نشريه ميس، يكى از معتبرترين ژورنال هاى معتبر بين المللى طى خبرى اعلام كرد، تركمنستان از سال ۲۰۰۹ صادرات گاز خود را به كشور چين آغاز خواهد كرد.
قربانقلى بردى محمداف رئيس جمهورى تركمنستان گفته است كه كشورش براساس قراردادى كه در سال ۲۰۰۶ با چين به امضا رسانده متعهد است تا سال آينده صادرات گاز طبيعى خود را به ميزان ۳۰ ميليارد فوت مكعب به چين آغاز كند.
خبرگزارى ريانووستى روسيه هم ۲۷ ژوئن به نقل از وى نوشته بود كه صادرات گاز طبيعى به چين نقطه عطفى از راهبرد تركمنستان در تنوع بخشى به مقاصد صادراتى گاز خود خواهد بود. ساخت اين خط لوله در اوت ۲۰۰۷ در منطقه ويژه اقتصادى «بختيار ليك» آغاز شد به طورى كه شركت سى ان پى سى (CNPC) چين تمام هزينه هاى ساخت اين خط لوله را خود برعهده گرفته است.
در حالى كه ايران به عنوان دومين دارنده ذخاير گازى جهان به شمار مى رود اما با اين وجود كم بودن ميزان سرمايه گذارى ها در حوزه بالادستى توليد گاز سبب شده است تا اين كشور هنوز هم نتواند به جمع صادركنندگان گاز جهان بپيوندد.
تنها قرارداد خارجى ايران، صادرات گاز به كشور تركيه است كه گرچه براساس قرارداد، صادرات سالانه ۱۰ ميليارد متر مكعب تعهد شده است اما تراز منفى گاز در داخل كشور صادرات ايران را به فقط ۶ ميليارد متر مكعب رسانده است اين در حالى است كه صادرات گاز تركمنستان آن هم تنها به ايران به سالانه ۸ ميليارد متر مكعب مى رسد، قراردادى كه از اواخر دهه ۱۹۹۰ به مرحله اجرا درآمده است.
اين كشور بخش اعظم گاز توليدى خود را به كشور روسيه منتقل مى كند به طورى كه شركت گاز پروم روسيه امسال هم توانست نظر موافق تركمنستان را براى افزايش صادرات گازش به روسيه جلب كند.
نكته جالب توجه اين كه تركمن ها با ايران نيز در يك مخزن گازى بزرگ در مرز دو كشور شريك هستند.
مخزن دولت آباد اين كشور در سال ۱۹۸۱ به توسعه رسيد. به گونه اى اين ميدان گازى در نزديكى مرز ايران قرار دارد و طرف ايرانى با نام مخزن «گنبدلى» شناخته مى شود.
البته شانس اين بار هم شبيه پارس جنوبى با ايران يار نبوده است به طورى كه بخش عمده گاز اين حوزه در خاك بازماندگان شوروى قرار دارد. گرچه قبل از اين پيش بينى شده بود تا توليد ايران در اين حوزه مشترك به ۳۰۰ ميليون مترمكعب برسد اما گزارش ها حاكى است ميزان برداشت ايران در مقاطعى كه به ۱۰۰ ميليون متر مكعب رسيد و اكنون فقط ۶۰ ميليون متر مكعب گاز از اين حوزه استخراج مى شود.
ايران كماكان در مسابقه توسعه، بهره بردارى و صادرات گاز گوى سبقت را به ديگران داده است.

مديرعامل شهرك هاى صنعتى و صنايع كوچك اعلام كرد: سازندگان نيروگاه هاى برق در كنار شهرك هاى صنعتى ۲ هزار مترمربع زمين رايگان دريافت مى كنند.به گزارش واحد مركزى خبر، اميررضا واعظ آشتيانى معاون وزير صنايع و معادن در همايش بين المللى تجارت جهانى مبلمان، طراحى و دكوراسيون داخلى با بيان اين كه سال ۸۷ سال بسيار پركارى در كشور است افزود: وزارت صنايع و معادن نيز تدابيرى انديشيده است تا صنايع در استان هاى محروم و كمتر توسعه يافته، گسترش يابد و زمينه سرمايه گذارى بخش خصوصى بيش از پيش مهيا شود. وى تصريح كرد: نخستين گام در اين باره تثبيت قيمت زمين در شهرك هاى صنعتى مناطق كمتر توسعه يافته و دومين گام تخفيف ۵۰ درصدى قيمت زمين به سرمايه گذاران بخش خصوصى در مناطق كمتر توسعه يافته براى ايجاد واحدهاى صنعتى است. مديرعامل شهرك هاى صنعتى ايران گفت: سرمايه گذاران بخش خصوصى كه تعهد دهند تا يك سال كارخانه خود را در هر كجاى كشور طراحى كنند و به اتمام برسانند از ۵ درصد تخفيف در قيمت زمين بهره مند مى شوند و اگر دو سال متوالى با ۸۵ درصد ظرفيت خود توليد كنند از پانزده درصد تخفيف ديگر بهره خواهند برد.

