گروه اجتماعى ـ در دستورالعمل ابلاغى آموزش و پرورش شهر تهران، ميزان شهريه آموزشگاه هاى تقويتى و كنكور شهر تهران در سال تحصيلى۸۸-۸۷ اعلام شد.
به گزارش ايسنا، براساس دستورالعمل نظارت بر آموزشگاه هاى آزاد، تعداد دانش آموزان هر كلاس بايد بر اساس ماده ۲۵ آيين نامه متناسب با ظرفيت كلاس باشد و تراكم كلاس ها ۱۵ تا ۲۰ نفر تعيين شده است. در اين دستورالعمل تأكيد شده است كه الزام ثبت نام از دانش آموزان مدارس دولتى از سوى آموزشگاه هاى علمى آزاد كه طبق ماده ۵۳ برنامه چهارم توسعه، نوبت دوم مدارس دولتى را اجاره كرده اند، ممنوع است.
علاوه بر اين، خريد جزوات، كتب كمك درسى، نوار و غيره از سوى دانش آموزان اختيارى است.
براساس اين گزارش، آموزشگاه هايى كه به عللى، متقاضى افزايش يا كاهش ساعات تدريس بعضى از دروس هستند، مكلفند كه درخواست كتبى خود را همراه با دلايل مورد نظر به منطقه، ارسال و پس از طرح و بررسى موضوع در شوراى نظارت منطقه، برابر با مصوبات شوراى نظارت بر عملكرد آموزشگاه هاى علمى آزاد اقدام كنند.
طبق اعلام آموزش و پرورش شهر تهران، نصب جدول شهريه در محل ثبت نام آموزشگاه هاى تقويتى و كنكور به منظور مشاهده مراجعان الزامى است. مشاهده جدول شهريه اين آموزشگاه ها در پايتخت در نشانى www.tehranedu.ir مقدور است.

گروه اجتماعى ـ رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم از واگذارى روند پرداخت و بازپرداخت وام هاى دانشجويى به بانك از مهر ماه سال جارى و افزايش مبلغ وام هاى دانشجويى براى سال تحصيلى جديد خبر داد.
دكتر زرينه زاد در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين كه طرح واگذارى پرداخت و بازپرداخت وامهاى دانشجويى به بانك با شتاب مطلوبى در حال اجراست، گفت: مكانيزم اين كار طراحى شده و اين طرح از ابتداى مهر ۸۷ اجرايى مى شود.
در اين مكانيزم، دانشجوى متقاضى از سوى دانشگاه به بانك معرفى و يك حساب براى پرداخت و بازپرداخت وام براى دانشجو افتتاح مى شود.
به گفته وى، صندوق رفاه دانشجويى مسئوليت نظارت بر عملكرد بانك و دانشگاه ها را بر عهده دارد.
رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، سرعت عمل، كاهش فشار بر صندوق رفاه، آزاد سازى نيروهاى صندوق و كاهش هزينه ها را برخى از مزاياى اين طرح و رفع تصدى گرى و پرداختن به امر نظارت با هدف ارتقاى كيفيت امور را از اهداف اجرايى اين طرح عنوان كرد.
دكتر زرينه زاد با بيان اين كه در سال تحصيلى جديد مبلغ وام هاى دانشجويى افزايش داشته است، اظهار كرد: در سال تحصيلى جديد ميزان وام تحصيلى مجردى ۳۴ درصد، وام تحصيلى متأهلى ۴۰ درصد، حق اولاد ۲۰۰ درصد، وام مسكن مجردى ۳۴ درصد، وام مسكن متأهلى ۳۴ درصد، وام بيمه ۲۵ درصد، وام ضرورى ۲۵ درصد، وديعه مسكن براى همه مقاطع تحصيلى در استان تهران ۲۰ درصد و در ۱۰ شهر بزرگ كشور ۳۰ تا ۳۵ درصد و در ديگر شهر ها ۳۴ درصد رشد داشته است.

گروه اجتماعى ـ ۵۰ درصد حق بيمه سهم كارفرمايى زنان سرپرست خانوارى كه امسال در بخش خصوصى مشغول به كار شوند، از سوى دولت پرداخت مى شود.
