وزير كار و امور اجتماعى در همايش
قرض الحسنه، راهبرد اقتصاد سالم عنوان كرد
توليد كننده تمام سود خود را قسط مى دهد
پيام رئيس جمهورى به همايش:
صندوق هاى قرض الحسنه گسترش مى يابد
دكتر محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى در پيامى به همايش قرض الحسنه، راهبرد اقتصاد سالم اعلام كرد گسترش صندوقهاى قرض الحسنه در دستور كار دولت قرار دارد.
در پيام رئيس جمهورى به همايش قرض الحسنه راهبرد اقتصاد سالم آمده است: يكى از راهكارهاى تأمين نيازهاى معيشتى مردم كه در قرآن كريم و روايات مورد تشويق وترغيب جدى قرار گرفته، اعطاى قرض بدون بهره و به اصطلاح قرآنى آن قرض الحسنه است. رئيس جمهور در اين پيام هدف اوليه از گسترش فرهنگ قرض الحسنه را تحقق فرمان الهى تحريم ربا و از طرف ديگر اجراى دستور قرض الحسنه عنوان كرده است. همچنين در پيام رئيس جمهور تصريح شده است: امروز دولت تلاش فراوانى را در جهت گسترش اين سنت الهى در دستور كار دارد. همچنين ملت عزير ايران نيز از گسترش صندوق هاى قرض الحسنه استقبال مى كند و امروز بخش مهمى از سپرده هاى مردم قرض الحسنه است. رئيس جمهورى در ادامه، پيام تأسيس صندوق مهر امام رضا (ع) را از اولين اقدامات دولت نهم عنوان كرده است. در ادامه اين پيام آمده است: البته هدف دولت بسيار گسترده تر از وضعيت موجود است.
در عين حال، در همين مدت كوتاه و با منابع كمى كه در اختيار صندوق بوده و با همت مديران آن، خدمات ارزنده اى ارائه شده است كه اينجانب در همين جا از آنان تقدير و تشكر مى كنم. دكتر احمدى نژاد در پايان پيام خود تصريح كرده است: دولت تلاش خواهد كرد فرصت ها را براى مشاركت مردم در ترويج و تحكيم اين سنت الهى بيشتر فراهم كند.
از مجموع تسهيلات پرداختى بانك ها تنها ۳ درصد قرض الحسنه است.
به گزارش خبرنگار «ايران»، وزير كار و امور اجتماعى در همايش قرض الحسنه، راهبرد اقتصاد سالم، با بيان اين مطلب، گفت: تا سال ۸۶ در حدود ۵۰ درصد منابع بانك ها مربوط به سپرده هاى جارى و پس انداز قرض الحسنه بود، كه سهم تسهيلات اعطايى قرض الحسنه با ۳ درصد به ۴ ميليون و ۹۹۷ هزار و ۱۲۵ نفر پرداخت شده است. سيدمحمد جهرمى، افزود: 50 درصد مابقى منابع بانك ها نيز از طريق سپرده هايى تأمين شده است كه مردم با هدف مشاركت سپرده گذارى كرده اند. وى با اشاره به اين كه فلسفه وجودى بانك ها جمع آورى سرمايه هاى خرد و راكد و قرار دادن آنها در مسير توليد است، اظهار داشت: بانك يك واسط و وكيل است نه سرمايه گذار. وى سپس به گذشتن حدود ۲۰ سال از تصويب قانون عمليات بانكى بدون ربا اشاره كرد و گفت: اين قانون هنوز به طور كامل عملياتى نشده است.
جهرمى درخصوص عقود مشاركتى بانك ها تصريح كرد: تأكيد اسلام در عقود اسلامى اين است كه كسى كه پول را به عنوان مشاركت از بانك دريافت مى كند، وام دهنده بايد در ريسك آن نيز سهيم باشد نه اين كه يك سود ثابت براى آن تعيين كند.
وى اضافه كرد: در حال حاضر و با نرخ سود تسهيلات فعلى وام گيرنده بايد چند برابر مبلغ دريافتى را بازپرداخت كند.
وزير كار و امور اجتماعى ادامه داد: چند درصد از فعاليت هاى توليدى كشور، سود بالاى ۲۰ درصد دارند كه ۱۲ درصد آن را به بانك پرداخت كنند. وى تصريح كرد: به همين دليل وام هاى پرداخت شده به جاى قرار گرفتن در عرصه توليد وارد فعاليت هاى واسطه گرى مى شوند تا قدرت بازپرداخت وام را داشته باشند كه نتيجه آن گرانى و تورم مى شود. جهرمى تأكيد كرد: اگر سود تسهيلات براساس سود واقعى به دست آمده تعيين شود باعث سوق يافتن مردم به سمت بازار سرمايه خواهد شد.
