى (كه معمولاً نمى تواند نقشى جز واسطه گرى داشته باشد)، يا الزامى است و يا از مزاياى غيرقابل انكارى برخوردار است. در بعضى كشورها، تبليغات از طريق وسايل ارتباط جمعى و يا اينترنت صادركنندگان ناچارند اقدام به برپايى فروشگاه و نمايشگاه نمايند.
هزينه هاى صادرات
- هزينه هاى تأمين و تجهيز محل كار
- هزينه هاى پرسنلى
- هزينه هاى مخابراتى و ارتباطات
- هزينه هاى برنامه ريزى و تحقيق بازار
- هزينه هاى تبليغاتى
- هزينه هاى تهيه پيشنهاد
ريسك هاى صادرات
ريسك هاى «خودى»:
- پرداختن به چندين و چند بازار در آن واحد و يا پرداختن به بازارهاى نامناسب.
- استفاده از روش هاى ناكارآمد تبليغاتى.
- استفاده از روش هاى يكسان بازاريابى براى كليه بازارها.
به كارگيرى نمايندگان ناكارآمد.
- قصور در حمايت از مالكيت معنوى.
- استفاده از روش هاى پرداخت مخاطره انگيز.
- اجتناب از برون سپارى.

مترجم: اسد شكورپور
اگر به پديده جهانى سازى با عمق بيشترى نگاه كنيم پى خواهيم برد كه اين پديده مسئله جديدى نيست و طى دوره هاى تاريخى به طرق مختلف تلاش هايى براى تحقق ادغام ها و يا افزايش داد و ستدهاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى ميان ملت هاى مختلف انجام شده است. در نتيجه تحول در روابط تجارى بين المللى، نيروهاى توليدكننده و تحول در نظام سرمايه دارى بحث درباره جهانى سازى در دوران هاى جديد بيشتر شده است. موج اول جهانى سازى مابين سال هاى ۱۸۷۰ الى ۱۹۱۴ رخ داد كه اين موج با كاهش هزينه هاى حمل و نقل توأم بود زيرا حمل و نقل با استفاده از كشتى هاى بادبانى به حمل و نقل با كشتى هاى تجارى و راه آهن تغيير يافت و اين امر با كاهش تعرفه هاى گمركى همراه بود. مسئله اى كه باعث تقويت فعاليت هاى واردات و صادرات شد. در آن زمان كشورهاى استعمارگر نيازمند وارد كردن مواد اوليه از كشورهاى تحت استعمار با هزينه اندك و صدور كالاهاى صنعتى به آن كشورها با قيمت بالا بودند. موج اول جهانى سازى با وقوع جنگ جهانى اول در سال ۱۹۴۰ متوقف شد. موج دوم جهانى سازى از سال
(۱۹۴۵ - ۱۹۸۰) بود كه مقدمات آن با نشست صاحبان شركت هاى بزرگ به سرپرستى شوراى روابط خارجى امريكا فراهم شد كه هدف از آن توسعه و گسترش فعاليت هاى اقتصادى امريكا در سراسر جهان بود. پس از آن كنفرانس «برايتون ودز» برگزار شد كه بحث هاى انجام شده در آن طى سال ۱۹۴۴ زمينه را براى تأسيس بانك جهانى و صندوق جهانى پول فراهم كرد. در آن زمان نظريه هاى توسعه اقتصادى براى كشورهايى كه به تازگى از نظام استعمارى انگليس و فرانسه خارج شده بودند مطرح شد. شيوه تجارت اقتصادى كشورهاى در حال توسعه به همان شيوه سنتى تجارت با كشورهاى صنعتى بازگشت يعنى تبادل مواد اوليه با كالاهاى صنعتى. موج دوم جهانى سازى با نظريه اى همراه شد كه بيشتر به دخالت در امور اقتصادى كشورها استوار بود. موج سوم جهانى سازى از اوايل دهه ۸۰ قرن گذشته شروع شد و تاكنون ادامه دارد. كشورهاى صنعتى در دهه ۷۰ قرن گذشته شاهد پديده اى موسوم به ركود تورمى بودند و نظريه كينزيه يا همان دخالت اقتصادى از يافتن راه حل مناسب براى معضل فوق ناتوان ماند. اين مسئله باعث شد تا زمينه براى ظهور ليبراليسم جديد فراهم شود كه خواهان عدم دخالت دولت در امور اقتصادى، آزادى بازارها و تجارت بود. صاحب نظران بحث جهانى سازى معتقدند كه جهانى سازى يكى از مراحل بالاى توسعه سرمايه دارى است و اين پديده از خلال سه مكانيزم اساسى متجلى مى شود. اول: وقوع انقلاب در بخش اطلاعات و ارتباطات دوم: حركت اموال فراتر از محدوده مرزها و سوم: توسعه شركت هاى چندمليتى.
