سخنگوى دولت گفت: مقابله با زندگى اشرافى نقطه ثقل پيروزى دولت نهم در سوم تير بوده است. دكتر غلامحسين الهام با اشاره به اين كه در گذشته برخى از مديران شركت هاى دولتى در طول سال صدها ميليون تومان پاداش با عناوين مختلف مى گرفتند گفت: امروز همه اين موارد از بين رفته است. اين عبارات بخش هايى از مصاحبه وزير دادگسترى درباره بروز پديده اشرافيگرى است كه اخيراً از راديو جوان و راديو پيام پخش شد. اين گفت و گو در پى مى آيد:
آقاى دكتر الهام گفته مى شود رئيس جمهور وزرايش و معاونانش را از زندگى اشرافى منع كرده است راجع به جزئيات اين موضوع توضيح دهيد كه به چه شكلى اين كار صورت گرفته است
اين نگاه نقطه ثقل پيروزى جريان سوم تير بود و يكى از نقاط كليدى اين پيروزى بود. البته اين در چارچوب عدالت اسلامى گفتمان امام(ره) و رهبرى و گفتمان انقلاب اسلامى صورت گرفته است و جدا از آن نيست. اين يك نقطه حساسى بود كه براى مردم ارزش داشت. اين اتفاق در حوزه رفتارى در شخص رئيس جمهور ديده شد و به يك الگو و روش براى دولتمردان تبديل شد.
از نتيجه هاى رويكرد مقابله با اشرافيگرى كاهش هزينه هاى دولت بود. امروز هزينه هاى دفتر يك مقام عاليرتبه كشورى را حساب كنيد ببينيد چقدر است و با توجه به نگاه پرهيز از اشرافيت چقدر قابل تحليل است. خلاصه مطلب اين است كه آنچه كه هزينه مى شود اگر از هزينه عمومى است و زائد بر نياز است اين خيانت به كشور است. با اين نگاه بود كه رئيس جمهور مى گفت ما مى توانيم با پرهيز از اين ريخت و پاش ها منابع و هزينه هاى عمومى كشور را تأمين كنيم. اين كار اتفاق افتاد يعنى اگر نگاه بكنيد سير هزينه هاى جارى رو به كاهش رفته است. سير درآمدهاى ناشى از امتيازات و امكاناتى كه مسئولان عاليرتبه داشتند از بين رفته و به بدنه نيز كشيده شده است. در گذشته مى ديديم كه مدير يك شركت دولتى و يا هيأت مديره يك شركت دولتى صدها ميليون تومان با عناوين مختلف در طول سال پاداش مى گرفتند.
سربار اين كار روى دوش مردم مى رفت و سوء مديريت هزينه گزافى بر دوش مردم تحميل مى كرد و درآمد آن را يك گروه خاص مى بردند. اينها در دولت نهم ممنوع شد نه تنها در بين وزرا بلكه در بدنه نيز اين كار صورت گرفت. اگر هم در جايى تخلف صورت بگيرد تخلف است و مجوزى براى اين كار وجود ندارد. در راستاى مقابله با اشرافيگرى از طرف ديگر تلاش شد طبقات پائين ارتقا پيدا كنند. همين روش پلكانى معكوس پرداختهاى حقوق براى بالا بردن سطح درآمدى طبقات پائين تر بود. الآن شكاف دهك ها كمتر شده و دهك هاى پائين قدرت خريد بالاترى پيدا كرده اند. البته كافى نيست و هنوز هم فاصله طبقاتى قابل قبول نيست. اما اين حركت انجام شده است و نمى توان انكار كرد.
شخص آقاى احمدى نژاد درباره كمترين هزينه ها در دفتر رئيس جمهور حساسيت دارد. كمترين هزينه و خرج اضافى با برخورد شديد ايشان همراه مى شود. نظارت در بخش هاى ديگر هم به همين طريق بوده است. امروز دولت ساختمان سازى دولتى را ممنوع كرده است. در گذشته تسهيلات بانكى مى گرفتند تا ساختمان هاى دولتى پر زرق و برق و بيش از حد نياز بسازند. اجراى قانون عدم تمركز شركت هاى دولتى در تهران باعث شد بخشى از نيازهاى دولت از فروش اين ساختمان ها تأمين شود. دولت همچنين تكليف كرده است ساختمان هاى زايد شركت ها و سازمان هاى دولتى براى تنظيم بازار مسكن به فروش برسد.