به گزارش روابط عمومى وزارت رفاه، مديركل دفتر برنامه ريزى هاى اجتماعى وزارت رفاه و تأمين اجتماعى با اعلام اين مطلب گفت: اين وزارتخانه با هدف حمايت از زنان سرپرست خانوار و ايجاد اشتغال و رفع مشكلات اقتصادى و معيشتى آنها، براى كارفرمايانى كه اين زنان را به كار بگيرند، تسهيلاتى اختصاص داده است.
به گفته صمداله فيروزى، براى اين كه موضوع مصوبه هيأت وزيران با عنوان «پرداخت ۵۰ درصد حق بيمه سهم كارفرمايى زنان سرپرست خانوار» از سوى دولت، ضابطه مند باشد، يك كارگروه مركب از وزارت رفاه، وزارت كار، مركز امور زنان و خانواده و سازمان تأمين اجتماعى تشكيل شده است.
وى با بيان اين كه جامعه هدف اين مصوبه هيأت وزيران، زنان سرپرست خانوارى هستند كه نه مستمرى بگير سازمان هاى بيمه اى اند و نه زير پوشش سازمان هاى حمايتى قرار دارند، اظهار داشت: اين زنان افراد جوياى كار هستند و در صورت اشتغال به كار در بخش هاى خصوصى، از تسهيلات اين مصوبه بهره مند خواهند شد.
فيروزى با اشاره به پرداخت حق بيمه زنان سرپرست خانوار روستايى از سوى وزارت رفاه و تأمين اجتماعى تصريح كرد: براساس مصوبه هيأت وزيران، وزارت رفاه و تأمين اجتماعى به عنوان تأمين كننده منابع پولى اين طرح عمل مى كند و مجرى آن، بخش خصوصى است.
شناسايى زنان سرپرست خانوار شاغل در بخش هاى خصوصى موضوع مصوبه هيأت وزيران، براساس خوداظهارى انجام مى شود و نيازى به تأييد صحت و سقم اين ادعا از سوى مرجعى خاص نيست.
مديركل دفتر برنامه ريزى هاى اجتماعى وزارت رفاه و تأمين اجتماعى درباره روند اجرايى كار افزود: سازمان تأمين اجتماعى، آمار زنان سرپرست خانوار شاغل در بخش خصوصى را به وزارت رفاه اعلام مى كند و اين وزارتخانه نيز به تعهدات خود در اين زمينه عمل خواهد كرد. به گفته وى پرداخت ۱۰ درصد از ۲۰ درصد حق بيمه سهم كارفرمايى از جمله تعهدات وزارت رفاه است. فيروزى با اشاره به تعداد زنان سرپرست خانوار در كشور اظهار داشت: براساس آمار ارائه شده از سوى مركز آمار ايران و مركز امور زنان و خانواده، تعداد زنان سرپرست خانوار در سرشمارى سال ۱۳۸۵ برابر يك ميليون و ۶۴۱ هزار نفر است كه از اين تعداد ۲۳۰ هزار نفر مشغول به كار هستند.

گروه اجتماعى ـ تعيين سقف حداكثر دستمزد كارگران و مبناى پرداخت حق بيمه اين افراد بايد حذف شود تا مستمرى بازنشستگى براساس كل سابقه پرداخت حق بيمه و دستمزد مشمول كسر حق بيمه محاسبه شود.
محمد اشرفى عضو شوراى عالى تأمين اجتماعى با اعلام اين مطلب درباره ميزان پرداخت حق بيمه گفت: اخيراً مباحثى از سوى برخى افراد با عنوان اين كه «پرداخت حق بيمه تا سقف ۴۵ درصد اجبارى نيست» يا «افزايش دستمزد در همه سطوح مزدى ۲۰ درصد افزايش يافت» مطرح مى شود كه اين موضوعات به صورت مجرد و به طور كلان و كلى مفهومى ندارد.
وى افزود: سازمان تأمين اجتماعى هر سال پس از اعلام حداقل دستمزد كه براساس مصوبه شوراى عالى كار در كف و ساير سطوح مزدى افزايش متناسب و متعارف را تعيين مى كند و مبناى حداقل دستمزد مشمول كسر حق بيمه نيز قرار مى گيرد، سقف پرداخت حق بيمه و حداكثر دستمزد را پيشنهاد و به تصويب شوراى عالى تأمين اجتماعى مى رساند كه اين اقدام از منطق قانونمند مستحكمى برخوردار نيست.
