فرشته رفيعى
تكميل نظام جامع ساماندهى زنجيره هاى تأمين كشور با هدف اصلاح نظام توزيع در دستور كار وزارت بازرگانى قرار گرفت. پيش از اين فاز صفر طراحى اين نظام توسط اين وزارتخانه به پايان رسيده بود. وزارت بازرگانى اميدوار است اين نظام در طرح تحول اقتصادى، مبناى اصلاح شبكه توزيع كه مورد تأكيد رئيس جمهور هم بود قرار بگيرد.
طراحى اين نظام از حدود دو سال قبل در شرايطى در دستور كار وزارت بازرگانى قرار گرفت كه به اذعان بسيارى از كارشناسان و فعالان بازار، نظام بازرگانى كشور تحت تأثير ضعف شديد شبكه توزيع با مشكلات متعددى روبه روست كه از جمله اين مشكلات مى توان به جريان سازى و اثرگذارى نامطلوب گاه به گاه دلالان بر قيمت ها اشاره كرد به طورى كه به گفته مسئولان حوزه بازرگانى كشور، برخى اقلام با چرخش در دست دلالان و واسطه ها زمانى به دست مصرف كننده مى رسد كه ۸۰ درصد به قيمت آن افزوده شده است.
علاوه بر اين فقدان يك نظام منسجم تأمين و توزيع از آنجا كه بستر بسيار مناسبى براى حضور و تداوم حيات واسطه گرى و دلال بازى در اين عرصه بوده است، مانع از آن شده كه آمار دقيقى از ميزان مصرف واقعى كالاها در دوره هاى زمانى مشخصى وجود داشته باشد تا براساس آن براى توليد برنامه ريزى شود.
شناسايى وضع موجود زنجيره هاى تأمين و توزيع، تدوين استراتژى، طراحى نظام سنجش عملكرد، طراحى وضعيت مطلوب و طراحى نقشه راه براى انتقال زنجيره هاى تأمين به وضعيت مطلوب مراحل مختلفى است كه براى تكميل نظام جامع ساماندهى زنجيره هاى تأمين كشور پيش بينى شده است و به گفته دودانگه، رئيس مؤسسه مطالعات و پژوهش هاى بازرگانى هر مرحله شامل چند پروژه است كه طراحى و اجراى برخى از اين پروژه ها هم اكنون آغاز شده است.نظام ملى طبقه بندى و خدمات شناسه كالا و خدمات كه با عنوان كدينگ كالا شناخته مى شود از جمله پروژه هاى در حال اجرا است كه پياده سازى كامل آن مى تواند ۲۳ درصد هزينه هاى تأمين كالا را كاهش دهد.
زنجيره تأمين چيست
شبكه هاى توزيع و زنجيره هاى تأمين كالا و خدمات يكى از احساس ترين فرايندها و چرخه هاى مهم مرتبط با ارتقاى معيشت و رفاه عمومى در هر كشورى است.
زنجيره تأمين، شبكه اى است شامل تأمين كنندگان، كارخانجات، انبارهاى كالا، مراكز توزيع و خرده فروشان كه مواد خام را تهيه كرده، تغيير شكل داده، محصول را تهيه كرده و تحويل مشترى مى دهد. يك سيستم مديريت زنجيره تأمين، تعامل ميان اجزاى اين سيستم را مديريت مى كند.آنچه هم اكنون در كشور ما به عنوان شبكه توزيع در حال فعاليت است تركيبى سازمان نيافته و پراكنده از توليدكنندگان، شركت هاى پخش، واسطه ها و واحدهاى صنفى خرد است كه بدون هماهنگى و هر يك براساس اهداف خود در اين زنجيره نقش آفرينى مى كنند.
در طراحى نظام جامع تأمين و توزيع كالا آنچه بيش از هر مورد ديگرى حائز اهميت است، شكل گيرى مديريت كارآمد زنجيره تأمين است چه آن كه در سايه چنين مديريتى مى توان نسبت به كاركرد درست اجزاى شبكه توزيع اطمينان حاصل كرد.
هزينه توزيع در توليد ناخالص داخلى
يكى از معيارهاى ارزيابى وضعيت لجستيك (توزيع) يك كشور، محاسبه هزينه هاى امور توزيعى (لجستيكى) و بيان آن به صورت درصدى از توليد ناخالص داخلى است. در همين راستا بسيارى از كشورها ساليانه اين شاخص را محاسبه كرده و به تحليل عوامل كاهش يا افزايش آن مى پردازند و براساس اين تحليل ها، راهكارهاى كاهش اين هزينه ها را شناسايى و اجرا مى كنند. به عنوان مثال، كشور امريكا طى ۲۳ سال توانست اين درصد را از ۱۶/۲ درصد به ۸/۵ درصد در سال ۲۰۰۵ كاهش دهد كه به اذعان كارشناسان در دنيا بى سابقه بوده است.
بر اساس مطالعات صورت گرفته در كشورهاى مختلف، از كل هزينه هاى لجستيكى هر كشور، به طور متوسط ۶۲ درصد آن متعلق به بخش حمل و نقل، ۳۴ درصد متعلق به بخش نگهدارى موجودى و انباردارى و ۴ درصد مربوط به مديريت لجستيك است. اگرچه سهم مديريت توزيع در كل هزينه هاى توزيع ناچيز به نظر مى رسد، اما بررسى ها نشان مى دهد همين قسمت اندك بر كل قلمروى لجستيك و كاهش هزينه هاى آن تأثير بسيار تعيين كننده اى دارد.
