گروه اجتماعى ـ بر اساس گزارش ها و مكاتبه هاى مرجع قانونى ذى ربط (وزارت كار و امور اجتماعى) انجمن صنفى روزنامه نگاران در حال حاضر فاقد جايگاه حقوقى است.
مديركل مطبوعات و خبرگزارى هاى داخلى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، در اين باره كه انجمن صنفى روزنامه نگاران ايران پس از صدور حكم ديوان عدالت ادارى در چه شرايط و جايگاه حقوقى قرار دارد، گفت: اين انجمن هم اكنون فاقد جايگاه حقوقى است. محمد پرويزى افزود: بر اساس آنچه به معاونت مطبوعاتى و اطلاع رسانى منعكس شده است علت اين تصميم رعايت نكردن ضوابط مقرر در آئين نامه نحوه فعاليت انجمن صنفى و پايبند نبودن هيأت مديره انجمن به مفاد اساسنامه اين انجمن مطابق ضوابط مربوطه بوده است.
وى در پاسخ به اين كه آيا اداره كل مطبوعات و خبرگزارى هاى داخلى رأساً دستور خوددارى رسانه هاى جمعى از انعكاس مطالبى با عنوان انجمن صنفى روزنامه نگاران را صادر كرده است، اظهار كرد: ما دخالتى در تصميمات مراجع قانونى ذى ربط نداريم. وزارت كار و امور اجتماعى كه مرجع صدور مجوز اوليه فعاليت آن تشكل بوده، كتباً از وزارت ارشاد خواسته است كه به رسانه هاى جمعى اعلام شود از عنوان كردن انجمن صنفى روزنامه نگاران به علت نداشتن جايگاه حقوقى آن تا تشكيل انجمن بعدى خوددارى شود.
پرويزى درباره فعاليت انجمن هاى صنفى از جمله اين تشكل، گفت: جداً موافق فعاليت هاى قانونى اين قبيل تشكل ها و انجمن ها بويژه در حوزه مطبوعات هستيم و از آنها حمايت مى كنيم، حتى علاقه مند به شركت در نشست هايى به منظور رفع مشكلات معمول در روند فعاليت هاى آنان در قالبى ضابطه مند و قانونى هستيم.
وى ادامه داد: توصيه ما به رسانه هاى عمومى در زمينه كاهش و رفع زمينه تنش هاى رسانه اى با توجه به درخواست وزارت كار و امور اجتماعى با انگيزه سوق دادن تلاش ها در يك مجراى قانونى بوده است.در جايى كه متوليان گذشته اين انجمن خود نيز اعلام آمادگى براى دادن اختيار كامل تعيين تكليف كار انجمن به وزارت كار را مطرح كرده اند؛ بهتر است نشريات هم با وارد نشدن در اين مقوله به خواسته آنان و درخواست وزارت كار كمك كنند.
مدير كل مطبوعات و خبرگزارى هاى داخلى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى درباره انتشار نامه اى از جانب اين معاونت براى رسانه هاى گروهى از سوى برخى سايت هاى خارجى، گفت: آقاى مزروعى با عنوان رئيس انجمن صنفى روزنامه نگاران ايران نامه اى خطاب به آقاى ملكيان، معاون امور مطبوعاتى و اطلاع رسانى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى تنظيم و ارسال كرده است كه با كمال تعجب يك روز قبل از وصول آن، متن كامل اين نامه در برخى سايت هاى خارجى فارسى زبان كه عناد و خصومت روشنى با نظام و ارزش هاى سياسى و دينى ملت ايران دارند، انعكاس يافته است.
وى گفت: متن نامه محرمانه اى منتسب به اداره كل مطبوعات داخلى وزارت ارشاد خطاب به رسانه هاى جمعى درج شده كه به فرض صحت آن، چند سؤال جدى در اين باره مطرح است، نخست آن كه وى چگونه به نامه اى طبقه بندى شده دست يافته و چه كسى آن را در اختيار ايشان گذاشته است دوم اين كه وى چگونه به خود اجازه داده است كه متن نامه اى محرمانه را كه بر اساس قانون مجازات انتشار و افشاى اسناد محرمانه و سرى دولتى مجازات هايى براى بانيان انتشار آن پيش بينى شده است را انعكاس دهد و مهمتر از همه اين كه چرا متن اين نامه در قالب نامه خطاب به معاونت مطبوعاتى قبل از دريافت از سوى ارشاد در اختيار سايت هاى معاند قرار گرفته است
براى بنده و بسيارى از همكاران مطبوعاتى بسيار غريب است كه افرادى از يك سو ادعاى دلسوزى براى كشور و نظام را داشته باشند و از سوى ديگر پاى ثابت رسانه هاى دشمن براى پر كردن برنامه هاى ضد ايرانى آنان را تشكيل دهند.

