گروه سياسى- سخنگوى وزارت امور خارجه كشورمان در واكنش به اظهارات غيراخلاقى يكى از كانديداهاى رياست جمهورى امريكا در ارتباط با ايرانيان اظهار داشت: تعبير زشت و ضد اخلاقى اين كانديدا نشانگر افكار تنفرآميز و مشمئزكننده اين سياستمدار و هم سلكان فعلى وى در رويكرد سياست خارجى است و اين نوع نگرش، تأسف آور و فاقد ارزش بوده و به شدت تقبيح مى شود.
به گزارش فارس، سيد محمد على حسينى افزود: اينگونه اظهارات دور از شأن سياستمدارانى است كه مى خواهند سرنوشت يك كشور مدعى تمدن را به عهده گيرند و پرواضح است كه دو ملت با فرهنگ ايران و امريكا اين گونه نگرش هاى مذموم را برنتافته و در حافظه تاريخى خود ثبت خواهند كرد.
«جان مك كين» سناتور جمهوريخواه امريكا طى اظهاراتى در پايان هفته گذشته راجع به صادرات سيگار به ايران گفت كه مى خواهيم از اين طريق ايرانيان را بكشيم.

سيد عابدين نور الدينى
يكى از واقعيت هاى مهم و البته تأسف انگيزى كه از تبارشناسى رفتار گروه هاى مخالف دولت در چند سال اخير حاصل مى شود، واكنش هاى شتابزده و به دور از عقلانيت نسبت به هر اقدام يا تصميم دولتيان در حوزه هاى گوناگون بوده است، اثبات اين موضوع نيازى به آوردن ادله و دادن آدرس هاى مربوطه ندارد، زيرا اكنون ديگر همگان مى دانند تمامى اقدامات و تصميمات مهم دولت نهم، با چنين رويكردى از سوى مخالفان مواجه مى شود.
طبيعى است در پيش گرفتن اين رويه هميشگى از سوى مخالفان بجز عداوت، حسادت، عدم توانايى انتقاد بر مبناى اصول علمى و پذيرفته شده كه در اكثر موارد منجر به فحاشى و ظهور قشر ديگرى از بداخلاقان عرصه سياست مى شود و مواردى ديگر، يك اصل اساسى و مهم كه مبناى تمامى اين واكنش هاست را نمودار مى كند و آن چيزى نيست جز «اصل مخالفت». بر مبناى اصل مخالفت است كه مى توان به آسانى و بدون به حساب آوردن شعور مخاطبان تمامى فعاليت ها و تلاش هاى يك دولت را در حوزه هاى مختلف تخطئه كرد. احترام به همين «اصل مخالفت» است كه از ابتكارات و تصميمات كلانى همچون سفرهاى استانى و مهندسى ديپلماسى جديد دولت در موضوع هسته اى گرفته تا عزم دولت براى ايجاد تغييرات با هدف تزريق تلاش و فعاليت بيشتر و همچنين تمامى تصميمات مهم ريز و درشت ديگر در محدوده تخريبچى هاى دولت ستيزان قرار مى گيرد. با در نظر گرفتن اين رويه كه هر روز هم بر پهنا و هم بر ژرفاى آن افزوده مى شود، طبيعى است كه با ديگر تصميمات دولت نيز با همين شيوه برخورد مى شود كه نمونه بارز آن تصميم بزرگ دولت براى اجراى طرح تحول اقتصادى است. اين كه بيمارى زيرساخت هاى اقتصادى موجب ناقص الخلقه شدن اكثر تصميمات اقتصادى كشور شده، موضوعى است كه سال ها مورد توافق تمامى كارشناسان اقتصادى كشور با هر گرايش سياسى بوده است و نسخه هاى گوناگونى نيز در علاج آن تجويز شده كه هيچ كدام يا ره به جايى نبرد و يا اين كه دولت وقت و توانايى و جسارت اعمال آن را نداشت، اما اينك كه دولت نهم با اصلاح بخش هايى از طرح تحول بزرگ اقتصادى و افزودن برخى قسمت هاى متناسب با شرايط روز اقتصادى دنيا، عزم خود را براى ريشه كنى