در يك ماه گذشته بازار سهام ابتد از رونق نسبتاً بالايى بهره مند شده، هرچند اين روند در هفته گذشته كمى تضعيف شد. البته به دليل وجود حجم مبنا صف هاى فروش مانع افت زياد شاخص شد. در اذهان سرمايه گذاران و عموم مردم دلايلى نقش بسته كه برخى از آنها به واقعيت نزديك بوده و با اصول علمى قابل تبيين است. در اينجا سعى مى شود مهمترين دلايل بطور خلاصه تحليل شود. پيش از آن كه به عوامل و دلايل بپردازيم توجه به اين نكته ضرورى است كه در پديده هاى اجتماعى- اقتصادى Socio-Economic كه تحولات بازار سهام نيز يك پديده اجتماعى- اقتصادى به شمار مى رود، ساختارها (Structures) به همراه عوامل متعدد و گوناگون (برخلاف علوم طبيعى كه عوامل محدود و يا اثر برخى از آنها بر روى پديده مورد مطالعه بسيار كم است) موجب بروز رويداد هايى مى شوند. ساختارها مى توانند اثر تشديدكنندگى داشته باشند و اثر عوامل كوچك را تشديد نمايند. همچنين در علوم طبيعى تا اندازه زيادى قدرت اثرگذارى عوامل تا اندازه اى از پيش قابل تعيين است و نيروى عوامل اثرگذار بر پديده ها به سرعت و به ميزان زياد تغيير نمى كند. اما در علوم اجتماعى اين گونه نيست، به عنوان مثال شدت اثرگذارى متغيرى مانند ماليات مى تواند در طول زمان تغيير نمايد و از طرف ديگر برآورد خيلى دقيقى از آثار مستقيم و غير مستقيم آن بر اقتصاد وجود ندارد. البته در اقتصاد سعى مى شود با استفاده از مدل هاى تعادل عموميو مدل هاى كلان سنجى اين آثار برآورد شود، اما اين برآوردها به اندازه برآوردهاى علوم طبيعى دقيق نيست. بيشتر متغيرهاى اقتصادى- اجتماعى اينگونه هستند. يعنى پيش از اجراى سياست توان نسبى اثرگذارى آنها بطور دقيق معلوم نيست و از طرف ديگر با اجراى سياست هاى اقتصادى ميزان اثرگذارى آنها تغيير مى كند. برخى از عوامل كه قبلاً مهم نبوده اند به يكباره بسيار مهم شده و اثرگذار مى شوند و يا برخى از عوامل قدرت خود را از نظر اثرگذارى از دست مى دهند.
علاوه بر موارد فوق، بعضاً عوامل جديدى به فهرست عوامل اثرگذار بر پديده مورد مطالعه اضافه مى شود. در نتيجه تحليل پديده هاى اجتماعى بايد تا اندازه اى كلى نگر و همه جانبه باشد. اما هيچگاه نمى توان از انتزاع (Abstraction) بطور كامل رها شد و بايد عواملى را كه حداقل براى مدت كوتاهى مى توانند ثابت فرض شده و يا سرعت تغيير آن ها كم است در تحليل ناديده گرفت تا تحليل در سايه تحديد عوامل امكان پذير شود. در اين راستا عوامل ذيل برخى از مهمترين عوامل و ساختارها در رويداد اخير بازار سهام است: 1- قيمت ها رشد سريعى داشته و در بخش كوچكى از بازار سهام رشد قابل توجهى اتفاق افتاده بود كه دليل آن افزايش قيمت برخى از كالاها مانند فولاد بوده كه در محيطى خارج از بازار سرمايه بوجود آمده بود، اما آثار آن در نهايت به بازار سرمايه منتقل شد. عامل افزايش قيمت در كنار يك پيش شرط ساختارى به نام كوچك بودن بخش فعال بورس توانست اثرگذارى بيشترى را داشته باشد. 2- بالا بودن ريسك هاى سرمايه گذارى ناشى از ابهام نسبتاً بالا در سياست هاى دولت محترم و تغيير نسبتاً سريع سياست ها سبب شده است ساختار بازار به سوى بازارى با افق سرمايه گذارى كوتاه حركت نمايد. اين ساختار تشديد كننده عوامل است. حتى عواملى با توان اثر گذارى كوچك مى توانند اثرات نسبتاًً قوى داشته باشند.
