مدير عامل سازمان سرمايه گذارى و مشاركت هاى مردمى شهر تهران با اشاره به اين كه در دى سال ۸۵ كلنگ ساخت شهر آفتاب بر زمين زده شده است، مى گويد: سرمايه گذار آن ظرف يك تا دو ماه آينده مشخص مى شود.
حسين كلخورانى درباره سرمايه گذار شهر آفتاب مى افزايد: در حال حاضر دو شركت در حال انجام كار به شكل موازى هستند و بزودى سرمايه گذار نهايى مشخص خواهد شد. وى تصريح مى كند: سرمايه گذار در اين بخش حدود هزار ميليارد تومان سرمايه گذارى خواهند كرد. البته ميزان سرمايه گذارى متفاوت است.
وى درباره ساخت كل پروژه شهر آفتاب مى گويد: كل پروژه شهر آفتاب ظرف مدت چهار سال از زمان شروع عمليات عمرانى ساخته و آماده بهره بردارى مى شود. مدير عامل سازمان سرمايه گذارى و مشاركت هاى مردمى شهر تهران ادامه مى دهد: هنوز قرارداد نهايى در اين باره با شركت سرمايه گذار بسته نشده است. وى مى افزايد: حداقل هزينه ها با توجه به تورم موجود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزايش مى يابد.
كلخورانى با اشاره به كلنگ زنى نمايشگاه بين المللى تهران در دى سال ۸۵ مى گويد: هنوز ساخت نمايشگاه بين المللى آغاز نشده است.
مدير عامل سازمان سرمايه گذارى و مشاركت هاى مردمى شهر تهران در پاسخ به اين پرسش كه عمليات عمرانى نمايشگاه بين المللى تهران از چه زمانى آغاز مى شود، مى گويد: هنوز شروع عمليات عمرانى مشخص نيست. وى مى افزايد: حجم سرمايه گذارى در پروژه شهر آفتاب بسيار بالاست و سرمايه گذار در اين زمينه محدود است.
مدير عامل سازمان سرمايه گذارى و مشاركت هاى مردمى شهر تهران ادامه مى دهد: دو توافقنامه امضا شده و به شكل موازى كار انجام مى شود ولى هنوز سرمايه گذار نهايى مشخص نشده است.

طاهره باباخانى كتاوى
ميزان حدت و سختى زمين لرزه را هم با شدت زمين لرزه بيان مى كنند و هم با بزرگى آن، اما از نظر عامه مردم اين دو عبارت يك مفهومند و اين مسئله به غلط در ميان مردم مصطلح شده است. شدت زمين لرزه عبارت از اثرات مشهودى است كه تكان هاى زمين بر انسانها، ساختمان ها و حيات طبيعى برجاى مى گذارد. شدت زمين لرزه از مكانى به مكان ديگر تفاوت دارد و بستگى به موقعيت ناظر نسبت به مركز زمين لرزه دارد. بزرگى زمين لرزه شامل مقدار انرژى جنبشى است كه در كانون زمين لرزه آزاد مى شود. انرژى آزاد شده بسته به وسعت و دامنه موج زلزله و سنجش وسعت موج به كمك وسايل مخصوصى است كه در مراكز زلزله نگارى وجود دارد و با نوع موج كاليبره شده است. بنابراين بزرگى زمين لرزه به صورت عددى بيان و با وسايل اندازه گيرى ويژه تعيين مى شود.
زمين لرزه نتيجه يك رشته فعل و انفعالات درونى و نيروهاى لايه ميانى زمين است كه پيوسته سطح زمين را مورد تهاجم قرار مى دهد. انرژى حاصل از اين نيروها به اشكال مختلف در توده هاى سنگى زمين ذخيره مى شود. هنگامى كه يكباره و به طور ناگهانى انرژى فوق العاده آزاد مى شود، شكافى در پوسته زمين ايجاد و در طول گسل حركت مى كند و به اين ترتيب واقعه زمين لرزه روى مى دهد. سطح گسل زمين لرزه كه در اثر تجمع نيروها و فشار داخلى زمين به طور ناگهانى در آن گسيختگى به وجود مى آيد كانون يا هسته زمين لرزه ناميده مى شود. آن نقطه در روى زمين كه از نظر موقعيت درست بالاى هسته زمين لرزه قرار دارد به عنوان مركز زمين لرزه معروف است.