اشرفى اظهار داشت: اعلام هرگونه ارقام افزايش كه از سوى مراجع ذيربط به تصويب مى رسد و در زندگى روزمره مردم مؤثر است در واقع نياز به پشتوانه قانونى و منطق محاسباتى متناسب با وضعيت اقتصادى ـ اجتماعى در كشور دارد. سازمان ها و ارگان هايى كه محور اهداف راهبردى و برنامه هاى استراتژيك و عملياتى آنها به حقوق و دستمزد مرتبط مى شود بايد به شكل اصولى به سمت قانونمند كردن امور حركت كرده و سازمان تأمين اجتماعى نيز از اين قاعده مستثنى نبوده و قاعدتاً بايد جهت يابى آن به سوى حذف محدوديت سقف پرداخت حق بيمه باشد.
عضو شوراى عالى تأمين اجتماعى تصريح كرد: يكى از پيشرفته ترين متد ها و روش هاى متداول سيستمى است كه برقرارى رابطه منطقى و محاسباتى سنوات پرداخت حق بيمه و ميزان دستمزد واقعى مشمول كسر حق بيمه در همه دوران بيمه پردازى را لحاظ كنند كه اخيراً به طرح روش سيستم امتيازبندى اشتهار يافته و آن به نحوى طراحى شده كه شاخص اصلى سابقه پرداخت حق بيمه با دستمزد مشمول كسر حق بيمه ارتباط مستقيم دارد و مستمرى واقعى تعيين مى شود بطورى كه متوسط دو سال آخر از سيستم حذف خواهد شد.
اشرفى گفت: در اين سيستم، كل دستمزد سال هاى گذشته تاكنون و همه سابقه پرداخت حق بيمه مورد محاسبه قرار مى گيرد و مستمرى استحقاقى تعيين مى شود. در اين روش هر اندازه دستمزد بالاتر باشد مستمرى نيز افزون تر خواهد بود و هر ميزان سال هاى سابقه پرداخت حق بيمه بيشتر باشد از مستمرى بيشترى نيز بهره مند خواهد شد و در اين حالت است كه به طور قطع سقف پرداخت حق بيمه نيز نياز به محدوديت نخواهد داشت.
وى گفت: در اكثر كشورهايى كه نظام بيمه هاى اجتماعى يا تأمين اجتماعى در آنها توسعه يافته و كامل اجرا مى شود بيمه شدگان اصرار به رعايت دستمزد واقعى دارند و حتى محور تعهدات و قرارداد ها نيز بر اساس عدم محدوديت در دستمزد ها حتى در شروع دوره بيمه پردازى قرار مى گيرد؛ به اين شكل كه هر ميزان سابقه پرداخت حق بيمه بيشتر باشد دستمزد هم افزايش بيشترى خواهد داشت و مستمرى استحقاقى نيز به همان نسبت اضافه خواهد شد.

گروه اجتماعى ـ ايران كه طى سال هاى گذشته از موتور خودروهايى با برندهاى مختلف استفاده مى كرد، اكنون با همت مهندسان داخلى امكان توليد انبوه موتور ملى براساس استانداردهاى يورو ۴ كه سبب كاهش مصرف سوخت مى شود را پيدا كرده است.
در اين راستا محرابيان وزير صنايع و معادن بر توليد موتور خودرو كم مصرف براى تحقق سياست كاهش مصرف سوخت كه از محورهاى بزرگ طرح تحول اقتصادى است، تأكيد كرده است. وى در مراسم افتتاح خط توليد خودرو با موتور ملى يادآور شد: در برنامه تحول اقتصاى دولت، تمام هدف گذارى هاى لازم براى رفع خطاهاى موجود در زيرساخت هاى صنعت خودروسازى كشور انجام شده است.
