شنبه ۲۲ تير ۱۳۸۷ - ۹ رجب ۱۴۲۹
Sat, Jul 12, 2008
ايران اقتصادى۴
sLogo.gif

PDF Edition
Archive
RSS Feed
ويژه نامه پايان سال ۱۳۸۶
شكوه منطق ايرانى
ويژه نامه سوم تير
سياسى۱
سياسى۲
سياست
ايران اقتصادى۱
ايران اقتصادى۲
ايران اقتصادى۳
ايران اقتصادى۴
فرهنگ وانديشه
فرهنگ و هنر
ايران زمين
بين الملل
داخلى
صفحه آخر
گزارش
حوادث
ورزشى
فرهنگ و پايدارى
خانواده
ماجرا
رودررو
ديپلماتيك
سلام ايران
ديگه چه خبر؟
اوقات شرعى
اجتماعى
شايعه اى كه تكذيب شد
درخواست راه اندازى بورس كشاورزى در استان مركزى
پس از راه اندازى بورس اوراق بهادار در استان مركزى،مسئولان استان مركزى براى محصولات كشاورزى پسته، انار و گل و گياه محلات ازمسئولان بورس تقاضاى راه اندازى بورس كشاورزى كرده اند.به گزارش موج، محمد رضا امامى معاون برنامه ريزى استاندار استان مركزى با بيان اين كه «مطالعات توجيهى اين فعاليت نيز انجام شده است»، از پسته، انار و گل و گياه محلات به عنوان كالاهاى كشاورزى قابل عرضه در بورس كشاورزى اين استان نام برد.
روى تالار
بانك ملت و مخابرات اطلاعات نمى دهند

هنوز بانك ملت و شركت مخابرات اطلاعات و مدارك لازم و مورد اعتماد براى واگذارى سهام را به سازمان حسابرسى ارائه نكرده اند. به گزارش مهر محمد كاظم نجفى علمى رئيس سازمان حسابرسى از برگزارى نشستى براى بررسى واگذارى سهام مخابرات و بانك ملت در بورس با حضور سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى، رئيس سازمان خصوصى سازى، رئيس سازمان بورس و مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار در محل وزارت امور اقتصادى و دارايى خبرداد. رئيس سازمان حسابرسى با تأكيد بر اين كه بانك ملت و شركت مخابرات براى واگذارى سهام خود بايد يكسرى اطلاعات و مدارك مورد نياز را به سازمان حسابرسى ارائه دهند، تصريح كرد: اين اطلاعات و مدارك بايد توسط سازمان حسابرسى بررسى تا مشخص شود كه محاسبات صورت گرفته صحيح است يا خير. نجفى علمى در خصوص تعويق واگذارى سهام آنها و اين كه مجدداً مجبور به برگزارى مجامع خواهند بود، افزود: اگر شركت مخابرات و بانك ملت كارهاى خود را به سرعت انجام دهند، مى توانند سهام خود را به موقع واگذار كنند، در غير اين صورت واگذارى سهام آنها به پس از برگزارى مجامع منتقل مى شود.
فقط منتظر اعلام زمان هستيم
در حالى كه نجفى علمى از عدم ارائه اطلاعات توسط مخابرات خبر مى دهد ، رئيس سازمان خصوصى سازى گفت: از نظر سازمان خصوصى سازى عرضه سهام شركت سهامى مخابرات ايران در بورس مشكلى ندارد و تنها منتظر اعلام زمان عرضه سهام توسط سازمان بورس اوراق بهادار هستيم. وى اظهارداشت: در حال رايزنى براى مشخص كردن تاريخ عرضه سهام مخابرات در بورس هستيم. وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا سهام مخابرات در تيرماه جارى عرضه مى شود گفت: از ديد سازمان خصوصى سازى هيچ گونه مانعى براى عرضه سهام مخابرات در بورس وجود ندارد و تلاش خواهيم كرد سهام در تيرماه عرضه شود.

ورود ۱۰۰ ميليارد تومان نقدينگى به بازار

برآوردهاى تقريبى نشان مى دهد در شرايط فعلى بين ۴۰ تا ۱۰۰ ميليارد تومان نقدينگى به بازار سرمايه وارد شده است. به گزارش فارس على رحمانى مديرعامل شركت بورس افزود: از اين مبلغ بيش از ۲۰۰ ميليارد تومان مربوط به سرمايه هاى جديد داخلى مانند بازار مسكن و خارجى است.