* مقياس ريشتر
امواج زمين لرزه شامل لرزه هايى هستند كه در روى زمين حركت مى كنند. سرعت حركت و دامنه اين امواج با ابزارهاى ويژه اى به نام لرزه نگار اندازه گيرى مى شود. لرزه نگار، نمودار زيگزاگى را كه معرف دامنه نوسانات مختلف زمين است، بر روى صفحه دستگاه ثبت مى كند. امروز لرزه نگارهاى بسيار حساسى ساخته شده است كه مى تواند همه حركت هاى داخلى زمين را در هر نقطه از جهان اندازه بگيرد. در ايستگاه هاى لرزه نگار، زمان، موقعيت و اندازه بزرگى هر زمين لرزه را تعيين و از طريق وسايل ارتباط جمعى به اطلاع عموم مى رسانند.
مقياس اندازه گيرى ريشتر در سال ۱۹۳۵ توسط چارلز ريشتر در مؤسسه تكنولوژى كاليفرنيا ابداع شد. اين مقياس، يك ابزار رياضى براى مقايسه عددى شدت زمين لرزه هاست. تعيين اندازه بزرگى زمين لرزه فرمول بخصوصى دارد كه برحسب لگاريتم دامنه موج لرزه تعريف مى شود. فاصله اى كه بين ايستگاه هاى لرزه نگارى و مركز زمين لرزه وجود دارد سبب مى شود كه مقدار ثبت شده با اندازه واقعى زمين لرزه تفاوت داشته باشد. كارشناسان براى به دست آوردن مقدار واقعى بزرگى زمين لرزه، فاصله ياد شده بالا را اندازه گرفته و فرمول محاسبه آن را اعمال مى كنند تا اختلافات مورد نظر جبران شود.
در مقياس اندازه گيرى ريشتر، بزرگى زمين لرزه برحسب اعداد صحيح و اعشارى بيان مى شود. مثلاً عدد ۵‎/۳ در اين دستگاه اندازه گيرى، يك زمين لرزه متوسط و ۶‎/۳ زلزله نسبتاً قوى به حساب مى آيد، زيرا همان طور كه گفتيم تابع محاسبه زمين لرزه لگاريتمى است. در اين دستگاه افزايش هر عدد صحيح در توان ۱۰ اعمال مى شود . لذا بين ۱۰ به توان ۵ تا ۱۰ به توان ۶ فاصله زيادى به وجود مى آيد. به عبارت ديگر افزايش يك عدد صحيح در مقياس ريشتر سبب مى شود كه انرژى آزاد شده از موج لرزه ۳۱ برابر بيشتر و قدرت تخريب آن به همان اندازه افزايش يابد. زمين لرزه ها با بزرگى ۳ ريشتر و كمتر از آن را معمولاً زمين لرزه خفيف مى نامند. اين نوع زمين لرزه براى انسان محسوس نيست و تنها در ايستگاه هاى لرزه نگارى محلى ثبت مى شوند. براى تعيين بزرگى زمين لرزه در مقياس ريشتر حد بالا تعريف نشده است، اما پرقدرت ترين لرزه هايى كه تاكنون به ثبت رسيده اند، بين۸‎/۸ تا ۸‎/۹ ريشتر بزرگى داشته اند.