هميشگى معضلات بسترهاى بيمار اقتصاد كشور جزم كرده و حتى در اين مسير هزينه هاى هنگفت آن را متقبل شده، باز همان اصل پذيرفته شده مخالفان رونمايى شد و استدلال هاى محيرالعقول در نفى اين طرح عظيم از سوى رسانه هاى مخالفان وفور يافت. اهميت اين طرح بزرگ تا بدانجاست كه علاوه بر تشكيل كارگروه تخصصى اين طرح در دولت با نظارت مستقيم رئيس جمهور، مجلس شوراى اسلامى نيز با تشكيل كميسيونى به همين نام براى همكارى با دولت در هرچه بهتر اجرا شدن طرح بزرگ تحول اقتصادى اعلام آمادگى كرد، چرا كه مجلسيان به خوبى اهميت اين تصميم و نيز تأثير شگرف اين طرح در ترميم زيربناى اقتصاد كشور را درك كرده اند. اما در نقطه مقابل آنچه به هيچ وجه مشاهده نمى شود، بيانى مستند و مستدل در نقد اين طرح اقتصادى است. طبيعى است كه اين شيوه مراد مخالفان را در تخريب دولت خدشه دار مى سازد، به همين واسطه است كه در اقدامى جديد سياستى در پيش گرفته شده كه بيش از آن كه محقق كننده اهداف مخالفان دولت باشد، آشكار كننده حقانيت دولت و درستى تصميمات اتخاذ شده دولتيان است. مخالفان در تازه ترين اقدام، مدعى شده اند كه طرح بزرگ تحول اقتصادى داراى صبغه اى سياسى و انتخاباتى است! و بر مبناى همين ادعا سعى در تخريب اهداف صادقانه دولت در پيگيرى اين موضوع كرده و مى كنند، به طورى كه يكى از همين افراد در تازه ترين اظهار نظر خود درخواست كرده كه دولت اجراى طرح تحول اقتصادى را به بعد از انتخابات موكول كند، هرچند افكار عمومى به اندازه كافى درجه غير معقولانه بودن اين قبيل اظهارات را متوجه است، اما بايد گفت آيا ادعاى انتخاباتى بودن طرح تحول اقتصادى خود نشانگر بطلان ادعاهاى گذشته مخالفان در القاى بى ثمرى اين طرح بزرگ نيست مخالفان تا چند روز پيش از غير كارشناسى بودن اين طرح سخن مى گفتند، حال چگونه مى توانند ادعا كنند كه يك طرح غير كارشناسى مى تواند انتخاباتى باشد و موجب اقبال عمومى به سمت احمدى نژاد گردد! طبيعى است اگر اين طرح بى فايده باشد، براى موكول كردن اجراى آن به بعد از انتخابات، هيچ گاه درخواستى به رئيس جمهور ارائه نمى شد. از ديگرسو اتهام تصميمات انتخاباتى به دولت نيز از جمله سياست هاى از تاريخ انقضا گذشته است، چرا كه اگر قرار باشد با چنين نگاهى به فعاليت هاى دولت نگريسته شود، مى بايست دولت خود را از فعاليت و تكاپو معاف كند تا متهم به فعاليت هاى انتخاباتى نشود. طبيعى است دولت براى تحقق عهد و پيمان خود با ملت از هر كوششى فروگذار نمى كند، مطمئناً طرح بزرگ تحول اقتصادى نيز در همين راستا انجام مى گيرد، حال اگر عده اى بيماردل تاب اراده دولت در تحقق مفاد اين پيمان را ندارند، هيچ مسئوليتى متوجه دولت نيست. مسئوليت دولت پايبندى به ميثاق بلند خود با مردمان مظلوم اين ديار است و فعاليت و تلاش براى استحكام اين ميثاق. ميثاقى كه مخالفان را چنان دچار عصبيت و وحشت كرده كه با طراحى اصولى خود ساخته و غير عقلايى، به ناگاه دچار چنان مخمصه اى رسوا كننده مى شوند كه شايد هيچ كس به غير از خود آنها نمى توانست چنين فضايى را براى آنها ترسيم كند.