گروه اجتماعى ـ شهناز سلطانى: هرچند در آموزش مهارت هاى زندگى به دانش آموزان با فقر پژوهشى روبه رو هستيم، اما نتايج چند پژوهش اخير نشان مى دهد به اهميت مهارت هاى زندگى آنچنان كه شايسته بوده توجه نشده است. بر همين اساس برنامه اى با عنوان راهنماى جامع برنامه درسى در همه مقاطع تحصيلى با هدف آموزش صحيح مهارت هاى زندگى در حال تدوين است كه تا آخر سال تحصيلى آينده به پايان مى رسد.
اهميت مهارت هاى زندگى با توجه به هدفى كه اين مهارت ها دنبال مى كند يعنى ارتقاى سازگارى فرد ابتدا با خودش و سپس با ديگران و محيطى كه در آن زندگى مى كند، براى دانش آموزان كه بخش عمده اى از مراحل كودكى، نوجوانى و جوانى خود را در مدرسه مى گذرانند، روزبه روز فزونى مى يابد. بويژه با توجه به اين كه مهارت هاى زندگى آنان را مهيا مى كند تا بدانند در طول زندگى بويژه در موقعيت هاى پرخطر چگونه عاقلانه و صحيح رفتار كنند. اما سؤالى كه قابل تأمل است اين كه هم اكنون آموزش رفتارهاى صحيح در مقابله با مسائل، نابهنجارى ها و خطرات روزافزون موجود بر سر راه بچه ها چه جايگاهى در نظام آموزشى ما براى خود كسب كرده است چقدر معلمان با آموزش اين مهارت ها از طريق رفتار دوره آموزشى ديده اند اهميت اين مسئله به قدرى زياد است كه از ديد سازمان بهداشت جهانى نيز پنهان نمانده و آن را در عناوين مهارت هاى خودآگاهى، همدلى، ارتباط مؤثر، روابط بين فردى، مقابله با استرس، مديريت بر هيجان ها، حل مسئله، تصميم گيرى، تفكر خلاق و مهارت تفكر نقادانه طبقه بندى كرده است. اما به گفته برخى كارشناسان و پژوهشگران اين عرصه، نگرش و ديدگاه سازمان بهداشت جهانى مبتنى بر ويژگى هاى بومى و اسلامى نيست، ضمن آن كه بيشتر به مهارت هاى اجتماعى پرداخته و زندگى موفق را صرف نظر از دين، نژاد و فرهنگ تعريف كرده است. اين مسئله چالش هايى را پيش روى برنامه ريزان نظام آموزش و پرورش قرار داده است. بر همين اساس نيز راهنماى جامع برنامه درسى در همه مقاطع تحصيلى با هدف آموزش صحيح مهارت هاى زندگى تدوين مى شود .
نقص شاخص هاى سازمان بهداشت جهانى
«سيد امير رَوَن» كارشناس مسئول گروه برنامه ريزى درسى، آداب و مهارت هاى زندگى به «ايران» مى گويد: «اگر به بحث آموزش مهارت هاى زندگى در آموزش و پرورش با تكيه بر نگرش علمى بنگريم، بدون شك آسيب شناسى آن در اولويت قرار مى گيرد تا موانع و مشكلات موجود بر سر راه آن شناسايى شود. در اين باره جامع نبودن برنامه هاى درسى و توجه ناقص به ابعاد روحى، روانى، جسمى و اجتماعى و نيازهاى دانش آ موزان عمده ترين مسئله است. ضمن آن كه با فقر منابع هم مواجهيم. در حالى كه نياز به يافته هاى پژوهشى معتبر و بومى داريم كه ما را در تبيين و تدوين يك برنامه جامع كمك كند. توجه به پژوهش هاى بومى به اين خاطر اهميت دارد كه هرچند سازمان بهداشت جهانى چند شاخص را در مقوله مهارت هاى زندگى بيان كرده اما دانش آموزان ما در يك كشور اسلامى زندگى مى كنند، يعنى ديدى كه از منظر سازمان بهداشت جهانى پنهان مانده است به علاوه اين كه بحث آداب در قرآن، سيره، سنت و فرهنگ ملى مان ناديده گرفته شده است. بنابراين بايد مهارتى كه به بچه ها مى آموزيم مؤلفه هاى بسيارى در آن لحاظ شده باشد.»