* مقياس اصلاح شده اندازه گيرى شدت زمين لرزه مركالى (MM)
انرژى اى كه وقوع زمين لرزه بر سطح زمين باقى مى گذارد، شدت آن ناميده مى شود. مقياس اندازه گيرى شدت زمين لرزه شامل يك سلسله واكنش هاى مشهودى است كه در اثر وقوع زمين لرزه از انسان و اشياى پيرامون آن بروز مى كند. همچون از خواب پريدن، تكان خوردن و جابه جا شدن اشياى منزل، شكستن وسايل ظريف و نهايتاً تخريب كلى. در طول چند صدسال گذشته براى اندازه گيرى شدت زمين لرزه، ابزارها و مقياس هاى متعددى ابداع شده است.
مقياسى كه هم اكنون در ايالات متحده به كار مى رود، به نام مقياس اصلاح شده به اندازه مركالى معروف است كه در سال ۱۹۳۱ از سوى دانشمندان زلزله شناسى چون هرى وود و فرانك نيومن ابداع شد. مقياس اندازه گيرى مركالى در پى ۱۲ مرحله به طور افزايشى ميزان شدت زمين لرزه را نشان مى دهد. اين مراحل از لرزه هاى غيرمحسوس آغاز و به ويرانى هاى همه جانبه و مهلك ختم مى شود. شدت لرزه در آن دستگاه برخلاف مقياس اندازه گيرى ريشتر مبناى عددى ندارد، بلكه اثرات مشهود و محسوس زمين لرزه را بيان مى كند. داده هاى عددى و محاسبات رياضى بزرگى زمين لرزه را بيان مى كند. داده هاى عددى و محاسبات رياضى، بزرگى زمين لرزه و قدرت تخريب آن مورد استفاده دانشمندان و متخصصين لرزه نگارى است و مردم عادى بيشتر با اثرات فيزيكى و ميزان تخريب ناشى از وقوع زمين لرزه، يعنى با شدت آن آشنايى دارند و اين مقوله از نظر اكثريت مردم ملموس تر است. در مقياس اندازه گيرى شدت مركالى، اعداد پائين تر حاكى از اين است كه زمين لرزه براى انسان محسوس است اما اثرات مخرب فيزيكى به دنبال ندارد. هر چه به سمت اعداد بالاتر مى رويم، ميزان تخريب ناشى از زمين لرزه بيشتر مى شود تا جايى كه زمين لرزه به تخريب كلى و يا فاجعه ملى تبديل مى شود. مهندسان ساختمان براى در نظر گرفتن نكات ايمنى و استانداردهاى حفاظت ساختمان در برابر زمين لرزه بايد مراحل ۸ به بعد را مورد توجه قرار دهند.
* مراحل دوازده گانه مقياس اندازه گيرى اصلاح شده مركالى
۱- به جز عده معدودى آن هم با شرايط ويژه كسى لرزشى احساس نمى كند.
۲- عده قليلى ممكن است در خواب آن را احساس كنند . خصوصاً اگر در طبقات بالاى ساختمان سكونت داشته باشند ، اشياى ظريف و سبك نيز به لرزش درآيند.
۳- تقريباً تمام كسانى كه در يك فضاى بسته به سر مى برند، بخصوص در طبقات بالاى ساختمان، لرزش را حس مى كنند با اين احوال بسيارى از آنها متوجه نمى شوند كه اين تكان يك زمين لرزه بوده است. در اتومبيل و وسايل نقليه موتورى ديگر در حال توقف نكاتى مشاهده مى شود. لرزش آن شبيه عبور يك كاميون سنگين است. مدت آن نيز قابل پيش بينى است.
۴- در اين مرحله از زمين لرزه چنانچه در روز اتفاق بيفتد، تقريباً همه كسانى كه در محيط سربسته هستند، به وجود آن پى مى برند، اما خارج از اين محيط، عده كمى از آن آگاه مى شوند . چنانچه در شب رخ دهد، عده اى از خواب بيدار مى شوند، ظروف شيشه اى و در و پنجره مى شكند. در ديوار اتاق صدايى شبيه ترك خوردگى ايجاد مى شود، حالت آن مانند برخورد يك كاميون سنگين با ساختمان است. وسايل نقليه در حال توقف به شكل قابل ملاحظه اى تكان مى خورند.