وى با اشاره به اين كه يكى از اشتباهات اقتصاددانان اين است كه فكر مى كنند اگر سود تسهيلات پائين بيايد، تجهيز منابع بانكى به مشكل برمى خورد، گفت: با توجه به اين كه تنها محل پس انداز جامعه بانك ها و مؤسسات اعتبارى است اين اتفاق نمى افتد.
وى توضيح داد: اگر مردم سپرده هاى خود را نزد صندوق هاى قرض الحسنه هم ببرند، اين سپرده ها به بانك ها برمى گردند.
جهرمى افزود: حتى تسهيلات پرداختى صندوق هاى قرض الحسنه از جمله مهر امام رضا(ع) نيز از طريق بانك ها پرداخت مى شود. وى يادآور شد: ممكن است سپرده هاى بلندمدت كاهش يابد ولى سپرده ها به سمت قرض الحسنه هدايت مى شوند و اين سپرده ها در خدمت توانمندسازى مردم قرار مى گيرد.
وزير كار و امور اجتماعى با تأكيد بر توانمندسازى به جاى حمايت، اظهار داشت: آن زمانى درست عمل مى كنيم كه به جاى ارائه آمار افزايش تحت پوششان نهادهاى حمايتى شاهد كاهش آنها از طريق توانمندسازى آنها باشيم. وى تصريح كرد: هر چقدر به قرض الحسنه بپردازيم به اقتصاد اسلامى نزديك تر شده ايم. وى در ادامه اظهار داشت: من مخالف اين نيستم كه پس اندازهاى مردم براساس تورم سود دريافت كند بلكه بايد براساس انگيزه و نوع سرمايه گذارى بين سپرده ها تفكيك قائل شد.
جهرمى اضافه كرد: از اين رو بايد ۵۰ درصد منابع بانك ها كه از طريق سپرده هاى قرض الحسنه تجهيز مى شوند صرف پرداخت تسهيلات قرض الحسنه شود. وزير كار و امور اجتماعى در حاشيه همايش در جمع خبرنگاران نيز با انتقاد نسبت به سياست هاى انقباضى بانك ها بار ديگر مطرح كرد كه با سياست هاى انقباضى مشكل تورم حل نمى شود و بايد منابع را مديريت و به جا هزينه كرد.
محمد جهرمى با تأكيد بر دنبال شدن موضوع قرض الحسنه توسط بانك ها گفت: يكى از تحولات بانكى كه در هفت بند تحولات اقتصادى مد نظر قرار گرفته همين است كه به سمت اجراى صحيح قانون اساسى و اجراى درست قانون عمليات بدون ربا حركت كنيم.
جهرمى در مورد ميزان پرداخت يارانه در طرح تحول اقتصادى بيان كرد: بايد مشخص شود كه ما چقدر ارز داريم كه يارانه بدهيم يعنى با تغيير نرخ ارز نرخ يارانه نيز به يقين تغيير خواهد كرد.
وى در پايان خاطرنشان كرد: در نهايت انتظار اين طرح اين است كه حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد و در بعضى موارد تا ۳۰ درصد صرفه جويى داشته باشيم يعنى اينكه اين مصرف كمتر شود نه اينكه هم يارانه پرداخت كنيم و هم مصرف ها بيشتر شود.
بهره مندى ۱۰۰ هزار نفر از تسهيلات اشتغال صندوق مهر رضا(ع)
مديرعامل صندوق مهر امام رضا(ع) نيز در اين همايش هدف اصلى تشكيل صندوق مهر رضا(ع) را ترويج سنت قرض الحسنه اعلام كرد. خليل يسايى افزود: سياست دولت نهم توجه بيشتر به جوانان و حل مشكلات ازدواج و اشتغال آنها در كوتاه ترين زمان است. وى ادامه داد: در بخش اشتغال بيش از ۷۰ هزار پرونده از سوى متقاضيان در صندوق وجود داشت كه در قالب ۱۰۰ هزار نفر، ۳۵۵ ميليارد تومان تسهيلات قرض الحسنه دريافت كرده اند.
يسايى تصريح كرد: از مجموع تسهيلات پرداختى ۵۶ درصد شهرى و مابقى روستايى بوده است.
مديرعامل صندوق مهر امام رضا(ع) با اشاره به اين كه در گذشته دولت از طريق بانك ها، اعطاى تسهيلات قرض الحسنه را پيگيرى مى كرد، گفت: اين روش معايب زيادى به همراه داشت زيرا بانك ها ترجيح مى دادند تسهيلات را با نرخ سود بيشترى پرداخت كنند. وى تأكيد كرد: به همين دليل سهم تسهيلات قرض الحسنه از مجموع تسهيلات اعطايى بانك ها ناچيز است.
يسايى در پايان خاطرنشان كرد: صندوق مهر امام رضا(ع) با امضاى تفاهمنامه با بانك ها مشكل ضمانت و طولانى بودن مسير دريافت تسهيلات را حل كرد.
