صورت هاى مالى سال ۸۶ مخابرات به طور كامل و در تاريخ هاى مقرر به سازمان حسابرسى تحويل داده شده است.
به گزارش ايسنا، صابر فيضى، مديرعامل شركت مخابرات ايران، اظهار كرد: مقرر شده است به علت اين كه روند حسابرسى حساب ها در سازمان حسابرسى روال علمى و منطقى خود را دارد سهام مخابرات بدون حسابرسى سال ۸۶ و با صورت هاى مالى نيمه اول سال ۸۶ حسابرسى شده در تابلو بورس عرضه شود. در همين خصوص على رحمانى اظهار داشت: مقدمات عرضه سهام مخابرات با ارائه گزارش سازمان حسابرسى و آگهى مربوط به ثبت آخرين سرمايه اين شركت و اعلام آن به بورس فراهم مى شود. وى با اشاره به نشست مشترك رئيس سازمان خصوصى سازى با مسئولان بورس، افزود: با وجود تأكيد مكرر براى تعيين رقم دقيق سرمايه شركت مخابرات، اما تاكنون اين رقم به طور واقعى مشخص نشده است.
به گفته مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار، بورس براى همكارى بيشتر با شركت مخابرات، امكان عرصه سهام اين شركت را بدون برگزارى مجمع تا ۳۱ تير ماه ۸۷ امكان پذير كرده است.

تنها نگاهى گذرا به حجم معاملات بورس ، وضعيت نمادهاى بسته شده و صفهاى خريد و فروش سهام شركتها در پايان روز چهارشنبه هفته گذشته حاكى از آن بود كه بعد از دو روز نزول بازار بالاخره بارقه هايى از اميد در برگشت بازار به روند مثبت گذشته وجود دارد. اين روند مثبت ربطى به بحث حبابى شدن يا نشدن قيمت سهام شركتها نداشت زيرا بازار مكانيزم خود را يافته و در حال تعديل افزايش نرخ سهام برخى شركتها از جمله سهام شركت هاى فولادى بود كه مدتهاى مديدى يك نفس در حال افزايش بودند و پيش بينى كارشناسان بازار نيز استراحت اين سهام و افزايش دوباره قيمت آنها پس از اصلاح قيمت بود، اما آنچه براى بازار روز شنبه و مثبت بودن آن پيش بينى مى شد به يكباره نقش بر آب شد!
روز پنج شنبه و جمعه به ناگاه مصاحبه ها و جريان سازى خبرى در خصوص تكذيب شايعه افزايش قيمت سنگ آهن به گوش رسيد كه تعجب بسيارى از آگاهان بازار را به دنبال داشت؛ زيرا اولاً موضوع افزايش نرخ سنگ آهن تنها با توافق توليد كنندگان و خريداران سنگ آهن قابل توجيه است و شركت هاى فولادى نيز با همين ديدگاه در صورتهاى مالى خود پيش بينى هايى مبنى بر افزايش نرخ اين ماده اوليه براى خود در نظر گرفته بودند كه اتفاقاً با توجه به افزايش نرخ هاى جهانى كاملاً منطقى بود. دوم اينكه از دو هفته پيش شايعات متعددى در بازار مبنى بر افزايش نرخ سنگ آهن و تعديل مثبت سود شركت هاى سنگ آهنى مطرح شده بود كه باعث توجه خريداراى به خريد سهام اين شركت ها شده و متأسفانه مراجع قانونى در مقابل اين اخبار سكوت اختيار كرده و همين موضوع بر گسترش دامنه شايعات افزوده بود. سوم كاهش نرخ شركت هاى فولادى كه با توجه به افزايش قيمت هفته هاى اخير سهام اين شركتها قابل پيش بينى بود موجب شد حركت وزارت صنايع و معادن، شركت و سازمان بورس و شركت ايميدور در تكذيب اين افزايش نرخ تا حدودى حمايت تلويحى از سهام شركت هاى فولادى جلوه كند تا بازار از ريزش قيمت سهام اين شركتها جلوگيرى كرده و به هر حال منافع دولت در شركت هاى فولادى حفظ شود. اما بازار روز شنبه با تمامى تدابير مسئولان دولتى براى حفظ روند مثبت به يكباره رودست زد و نه تنها بر قيمت سهام شركت هاى فولادى افزوده نشد بلكه بر صف فروش سهام اين شركت ها به خاطر حمايت مصنوعى از آنها نيز اضافه شد و از سوى ديگر قيمت سهام شركت هاى سنگ آهنى نيز كه تا پيش از آن به عنوان پرچمدار رشد شاخص بورس مطرح بودند متوقف شد. باتوجه به مسائلى كه اخيراً به دليل اطلاع رسانى ديرهنگام در بازار سرمايه پيش آمده و بازار را تحت تأثير نامطلوب قرار داده، عاقلانه است كه مراجع تصميم گير در خصوص اطلاع رسانى به بازار با توجه به تمامى ابعاد اقدام به ارائه اطلاعات كرده تا ضمن شفاف سازى از حركت رو به رشد بازار سهام جلوگيرى نكنند و موجب ضرر و زيان سهامداران خرد بازار نشوند. نكته پايانى اينكه بر خلاف تكذيب مسئولان وزارت صنايع در زمينه عدم افزايش قيمت سنگ آهن كه تنها ۱۰ الى ۱۵ درصد از قيمت تمام شده محصولات فولادى در كشور را تشكيل مى دهد، اين قيمتها ظرف ۳۰ تا ۴۵ روز آينده افزايش خواهد يافت و اين در حاليست كه هيچگونه ضرر و يا زيانى نيز از اين امر بر شركت هاى فولادى مترتب نخواهد بود. مشكل شركت هاى فولادى در آينده حذف يارانه انرژى آنها توسط دولت است و بنابر اين به زعم كارشناسان بازار سرمايه به جاى تكذيب افزايش نرخ سنگ آهن بايد به فكر حذف اين يارانه ها از فعاليت شركت هاى فولادى باشد كه شايد در روزهاى آتى چالش اساسى بازار سهام باشد.