۵- تقريباً همه از وقوع آن باخبر مى شوند بسيارى از مردم از خواب مى پرند و در و پنجره منازل درهم مى شكند. اشيايى كه در ارتفاع قرار داشته و جايگاه مطمئنى ندارند، سقوط مى كنند. ساعت هاى پاندول دار از حركت بازمى ايستند.
۶- همه از وقوع زمين لرزه آگاه مى شوند، بسيارى از مردم وحشت مى كنند، برخى از وسايل سنگين مردم تكان مى خورد، مقدارى از گچ ديوار نيز فرومى ريزد، تخريب سطحى صورت مى گيرد.
۷- در ساختمان و اشياى باثبات منزل خرابى به بار مى آيد، در سازه هاى معمولى بدون ايمنى، تخريب سطحى تا حد تخريب متوسط ايجاد مى شود. ساختمان هاى كهنه و بدون استحكام و سازه هايى كه مطابق اصول مهندسى طراحى نشده اند آسيب جدى مى بينند و ستون برخى از ساختمان ها ضربه مى خورد.
۸- سازه هاى مطابق مهندسى آسيب جزئى مى بينند. در ساختمان هاى معمولى تخريب قابل ملاحظه اى ايجاد و برخى از آنها به كلى آسيب مى بيند. ساختمان هاى بدون ايمنى و خارج از استاندارد به كلى تخريب مى شوند. ستون ساختمان هاى مسكونى، مجتمع هاى صنعتى و ديوار ساختمان و مجسمه هاى نصب شده در شهر ضربه مى خورند. اشيا و وسايل سنگين منزل جابه جا مى شوند.
۹- سازه هايى كه مطابق اصول مهندسى ساخته نشده اند به طور قابل ملاحظه اى آسيب مى بينند. چارچوب ساختمان هاى با طراحى قابل قبول از جاى اصلى خود خارج مى شود. تقريباً بيشتر ساختمان ها خراب و برخى از آنها به كلى ويران مى شود و فونداسيون آنها جابه جا مى شود.
۱۰- ساختمان هاى درست طراحى شده چوبى فرومى ريزند. ساختمان هاى سنگ كارى و داراى اسكلت استخوانى خراب مى شوند و فوندانسيون آنها جابه جا مى شود و ريل هاى قطار از محل خود خارج مى شوند.
۱۱- تقريباً همه ساختمان هاى سنگ كارى تخريب مى شوند، پل ها فرومى ريزند و ريل هاى قطار به كلى خراب مى شوند.
۱۲- همه چيز ويران مى شود. به هر جا كه بنگرى خرابى مشاهده مى شود. اجسام به هوا پرتاب مى شوند.

دكتر على نوذرپور
تمامى فعاليت هاى فرهنگى كه در شهرها صورت مى گيرد جنبه محلى دارد و نيازهاى فرهنگى هر شهر با شهر ديگر تفاوت دارد و طبعاً خدمات فرهنگى و نيازهاى هر شهر نيز با شهر ديگر متفاوت است. اكنون سؤال اين است كه اين تفاوت ها را مديريت شهر بهتر درك مى كند يا سازمانى كه ارتباط چندانى با شهر ندارد طبعاً مديريت شهر بهتر مى تواند اين ضرورت ها ونيازها را درك كند و با توجه به ويژگى هاى فرهنگى و اجتماعى هر منطقه، فعاليت هاى فرهنگى لازم را در آنجا به سامان نمايد. آموزش شهروندان نيز- كه امرى بسيار مهم و حياتى است- از جمله همين وظايف است كه بايد در اختيار مديريت شهر باشد تا شهروندان با وظايف خود در قبال محيط شهر آشنا شوند و وظايف خود را به عنوان يك شهروند ايفا نمايند؛ اگر هم نهادى از نهادهاى ملى متولى آن باشد بايد هماهنگ با مديريت شهر عمل نمايد.
