دادگاه عالى لندن دادخواست بانك ملى لندن براى مستثنى شدن از تحريم هاى اتحاديه اروپا و جلوگيرى از مسدود شدن دارايى هايش را رد كرد و تصميم گيرنده مناسب را دادگاه اتحاديه اروپا دانست.بانك ملى شعبه لندن كه در انگليس به عنوان «ملى بنك پى ال سى» (Melli Bank PLC) به ثبت رسيده، در بيانيه اى كه چندى پيش منتشر كرده بود، تأكيد كرد كه تاكنون تحت نظارت نهاد خدمات مالى انگليس فعاليت كرده است.‎/

زمانى كه بحث امكان سنجى ايجاد واحد پول مشترك اروپا مطرح شد، بسيارى بر اين عقيده بودند كه اين واحد پول مشترك نه تنها كمكى به توسعه اقتصادى آن كشور ها نمى كند بلكه باعث تنزل رشد اقتصادى كشورهاى ضعيف اروپا و ايجاد نارضايتى ملى در آن كشورها، بخصوص آلمان و انگليس خواهد شد، كما اين كه مردم انگلستان نيز در يك رفراندوم به عضويت در حوزه يورو، رأى منفى داده اند. اين در حالى است كه طبق برنامه زمانبندى منسجم اين مهم انجام و نهايتاً يورو به عنوان پول واحد اروپا معرفى شد. لازم به ذكر است كه مراحلى كه كشورهاى عضو اين حوزه طى كرده اند نه طى چند سال، بلكه ۴۵ سال طول كشيد كه از تشكيل اتحاديه گمركى و بازار مشترك تا اتحاديه اقتصادى را شامل شد و در هر مرحله آمادگى ملى جهت پياده سازى پول مشترك با كمترين هزينه اقتصادى فراهم آمد. بحث اخير مطرح شده در خصوص پول مشترك كشورهاى D8 نيز از اين قاعده مستثنى نيست. البته تفاوت هاى فاحشى نيز با آنچه در حوزه يورو اتفاق افتاد وجود دارد. اولاً اين كشور ها داراى مرزهاى مشترك زمينى نيستند، ثانياً جزو يك قاره و حوادث تاريخى يكسان نبوده و ثالثاً از نظر رشد اقتصادى نيز در يك سطح نيستند.
بنابر اين مراحلى كه بايد در زمينه معرفى و پياده سازى پول مشترك طى شود شامل موارد زير خواهد بود:
- يكسان سازى قوانين گمركى و تعرفه ها بين كشورهاى عضو و رفتار مشترك با يكديگر ولى رفتار غير مشترك با ساير كشورهاى غير عضو
- يكسان سازى قوانين گمركى و تعرفه ها با كشورهاى غير عضو گروه
- از ميان برداشتن موانع گمركى بين كشورهاى عضو گروه
- آزادسازى انتقال سرمايه و نيروى كار بين كشورهاى عضو به منظور استفاده از امكانات و مزيت هاى هر يك از اعضاى گروه
- آماده سازى مردم كشورهاى عضو در هر مرحله براى پذيرش واحد پول مشترك و توجيه منافع حاصل از آن
- تعيين سهم مناسب هر يك از اعضا در سبد پول مشترك و نهايتاً پياده سازى آن و تلاش در حفظ شرايط عضويت در گروه
در پايان بايد در نظر داشت كه شرايط بعد از جنگ جهانى دوم براى پياده سازى يورو ديگر حاكم نيست و با وجود پيشرفت هاى تكنولوژيكى اخير و ناهمگونى سطح فناورى كشورها، پياده سازى اين امر با مقاومت كشورهاى غير عضو روبه رو خواهد شد.