وى با اعلام اين كه تدوين راهنماى جامع برنامه درسى پيش دبستانى، دبستانى، راهنمايى، دبيرستان و پيش دانشگاهى آغاز شده است مى گويد: براى تدوين اين برنامه چهار پژوهش عمده آغاز شده است. پژوهش در آموزه هاى دينى، پژوهش در آموزش و پرورش تطبيقى با توجه به كشورهاى ديگر، پژوهش در فراتحليل پژوهش ها و پژوهش در متون كهن هم اكنون در حال انجام است. بر پايه نتايج اين پژوهش ها تدوين برنامه شكل مى گيرد. ابتدا بايد گفت صرف ورود اين مهارت ها به نظام آموزشى ما را به مطلوب نمى رساند. چرا كه دانش آ موزان با رسانه هاى ديگرى نيز همچون خانواده، جامعه، CDهاى آموزشى، بازى هاى رايانه اى و كتب مختلف نيز در ارتباط هستند. بنابراين بايد همه اين عوامل بتوانند شاخص هاى مهارت زندگى را زير پوشش خود بگيرند تا دانش آموزان از آداب و مهارت هاى انسانى و پايه اى بهره مند شوند. اين برنامه با تأمين منابع مختلف از جمله منابع پژوهشى تا پايان سال تحصيلى آينده به اتمام مى رسد.»
ورود غيرمستقيم به كتب درسى
مسئول گروه برنامه ريزى درسى، آداب و مهارت هاى اجتماعى در پاسخ به اين سؤال كه چگونه برنامه جامع وارد مقوله آموزشى مى شود، توضيح مى دهد: «پس از تدوين برنامه مفاهيم مربوط به مهارت هاى زندگى را به شكل غيرمستقيم وارد كتب درسى مى كنيم. كتاب هاى خاصى براى پاسخگويى به نيازهاى خاص تدوين مى شود. به اين معنى كه در يك حوزه مثلاً بهداشت فردى به اين بحث بيشتر پرداخته شده و وارد حوزه هاى غيررسمى اوقات فراغت شود و همين طور اين مهارت ها وارد رسانه هاى مختلفى همچون بازى هاى رايانه اى، صدا و سيما، كتب غيردرسى و مجلات دانش آموزى شود. اگر بتوانيم به اين برنامه به درستى جامه عمل بپوشانيم مى توان گفت به ارتقاى آداب و مهارت هاى زندگى بچه ها كمك كرده ايم.»
تأثير ويژه معلم
وى با تأكيد بر اين كه در حال حاضر براى رسيدن به اهداف مان دو مؤلفه اصلى برنامه درسى و معلم بيشترين اثرگذارى را دارد، مى افزايد: «بررسى تعدادى از كتب درسى در مقاطع تحصيلى مختلف نشان داد آن طور كه شايسته بوده به مهارت هاى زندگى در آنها پرداخته نشده است و بايد براى دستيابى به مطلوب تلاش كنيم. در اين باره هم بايد برنامه درسى و معلم به موازات هم ارتقا يابند. چرا كه به طور مثال اگر برنامه به خوبى تدوين شود ولى معلم آشنا و توانا به ارائه آن نباشد بى نتيجه خواهيم بود. در تدوين برنامه جامع نحوه آموزش معلم براى كسب توانايى هاى لازم در ابعاد مختلف مهارت هاى زندگى مورد توجه قرار گرفته است. البته در همه نظام هاى آموزشى دنيا محدوديت منابع وجود دارد اما برخى از آنها نمى توانند مانع كار باشند. به طورى كه اگر معلم پويا باشد مى تواند با كمترين امكانات ما را به هدف برساند.»
كتب سمى در بازار
«سيد اميررون» با تأكيد بر اين كه بايد با ظرافت هاى خاص درباره برخى مسائل همچون اعتياد به دانش آموزان آگاهى بدهيم و مهارت «نه» گفتن را در برابر آن تقويت كنيم، مى گويد: «اطلاع رسانى درباره برخى مسائل بايد در قالبى نرم و متناسب با ذائقه بچه ها انجام شود. چه بسا اطلاع رسانى نادرست برخى كتب موجود در بازار نتيجه اى سم مانند براى بچه ها در پى دارند. ضمن آن كه در زمينه پيشگيرى و اطلاع رسانى درباره اعتياد دانش آموزان نقاط مرزى كشور به خاطر همجوارى با كشورهاى توليدكننده عمده اين مواد و ترانزيت و قاچاق آن، برنامه اى خاص در برنامه جامع ديده شده است. بنابراين در كنار برنامه اى كه تمامى آداب و مهارت هاى متناسب با مسائل جهانى را در بر مى گيرد برنامه اى خاص نيز براى اين دانش آموزان در نظرگرفته شده است.»