محرابيان همچنين افزود: اجراى برنامه بودجه سنواتى و قانون مديريت مصرف سوخت توفيقات خوبى را براى خودروسازان به همراه داشته به طورى كه خودروسازان در اجراى كاهش مصرف انرژى، با توليد خودروهاى كم مصرف و استفاده از گاز طبيعى پيشتاز بوده اند.سمندEF7كه مخفف خانواده موتور با قدرت ۱۷۰۰ سى سى است، بزودى وارد ناوگان حمل و نقل كشور مى شود. طراحى اين خودرو كه از ۴ سال پيش آغاز شده بود، با آزمايش هاى مختلف توانست از ۴ ماه پيش روى خط توليدقرار گيرد، پيمايش سمند مجهز به موتور پايه گازسوزEF7 با يك مخزن گاز در چرخه تركيبى در صورت رانندگى با سرعت ۸۰ تا ۱۰۰ كيلومتر به ۳۷۰ كيلومتر مى رسد.قابليت كار دائم با گاز و عدم نياز به بنزين براى حفاظت از قطعات موتور از جمله مزاياى اين خودرو است. مدير موتور ملى در اين خصوص گفت: دو نوع موتور ديگر براى خودروهاى داخلى با قدرت بسيار بالا در حال طراحى است.

گروه اجتماعى ـ براى تكميل نيروهاى تيم پزشك خانواده در روستاها و شهرهاى زير ۲۰ هزار نفر، ظرفيت جذب پزشك تكميل شده است، اما براى جذب هزار پزشك عمومى به عنوان پزشك خانواده، هنوز جاى خالى داريم.
وزير بهداشت و درمان با بيان اين مطلب در مراسم كلنگ زنى بيمارستان فيروز آبادى شهر رى گفت: در هزار روز گذشته ۸۴ تخت سى سى يو و آى سى يو به تخت هاى بيمارستانى بيمارستان فيروز آبادى اضافه شده است، اما براى پاسخگويى به نيازها بيمارستان ۳۲۰ تخت خوابى اين شهر تا سه سال ديگر به بهره بردارى مى رسد.
همچنين پيش بينى شده است بيمارستان ۱۵۰ تختخوابى سوختگى به عنوان بزرگترين مركز سوختگى در كشور در اين شهر، احداث و بهره بردارى شود.
دكتر كامران باقرى لنكرانى با بيان اين كه تعداد پزشكان متخصص در مناطق محروم ۱‎/۵ برابر افزايش يافته است، گفت: تاكنون حدود شش هزار پزشك خانواده در روستاها جذب شده اند و كمبود موجود در اين زمينه به علت كافى نبودن جذب پزشكان در مناطق محروم بوده است. وزير بهداشت و درمان با بيان اين كه هم اكنون هزار جاى خالى براى جذب پزشك در طرح پزشك خانواده وجود دارد، گفت: اعتبار كافى براى جذب پزشكان عمومى وجود دارد و هم اكنون آگهى جذب نيز صادر شده است.
وى همچنين درباره صدور مجوز براى محصولات دارويى كشور گفت: تاكنون ۲۵۰ محصول دارويى گياهى مجوز گرفته اند و از اين پس نيز هر محصول دارويى براى ورود به بازار كشور بايد از وزارت بهداشت مجوز بگيرد.
وزير بهداشت و درمان درباره تبليغات داروها و روش هاى درمانى غيرمجاز گفت: يكى از موارد اين تبليغات مضر سلامت، استفاده از سولاريوم براى برنزه كردن پوست بود كه با وجود هشدارها همچنان مراكزى به كار خود ادامه مى دهند كه وزارت بهداشت با اين افراد از طريق دستگاه هاى قضايى مقابله خواهد كرد.
* بهره بردارى از ۶۵ تخت ويژه نوزادان
بهره بردارى از ۶۵ تخت NICU و POST NICU در بخش نوزادان بيمارستان شهيد اكبر آبادى تهران با حضور وزير بهداشت و درمان آغاز شد.
به گفته دكتر محسن فكرت، رئيس بيمارستان شهيد اكبر آبادى اين تخت ها با صرف ۳۰۰ ميليون ريال و در مدت دو ماه تجهيز شده اند.

گروه اجتماعى ـ رئيس سازمان سنجش آموزش كشور با بيان اينكه حدود ۸۰۰ هزار نفر در كنكور ۸۷ مجاز به انتخاب رشته مى شوند، از اعلام نتايج مرحله اول آزمون سراسرى در دهه اول مرداد ماه خبر داد.
دكتر عبدالرسول پورعباس در گفت و گو با «ايسنا»، با بيان اين مطلب گفت: نتايج اوليه كنكور در قالب كارنامه از طريق سايت سازمان سنجش اعلام و انتخاب رشته داوطلبان در دهه اول مرداد انجام مى شود.
