Iran Newspaper - اقتصاد

مصطفى آذرى
يكى ازمحورهاى اصلى موردنظر رياست محترم جمهور در اجراى تحول اقتصادى كشور، موضوع تحول در نظام مالياتى كشور است. همانطور كه رياست محترم جمهورى عنوان داشتند هفت محور طرح تحول اقتصادى بايد به طور موازى با يكديگر پيگيرى و اجرايى شود و بايد گفت براين اساس اجراى صحيح نظام مالياتى كشور موجب تنظيم حيات اقتصادى كشور و شكل دادن به اين تحول اقتصادى خواهد بود. آنچه در اين ميان ضرورى مى نمايد ايجاد و فراهم آوردن نظام اطلاعاتى قابل استنادى است كه درآمد و هزينه هاى فعالان اقتصادى در آن فراهم شود. بايد گفت ساختار با سابقه اى مانند نظام مالياتى كشور هنوز قادر نيست به طور مطلوب مفهومى همچون ماليات بر مجموع درآمد را عملياتى نمايند به نحوى كه مثلاً افرادى كه همزمان در بخش مشاغل نيز فعاليت مى كنند مى توانند دو يا چند بار از معافيت پايه مالياتى برخوردار شوند بى آنكه سامانه اطلاعات مالياتى قادر باشد تخلف آنان را كشف نمايد.
پايه گذارى جدى نظام مالياتى كشور ضرورتى اساسى در ايجاد فرصت هاى جدى براى مديريت اقتصادى كشور است تا با آن بتوان هدايت اقتصاد كشور را به درستى انجام داد. اين ابزار به طور بسيار جدى و حياتى در كشورهاى ديگر در حال پيگيرى است و گاه نظم و انضباط اقتصادى كه برخى از شهروندان ما در زمان حضور در برخى كشورها به آن اشاره مى كنند نيز تنها برپايه و اساس اين ابزار بسيار جدى است و به نظر مى رسد تا اين ابزار بسيار گرانقدر مورد توجه قرار نگيرد، نمى توان اقتصاد كشور را به مسير صحيح تر مديريت نمود. از طريق اين ابزار است كه سرمايه ها و برنامه هاى اقتصادى در چارچوب يك برنامه مدون مى تواند به سوى رشد اقتصادى همراه با ايجاد عدالت هدايت شود.
اجراى نظام مالياتى مناسب را مى توان در حد و اندازه طرح هدفمند كردن يارانه دانست؛ چرا كه در واقع با اجراى اين نظام از مسيرى ديگر و با شرايط مطلوب ترى مى توان به گسترش عدالت و مديريت مناسب اقتصادى كشور دست زده و از ايجاد شكاف درآمدى بالا در جامعه و ناهنجارى هاى ناشى از آن جلوگيرى كرد.
شرط لازم تحقق هدف بنيادين دولت نهم كه توسعه عدالت محور - اقامه قسط توأم با مهرورزى و خدمت و تعالى و پيشرفت عنوان شده است، از طريق ايجاد ساز و كار بسيار قوى و دقيق نظام مالياتى كشور خواهد بود.
ماليات ابزارى است براى توزيع عادلانه درآمد و ثروت كشور، كه نقش تعديل كننده ثروت در جامعه را دارد. به طورى كه هركس درآمد بيشتر و ثروت بيشترى دارد، بايد ماليات بيشترى پرداخت كند. مهمترين عاملى كه مى تواند عدالت اجتماعى را محقق كند، ماليات است و تا زمانى كه بخش ماليات سازماندهى نشود، نمى توان چندان اميدى به پيشرفت و توسعه اقتصاد يك كشور داشت. در واقع از طريق ابزار ماليات، دولت مى تواند به شكل دادن اقتصاد كشور بپردازد. اجراى دقيق قوانين عادلانه اخذ ماليات در جامعه نه تنها سبب از ميان رفتن فاصله طبقاتى بلكه باعث هدايت اقتصاد به سمت يك توسعه مطلوب همراه با عدالت خواهد شد.