وجود همه مهارت ها در فرهنگ و دين
وى با بيان اين كه تمامى مهارت هايى كه امروز در غرب مطرح مى شود، در فرهنگ دينى و ملى ما آمده است، مى گويد: «متأسفانه از منابع غنى ادبى و دينى كه در اختيار داريم بهره نمى گيريم. در حالى كه بايد آنها را به زبان و ادبيات روز و دانش آموزان بيان كنيم. اين مسئله در ادبيات كودك و نوجوان ما نيز مغفول مانده است. با به ثمر رسيدن برنامه جامع امكان استفاده از آن براى نويسندگان كودك و نوجوان نيز ثمربخش خواهد بود.»

گروه اجتماعى ـ گزارش ساماندهى وضعيت سازمان و شركت هاى وابسته به شهردارى تهران موجب شد برخى از اعضاى شوراى شهر پايتخت به آن اعتراض كنند.
به گزارش خبرنگار «ايران» در جلسه صدو دوازدهم شوراى شهر تهران «اقداميان» مديركل امور مجامع و شركت هاى شهردارى تهران اعلام كرد: اين شهردارى در حال حاضر ۱۵ سازمان و ۱۰۶ شركت دارد كه شهردارى تهران در ۵۰ شركت ۱۰۰ درصد سهام را دارد و در ۵۶ شركت ديگر سهم دار جزء است كه در اين سازمان ها ۳۶ هزار و ۱۹۵ نيروى انسانى مشغول كار هستند. اقداميان افزود: شناسايى و تعيين تكليف حدود ۱۱ هزار ميليارد ريال از دارايى هاى شهردارى تهران و شركت هاى زيرمجموعه آن كه تاكنون در هيچ جاى ديگرى ثبت نشده است از جمله دستاوردهاى اين گزارش بوده است.
پس از ارائه گزارش از سوى نماينده شهردارى تهران حسن بيادى نايب رئيس شوراى شهر تهران با اعتراض گفت: از نظر من اين گزارش فقط كاغذ است و برخى شركت هاى زيرمجموعه شهردارى با تخلف شكل مى گيرند و ساماندهى ندارند. با همين روند نيز شهردارى براى آنها هيئت مديره و بودجه در نظر مى گيرد كه همه اين ها تخلف محسوب مى شود. شركت هاى متخلف بايد جوابگو باشند. اينطور نيست كه شركتى را درست كنند و بعد با خيال راحت بيايند و در شوراى شهر مجوز بگيرند. بيادى افزود: شركت هاى تشكيل شده در زير مجموعه شهروند و مؤسسه همشهرى كه به شكل قارچ گونه شكل مى گيرند و حتى نشريه منتشر مى كنند غير مجاز هستند. تشكيل شركت و منتشر كردن نشريه توسط شركت هاى زيرمجموعه همشهرى مشكل قانونى دارند و شهردارى تهران نبايد به اين شركت ها بودجه دهد.
معصومه ابتكار عضو كميسيون توسعه و عمران شوراى شهر تهران نيز ضمن اعتراض به گزارش ارائه شده تصريح كرد: شوراى شهر تهران بايد قانون را تدوين كند كه هيچ شركت جديدى به جز با اجازه شوراى شهر تهران تأسيس نشود تا به اين ترتيب شاهد اتفاقات پنهان در اين مجموعه ها نباشيم. مطمئن هستم تا زمانى كه اين مصوبه را نهايى مى كنيم باز هم تعدادى شركت پنهان در پشت پرده درست مى شوند كه رسيدگى به آنها زمان مى برد.

گروه اجتماعى ـ برخى تخلفات و سودجويى ها مانع توجه شهردارى هاى مناطق شهر تهران به ضرورت ساخت پاركينگ خانه ها در هنگام ساخت و ساز است.