جهانى سازى پديده جديدى محسوب نمى شود بلكه آن ثمره تحولات قرن هاى طولانى و چارچوب جديد نظام جهانى به شمار مى رود كه بر نظريه ليبراليسم جديد اقتصادى استوار است و قصد دارد نظام اقتصادى جهانى را راه اندازى كند كه مؤسسه هاى جهانى و بين المللى از جمله بانك جهانى، صندوق بين المللى پول و سازمان تجارت جهانى در آن فعاليت مى كنند. جهانى سازى يك طرح ايدئولوژيك ليبرالى جديد است كه براساس سرمايه دارى استوار است و باعث پيشرفت يك بخش و عقب ماندگى بخش ديگر در سطح يك كشور و يا كل جهان مى شود. اين پديده براساس تشكيل فضاى اقتصادى جهانى براساس اعتماد دوجانبه استوار نيست بلكه برخلاف تبليغات رقابت تجارى و مالى شديد است كه در نهايت شكاف ميان شمال و جنوب را بيشتر مى كند. اما جنبه فرهنگى جهانى سازى از جوانب سياسى و اقتصادى بدتر است. جهانى سازى فرهنگى قصد دارد تا فرهنگ امريكايى را گسترش و با استفاده از وسايل ارتباطى و تكنولوژى هاى پيشرفته ساير فرهنگ ها را به حاشيه ببرد و در واقع آن فرهنگ مصرف گرايى است كه اين مسئله باعث گسترش فرهنگ يكجانبه گرايى، خودبرتربينى و گرايش مادى گرايى غريزى مى شود كه فارغ از هرگونه محتواى انسانى است. گفته مى شود جهانى سازى اقتصادى براى آزادسازى بيشتر اقتصادهاى ملى از دخالت هاى دولتى تلاش مى كند و اقتصاد به بازار سرمايه دارى تبديل مى شود كه برنامه هاى خويش را از سوى صندوق جهانى پول و بانك جهانى دريافت مى كند و تجارت بين المللى كالاهاست و خدمات سرعت مى گيرد و نقش شركت هاى چندمليتى به عنوان عامل اصلى توليد و تجارت بروز مى كند. همچنين جهانى سازى مظهر جديد تقسيم كار در جهان محسوب مى شود و سعى مى كند تا درجه اعتماد ميان كشورهاى در حال توسعه و پيشرفته را بيشتر كند. اما در عمل ملاحظه مى شود كه جهانى سازى باعث رشد نابرابر اقتصادى، تكيه شديد بر ثروت و ازدياد تفاوت در توزيع درآمدها شده است. كشورهاى در حال توسعه با صدمات اقتصادى بزرگى مواجه شده اند و دولت ها سياست هايى را اتخاذ كرده اند كه از سرمايه داران جانبدارى مى كند. زيرا جهانى سازى اقتضا مى كند كه ماليات هاى سرمايه داران كاهش يابد و به آنها مزايا و معافيت هايى اعطا شود تا آنها به سرمايه گذارى جذب شوند. تاريخ استعمار نشان مى دهد كه حمله به بازارها دائماً با اشغالگرى و جنگ همراه بوده و مقاومت هاى ملى در مقابل آنها انجام شده است اما استعمارگرى جديد كه با جهانى سازى همراه است از پيشرفته ترين مراحل استعمار قديم محسوب مى شود.
منبع: مركز پژوهش هاى استراتژيك سوريه