آقاى الهام! خانه هايى كه از وابستگان رژيم سابق مانده عمدتاً خانه هاى اشرافى است. اين خانه ها با اين توجيه كه نبايد خالى بماند در اختيار برخى افراد مسئول قرار گرفته است اما دولت نهم حتى كاخ هايى كه براى استقبال از مقامات خارجى در نظر گرفته شده بود را به موزه تبديل كرد. اين رويكرد با چه هدفى دنبال شد
اين موضوع كه شما به يكى از موارد آن هم اشاره كرديد به خاطر اين بود كه بايد اين تلقى و تصور اشرافى كه در ذهن مردم بوجود آمده بود شكسته مى شد. لذا آقاى احمدى نژاد تصميم گرفت از پاستور بالاتر نرود. قبلاً مراسم استقبال مقامات خارجى در كاخ سعدآباد برگزار مى شد. با برنامه ريزى انجام شده كه با تبليغات سوء هم مواجه شد تلاش شد و الآن همه استقبال ها در پاستور صورت مى گيرد. دليلش هم اين است كه زندگى در كاخ اخلاق كاخ نشينى مى آورد. در واگذارى آن خانه هاى اشرافى رژيم سابق اشتباهاتى صورت گرفت. بايد سيستم بهره بردارى از آن خانه ها طورى مى بود كه اولاً تبديل به ملك شخصى نشود و ثانياً اخلاق كاخ نشينى ايجاد نكند. بايد جور ديگرى طراحى مى شد اشتباهاتى كه در اين زمينه كردند آثار سوءاش هم اكنون در پديده مسابقه اشرافيگرى كه رهبر انقلاب هم به آن اشاره كردند نمود پيدا كرده است.

گروه سياسى- انتشار لوح فشرده حاوى فيلم مربوط به تصرف خشونت آميز يك ملك شخصى از سوى يك دانشگاه غيردولتى، طى روزهاى گذشته تأسف و تأثر بسيارى از مسئولان، دلسوزان و حتى قشرهاى مختلف مردمى را برانگيخته است.
اين فيلم مستند با انعكاس تصاويرى از عمليات خرابكارانه نسبت به ملك شخصى مهدى هادوى نخستين دادستان انقلاب و نيز صحنه هاى دلخراش از ضرب و شتم اعضاى خانواده وى، برداشتن حجاب و بريده شدن موى سر يكى از دختران او و نمايش اسناد و مدارك مربوطه، ماجرا را با توضيحات مشخص مالك به تصوير مى كشد.مديريت اين دانشگاه در واكنش عجيب گفت: فردى كه به عنوان مالك زمين هاى واحد علوم و تحقيقات معرفى شده ادعاى دروغ دارد و وى هيچگاه مالك اين زمين ها نبوده است. وى در واكنشى ديگر به منتقدان اين دانشگاه، آنان را «اراذل سياسى» خواند.در اين زمينه عباس سليمى نمين، مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران مستنداتى را دراختيار افكارعمومى گذاشته است كه از نادرستى اظهارات رئيس دانشگاه غيردولتى حكايت دارد:
ابتدا در پاسخ به كذب خواندن اهداى بخش اعظم زمين موروثى آقاى هادوى به دانشگاه آزاد و تعرض به بخش محدود باقى مانده در تملك ايشان از سوى آقاى جاسبى در مصاحبه با خبرگزارى مهر بايد متذكر شوم مشاراليه سالهاست با اتكا به حاشيه امنى كه براى خود ايجاد كرده است در برابر همه انتقادات، تنها يك رويه را مى شناسد و آن نفى و تكذيب تخلفات حوزه مديريتشان در مرحله اول و سپس تهديد و ارعاب در مرحله بعدى است.