معاون دفتر و توسعه شهرى سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كشور با بيان اين مطلب به فارس و بااشاره به اين كه تقريباً بالاى ۳۰ درصد از معابر شهر تهران به وسيله خودروهاى فاقد پاركينگ اشغال مى شود، تصريح كرد: بر اساس قانون شهردارى ها و طرح جامع و تفصيلى شهر تهران تمامى ساخت و ساز ها ملزم به تأمين پاركينگ هستند اما در حال حاضر شاهد تخلفاتى از سوى برخى از شهردارى هاى مناطق در اين باره هستيم. حميد رضا حاجوى بى توجهى شهردارى ها به ساخت پاركينگ در خانه ها را از تخلفات جدى شهردارى ها دانست و گفت: با وجود آن كه قوانين كاملى در اين باره وجود دارد اما گاهى برخى تخلفات و سودجويى ها مانع توجه و التزام عملى شهردارى هاى مناطق نسبت به ضرورت ساخت پاركينگ خانه ها در هنگام ساخت و ساز مى شود.
وى با اشاره به اخذ عوارض از خانه هاى فاقد پاركينگ گفت: قانونگذار تنها مرجع رسيدگى به تخلفات ساختمانى از جمله پاركينگ را كميسيون هاى ماده صد شهردارى ها تعيين كرده است اما شهردارى ها با كمك كميسيون توافقات كه در مناطق ۲۲گانه شهردارى ها فعالند؛ به راحتى با دريافت عوارض و جريمه كسر پاركينگ در برابر نبود پاركينگ و تخلفات مربوط به آن چشم پوشى مى كنند. حاجوى خاطرنشان كرد: هم اكنون بحث پاركينگ فروشى و تبديل كاربرى هاى پاركينگ به واحد مسكونى، تجارى و ادارى در دستور كميسيون توافقات قرار دارد.

گروه اجتماعى ـ حميده امينى فرد: ساخت جاده چهاربانده ترانزيتى كه از وسط پارك ملى گلستان مى گذرد، از هفته گذشته به موضوع مورد توجه مطبوعات تبديل شده است. گذشته از اين، دوستداران محيط زيست خواستار توقف اين پروژه براى حفاظت از اين پارك ملى شده اند و كارشناسان نيز درباره تبعات تخريب صخره هاى طبيعى و لكه هاى جنگلى هشدار جدى داده اند.
با اين وجود هنوز ساخت اين پروژه ادامه دارد و اين در حالى است كه به گفته كارشناسان ضرر و زيان ناشى از طولانى شدن حضور عوامل پيمانكار در پارك ملى كمتر از ميزان تخريب نيست و بايد هر چه سريع تر براى هدايت اين عوامل به خارج از پارك گلستان، اقدام شود.
پارك ملى گلستان در حال حاضر حدود ۹۰ هزار هكتار مساحت دارد كه وجود جاده اى به عرض ۱۱ متر و ۶۰ سانتى متر آن را به دو قسمت مجزا تبديل كرده است. كارشناسان معتقدند كه به علت ويژگى هاى منحصر به فرد، تنوع زيستى و وجود حيوانات مختلف بهتر است اين جاده فقط در حد يك جاده گردشگرى و نه ترانزيتى باشد.
مهندس عليرضا مهرجو، كارشناس ارشد محيط زيست و مديركل سابق محيط زيست استان هاى گلستان، سمنان و زنجان درباره آخرين وضع پارك ملى گلستان و ميزان ضرر و زيان وارده به آن به خبرنگار «ايران» مى گويد: عرض جاده پارك ملى گلستان ۱۱ متر و ۶۰ سانتى متر بوده و هست، سازمان حفاظت محيط زيست هم با اين ميزان مخالفتى ندارد، اما تعريض اين جاده به دو برابر عرض فعلى و تبديل آن از دو بانده به چهاربانده مورد توافق هيچ فرد و سازمانى نيست و هرگونه توافقى در اين باره كشيدن خط بطلان بر موارد قانونى است.
وى با اشاره به اين كه ساخت جاده در وسط پارك هاى جنگلى همچون پارك ملى گلستان، تبعات منفى بى شمارى در پى دارد، مى افزايد: نبود ارتباط و پيوستگى زيستى ميان حيات وحش و در نتيجه انقراض نسل آنها، تلف شدن حيوانات در جاده و تخريب پوشش جنگلى از جمله اين پيامدهاست.