وزارت صنايع و معادن مشكلات برق و نقدينگى واحدهاى صنعتى را حل مى كند تا فعالان واحدهاى صنعتى سال آينده در روز صنعت و معدن خبر تحول در واحدهاى خود را اعلام كنند.
على اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن كه با دستى پر بين فعالان بخش خصوصى در اتاق بازرگانى ايران رفته بود، خبرهايى داد كه صنعتگران نسبت به آينده صنعت بيش از گذشته خوش بين شوند و شرايط گسترش فعاليت خود را با همكارى دولت فراهم كنند.
ساخت نيروگاه هاى ۴ هزار مگاواتى
وزير صنايع و معادن در اين نشست با اشاره به جلسه دو وزراى صنعت و نيرو در رابطه باكاهش قطعى برق، گفت: در گذشته تأمين برق واحدهاى صنعتى در اولويت نبود اما در دولت نهم تأمين برق صنعت در اولويت قرار گرفته است.از اين رو با صرفه جويى ۱۰درصدى در مصرف، تأمين برق واحدهاى صنعتى امكانپذير است و مجتمع هاى صنعتى بى برق نخواهند بود ‎/ در اين راستا طى هفته هاى گذشته در شهرك هاى صنعتى ۲ ساعت در هر روز برق نبود حال با همكارى وزارت نيرو قرار شده يك روز در هفته برق شهرك هاى صنعتى قطع شود.نكته ديگر كه در اين جلسه حائز اهميت بود ، ساخت نيروگاه ۴هزار مگاواتى برق توسط واحدهاى صنعتى است. محرابيان با دعوت از بخش خصوصى براى ساخت نيروگاه برق، افزود: براى تأمين نقدينگى ساخت نيروگاه با بانك توسعه صادرات مذاكراتى انجام شده تا واحدهاى صنعتى بدون نگرانى در اين بخش سرمايه گذارى كنند.
وى در ادامه به تصويب برداشت ۵ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزى به عنوان سرمايه در گردش واحدهاى صنعتى با هدف واردات مواد اوليه صنعت اشاره و خاطرنشان كرد: 5 ميليارد دلار به عنوان سرمايه در گردش است كه با خوش قولى فعالان واحدهاى صنعتى تا ۱۵ ميليارد دلار قابل افزايش است. به گونه اى كه در هرسال سه مرتبه براى خريد مواد اوليه مى توان برداشت كرد. اين موضوع به هيچ عنوان سبب افزايش نرخ تورم نمى شود. زمانى كه پول در توليد رفته و در بازار سرگردان نشود، تورم روند صعودى به خود نمى گيرد.وزير صنايع و معادن با بيان اين كه در طرح آمايش صنعت و معدن، نقدينگى واحدهاى صنعتى توسط بانك هاى صنعت و معدن و ملت افزايش پيدا مى كند، يادآور شد: 15 هزار ميليارد تومان تسهيلات براى اجراى طرح هاى صنعت و معدن به بنگاه هاى صنعتى اختصاص مى يابد كه حدود ۲۰۰هزار ميليارد تومان گردش اعتبارى خواهيم داشت.
توافق وزارت صنايع با بانك مركزى
وى همچنين خبر از موافقت بانك مركزى با اعطاى تسهيلات به واحدهاى صنعتى داد و گفت: وزارت صنايع و معادن با بانك مركزى براى تأمين اعطاى تسهيلات ريالى از بانكها مذاكراتى انجام داده كه رقم تسهيلات هنوز نهايى نشده است. با حمايت بانكها مى توان اميدوار بودكه مشكل سرمايه در گردش واحدهاى صنعتى كه يكى از چالش هاى بخش خصوصى است ، مرتفع شود.
وزير صنايع و معادن در ادامه از ركوردشكنى توليدات ذوب آهن اصفهان و فولاد مباركه خبر داد و افزود: با توجه به مشكلات برق، بخش هاى ذكر شده توانستند ميزان توليدات خود را افزايش دهند و جلوى رشد قيمتى اين بخش را بگيرند.
توليد ۵۰ درصد نقدينگى را كاهش مى دهد
وى در جمع صنعتگران عضو اتاق بازرگانى به افزايش حجم نقدينگى كه بى سابقه بوده است اشاره و تصريح كرد: اگر نقدينگى صرف توليدات واحدهاى صنعتى شود تا ۵۰ درصد حجم نقدينگى كاهش پيدا مى كند. اما بانك ها نبايد اجازه دهند كه تسهيلات به اسم توليد در امور سوداگرى خرج شود. اين امر مورد اعتراض توليدكنندگان هم هست.