حفظ محيط زيست شهرى نيز جزو وظايفى است كه با ديگر وظايف شهردارى ها مرتبط است. جمع آورى زباله، تميزى شهر، جلوگيرى از آلودگى هوا، آب و خاك از وظايف مديريت شهرى است. سازمان محيط زيست، قدرت اجرايى لازم براى برخورد با يك كارگاه آلاينده كوچك در اختيار ندارد، اما شهردارى براساس بند۲۰ ماده۵۵ قانون شهردارى ها قادر به برخورد با مؤسسات آلوده كننده و مخرب محيط زيست شهرى است. اساساً سازمان حفاظت محيط زيست، دستگاه اجرايى نيست و صرفاً يك نهاد حمايتى و پژوهشى است و بر همين اساس در قانون حفاظت محيط زيست اين موضوع پيش بينى شده است كه اين سازمان مى تواند اختيارات خود را در محدوده شهرها به شهردارى واگذار كند.
علاوه بر اين بحث زمين و مسكن نيز قابل واگذارى به مديريت شهرى است. در اقتصاد شهرى، زمين مقوله اى محلى تلقى مى شود و كالايى محلى است. زمين ابزارى است براى توسعه شهرى و به همين دليل بايد در اختيار دولت باشد.
متأسفانه در سالهاى گذشته با وجود اين كه به شهردارى ها گفته شد بافت هاى قديم را شناسايى و تملك كنند و در آنها مسكن بسازند، اما هيچ عملى از طرف شهردارى ها صورت نگرفت و وزارت مسكن با تشكيل سازمان هاى مسكن وارد اين كار شد. مبحث بعدى انتقال مديريت زير ساخت هاى شهرى به مديران شهر است. توزيع آب، برق، گاز و مديريت فاضلاب جزو مواردى است كه بايد در اختيار مديريت شهرى قرار گيرد و همه اينها جنبه محلى دارد. پراكندگى مديريت در اين امور به ناهماهنگى در عمران شهرى منجر شده است. خيابان ها يك بار براى گاز، يك بار براى آب و يك بار براى فاضلاب حفارى مى شوند و اين به علت نبود مديريت واحد در اين گونه امور است. مديريت مالى شهرها از ديگر امورى است كه ضرورت دارد در اختيار مديريت شهرى قرار گيرد. وقتى مديريت مالى شهر با نهاد ديگرى است، شهردارى چگونه مى تواند ميان دريافت ها و توزيع امكانات تعادل برقرار كند. اين كار تنها موقعى امكانپذير است كه ماليات محلى در محدوده شهرها در اختيار شهردارى باشد و تنها مالياتى كه جنبه ملى دارد از سوى وزارت دارايى اخذ شود. در اين صورت شهردارى ها مديريت مالى مؤثرى خواهند داشت و مى توان ادعا كرد كه تمامى اقدامات شهرى لزوماً به منابع مالى دولت متكى نيست و شهردارى استقلال مالى دارد؛ اما لازمه اين استقلال، داشتن ابزارهاى مالى لازم براى شهردارى هاست.
خدمات شهرى و اجتماعى، ايمنى و مديريت بحران از ديگر مسائلى است كه بايد در اين طرح انتقال در اختيار مديريت شهرى قرار گيرد. در نهايت مى توان گفت در صورت عملى شدن اين كار كه استراتژى دولت در برنامه توسعه پنج ساله چهارم كشور است- حركت به سمت قدرتمند شدن نهادهاى محلى، واگذارى امور محلى به مردم، بسترسازى براى ايجاد مشاركت مردم و شكل گيرى مديريت هاى شهرى توانمند روند روبه رشد و سازمان يافته اى خواهد گرفت و شاهد حل برخى مشكلات و بحران هاى شهرى در شهرهاى كشور خواهيم بود.