به گفته اين كارشناس، عريض شدن جاده پارك ملى گلستان، موجب از بين رفتن ۵۰ تا ۲۰۰ متر عرض و ۲۴ تا ۲۶ كيلومتر طول پوشش جنگلى اين منطقه مى شود، در حالى كه پارك ملى گلستان به نسل هاى آينده نيز تعلق دارد و هرگونه توسعه و بهره بردارى از آن بايد با رعايت اين موضوع و براساس ارزيابى هاى زيست محيطى صورت گيرد. وى به سيل سال ۱۳۸۰ در استان گلستان اشاره كرد و گفت: پوشش جنگلى اين منطقه تا حد زيادى از تخريبات بيشتر اين سيل جلوگيرى كرد، اين مسئله خود مى تواند علتى براى توقف اين پروژه باشد.
مهرجو با بيان اين كه ساخت اين جاده تأثيرى به جز افزايش تردد وسايل نقليه، سوخت بنزين و بالا رفتن حجم ترافيك آن منطقه نخواهد داشت، تصريح مى كند: ما در سال ،۱۳۸۰ ساخت سه جاده را در شمال و جنوب پارك ملى گلستان به وزارت راه و ترابرى پيشنهاد داديم، وزارت راه نيز با ساخت يكى از اين جاده ها موافقت و حتى شركتى را نيز به عنوان مجرى اين پروژه انتخاب كرد، اما اين شركت تاكنون در اين باره هيچ اقدامى نكرده است.
* تخريب صخره ها و لكه هاى جنگلى در هيچ توافقنامه اى مورد تأييد نيست
صيانت ويژه سازمان حفاظت محيط زيست از پارك ملى گلستان براساس اصل پنجاهم قانون اساسى، ماده هشت آئين نامه اجرايى قانون حفاظت و بهسازى محيط ماده سه مصوبه هيأت وزيران مورخ يك مردادماه ،۸۰ قانون صيانت از جنگل ها و اصول متعدد كنوانسيون جهانى تنوع زيستى لازم الاجراست و آنچه امروز در اين منطقه در جريان است با هيچ كدام از مصوبات دولت همخوانى ندارد.
ياسر انصارى كجورى، دبير كانون عالى گسترش فضاى سبز و حفظ محيط زيست در اين باره به «ايران» مى گويد: افزايش عرض جاده به بيش از ۵۰ متر، ارتفاع جاده به بيش از ۲ متر، تخريب صخره هاى طبيعى و لكه هاى جنگلى در هيچ توافقنامه اى مورد تأييد نبوده و سازمان حفاظت محيط زيست نيز مجاز به صدور چنين مجوزى نيست و هرگونه دستور يا اقدامى در اين باره مى تواند عواقب قانونى داشته باشد. برهمين اساس با توجه به موقعيت بى نظير اين ذخيره گاه زيست كره (بيوسفر) كه در ميراث جهانى يونسكو به ثبت رسيده است، اقدام مؤثر رئيس جمهور براى صدور دستور ويژه براى خروج عوامل مخرب از اين پارك ملى بسيار مطلوب خواهد بود.
وى ادامه مى دهد: كانون عالى گسترش فضاى سبز و حفظ محيط زيست ايران نيز در اين باره با تنظيم دادخواستى به دادستان كل كشور و ديوان عدالت ادارى (مشتمل بر ۴۶ صفحه مستندات قانونى) ضمن اعلام جرم براى عاملان و قاصرين، تقاضاى صدور دستور توقف پروژه و پيگرد قانونى براى عوامل را مطرح كرده است.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در گفت وگو با «ايران» خبر داد
دريافت حق التحرير معاملات براساس قيمت منطقه اى ملك
گروه اجتماعى ـ سيدحسين قاآنى: دفاتر اسناد رسمى موظفند از اين پس هزينه حق التحرير را بر مبناى قيمت منطقه اى ملك از طرفين معامله دريافت كنند.
حسينعلى اميرى، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با اعلام اين مطلب گفت: در نامه اى به حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى، رياست قوه قضائيه درخواست شد تا با افزودن تبصره اى به ماده ۵۸ آئين نامه دفاتر اسناد رسمى براى جلوگيرى از فشار بر اصحاب معامله و قشر كم درآمد جامعه قيمت حق التحرير بر مبناى قيمت منطقه اى اعلامى از سوى وزارت اقتصاد و دارايى اخذ شود.