گروه سياسى- موضوع هسته اى ايران در حالى وارد پنجمين سال خود مى شود كه در چند روز آينده دور جديد مذاكرات ايران و غرب در ژنو برگزار خواهد شد. در واقع اين مذاكرات كه براى نخستين بار بدون پيش شرط مزاحم تعليق برگزار مى شود، مى تواند منجر به فرمولى پايدار براى همكارى هاى ايران و غرب باشد، هرچند كه به نظر مى رسد شكست امريكا در تحميل تعليق غنى سازى به ايران سبب اختلاف افكنى آن كشور ميان ايران و ۱+۵ شود.
* تغيير شرايط به نفع ايران
غرب كه زمانى تعليق كامل برنامه هاى هسته اى را تنها راه ممكن براى ايران مى دانست و به قول نيويورك تايمزگمان مى برد با قبول تعليق غنى سازى در سال ۱۳۸۲ به هدف خود خيلى نزديك شده است با تغيير استراتژى ايران در اواسط سال ۱۳۸۴ در مسيرى قرار گرفت كه مارك فيتز پاتريك، عضو ارشد مؤسسه مطالعات استراتژيك لندن و اكثر كارشناسان مسائل بين المللى نتيجه آن را جز شكست پيش بينى نمى كردند.
فك پلمب از تأسيسات هسته اى،
راه اندازى شش هزار سانتريفيوژ، تكميل چرخه سوخت هسته اى، توليد و بهره بردارى از سانتريفيوژها ، اعلام البرادعى مبنى بر اين كه ايران به تمامى سؤالات آژانس پاسخ داده و آژانس صلح آميز بودن فعاليت هاى هسته اى ايران را تأييد مى كند همه اين پيروزى ها كه در راستاى ديپلماسى دولت نهم به وقوع پيوست، غرب را به اين نتيجه رساند كه با يك حركت فرار به جلو تمام ناكامى هايش را جبران نمايد، و آن تحريم و صدور قطعنامه عليه ايران تا تعليق موقت غنى سازى از سوى مقامات كشورمان بود.
مقاومت مردم و مسئولين در برابر
۳ قطعنامه شوراى امنيت سبب شد رسانه هاى بيگانه از آنها به عنوان«قطعنامه هاى بى فايده» ياد كنند. ديپلمات هاى غربى كه از تمامى خواسته هاى خود قدمى عقب نشسته
بودند ، اين بار عزم خود را جزم كرده بودند تا «زمانى كه ايران فرايند غنى سازى خود را به تعليق در نياورد با ايران مذاكره نكنند»
اظهار نظرهاى محكم و قطعى مقام هاى غربى كه تا چند روز گذشته نيز ادامه داشت كارشناسان را به اين نتيجه رساند كه ايران براى بازگشت به مذاكرات راهى جز پذيرش پيش شرط اروپايى ها ندارد.
اما اين بار نيز خود غربى ها «پيشقدم» شدند وبه بهانه بسته پيشنهادى نامه رسمى اى به امضاى وزراى امور خارجه كشورهاى ۱+۵ آوردند كه در آن از تعليق غنى سازى براى ادامه مذاكرات حرفى به ميان نيامد. نامه اى كه سعيد جليلى پاسخ آن را چند روز بعد براى سولانا فرستاد تا اين گونه آغازگر مذاكرات بين ايران و اروپا در ۲۹ تير در ژنو شود.
توافق تهران و غرب در حالى به دست آمد كه فقط يك روز پيش از آن سخنگوى كاخ سفيد با تكرار مواضع گذشته خود درباره برنامه هاى هسته اى صلح آميز ايران، تعليق فعاليت غنى سازى اورانيوم را شرط گفت و گوى رسمى با تهران عنوان كرد.
اما مك كورمك خيلى زود اظهار نظر چند روز پيش خود را از ياد برد و در آخرين سخنانش گفت: ايران مى تواند بدون آن كه در ابتدا درخواست امريكا و ديگر كشور ها در خصوص تعليق غنى سازى اورانيوم را برآورده كند، به مذاكرات وارد شود.
رئيس كميته روابط خارجى سناى امريكا نيز در تكميل حرف هاى سخنگوى وزارت امورخارجه كشورش گفت : تصور مى كنم زمان آن رسيده است كه به اتفاق شريكانمان در مذاكرات هسته اى با ايران، پيش شرط تعليق غنى سازى اورانيوم را برداريم.