تداوم كارايى اين شيوه در دو حالت ممكن است؛ اول اين كه ايشان بتواند همه رسانه هاى كليدى را به نوعى وامدار خود سازد كه هيچ نغمه اى جز نغمه حاكميت غيرقانونى دانشگاه شنيده نشود و اگر حضرتشان مطلبى را تكذيب كرد متقابلاً هيچگونه امكانى براى انعكاس توضيحات مطلعين از واقعيت ها وجود نداشته باشد، كه به حمد پروردگار و توجه ويژه بارى تعالى به انقلاب اسلامى هنوز در ميان اهل رسانه بسيار يافت مى شوند كه رسالت حرفه اى خود را به هيچ قيمتى معامله نكنند. لذا تا زمانى كه بسترهاى لازم براى چندصدايى وجود داشته باشد، صرفاً تكذيب هاى از موضع بالا ميزان پايبندى به حقيقت را مشخص مى سازد. همچنين تا زمانى كه در جامعه افرادى باشند كه از حربه ارعاب جناب آقاى جاسبى نهراسند، افكار عمومى قادر خواهد بود به لايه هاى پنهان برخى تخلفات مديريتى دست يابد. هرچند اين واقعيت ها بسيارتلخ و تأسف بارند اما براى اصلاح ناراستى ها ناگزير از اطلاع از ابعاد مختلف آن هستيم.
وقتى آقاى جاسبى با صراحت براى كاستن از زشتى و قبح تعرضات دانشگاه آزاد به اموال شخصى آقاى هادوى نخستين دادستان انقلاب در مصاحبه با مهر مى گويد: «فردى كه در اين خبر به عنوان مالك زمين هاى واحد علوم و تحقيقات معرفى شده ادعاى دروغ دارد و وى هيچگاه مالك اين زمينها نبوده است.» آيا تصور كرده است ملت ايران جماعتى بى انديشه اند و در اطراف ادعاهاى فردى كه در مقام توجيه عملكردهاى خويش برآمده، مطالعه نمى كنند دست كم براساس مكتوبات خود دانشگاه آزاد چنين ادعايى خارج از تصور است. شخص آقاى جاسبى طى نامه اى به جناب آقاى هاشمى رفسنجانى به عنوان رياست محترم شوراى عالى دانشگاه آزاد به تاريخ ۶۸‎/۵‎/۳ مى نويسد: «سلام عليكم، حدود ۲ سال قبل آقاى مهدى هادوى طى نامه اى شش دانگ ملك دويست و چهل فرعى از يكصد و بيست و دو اصلى حصارك بخش ۱۱ شميرانات را به غير از چند قطعه كوچك آن در اختيار دانشگاه اسلامى قرار داد.» (سند شماره يك)
متعاقب اين گزارش، آقاى جاسبى در تاريخ ۱۳۷۳‎/۹‎/۱۹ توافقنامه اى را با آقاى هادوى به امضا مى رساند: «نظر به اين كه آقاى مهدى هادوى شش دانگ پلاك دويست و چهل و سهم خود از پلاك يكصد و شصت و هشت فرعى از يكصد و بيست و دو اصلى حصارك را به صورت رايگان با حفظ حقوق خود در قسمتى كه سكنى دارد به دانشگاه آزاد اسلامى واگذار كرده است، لذا در تاريخ ۱۳۷۳‎/۹‎/۱۹ بين مشاراليه و دانشگاه نامبرده به شرح زير توافق گرديد:
خانه و باغ و ساير تأسيسات واگذارنده در قسمت جنوبى پلاك دويست و چهل و غرب پلاك يكصد و شصت و هشت كه حدود آن در نقشه ضميمه كه به امضا رسيده مشخص گرديده و تاكنون در تصرف داشته است متعلق به آقاى هادوى مى باشد و بقيه پلاك هاى مزبور كه در تصرف دانشگاه آزاد اسلامى است متعلق به آن دانشگاه است با حق عبور قسمت مستثنى شده به پلاك ۷۷ فرعى... امضا دكتر عبدالله جاسبى و مهدى هادوى.» (سند شماره ۲)