وى درباره ماده ۵۸ آئين نامه دفاتر اسناد رسمى افزود: به موجب ماده ۵۸ آئين نامه دفاتر اسناد رسمى مصوب ۱۴ ارديبهشت ماه سال ،۱۳۱۷ حق التحرير به ميزان اصلى معامله اخذ مى شد كه با توجه به نوسانات قيمت مسكن در مناطق مختلف تعيين قيمت اصلى مشكل و اين مسئله مشكلاتى براى مردم ايجاد مى كرد.
و از طرفى در دفاتر اسناد رسمى نيز روش هاى مختلفى درباره مبناى محاسبه حق التحرير اتخاذ مى شود در حالى كه مبناى وصول حق الثبت در مورد معامله قطعى غير منقول براساس قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال ۱۳۷۳ ارزش معاملاتى اعلام شده به وسيله وزارت اقتصاد و دارايى است.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اظهار داشت: خوشبختانه با موافقت و تأييد رئيس قوه قضائيه ماده ۵۸ آئين نامه مذكور به اين شرح اصلاح شد: دفاتر اسناد رسمى مكلفند حق التحرير معاملات قطعى غيرمنقول را براساس ارزش معاملاتى اعلام شده از سوى وزارت اقتصاد و دارايى دريافت كنند.
به گفته اميرى بزودى اين آئين نامه در روزنامه رسمى كشور منتشر خواهد شد. وى افزود: اصلاح اين آئين نامه باعث تشويق و ترغيب مردم براى تنظيم سند رسمى در دفاتر اسناد رسمى مى شود.
وى با بيان اين كه مردم مى توانند با مراجعه به ادارات كل ثبت كشور، دفاتر اسناد رسمى و ادارات اقتصاد و دارايى از جدول قيمت منطقه اى ملك مطلع شوند، گفت: همه دفاتر اسناد رسمى موظفند جدول قيمت منطقه اى ملك را در معرض ديد عموم قرار دهند و در صورتى كه دفاتر اسناد رسمى وجهى بيشتر از وجه تعيين شده دريافت كنند نسبت به تخلف آنها برخورد انتظامى خواهد شد.
گفتنى است بيش از اين نيز رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با پيشنهاداتى به رئيس قوه قضائيه خواستار تغييرات و اصلاحاتى در برخى از آئين نامه هاى ثبتى شده كه مورد موافقت رئيس قوه قضائيه قرار گرفته بود.
اميرى افزود: از اواخر خردادماه سال جارى نظام پرداخت پول به صورت الكترونيكى در دفاتر اسناد رسمى آغاز شده است و اين سيستم اجازه دريافت وجه اضافى را نمى دهد. به گفته معاون رئيس قوه قضائيه هم اينك در بيش از ۱۰۰ دفتر اسناد رسمى دستگاه (POS) خود دريافت نصب شده است و بزودى اين سيتسم با همكارى شبكه بانكى در همه دفاتر كشور نصب خواهد شد.

گروه اجتماعى ـ با اجراى طرح ارزشيابى توصيفى (كيفى) از سال ۸۹-۸۸ در تمامى مدارس كشور، نمره از مقطع ابتدايى حذف مى شود.
دبيركل شوراى عالى آموزش و پرورش با اعلام اين خبر گفت: طرح ارزشيابى توصيفى دوره ابتدايى در سال تحصيلى آينده در مدارسى كه شرايط و امكانات لازم را براى پياده كردن آن دارند، اجرا مى شود و پس از رفع نارسايى هاى موجود از سال تحصيلى ۸۹-۸۸ در تمامى مدارس ابتدايى كشور اجرا خواهد شد.
مهندس «مهدى نويد ادهم» افزود: با اجراى تدريجى طرح حذف نمره از مقطع ابتدايى در طول پنج سال از سال تحصيلى ۸۹-۸۸ ابتدا پايه اول ابتدايى و در سنوات بعدى به ترتيب در ساير پايه ها به طور كامل زير پوشش قرار مى گيرند و پايه هاى چهارم و پنجم مدارسى كه تاكنون مجرى طرح بوده اند به ترتيب از سال تحصيلى آينده مشغول اجراى آن خواهند بود. پژوهشگاه آموزش و پرورش نيز موظف است ضمن بررسى نتايج اجراى طرح در پايه هاى چهارم و پنجم پيشنهادهاى لازم را براى اصلاح طرح به شوراى عالى ارائه كند.