* امريكا مذاكرات مقدماتى بدون شرط تعليق غنى سازى را پذيرفت
يك پايگاه خبرى امريكايى در گزارشى با اشاره به پاسخ ايران به نامه گروه ۱+۵ نوشت: وزارت امور خارجه امريكا تأييد كرد كه ايران مى تواند بدون پذيرفتن پيش شرط تعليق وارد مذاكرات مقدماتى شود.
به گزارش فارس، پايگاه خبرى «صداى امريكا» در گزارشى نوشت: وزارت امور خارجه امريكا اين پيشنهاد را كه ايران مى تواند بدون پذيرفتن خواسته ۱+۵ مبنى بر تعليق غنى سازى اورانيوم وارد مذاكرات شود، تأييد كرد.به نوشته اين پايگاه خبرى، پيشنهاد مذاكرات مقدماتى كه در روزهاى اخير در رسانه هاى خبرى به نقل از منابع ديپلماتيك منتشر شده است با اظهار نظر «شون مك كورمك» سخنگوى وزارت امور خارجه امريكا تأييد شد.
* واشنگتن پست: ايران آماده مذاكره است
واشنگتن پست در گزارشى تحليلى به واكنش ايران به بسته پيشنهادى كشورهاى گروه ۱ + ۵ پرداخته و آن را حاكى از اين دانست كه ايران آماده مذاكرات براى حل مسئله هسته اى تهران است.
روزنامه واشنگتن پست در اين گزارش تحليلى آورده است: هفته گذشته بسيارى از مقامات ايرانى اظهارات مثبتى را درباره اقدام ديپلماتيك امريكا و متحدانش بيان كرده و نشان دادند كه مذاكرات درباره برنامه هسته اى ايران امكان پذير است.
اين روزنامه با اشاره به رزمايش اخير ايران به نقل از مدير مطالعات خاورميانه در دانشگاه سيراكوس، نوشت: آنها آماده ديپلماسى هستند و به انجام گفت وگو تمايل دارند، اما علاوه بر آن، اين را نيز مى گويند كه «شما نمى توانيد همانند يك كشور ضعيف درجه سه با ما رفتار كنيد.»
دنيس راس، نماينده اسبق امريكا در خاورميانه نيز در اين باره گفت كه آنها اين پيام را مى فرستند: «حمله به ما منطقى نيست، ما مى توانيم صحبت كنيم، اما علاوه بر آن مى توانيم اوضاع را واقعاً به هم بريزيم.»

گروه سياسى- مدير دفتر شبكه الجزيره در تهران سياست رئيس جمهورى ايران در موضوع هسته اى را درست خواند و توصيه كرد كه ايران با تمسك و پايبندى نسبت به حق خويش باب گفت و گو با ۱+۵ را باز نگه دارد.
محمد حسن البحرانى در گفت و گو با فارس با اشاره به موضوع هسته اى ايران گفت: سياست احمدى نژاد رئيس جمهور ايران مبنى بر اين كه همان حمله بهترين دفاع است، در موضوع هسته اى درست است و ثابت شد كه غرب به صورت مجانى حقوق و امتيازاتى به مردم كشورهاى ديگر نمى دهد. وى به تعليق غنى سازى اورانيوم به مدت دو سال اشاره كرد و افزود: در زمان رياست جمهورى خاتمى بيش از دو سال ايران غنى سازى را براى جلب اعتماد غرب تعليق كرد اما به نظر من اين اعتماد توسط امريكا و غرب هرگز صورت نمى پذيرد و هرگز آنها به كشورى همانند ايران و با عنوان جمهورى اسلامى كمكى نمى كنند. مدير دفتر شبكه الجزيره در تهران گفت: امروز احمدى نژاد رئيس جمهور ايران با حمايت مستقيم رهبرى آيت الله خامنه اى تصميم گرفته است تا آخرين لحظه و تا به ثمر نشستن اهداف ايران در اين مسير حركت كرده و به آنچه غرب مى خواهد توجهى نكند لذا ديديد كه در عمل طى سه سال گذشته ابتدا غرب يك بسته پيشنهادى در قبال تعليق كامل غنى سازى ارائه داد اما ايران به راه خود ادامه داد.