به گفته رحمانى ورود نقدينگى ها جديد و رشد قيمت سهام شركت هاى برتر موجب شده ميانگين نسبت قيمت به درآمد بازار از ۵‎/۲ مرتبه به ۵‎/۸ مرتبه افزايش يابد. رحمانى درباره تصميم شركت بورس در خصوص الزام ۲۲۹ شركت بازار دوم به استفاده از بازارگردان اظهار داشت: اين تصميم براساس آيين نامه هاى دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار گرفته شده و شركت هاى بازار دوم به مدت يك سال فرصت دارند تا به منظور اصلاح ساختار و تصديق شرايط با بورس نسبت به انتخاب و معرفى بازارگردان به شركت بورس اقدام كنند.
بازدهى در بورس به ۳۴ درصد رسيد
بازار سرمايه در هفته اى كه گذشت پس از رونق دوباره رشد ۴ هزار و ۳۲۹ واحدى شاخص بورس را تجربه كرد.
به گزارش «ايران»، شاخص هاى قيمت و صنعت نيز در اين هفته ۹۴۹ و ۸۰۰ واحد رشد كردند و به ۱۲ هزار و ۸۷۰ و ۱۰ هزار و ۲۷۰ رسيدند.اين اتفاق درحالى روى داد كه ارزش كل معاملات سهام و حق تقدم كاهش ۱۹ درصدى را در آمار خود به ثبت رساند و به 50 هزار و ۹۷۰ ميليارد ريال رسيد.همچنين حجم سهام و حق تقدم معامله شده نيز با رشد ۱۱ درصدى مواجه شد و آمار نشان مى دهد در اين هفته يك ميليون و ۸۶۰ هزار سهم مورد معامله قرار گرفته است.
با اين وجود تعداد كدهاى معاملاتى ايجاد شده افت ۳‎/۴ درصدى را شاهد بود.
خلاصه وضعيت معاملات در بازار اول نيز حكايت از افت ۲۵ درصدى ارزش معاملات سهام در اين بخش دارد.بر اساس اين گزارش ارزش كل معاملات سهام و حق تقدم نيز در بازار دوم با رشد ۱۲۲ درصد به ۶۱۵ ميليارد ريال رسيد.اين گزارش از معاملات اوراق مشاركت در هفته مورد بررسى حاكى است ۱۱۶ برگه اوراق مشاركت مورد معامله قرار گرفت.آمار معاملات در تابلوى غير رسمى نيز نشان از افت ۹۹ درصدى ارزش سهام معامله شده دارد.
شايعه اى كه تكذيب شد
قيمت سنگ آهن افزايش نمى يابد
377481.jpg
افزايش قيمت كنسانتره سنگ آهن، فقط شايعه بود و بلافاصله پس از انتشار اين موضوع به شدت از سوى مسئولان و فعالان مرتبط با بازار اين محصول تكذيب شد.
اين شايعه همزمان با رشد پايدار در چند روزه نماگر تالار شيشه اى و پس از ركورد شكنى ۴۰ ساله آن از سوى برخى در بورس تهران منتشر شد. و دهان به دهان چرخيد تا اين كه سبب شد برخى سرمايه گذاران كه بيش تر براساس شايعه در بازار عمل مى كنند، شروع به صدور دستورهاى خريد و فروش احساسى كنند. اين مسئله روند صعودى شاخص بورس در روز چهارشنبه را مختل كرد اما در پايان معاملات شرايط بازار به نسبت عادى شد. اين اخبار آن قدر غيرواقعى بود كه هم ذى نفعان اين اتفاق - توليد كنندگان سنگ آهن - و هم خريداران اصلى اين ماده معدنى - توليد كنندگان فولاد - آن را غيرعادى و دور از اتفاق تلقى كردند.رجايى مديرعامل شركت فولاد مباركه اصفهان كه مدعى است سالانه بالغ بر ۷ ميليون تن سنگ آهن مصرف مى كند و بزرگترين مصرف كننده آن در داخل كشور است چنين اتفاقى را رد مى كند و مى گويد قيمت سنگ آهن در كميته اى با حضور توليد كنندگان و مصرف كنندگان اين محصول و با محوريت سازمان توسعه نوسازى و معادن (ايميدرو) براساس كيفيت، عيار و محل تحويل تعيين مى شود و اين قيمت معمولاً تا پايان سال رعايت مى شود و كمتر امكان اصلاح آن وجود دارد.