همچنين متعاقب اين امر معاون مالى و ادارى دانشگاه آزاد طى نامه اى به جناب آقاى هادوى از ايشان كه چنين بزرگوارى كرده است به عنوان يك انسان فرهنگ دوست ياد مى كند: «برادر ارجمند جناب آقاى مهدى هادوى سلام عليكم، ضمن تشكر از سخاوت آن جناب داير بر واگذارى رايگان شش دانگ پلاك ۲۴۰ فرعى از ۱۲۲ اصلى حصارك و سهم خود از پلاك ۱۶۸ فرعى از همان اصلى، به پيوست يك برگ نقشه امضا شده كه در آن حدود و جهات چهارگانه و باغ و تأسيسات متعلق به جنابعالى واقع در قسمت جنوبى پلاك ۲۴ و غرب پلاك ۱۶۸ با قلم قرمز مشخص گرديده منظم (منضم) به توافقنامه مورخ ۷۳‎/۹‎/۱۹ حاصله فى مابين جنابعالى و دانشگاه آزاد اسلامى ارسال مى گردد. مسلماً در آينده نزديكى كه پروژه عظيم حصارك به تدريج مورد بهره بردارى دانش پژوهان قرار خواهد گرفت، نيات معنوى و خيرخواهانه جنابعالى به عنوان يك انسان فرهنگ دوست تحقق خواهد يافت. اجركم عندالله ‎/ح۹‎/۱۹ مصطفى كلهر - معاون مالى ادارى دانشگاه آزاد اسلامى.» (سند شماره ۳)
اما متأسفانه بعد از مدتى مسئولان دانشگاه آزاد تعرضات خود را براى وادار ساختن آقاى هادوى به ترك خانه اش آغاز مى كنند تا ملك حصارك به صورت كامل در اختيار آنان قرار گيرد. به دنبال تكرار تعرضات غيرانسانى به خانه و كاشانه آقاى هادوى و بويژه خانواده اش، ايشان شكايتى را تسليم رئيس جمهور وقت جناب آقاى خاتمى مى كند. رياست محترم جمهورى نيز طى نامه اى رسمى از فرماندهى نيروى انتظامى وقت جناب آقاى قاليباف درخواست تحقيق در اين زمينه مى نمايد. در گزارش بازرس ويژه و مشاور فرمانده ناجا بعد از چند ماه مطالعه ميدانى و تحقيق از افراد مختلف آمده است: «براساس توافق بين جناب آقاى دكتر هادوى و جناب آقاى دكتر جاسبى در واگذارى زمين به دانشگاه مالكيت آقاى هادوى از طرف مسئولين دانشگاه، مشخص و مورد قبول بوده است. اكنون مسئولين دانشگاه جناب آقاى هادوى را مالك نمى دانند و بعضى از آنها مى گويند بايد بقيه زمين ها را از ايشان بگيريم... جناب آقاى هادوى در برگه اظهارنامه به جناب آقاى جاسبى نسبت به شروع تجاوز مرقوم مى نمايند كه كاميون هايتان مرتباً به روى درختان مثمر، خاك مى ريزند و پيشروى مى نمايند به هر صورت اگر تجاوز فوراً متوقف نگردد ناچار خواهم بود براى تجاوز جديد نيز شكايت نمايم. جناب آقاى دكتر جاسبى در ذيل نوشته آقاى هادوى مرقوم مى نمايند: «جناب آقاى حاج ابراهيمى اگر اين مطلب درست باشد نه تنها مورد تأييد اينجانب نيست بلكه با اين تخلف برخورد خواهم كرد. هرگونه اقدام در اين زمينه را متوقف سازيد.»اما اين تجاوزات مرتباً ادامه داشته و هيچ گونه برخوردى از طرف آقاى دكتر جاسبى با آقاى حاج ابراهيمى كه مقصر اصلى اين قضيه هستند تا به حال انجام نگرفته است... مشاور و بازرس ويژه فرمانده ناجا، سرتيپ پاسدار عبدالله محمودزاده ۸۲‎/۲‎/۱۷ .