همان گونه كه اشاره شد، كشور امريكا توانست هزينه هاى لجستيك خود را از ۱۶/۲ درصد GDP در سال ۱۹۸۱ به ۸/۵ درصد GDP در سال ۲۰۰۵ كاهش دهد كه با در نظر گرفتن ۱۲۴۰۰ ميليارد دلار GDP اين كشور در سال ۲۰۰۵ مى توان نتيجه گرفت اين كشور طى ۲۳ سال ۹۵۴/۸ ميليارد دلار در هزينه هاى لجستيك خود صرفه جويى كرد. با در نظر گرفتن همان سهم ۴ درصدى مديريت لجستيك به اين نتيجه مى رسيم كه كشور امريكا طى اين سال ها مبلغى در حدود ۴۲۱/۶ ميليارد دلار را صرف امور مديريتى و مديران، كارشناسان و خبرگان لجستيك خود كه نقش مديريت لجستيك را بر عهده داشته اند، كرده است.دودانگه در مورد هزينه هاى لجستيك در ايران مى گويد: كشور ما از نظر امور لجستيكى وضعيت مناسبى ندارد، به طورى كه حتى آمار مشخصى از سرفصل هاى هزينه هاى توزيعى هم در اختيار نيست با اين وجود با فرض بهترين شرايط، سهم تقريبى هزينه هاى لجستيك از GDP كشور حدود ۱۴ درصد است. «اگر مقدار GDP كشور در سال ۲۰۰۵ به صورت تقريبى ۲۷۰ ميليارد دلار در نظر گرفته شود، بنابراين به طور تقريبى در سال ۲۰۰۵ به اندازه ۳۷/۸ ميليارد دلار در قسمت لجستيك كشورمان گردش هزينه وجود داشته است.
با احتساب سهم ۴ درصدى مديريت توزيع از هزينه هاى توزيع، به اين نتيجه مى رسيم كه به طور تقريبى با توجه به حجم حدود ۳۸ ميليارد دلارى بخش لجستيك، مى بايست در سال ۲۰۰۵ حدود ۱/۵ ميليارد دلار جهت مديريت لجستيك كشور اختصاص مى يافت.»دودانگه توضيح مى دهد: صرف نكردن چنين هزينه اى در اين بخش سبب مى شود تا هزينه ها در حوزه هاى ديگر بشدت افزايش يابد. كمترين درصد هزينه هاى لجستيكى عمدتاً مربوط به كشورهاى توسعه يافته است كه مديريت امور لجستيكى در اين كشورها مورد توجه قرار گرفته است، به طورى كه حتى فعاليت هاى توزيعى از يك عامل هزينه زا به منبع درآمدى براى اين كشورها تبديل شده است.
زيرساخت هاى نظام كارآمد توزيعبراى ساماندهى و اصلاح نظام توزيع كشور زيرساخت هايى لازم است. دودانگه اين زيرساخت ها را در سه دسته طبقه بندى مى كند: زيرساخت هاى قانونگذارى، زيرساخت هاى سخت افزارى و زيرساخت هاى نرم افزارى. در بخش قانونگذارى، اصلاح و بهبود سياست هاى صادرات و واردات و تعرفه هاى گمركى، ثبات رويه و قابليت اطمينان سياستگذارى هاى اقتصادى در جهت كاهش ريسك سرمايه گذارى را مى توان مورد اشاره قرار داد.احداث جاده هاى جديد و يا توسعه و بهبود راه هاى موجود اعم از جاده، راه آهن و هوايى، احداث انبارها و سيلوهاى مكانيزه و بهبود انبارهاى موجود هم از جمله زيرساخت هاى سخت افزارى است كه بر مبناى فاز صفر نظام جامع ساماندهى زنجيره هاى تأمين كشور بايد مورد توجه قرار گيرد.
|
|
|
در زيرساخت هاى نرم افزارى هم مى توان به مواردى از قبيل تشويق شركت هاى بيمه براى حمايت از فعاليت ها و شركت هاى توزيعى و توسعه تنوع طر ح هاى بيمه اى مرتبط اشاره كرد.دودانگه مى گويد: طرح ساماندهى زنجيره هاى تأمين، يك طرح جامع و ملى محسوب مى شود كه تلاش دارد تا براى بهبود وضعيت زنجيره هاى تأمين كشور و هدايت و كنترل صحيح آن، چارچوبى قابل پياده سازى را تجويز كند. به دليل جامع بودن طرح، مسلماً خود از مراحل و زير پروژه هايى شكل خواهد گرفت كه هر يك ممكن است يك طرح ملى محسوب شود.وى نقطه مثبت و ارزشمند اين طرح را در اين عنوان مى كند كه تمام پروژه هاى لازم براى ساماندهى زنجيره هاى تأمين كالا را به صورتى جامع و يكپارچه در نظر مى گيرد. اين يكپارچه سازى موجب ايجاد هماهنگى و همنوايى بين تمام پروژه ها و رعايت تقدم و تأخرهاى لازم بين آنها مى شود. هرچند ممكن است به دليل ماهيت فراسازمانى بودن اين طرح ملى، برخى از پروژه ها در حوزه وظايف وزارت بازرگانى قرار نگيرد، اما همين كه تمام طرح هاى لازم، به صورت يكپارچه مد نظر قرار مى گيرند باعث ايجاد همسويى در تلاش وزارتخانه ها و سازمان هاى مختلف در راستاى ساماندهى زنجيره هاى تأمين كشور پيش بينى مى شود.وزارت بازرگانى تلاش دارد با ارائه اين نظام جامع به دبيرخانه كارگروه طرح تحول اقتصادى، روند اصلاح شبكه توزيع را كه مورد تأكيد ويژه رئيس جمهور است، سرعت ببخشد.