انتخاب رشته آزمون سراسرى ۸۷ نيز به طور اينترنتى انجام خواهد شد. دكتر پورعباس گفت: پروسه اعلام نتايج اوليه و فرصت انتخاب رشته داوطلبان مجاز بين ۱۰ تا ۱۲ روز به طول مى انجامد و نتايج نهايى كنكور ۸۷ نيمه اول شهريور ماه اعلام مى شود.

گروه اجتماعى - هدى هاشمى: توجه به گروه هاى آسيب پذير و كم بضاعت كشور در دستور كار دولت نهم قرار دارد و مجموعه سياست هاى حمايتى و امدادى دولت از طريق سازمان بهزيستى به طور جدى براى اين گروه از جامعه هدف اجرا مى شود. هم اكنون ۲ ميليون مددجو زيرپوشش حمايتى سازمان بهزيستى هستند و به نوعى از اين سازمان خدمات حمايتى دريافت مى كنند با اين حال برخى ناهماهنگى ها و موازى كارى ها در سطح دستگاه هاى اجرايى موجب شده است تا فعاليت سازمان بهزيستى درباره پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى با مشكلات روبه رو شود. به عنوان نمونه مى توان از طرح هايى همچون ساماندهى كودكان خيابانى نام برد كه با وجود اجرا در دوره ها و به شيوه هاى مختلف همواره در بين راه به علل گوناگون متوقف شده است.
به اعتقاد مسئولان اين سازمان بسيارى از طرح هاى بهزيستى به علت نبود اعتبارات مناسب و خلأهاى قانونى در بين راه نيمه كاره رها مى شود.
دكتر رستمى، مديركل بهزيستى استان تهران در اين باره معتقد است: «سازمان بهزيستى كشور در بسيارى از طرح ها موفق عمل كرده است و اين كه بگوييم در طرحى شكست خورده ايم به هيچ عنوان صحيح نيست، اما متأسفانه اعتبارات سازمان اندك است و اين موضوع ادامه فعاليت برخى طرح ها را با مشكل مواجه مى كند، در هر حال كمبود اعتبار موجب نمى شود تا طرحى به سرانجام نرسد.»
دكتر رستمى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» مى گويد: «بسيارى از طرح ها يا به صورت آزمايشى در استان ها يا با همكارى بين بخشى در سراسر كشور اجرا مى شود. آمارهاى سازمان بهزيستى نشان مى دهد كه در برخى از برنامه ها موفق عمل كرده ايم. به عنوان مثال مى توان به طرح سازماندهى كودكان خيابانى اشاره كرد.
در سال ۸۴ نزديك به ۲۶ هزار كودك خيابانى در سطح شهر تهران داشته ايم كه با مداخلات و برنامه ريزى هاى انجام شده، اين رقم به پنج هزار نفر رسيده است.» وى مى افزايد: «اين نشان مى دهد طرح هايى كه سازمان براى برخى مسائل اجتماعى تدوين مى كند نتيجه بخش است.»
* ضعف قانونى، عامل نيمه كاره ماندن طرح هاى اجتماعى
با اين وجود سازمان بهزيستى كشور فقط نهادى است كه مسئوليت پيشگيرى از آسيب ها و مسائل اجتماعى را در كشور دارد و به علت نبود قوانين محكم و مدون درباره برخى از مسائل اجتماعى و موازى كارى برخى دستگاه ها در حل پديده هاى اجتماعى همواره دچار مشكل مى شود.
دكتر مصطفى اقليما استاد دانشگاه در اين باره مى گويد: «سازمان بهزيستى كشور فعاليت هاى قابل توجهى را درباره حل مسائل اجتماعى انجام داده است، اما بسيارى از اين فعاليت ها به علت ضعف در قوانين نيمه كاره رها مى شود؛ به عنوان مثال مى توان به پديده كودك آزارى در كشور اشاره كرد. وقتى قوانين محكم حمايت از كودكان در جامعه وجود ندارد و هنگامى كه هر سازمان فعاليت مربوط به خود را انجام مى دهد چگونه مى توانيم از سازمان بهزيستى انتظار داشته باشيم كه در اين باره صحيح عمل كند. متأسفانه ناهماهنگى در كارهاى بين بخشى بسيار زياد است و قانونگذارى بايد در اين باره راهكارى داشته باشد.»