گروه سياسى- سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى درباره مسائل اخير مطرح شده در برخى رسانه ها در مورد ديدار اخيرش با اعضاى كميسيون اقتصادى مجلس توضيحاتى را ارائه داد.
حسين صمصامى سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى در گفت و گو با مهر ضمن رد خارج از برنامه بودن ديدار خود با اعضاى كميسيون اقتصادى مجلس، اظهار داشت : حضور بنده در كميسيون اقتصادى و ديدار و گفت و گو با اعضاى آن برخلاف مسائل مطرح شده در برخى رسانه ها نه تنها سرزده نبود بلكه بر اساس دعوت اعضاى كميسيون و به منظورتوضيح درباره تغييرات صورت گرفته در نحوه ارائه تسهيلات به اقشار مختلف مردم صورت گرفته است. وى افزود : در اين نشست كه در فضايى گرم و صميمانه برگزار شد اعضاى كميسيون اقتصادى مجلس سؤالات خود را در زمينه نحوه ارائه تسهيلات به اقشار مختلف مردم بيان كرده و بنده هم با توضيحات لازم درباره اين تغييرات و دلايل آنها ابهامات پيش آمده را رفع كردم كه البته مورد استقبال نمايندگان نيز قرار گرفت. سرپرست وزارت امور اقتصادى ودارايى درپايان خاطرنشان كرد: با توجه به مسائل مطرح شده درجلسه اخير با اعضاى كميسيون اقتصادى و نحوه برخورد آنان با اين موضوع و ساير موضوعات مرتبط با وزارت امور اقتصادى ودارايى، نمايندگان عضو اين كميسيون را كه مهمترين كميسيون فعال در زمينه اقتصادى است برخوردار از تلاش ويژه اى براى حل مشكلات اقتصادى مردم مى دانم.

گروه سياسى- فرمانده كل سپاه با بيان اين كه تغيير ساختار نتيجه تغيير ماهيت تهديدات است، گفت: هدف از تغيير ساختار سپاه، تقويت توان روز و بالا بردن آمادگى هاى دفاعى در نيروى زمينى سپاه و نيروى مقاومت بسيج بود.
به گزارش روابط عمومى دفتر فرماندهى كل سپاه، سردار سرلشكر محمد على جعفرى در مراسم توديع و معارفه فرماندهان نيروى زمينى، مقاومت و قرارگاه ثارالله تهران، اظهار داشت: بحث ساختار جديد نيروى زمينى و مقاومت سابقه چندين سالانه دارد كه بررسى هاى دقيق كارشناسى آن در مركز راهبردى سپاه و ستادكل نيروهاى مسلح انجام شد.سردار محمد اسدى به عنوان فرمانده جديد نيروى زمينى سپاه جايگزين سردار محمدرضا زاهدى و حسين طائب نيز فرمانده نيروى مقاومت بسيج شدند.

گروه سياسى- سخنگوى دولت در تشريح مصوبات اخير شوراى مسكن گفت: شركت ها و مؤسساتى كه صددرصد سهام آنها در اختيار دولت است مكلف هستند اراضى در اختيار خود را به صورت رايگان واگذار كنند.
دكتر غلامحسين الهام در نشست خبرى روز گذشته خود افزود: در راستاى مصوبات جديد شوراى مسكن، ۴۳۰ هكتار اراضى در اختيار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى شناسايى شده و به صورت رايگان در اختيار قرار خواهد گرفت. وزير دادگسترى افزود: بخشى از اين واگذارى در چارچوب طرح مسكن مهر رضا(ع) صورت مى گيرد و در اين زمينه اولويت با كارمندان آن مؤسسات، نهادها و وزارتخانه هاست. سخنگوى دولت همچنين اظهار كرد: مصوبه ديگر شوراى مسكن حمايت از واحد هاى اجاره اى است و بر اين اساس كسانى كه مى توانند واحد مسكونى با قيمت ارزان براى اجاره در اختيار مردم قرار دهند از هرگونه حمايت دولتى برخوردار خواهند بود. وى ادامه داد: دولت در اين راستا براى۹۲ هزار واحد تسهيلات فراهم كرده است و وام هاى مسكن هم تقسيم بندى شده كه توسط بانك مركزى اعلام خواهد شد. وزارت مسكن نيز بانك هاى عامل در اين زمينه را مشخص و اعلام مى كند.