در كشورهاى پيشرفته و توسعه يافته كه بودجه دولت به نفت وابسته نيست، بيش از ۷۰ تا ۹۵ درصد درآمد دولت از طريق ماليات تأمين مى شود، جالب آن كه درآمد همين كشورها از ماليات؛ از درآمد حاصل از صادرات نفت ما بيشتر است.
در كشورهاى سوئد، دانمارك و فنلاند بيش از ۹۰ درصد درآمدها از طريق ماليات تأمين مى شود.
بررسى تحولات مالياتى كشورها نشان مى دهد كه با يكپارچگى اقتصادى و گسترش رقابت و كاهش شديد عمر سرمايه گذارى ها، دولت ها را بر آن داشته كه نگرش خود را به ماليات تغيير دهند و ماليات بر مصرف و يا فروش را جايگزين ماليات بر درآمد كنند و از بار مالياتى بنگاه ها بشدت بكاهند و اصطلاحاً بار مالياتى را از توليد به مصرف انتقال دهند تا انگيزه لازم براى سرمايه گذارى مجدد در بنگاه ها فراهم و زمينه اشتغالزايى و عرضه بيشتر كالاها و خدمات با بهاى ارزان تر مهيا شود و با عنايت به تجربه جهانى، در حال حاضر تصويب و اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده بهترين و جامع ترين روش جهت اخذ ماليات است؛ مالياتى كه كمترين هزينه اجرايى را دارد. بنابراين هميارى دولت و مجلس جهت هرچه سريع تر به اجرا درآمدن اين نوع ماليات ضمن افزايش درآمد مالياتى، بار مالياتى را از درآمد به مصرف انتقال داده و كمترين اخلال را در بازار دارد و مضافاً با اتخاذ سياست هايى مى توان اين ماليات را در جهت توزيع مجدد درآمدها به كار گرفت.
رسيدن به هدف تأمين هزينه هاى جارى كشور از محل ماليات در پايان برنامه چهارم منوط به ويژگى هايى است كه در حال حاضر در جامعه وجود ندارد، از جمله: نظام اطلاعاتى ضعيف كه به علت عدم تعامل لازم ساير مراجع با سازمان امور مالياتى و فقدان نظارت بر مستند كردن معاملات به وجود مى آيد كه اميد است با حمايت دولت و ساير نهادهاى مرتبط بتوان هرچه سريع تر طرح جامع اطلاعات مالياتى را كه يكى از طرح هاى ملى كشور در بخش فناورى اطلاعات است مطابق زمان بندى به مرحله اجرا درآورد.
درخصوص كم توجهى مردم، مسئولان، نهادهاى مدنى و احزاب (با توجه به تعداد اظهارنامه ها و پرداخت ماليات همراه با اظهارنامه) ضعف فرهنگ مالياتى در متن جامعه ايرانى بشدت مشاهده مى شود و فرهنگ مالياتى از جمله موضوعاتى است كه بهبود آن مستلزم همكارى تمامى وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى و نهادهاى عمومى است. آشكار كردن نحوه هزينه درآمدهاى مالياتى مى تواند گامى مهم در جلب اعتماد عمومى باشد.
يكى از مهمترين عوامل مؤثر بر ظرفيت مالياتى تمايلات فكرى و نظرات مردم در ارتباط با مسائل مختلف و گوناگون مالياتى جامعه است كه به فرهنگ مالياتى مشهور است. مهمترين مسئله اى كه به نظر متخصصان در فرهنگ مالياتى مؤثر است تبليغ در ارتباط با مسائل مالياتى است و قطعاً اگرچه شرط كافى مسئله نيست ولى شرط لازم است. در كتاب هاى درسى، در كانون هاى مختلف اجتماعى و در سينماها و فيلم هاى تلويزيونى يا برنامه هاى راديويى كشور تقريباً نشانى از مسئله ماليات كه حياتى ترين مسئله يك اقتصاد سالم است ديده نمى شود (اگر هم باشد خيلى ضعيف) در حالى كه مى توان با تبليغات و آگاهى رسانى از طريق راديو و تلويزيون در اين زمينه به اصلاح وضع موجود پرداخت و تحولات اساسى ايجاد كرد. عوامل فرهنگى در جامعه ما بيشتر ريشه در تاريخ دارد كه به همراه بسيارى از مشكلات ديگر اجتماعى همواره باعث شده كه ماليات واقعى اظهار و وصول نشود.