۳- اثرات سرريز (Spillover) ناشى از تضعيف مورد انتظار مسكن كه تا اندازه بسيار كمى هم تحقق يافته سبب ورود نقدينگى شده و يا حداقل انتظار مى رود اين اثر نيز در آينده تقويت شود.
۴- بازار سهام ايران در گذشته به گونه اى بود كه قيمت سهام داراى روند نسبتاً مشخص صعودى بوده و استراتژى خريد و نگهداشت (Buy and Hold) يك استراتژى بسيار سود آور به شمار مى رفت. در حالى كه در حال حاضر به نظر مى رسد بازار سهام ايران به سوى سيكلى شدن در حركت است. البته اين تحول در ساير بازار هاى مالى دنيا اتفاق افتاده است و بازارهاى سهام كشور هاى ديگر سيكل هاى زيادى دارند. در بازارهاى مالى خارجى روند به اندازه روندهاى بازار سهام ايران مشخص نيست. البته اين يك مرحله تكاملى براى بازار ايران است و به نظر مى رسد براى تعادل هاى بلند مدت اين تغيير ساختار ضرورى باشد. بطور خلاصه بازار سهام ايران از نظر نسبت وجود روند ها و سيكل ها در گذار (Transition) است. اين تغيير ساختار در بازار سهام تا اندازه اى نتيجه افزايش ناهمگنى (Heterogeneity) در انتظارات سرمايه گذاران است. 5- بخشى از افت هاى هفته گذشته را مى توان ناشى از تصحيح هاى (Corrections) كوتاه مدت بازار دانست كه در تمامى بازارها وجود دارد. البته اين تصحيح ها اگر با سياست هاى منفى جديدى همراه شوند مى توانند روند هاى نزولى را شكل دهند كه طول آنها بيشتر از تصحيح هاى كوتاه مدت خواهد بود. 6- واگذارى سهام برخى از شركتها از سوى دولت به عنوان مطالبات بخش اقتصادى كه بر عرضه سهام اثرگذار است بدون برنامه زمانى مناسب مى تواند شوك هايى بزرگتر از شوكهاى طبيعى بازار سهام به وجود آورد. البته شوك هاى اخير بازار چندان بزرگ نبوده و نوسان در بازارهاى مالى يك ويژگى ذاتى است و نمى توان انتظار داشت كه نوسان ها هيچگاه وجود نداشته باشند اما دامنه آنها در ارتباط با سياست هاى دولت قابل بحث بوده و تا اندازه اى قابل برنامه ريزى و كنترل است.
با عنايت به موارد فوق پيشنهاد مى شود:
۱- دولت محترم سياست هاى خود در خصوص مواردى مانند حقوق مالكانه، تخفيف هاى مواد اوليه شركتها، مجوز ها و حق الامتيازها، مطالبات شركت هاى در حال واگذارى، قيمت گذارى توليدات شركتهاى در حال واگذارى، چگونگى مديريت و ميزان مشاركت بخش خصوصى در اداره شركت هاى واگذار شده صريحاً اعلام نموده و سعى در تصويب قانونى حمايتى از حقوق بخش خصوصى در شركت هاى واگذار شده از طريق مجلس محترم شوراى اسلامى داشته باشد. 2- يك برنامه زمانى مناسب درخصوص تداوم يا حذف حمايت هاى دولتى ارائه شود كه طبيعتاً بايد طول آن از طول يك دوره مدل هاى قيمت گذارى سهام بيشتر باشد. 3- زمانبندى حمايت يا حذف حمايت بايد به صورت طيفى باشد و در يك نقطه متمركز نشود تا بازار سهام از شوك هاى بزرگ در زمان اتمام دوره هاى حمايت در امان بماند. 4- برنامه زمانى واگذارى سهام شركت ها به گونه اى طراحى شود كه نوسانات بازار را دامن نزده و نقش تثبيتى داشته باشد. 5- واگذارى شركت ها با سرعت بيشترى انجام شود تا تنوع بيشترى در بازار بوجود آيد و صنعت هاى متعددى مورد توجه سرمايه گذاران قرار گيرد. اين اقدام كمك خواهد نمود تا از وضعيت فعلى كه هجوم خريد و فروش به سوى صنايع محدودى مانند معدنى ها است، تعديل شود.‎/