ناهماهنگى بين نهادهاى دست اندركار ساخت و سازهاى شهرى مهم ترين علتى است كه گاهى منجر به تخريب ساختمان مى شود.
على اكبر اولياء عضو كميسيون عمران مجلس شوراى اسلامى با بيان اين مطلب درباره نظارت بر ساخت و سازهاى مسكن با اشاره به حادثه اخير تخريب ساختمانى ۷ طبقه در تهران مى گويد : وقوع اين حوادث نشان مى دهد كه اشكالى در كار هست و بين مسئولان اجرايى يعنى مالك، نظام مهندسى و شهردارى هماهنگى وجود ندارد.
نماينده يزد و صدوق با بيان اين كه اطلاعات موجود از پرونده تخريب ساختمان ۷ طبقه كامل نيست و لازم است هر يك از دستگاه ها گزارش مستدل ارائه كنند تا مشخص شود اشكال اين حادثه در كجا بوده است، مى افزايد: اين ساختمان در سال ۷۲ يعنى زمانى كه هنوز قانون نظام مهندسى مصوب نشده بود، ساخته شده است.
وى با بيان اين كه در فرهنگ ساخت و ساز مشكلات بسيارى داريم، توضيح داد: مالك زير بار مهندس ناظر نمى رود و گاهى ناظران كار را جدى نمى گيرند و مالكان نيز بحث هايى دارند كه منجر به اعمال نظر و تعامل آنها با شهردارى مى شود كه نتيجه آن، باعث بروز چنين مشكلاتى مى شود.
عضو كميسيون عمران، استحكام و ايمنى ساخت و سازهاى اخير را نگران كننده خوانده و ادامه مى دهد : يا محاسبات اشكال دارد و يا اجرا، و يا زد و بند شده است تا هيچ كدام از آيتم هاى مهم عملياتى نشود.
به گفته وى، هيچ يك از اين موارد در مدارك ساختمان تخريب شده وجود نداشته است، چراكه در غير اين صورت به كميسيون ماده ۱۰۰ ارسال مى شد كه اين اتفاق نيفتاده است و اطلاعات كاملى درباره حادثه اخير تخريب نيز در اختيار نداريم.
اولياء تصريح مى كند : ناهماهنگى بين نهادهاى دست اندركار ساخت و ساز شهرى شامل نظام مهندسى، شهردارى و كميسيون ماده (۱۰۰) كه وزارت كشور و دادگسترى نيز عضو آن هستند، يكى از عمده ترين دلايل رقم خوردن تخريب ساختمان هاى مسكونى است.
اين عضو كميسيون عمران با تأكيد بر اين كه بعد از وقوع هر اتفاقى مراجع ذى ربط بايد رسماً گزارش مستدل و مستند خود را درباره چرايى وقوع حادثه تخريب يك ساختمان ارائه دهند، خاطرنشان مى كند :
به همين منظور شهردارى بايد اعلام كند كه اين ساختمان در چه زمانى پروانه ساخت گرفته است، تخلفى صورت گرفته يا خير و آيا ناظر گزارش هاى نظارتى را ارائه كرده است . مسئولان مربوط در نظام مهندسى و وزارت مسكن و شهرسازى نيز بايد با ارائه گزارش خود به روند رسيدگى كمك كنند.
نماينده يزد و صدوق مى افزايد: در شهرهاى كوچكتر نيز با مشكل ساخت و سازهاى غيرمجاز مواجه هستيم و به عللى عده اى اول ساختمان را مى سازند و بعد پروانه ساخت مى گيرند و در مواردى نمى گيرند.
اولياء در پايان با بيان اين كه براى نظارت بر ساخت و سازهاى مسكن خلأ قانونى نداريم، تصريح مى كند : عمدتاً ناهماهنگى بين نهادهاى اجرايى چنين وضعيتى را رقم مى زند در حالى كه اگر به قانون عمل شود، مشكلات كمتر از اين خواهد بود.