رجايى كه در كميته تعيين قيمت اين محصول هم حضور دارد، مى افزايد: تاكنون هيچ صحبتى براى افزايش قيمت اين محصول با ما به عنوان بزرگترين خريدار اين محصول نشده است، ضمن اين كه در هر شرايطى ما از حقوق سهامداران فولادى حمايت مى كنيم.از سوى ديگر حسن قاليباف مديرعامل شركت سرمايه گذارى اميد مالك ۴۱ درصد سهام دو شركت چادرملو و گل گهر به عنوان توليد كنندگان اصلى اين ماده معدنى، معتقد است: روزهاى اخير شاخص هاى بورس تهران از رشد متوازن و خوبى برخوردار شد، درحالى كه روند حركت شاخص بورس هاى جهانى نزولى بود و برخى افراد با انتشار چنين شايعاتى اقدام به تشويش اذهان عمومى مى كنند تا روند حركت بازار سهام را مختل و به آن ضربه بزنند، درحالى كه دولت نهم در طول مدت فعاليتش ثابت كرده كه با اتخاذ سياست هايى چون اجراى اصل ۴۴ سعى در كمك به اين بازار كرده و بستر را براى رشد متوازن و پايدار بورس را فراهم كرده است.وى ادامه مى دهد: در حال حاضر به هيچ عنوان بحث افزايش قيمت سنگ آهن مطرح نيست، ضمن اين كه اين موضوع هيچ شوكى به بازار سهام وارد نمى كند.قاليباف در توضيح اين گفته خود مى گويد: سنگ آهن حدود ۲۰ درصد قيمت تمام شده فولاد را تشكيل مى دهد و حتى اگر ۵۰ درصد قيمت سنگ آهن افزايش يابد، هزينه تمام شده اين شركت ها ۱۰ درصد افزايش مى يابد.
اما عامل اصلى تأثيرگذار بر قيمت سهام اين شركت ها، بهاى حامل هاى انرژى است ،كه تأثير بيشترى بر قيمت تمام شده فولاد خواهد داشت.مديرعامل سرمايه گذارى اميد اين گونه سخنانش را تكميل مى كند: كه البته برخى شركت هاى فولادى پيش بينى افزايش قيمت سنگ آهن را در صورت هاى مالى خود كرده اند و ضمن اين كه بهاى شمش فولادى در سال اخير ۱۰۰ درصد افزايش داشته و افزايش ۱۰ درصدى هزينه هاى شركت هاى فولادى هيچ شوكى به بازار وارد نمى كند و اين امكان را مى دهد ساير شركت ها هم از افزايش قيمت هاى جهانى سود ببرند.البته منابع غير رسمى حكايت از اين دارد كه سميعى نژاد معاون معدنى وزارت صنايع و معادن هم هرگونه افزايش نرخ سنگ آهن را رد كرده است.
سنگ آهن به روى رينگ نمى رود
سيد على حسينى عضو هيأت مديره سازمان بورس هم درباره احتمال عرضه سنگ آهن در بورس كالا مى گويد: در شرايط كنونى عرضه اين محصول در بورس كالا امكان پذير نيست و مستلزم اخذ نظر سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى(ايميدرو) و شركت هاى مصرف كننده است.حسينى در پاسخ به اين نكته كه قرار بود اسفند سال گذشته سنگ آهن در بورس كالا عرضه شود، گفت: 50 درصد عرصه سنگ آهن در سال گذشته حل بود اما ۵۰ درصد ديگر كه مربوط به تصميم سازمان بورس است برطرف نشده بود و با اين حساب حسينى آب پاكى را روى دست نوسان گيران بازار سهام مى ريزد و خيال آنها را از آزادسازى كامل قيمت اين محصول راحت مى كند كه حداقل اين اتفاق به اين زودى ها امكانپذير نيست.