وزير صنايع و معادن درباره علل افزايش حجم نقدينگى، گفت: رواج و توسعه استفاده از چك پول ها بدون پشتوانه، شرايط بين المللى كه تأثير مستقيم در نرخ تورم دارد، وجود مقدار زيادى معوقات بازنگشته به حساب بانكها و عدم واريز سپرده قانونى بانك هاى تجارى نزد بانك مركزى از جمله علل افزايش نرخ نقدينگى است.وى با بيان اين كه استراتژى صنعتى با همكارى بخش خصوصى تدوين خواهد شد، يادآور شد: قانون كار تعريف شده كه از سال هاى گذشته تصويب شده در برخى از موارد به ضرر كار، كارگر و پس از آن توليد است. لذا وزارت كار با هماهنگى ساير بخش ها به دنبال رفع ايرادهاى قانونى اين بخش است.
حل مشكلات بخش هاى خاص نياز به مصوبات خاص دارد
وزير صنايع و معادن در ادامه درباره مشكل وام هاى دريافت شده توسط صنعتگران به صورت يورو و افزايش نرخ آن طى چندسال اخير عنوان كرد: در اين زمينه چندى پيش مصوبه اى داشتيم كه تا حدودى تا حداكثر ميزان سود دريافتى از محل تسهيلات ارزى بخشيده مى شود. همچنين چاره اى نيز براى اقساط باقى مانده در نظر گرفته شده و جرايم ديركرد نيز بخشيده مى شوند.وى افزود: مصوبه ياد شده مشكلات بخش هايى از صنعت را حل مى كند، اما در هر صورت براى حل مشكلات بخش هاى خاص به مصوبات خاص نيز نياز است.اين در حالى است كه درمورد بخشيدن تسهيلات ريالى اختيارى ندارم.
سيمان ايران بى رقيب است
وزير صنايع و معادن تصريح كرد: امروز با تأكيد مى گويم كه هيچ كشورى درجهان نمى تواند با ايران در زمينه صنعت سيمان رقابت كند و درهيچ كجاى دنيا سيمان به اندازه ايران با كيفيت نيست.
وى با بيان اين كه براى توليد هر تن سيمان حدود ۱۱۰ مترمكعب گاز و مقدارى نيز برق مصرف مى شود، گفت: قيمت تمام شده سيمان در ايران به گونه اى است كه مى تواند با توليدات همه كشورهاى دنيا رقابت كند.
محرابيان تأكيد كرد: هزينه توليد هر تن سيمان در ايران حدود ۳۰ هزار تومان است و حتى اگر يارانه نانى كه كارگران كارخانه سيمان مى خورند نيز قطع شود كه به تبع افزايش هزينه هاى كارگرى را به دنبال دارد، باز هم قيمت سيمان ايران در همه كشورهاى دنيا رقابتى است.
افزايش خط توليد خودروسازى ها
اما در حاشيه ديدار وزير صنايع با اعضاى اتاق بازرگانى، وزير صنايع و معادن در پاسخ به اين سؤال كه براى هماهنگ كردن عرضه و تقاضا برخى از خودروهايى كه طى هفته جارى توازن آنها به هم ريخته است ، برنامه اى داريد گفت: ظرفيت توليد در خطوط، خودروسازى ها تعريف شده است. در حال حاضر برخى از خودروها با استقبال گسترده مردم مواجه شده اند كه بايد براى افزايش ظرفيت خطوط توليدى آنها برنامه اى تدوين شود.
وى درباره صنايع نوين ، اذعان داشت: صنايع نوين نيازمند حمايت هاى مالى و يارانه اى هستند. بدين جهت در سال جارى ۱۶ طرح در اين بخش تعريف شده كه با همكارى بخش خصوصى داخلى و خارجى اجرا خواهد شد.محرابيان درخصوص جايگاه وزارت صنايع و معادن در برنامه پنجم يادآور شد: توسعه صنعت در تدوين هر برنامه يكى از محورهاى توسعه اى است. در اين رابطه وزارت صنايع و معادن، كار گروهى را موظف به تدوين برنامه اى كامل براى توسعه صنعت تشكيل داد كه از نظرات نخبگان صنعت نيز استفاده خواهد شد.
قفل بانك ها را باز كنيد
در اين نشست فعالان بخش خصوصى خواستار تثبيت سياست ها به جاى تثبيت قيمت ها شدند و اعلام كردند كه بانك ها سربازان اقتصادى را هدف گرفته اند و تنها راه حل در اين بخش باز كردن قفل هاى بانك ها است.آنها همچنين از افزايش قيمت مواد اوليه مورد نياز واحدهاى صنعتى گلايه كردند و خطاب به وزير صنايع و معادن گفتند: چرا دولت قيمت مواد اوليه را افزايش داده است و از ما مى خواهد كه محصول توليدى خود را با قيمت بالاتر نفروشيم.