وى با اشاره به وظايف وزارت آموزش وپرورش در اجراى اين طرح گفت: وزارت آموزش وپرورش موظف است براى معلمان، مديران، معاونان و مربيان تربيتى مدارس ابتدايى و همچنين معلمان راهنما، دوره هاى ضمن خدمت مرتبط با موضوع و اولويت(حداقل ۳۰ساعت)برگزار كند و دستورالعمل و زمان بندى اجراى طرح را حداكثر ظرف مدت دو ماه تهيه و با امضاى وزير آموزش وپرورش براى اجرا به سازمان هاى آموزش وپرورش كشور ابلاغ كند. دبيركل شوراى عالى در ادامه افزود: وزارت آموزش وپرورش هم بايد حداكثر ظرف مدت دو ماه آئين نامه ارزشيابى تحصيلى - تربيتى دوره ابتدايى را با رويكرد ارزشيابى توصيفى اصلاح و به تصويب شوراى عالى آموزش وپرورش برساند.

گروه اجتماعى ـ سازمان بهزيستى تفاهمنامه اى را با قوه قضائيه امضا كرده است تا مددكاران اجتماعى با حضور نيروى انتظامى به منازل اشخاص وارد شوند.
به گزارش خبرنگار «ايران»، معاون اجتماعى سازمان بهزيستى كشور، ديروز در نشستى مطبوعاتى كه به مناسبت برنامه هاى كنگره علمى ۵۰ سال مددكارى اجتماعى در ايران برگزار شد، گفت: درباره مداخله در بحران مددكاران اجتماعى، متن پيش نويسى با همكارى معاونت حقوقى قوه قضائيه تهيه شده است كه با امضاى رئيس قوه قضائيه به دادگسترى هاى استان ابلاغ مى شود.
به گفته وى، با پيگيرى هاى روزانه پيش بينى مى شود حداكثر تا يك ماه آينده امكان حضور مددكاران اجتماعى در منزل براى مداخله در بحران فراهم شود.
سيد محمد سيدمحمدى خاطرنشان كرد: در بسيارى از استان ها مددكاران اجتماعى در هنگام مداخله در بحران وارد منازل اشخاص مى شوند و اين موضوع فقط در تهران با مشكل مواجه شده است كه با همكارى قوه قضائيه و نيروى انتظامى اين مسئله را حل خواهيم كرد.
وى درباره فعاليت برخى از افراد سودجو تحت عنوان مددكار گفت: متأسفانه هم اكنون در جامعه ديده مى شود كه به نام مددكار افرادى در جامعه فعاليت مى كنند كه صلاحيت فعاليت مددكاران اجتماعى را ندارند و ما بايد در اين باره برنامه ريزى داشته باشيم تا جلوى سوء استفاده سودجويان از اسم مددكار اجتماعى را بگيريم.

گروه اجتماعى ـ نرخ جوايز صادراتى توليدات صنايع دستى را به اندازه نرخ جوايز صادراتى فرش افزايش مى دهيم.
معاون صنايع دستى و هنرهاى سنتى سازمان ميراث فرهنگى و صنايع دستى با اعلام اين خبر گفت: صادرات صنايع دستى بخش مهمى از دغدغه هاى اين بخش است و به علت اين كه تاكنون به خوبى به آن نپرداخته ايم و در اين عرصه تازه وارد هستيم، شناخت راه هاى صادراتى ورود به بازارهاى جهانى به زمان نياز دارد.
حسين هاتفى فارمد با اشاره به اين كه شركت در نمايشگاه هاى خارجى فقط مى تواند در شناسايى سليقه هاى جهانى يا افزايش فروش توليدات مؤثر باشد، افزود: ارتباطى كه صادركنندگان با ساير فعالان اين بخش در كشورهاى مختلف برقرار مى كنند بسيار مهم بوده و برقرارى اين ارتباط نيازمند اطلاع رسانى كافى از سوى دولت براى اين افراد است. معاون صنايع دستى و هنرهاى سنتى كشور گفت: برپايى دوره هاى آموزش براى صادركنندگان، افزايش نرخ جوايز صادراتى توليدات صنايع دستى و امكان حضور توليدكنندگان و صادركنندگان فعال در نمايشگاه هاى خارجى از اقداماتى است كه در اين زمينه صورت مى گيرد.
هاتفى با بيان اين كه معرفى كشور در باب صنايع دستى خوب نبوده است، اظهار كرد: حدود ۹ ماه است كه در دولت نهم اين اقدام در حال شكل گيرى است و با وجود ۱۳ ميليون افراد وابسته به صنايع دستى در كشور تلاش مى كنيم از صنايع دستى به عنوان جايگزين مناسبى براى نفت استفاده كنيم.