لايحه دو فوريتى بورسى ها در مجلس
لايحه دو فوريتى اصلاح ماليات صندوق هاى سرمايه گذارى زمين و ساختمان به وزير اقتصاد ارائه شده است. به گزارش ايسنا، قاسم محسنى دمنه، معاون نظارت بر نهادهاى سازمان بورس گفت: در حال حاضر بايد مراحل ارائه اين لايحه به دولت و مجلس طى شود. وى اضافه كرد: در اين پيشنهاد معافيت مالياتى براى صندوق هاى زمين و ساختمان در نظر گرفته شده است زيرا در حالت عادى اگر فرد اقدام به ساختن ساختمان كند معاف از ماليات است و در زمان فروش بايد پنج درصد ماليات نقل و انتقال را پرداخت نمايد اما در صندوق هاى سرمايه گذاران، سهامداران صندوق همچنين بايد بابت درآمد كسب شده ماليات پرداخت كنند بنابراين به منظور از بين رفتن اين تفاوت لايحه پيشنهادى ارائه شده است. وى اضافه كرد: در لايحه پيشنهادى آمده است صندوق در زمان انتقال، پنج درصد ماليات پرداخت كند ولى سهامداران صندوق از پرداخت ماليات معاف شوند. محسنى اظهار كرد: پيشنهاد شده است كه لايحه در مجلس به صورت دو فوريتى باشد و در اين صورت ظرف 48 ساعت تصويب خواهد شد. محسنى تشكيل صندوق هاى سرمايه گذاران در سهام در اندازه بزرگ را مورد توجه قرار داد و گفت: در حال حاضر شركت تأمين سرمايه نوين با مؤسسين سرمايه گذارى غدير، سرمايه گذارى فرهنگيان و سرمايه گذارى بانك ملى در حال تبليغ تشكيل صندوق سرمايه گذاران در اشل بزرگ هستند و قرار است شعب بانك صادرات و بانك اقتصاد نوين در سراسر كشور براى پذيره نويسى در اين زمينه فعال باشند.
۹۵ درصد شركت هاى دولتى امكان پذيرش ندارند
اصناف براى خريد سهام بانك صادرات بايد مانند بخش خصوصى پس از آگهى فروش در مزايده شركت كرده و وارد رقابت براى خريد اين سهام شوند. به گزارش خبرگزارى ها اسماعيل غلامى معاون سازمان خصوصى سازى با تأكيد بر اين كه واگذارى سهام بانك صادرات به اصناف امكان ندارد، گفت: براى اين كار بايد به قانون مراجعه كرد، به عبارت ديگر واگذارى سهام شركت هاى دولتى در اين حالت بايد در چارچوب قانون صورت گيرد. وى افزود: واگذارى سهام بانك صادرات به اصناف از طريق مذاكره نيز امكان پذير نيست. غلامى با اشاره به اين كه دولت در لايحه مديريت خدمات كشورى ميزان بدهى بازنشستگان، روش و مبلغ پرداخت را نيز اعلام كرده است، افزود: دولت در اين خصوص مى تواند به جاى بدهى خود به بازنشستگان سهام بدهد، زيرا قانون چنين چيزى را گفته است، اما قانون در جايى مطرح نكرده كه سهام بانك صادرات به اصناف واگذار شود.همچنين وى در خصوص واگذارى ساير بانك ها گفت: بدهى بانك ها به صندوق بازنشستگى و بدهى دولت به بانك ها از جمله موانع واگذارى بانك ها و عرضه سهام آنها در بورس است. وى در خصوص وضعيت واگذارى ۵۳۱ شركت دولتى اظهار داشت: 95 درصد از فهرست ۵۳۱ شركت دولتى قابل واگذارى از امكان پذيرش در بورس برخوردار نيستند.
وى ادامه داد: بررسى هاى اوليه از وضعيت شركت هاى دولتى قابل واگذارى نشان مى دهد كه حدود ۹۵ درصد از فهرست اوليه و ۵۳۱ شركت دولتى از امكان پذيرش در بورس برخوردار نبوده و بايد به صورت مزايده اى واگذار و به فروش بروند. غلامى تصريح كرد: زير مجموعه هاى سازمان گسترش به اين دليل قابل واگذارى در بورس نيستند كه سهم اين سازمان دولتى در اين شركت ها كمتر از ۵۱ درصد بوده و سهامدار خصوصى نيز تمايلى به عرضه سهام در بورس ندارد.
افت ۳۸ درصدى ارزش معاملات در بورس كالا
ارزش معاملات انجام شده در بورس كالا طى هفته گذشته ۳۸ درصد نسبت به مدت مشابه هفته قبل كاهش يافت. به گزارش «ايران» ارزش معاملات انجام شده در بورس كالا طى هفته گذشته به يك هزار و ۶۲۲ ميليارد و ۲۲۵ ميليون ريال رسيد. براساس اين گزارش حجم معاملات نيز در هفته گذشته افت ۳۸ درصدى را تجربه كرد.


|   شناسنامه   |   آرشيو   |