آيا آقاى جاسبى برخوردهاى غيرانسانى مديريت خويشاوندى دانشگاه آزاد را با آقاى هادوى صرفاً با يك تكذيب مى تواند رفع رجوع كند متأسفانه ذهنيت مديرى غيرقانونى كه تاكنون به صورت گلخانه اى حفظ شده است تا اين حد تنزل يافته كه تصور مى كند مى تواند با استفاده از همه امكانات كشور از جمله نيروى ضربت ناجا با منتقدان و افشاكنندگان خلاف واقع گويى هاى خود برخورد كند: «در حال حاضر به مانند اجراى طرح اراذل و اوباش كه توسط نيروى انتظامى به صورت موفقيت آميزى انجام شد بايد طرح مبارزه با اراذل و اوباش سياسى كه عمده فعاليت شان تخريب و ايراد اتهام است در دستور كار قرار گيرد و به صورت فراگير اجرا شود.» (،۸۷‎/۴‎/۱۵ خبرگزارى مهر) البته آقاى جاسبى يك بار ديگر نيز در مصاحبه با همين خبرگزارى با اظهار لطف ويژه، مرا مفتخر به عنوان اراذل و اوباش سياسى نموده بود اما در اين زمينه بايد يادآور شد مردم بر شاخص هاى اوباش و اراذل سياسى به خوبى واقفند لذا براى حل اين مشكل به نظر نمى رسد نيازى به نيروى انتظامى باشد. رفع اين آفت از دامان انقلاب اسلامى صرفاً بعد از گسترش آگاهى هاى عمومى از واقعيت هاى كتمان شده، ميسر خواهد شد كه البته براساس وعده قرآن تحقق آن چندان دير نخواهد بود.

گروه سياسى ـ با رأى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى عبدالرضا رحمانى فضلى به عنوان رئيس ديوان محاسبات كشور انتخاب شد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، در جلسه علنى ديروز مجلس، رحمانى فضلى با ۱۹۸ رأى موافق به عنوان رئيس محاسبات كشور انتخاب گرديد.
رحمانى فضلى كه پيش از قائم مقام شوراى عالى امنيت ملى در زمان رياست دكتر لاريجانى بود، در جلسه روز دوشنبه كميسيون برنامه و بودجه به عنوان رئيس ديوان محاسبات انتخاب و جهت انتخاب نهايى به هيأت رئيسه مجلس معرفى شده و در جلسه علنى ديروز مجلس به مدت ۴ سال به عنوان رئيس ديوان محاسبات كشور برگزيده شد.
طبق ماده ۱۱ قانون، ديوان محاسبات كشور، رئيس اين ديوان پس از افتتاح هر دوره قانونگذارى به پيشنهاد كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسلامى و تصويب نمايندگان ملت انتخاب مى شود.
عبدالرضا رحمانى فضلى كه داراى دكتراى جغرافيا و فوق ليسانس جغرافياى سياسى از دانشگاه تربيت مدرس مى باشد پيش از اين در سمت هايى چون، قائم مقام شوراى عالى امنيت ملى و معاون اجتماعى، فرهنگى رسانه اى، نماينده دور چهارم مجلس شوراى اسلامى و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، قائم مقام سازمان صدا و سيما، معاون برنامه ريزى، معاون امور مجلس و استان ها و معاون سياسى، رئيس ستاد انتخابات صدا و سيما و... در حدود دو سال معاون اقتصادى و امور بين المللى وزارت كشور و... مشغول به فعاليت بوده است.
* برنامه هاى رحمانى فضلى براى ديوان محاسبات
همچنين دكتر رحمانى فضلى روز گذشته در صحن مجلس به ارائه برنامه هايش براى اداره ديوان محاسبات پرداخت.
تقويت و ارتقاى شأن و جايگاه نظارتى مجلس، رعايت صرفه جويى و صلاح به معناى مراقبت از هزينه وجوه در محل مصرف قانونى اش، اجراى قانون در فرايند نظارت ها، رعايت اصل بى طرفى در نظارت ها و تقويت و ارتقاى جايگاه ديوان محاسبات در استان ها از جمله برنامه هاى رحمانى فضلى بود.
وى همچنين بر ارتقاى كيفيت آموزش حسابرسان ديوان، كيفى سازى گزارش ها، ارائه مشاوره هاى قانونى در امور اقتصادى و مالى كشور و حضور فعال ديوان در هنگام بررسى و تصويب لايحه بودجه در مجلس شوراى اسلامى تأكيد كرد.
نظارت دقيق بر دستگاه هاى اجرايى از سويى و جلب اعتماد اين دستگاه ها از سوى ديگر نيز از برنامه هاى رئيس جديد ديوان محاسبات مى باشد و در نهايت تجليل از مديران صالح، آينده نگرى در نظارت ها، اولويت سنجى و اصلاح ساختارى نيروى انسانى از برنامه هاى داخلى رحمانى فضلى بود.