به گزارش ايسنا، الهام در پاسخ به پرسشى نيز گفت: با برنامه ريزى كه دولت انجام داده، ان شاءالله روند كاهش قيمت مسكن پيش خواهد رفت و انتظار ما اين است كه در برابر اين روند رو به كاهش، موانع روانى ايجاد نشود، البته اين روند با سرعت برنامه ريزى كه ما انجام داده ايم، متوقف نخواهد شد و وضعيت مسكن به وضع متعادلى مى رسد، همچنين به نفع مردم است كه واقعيت ها را براى آنها گزارش كنيم.
* قدرت ايران در خدمت صلح و ثبات منطقه
سخنگوى دولت در پاسخ به پرسش خبرنگارى درباره پيام رزمايش اخير حفظ آمادگى هاى رزمى و اقتضاى نيروهاى مسلح و آزمايش سلاح ها و فناورى هاى در اختيار اين نيروها را از جمله اهداف اين رزمايش ها مطرح و خاطرنشان كرد: اين يك بخش اندك از قدرت بازدارندگى جمهورى اسلامى است كه در خدمت صلح، آرامش و ثبات در كل منطقه است و جلوى هر تعرض و سلب امنيتى را از سوى هر كسى مى گيرد. سخنگوى دولت تصريح كرد: جمهورى اسلامى تهديد نيست، ولى قدرت بزرگى است و اين قدرت را در خدمت صلح، ثبات و ايجاد عدالت در منطقه به كار مى گيرد.
* تأييد جابه جايى وزير راه و ترابرى
سخنگوى دولت در اين نشست با تأييد خبر تغيير وزير راه و ترابرى گفت كه به احتمال زياد يكى از معاونان رحمتى، سرپرستى اين وزارتخانه را به عهده مى گيرد. وى همچنين با بيان اين كه در جمهورى اسلامى بازنشستگى به معناى كنار رفتن از مسئوليت نداريم، افزود: البته اين با كار ادارى متفاوت است و همه بايد اصل خدمت را در نظر داشته باشند، وزير راه جاى خود را به يك خدمتگزار ديگر مى دهد و از آقاى رحمتى در ديگر عرصه ها در دولت استفاده مى شود.
الهام درباره زمان معرفى گزينه پيشنهادى رئيس جمهور براى تصدى وزارت راه و ترابرى نيز گفت: رئيس جمهور سه ماه فرصت دارد، كه اين فرصت هنوز باقيست. سخنگوى دولت همچنين در پاسخ به پرسشى مبنى بر اين كه با توجه به تغيير وزير راه، برخى تحليلگران معتقدند چون تعداد زيادى از وزرا تغيير كرده اند، دولت بايد رأى اعتماد دوباره از مجلس بگيرد، گفت: اين حكم قانون اساسى است كه اگر تغييرات به نصف رسيد، دولت رأى اعتماد مجدد كسب كند و نه تحليل، اما هنوز تغييرات كابينه به نصف (يازده وزير از ۲۱ وزير) نرسيده است؛ از اين رو موضوعيت ندارد كه در حال حاضر در اين ارتباط صحبت كنم.
* مذاكره بدون پيش شرط
وى همچنين در پاسخ به سوالى مبنى بر احتمال طرح تعليق در مذاكرات ايران با كشورهاى ۱+۵ على رغم منتفى شدن آن در پيش مذاكرات گفت: در مذاكرات ما پيش شرطى را قبول نكرديم و اگر قرار باشد پيش شرطى مشخص شود، تعيين كننده پيش شرط جمهورى اسلامى است و ما هم در اين مسئله اقدامى نكرده ايم. هيچ كس هم نمى تواند موضوعى را بر ما تحميل كند، موضع ما در اين ارتباط تغييرى نكرده و بر اساس گفت وگوى عادلانه و برابر است. هيچ اقدامى در جهت محروميت ايران از حقوقش قابل قبول و قابل بحث نيست و مدعيان اين مساله نيز متوجه اين موضوع شده اند كه چنين حرف هايى غيرمنطقى است و گام هايى در جهت پيگيرى در فضاى عاقلانه برداشته اند.