بنابراين اراده و خواست مردم، عمده ترين نقش را در اجراى قانون ماليات ها ايفا مى كند و به اين لحاظ مؤثرترين عامل موفقيت در اجراى اين قوانين، همانا فرهنگ مالياتى جامعه خواهد بود. از طرفى همان طورى كه مى دانيم لازمه و شرط اول براى ترويج هر مقوله عدالت است، يعنى وقتى مردم مطمئن شوند كه چارچوب قوانين مالياتى براى همه در نظر گرفته شده و اجرا مى شود و هيچ تبعيضى بين افراد جامعه وجود ندارد آنگاه خودشان را مطيع قانون دانسته و اطاعت از آن را واجب مى دانند. شايد يكى از دلايل ارجح بودن و رونق گرفتن فعاليت هاى دلالى بر فعاليت هاى توليدى نيز ناشى از همين فرهنگ عدم پرداخت ماليات فعاليت دلالى و سود هنگفت آن در مقابل يك توليدكننده است كه موجب تضعيف جدى رشد و توسعه اقتصادى كشور خواهد بود.
در بسيارى از كشورهاى توسعه يافته و حتى در حال توسعه حدود ۹۰ درصد پرداخت هاى جارى دولت، از طريق ماليات ها تأمين مى شود در حالى كه سهم ماليات در بودجه ايران طى ۱۰ سال گذشته فقط ۲۵ تا ۳۳ درصد و حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان بوده است. طبق آمار درآمد مالياتى كشورهاى صنعتى رقم بسيار بالايى را به خود اختصاص مى دهد. اين رقم براى امريكا ۹۷ درصد، اتريش ۹۴ درصد، استراليا ۹۱ درصد و كشورهاى اتحاديه اروپا ۹۳ درصد است. در كشور ما سود فعاليت هاى سوداگرانه مانند خريد و فروش زمين به اين دليل كه براى اين فعاليت ها ماليات خاصى وضع نشده است، بيش از فعاليت هاى توليدى است كه چاره آن ماليات بر ارزش افزوده است.
اداره امور مالياتى كشور به شكل سنتى كنونى نه تنها نوعى بى عدالتى است بلكه موجب ايجاد ناهنجارى در جامعه مى شود و از ابعاد مختلف بسيار زيانبار است. به همين دليل است كه از محورهاى اساسى طرح تحول اقتصادى آقاى احمدى نژاد موضوع نظام مالياتى است. گرچه اقدامات مفيدى اخيراً صورت گرفته است اما با توجه به تحولات تكنولوژى و شرايط پيش رو انتظار مى رود امور مالياتى كشور به پيشرفته ترين ابزار نرم افزارى مجهز شود و از اين به بعد سرآمد ديگر بخش ها باشد. ناتوانى سازمان امور مالياتى در شناسايى درآمدها و امكان فرار مالياتى باعث شده تا ماهيت اقتصاد كشور بازرگانى باشد، درآمد اين بخش بسيار بالا اما رقم ماليات دريافتى اندك است، ضعف سازمان امور مالياتى در وصول درآمدهاى بخش بازرگانى و تجارى به قرينه باعث تضعيف صنعت كشور خواهد شد.
هشدار اخير مقام معظم رهبرى درخصوص رواج مصرف گرايى در جامعه را كه بايد بسيار جدى گرفت نيز از طريق همين نظام مالياتى مى توان كنترل كرد.
در حال حاضر نگرانى هاى عمده اى در كشور نسبت به رشد تشديد مصرف فرآورده هاى نفتى، واردات و مصرف كالاهاى وارداتى مانند گوشى تلفن همراه، لوازم خانگى و صوتى و تصويرى، لوازم لوكس و تزئينى و كاملاً مصرفى و غيرضرورى وجود دارد كه هر سال حدود ۲۰ تا ۳۰ ميليارد دلار از منابع كشور را مى بلعد، در حالى كه ماليات بر ارزش افزوده و مصرف مى تواند مصرف اين دسته از كالاها را به نفع مصرف توليدات واقعى و ضرورى كاهش دهد.