اقليما به كمبود اعتبارات اين سازمان اشاره مى كند و مى گويد: «متأسفانه با رشد آسيب هاى اجتماعى در كشور امكانات سازمان كمتر شده است، به همين علت اين سازمان نتوانسته است در برخى مسائل موفق عمل كند. سازمان بهزيستى نيازمند امكانات رفاهى بسيار است، اما در اين سال ها شاهد هستيم كه به عنوان نمونه مراكز مختلف بهزيستى را سازمان هاى ديگر تصرف مى كنند و اين سازمان نمى تواند از خود دفاع كند. در نهايت وقتى اورژانس اجتماعى مددجويانى را شناسايى مى كند كه نيازمند خدمات هستند، اين سازمان با كمبود جا براى نگهدارى برخى مددجويان مواجه خواهد شد.»
دكتر اقليما تأكيد مى كند: «بسيارى از طرح هايى كه سازمان بهزيستى براى آسيب هاى اجتماعى تدوين مى كند داراى ارزش است، اما متأسفانه اين طرح ها فقط به علت كمبود تجهيزات نيمه كاره رها مى شود.» اقليما با خرده گرفتن از فعاليت برخى سازمان ها در حل مسائل اجتماعى و هماهنگ نبودن اين سازمان ها با مسئولان بهزيستى مى گويد: «سازمان هاى گوناگون طرح هايى را بدون هماهنگى با سازمان بهزيستى درباره ساماندهى كودكان خيابانى و معتادان خيابانى تدوين مى كنند.
سال گذشته برخى دستگاه ها سه ميليارد تومان هزينه ساماندهى معتادان در سطح شهر كردند، اما دوباره امسال شاهد حضور معتادان در شهر هستيم يا كودكان خيابان را از سطح شهر جمع مى كنند و دوباره آنان را به خانواده مى دهند و امسال دوباره شاهد حضور كودكان كار در خيابان ها هستيم. اين سازمان ها با صرف بودجه هاى بسيار و دخالت در فعاليت سازمان بهزيستى و يا فعاليت بدون هماهنگى، نه فقط موجب كاهش آسيب هاى اجتماعى در سطح شهر نمى شوند، بلكه به افزايش آنها دامن مى زنند.» با اين وجود سيد مهدى سيد محمدى، معاون اجتماعى سازمان بهزيستى كشور نيز معتقد است كه اين سازمان بيش از ۵۰ وظيفه متنوع را از نگهدارى سالمندان گرفته تا درمان معتادان و يا نگهدارى كودكان بى سرپرست برعهده دارد. وى مى گويد: «تنوع كارى فراوان سازمان بهزيستى موجب شده است كه در برخى از موارد هم دچار مشكل شويم.»وى مى افزايد: «سازمانى كه قبل از تولد تا بعد از فوت افراد خدمات ارائه مى كند، بالأخره در مواردى هم با مشكل مواجه خواهد شد اين در حالى است كه سازمان بهزيستى در برخى مواقع به تنهايى اقداماتى را درباره مسائل اجتماعى انجام مى دهد.»
* ضرورت توجه به رفاه اجتماعى
دكتر محمد تقى جغتايى، جامعه شناس، درباره جايگاه سازمان بهزيستى در كشور مى گويد: «سازمان بهزيستى كشور مجموعه اى كوچك از رفاه اجتماعى در جامعه است. اين سازمان در طول حيات خود با مشكلات بسيارى مواجه شده است.
سازمانى كه زمانى در سطح يك وزارتخانه بود هم اكنون به سازمانى فرعى تبديل شده است و بسيارى از وزارتخانه ها فعاليت اين سازمان را باور ندارند و به نظر مى رسد در ساختار جامعه بايد جايگاه بهزيستى دوباره تعريف شود. اهميت اين سازمان براى همه اركان حكومت بازتعريف شود چرا كه توسعه سازمان هاى اجتماعى كمك بسيارى به توسعه اقتصاد كشور مى كند.»
دكتر جغتايى معتقد است كه دولت ها در همه سرزمين ها سه وظيفه مهم امنيت شهروندان، رفاه اجتماعى و رسيدگى به معيشت مردم را برعهده دارند كه در كشور ما از سال هاى گذشته توجه زيادى به بحث رفاه اجتماعى نشده است. سازمان بهزيستى بخشى از مجموعه رفاه اجتماعى در كشور است و همه سازمان ها بايد در اين بخش درگير شوند.