بازار سرمايه در روزى كه گذشت رشد ۲۴۶ واحدى شاخص بورس را تجربه كرد. به گزارش «ايران» شاخص هاى قيمت و صنعت هم در اين روز ۵۷ و ۴۷ واحد رشد كردند. روز گذشته چادر ملو با تأثير مثبت ۱۷ واحدى بر شاخص در جمع پراثرترين شركت ها بر شاخص جاى گرفت. در اين روز فولادمباركه با تقاضاى ۵۸ ميليونى براى فروش همچنان سكان دار صف فروش بود و بعد از آن سيمان شرق و سايپا به ترتيب در پله هاى دوم و سوم اين صف جاى گرفتند. همچنين تقاضاى ۲ ميليونى براى توسعه معادن و فلزات بهترين تقاضاى خريد را از آن اين شركت كرد و به ترتيب كشتيرانى و سرمايه گذارى غدير در پله هاى دوم و سوم قرار گرفتند.
در اين روز نماد معاملاتى شركت هاى نفت پارس، پارس دارو، سرمايه گذارى پارس توشه، صنايع كاشى و سراميك سينا، توليد فرو موليبدن كرمان، توليد سموم، فيبر ايران، سايپا، سيمان شرق، گروه صنعتى سديد و سيمان تهران متوقف شدند. همچنين نماد ۱۷ شركت تايدواتر خاورميانه، سينادارو، لعاب ايران، شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربى، صنايع مس شهيد باهنر، داده پردازى ايران، فرآورده هاى غذايى و قند پيرانشهر، صنايع كاشى و سراميك سينا، سيمان كارون، سيمان هگمتان، سيمان اروميه و سيمان شاهرود، فرآورده هاى تزريقى ايران، توليدى گرانيت بهسرام، ايران ترانسفو، ايران گچ و رادياتور ايران بازگشايى شدند.

تمامى افرادى كه به دليل تخلفات يك شركت بورسى دچار ضرر و زيان شدند مى توانند با مراجعه به دادگاه درخواست مطالبه ضرر و زيان بدهند.
حسين فهيمى معاون حقوقى سازمان بورس در گفت و گو با «ايران» با تأكيد بر بى عيب و نقص نبودن قانون بورس در ادامه تصريح كرد: ما سعى كرديم قانون جديد را با كمترين مشكل اجرا كنيم و همان طور كه در طول تاريخ ، هرگز قانون بشرى كاملى نداشتيم ، اين قانون هم مستثنى نيست.
به گفته وى با روشن شدن نواقص قانون جديد در طول زمان اجراى آن تاكنون ،تلاش شده موارد نواقص قانون فوق در قالب يك پيشنهاد تدوين و به مراجع ذى صلاح ارسال شود. فهيمى با اشاره به همكارى گسترده سازمان بورس اوراق بهادار با قوه قضائيه در طول سال گذشته و سال جارى اضافه كرد: در جلسه اى كه با رياست قوه قضائيه برگزار شد، درخواست هاى متعددى ارائه شد كه با مساعدت ايشان به ثمر رسيد. وى تشكيل شعبه خاص جرائم بورسى در اواخر سال ۸۶ را از جمله دستاوردهاى مهم اين همكارى عنوان كرد و افزود: از روز تشكيل اين مجتمع قضايى پرونده هاى بورسى به طور انحصارى به اين شعبه ارجاع مى شود و مثل گذشته در مجتمع هاى مختلف بررسى نخواهد شد. معاون حقوقى سازمان بورس اوراق بهادار تشكيل اين شعبه را موجب كاهش زمان رسيدگى به پرونده جرائم بورسى بيان كرد و در خصوص جديدترين حكم اين مجتمع گفت: اخيراً و در طول دو سال گذشته نخستين حكم بدوى دادگاه در رابطه با جرم دستكارى در بازار صادر شد كه بدليل عدم قطعيت حكم نمى توانم جزئيات آن را بيان كنم اما متهم در اين حكم به شش ماه حبس قطعى محكوم شد كه به دليل قابليت تجديدنظرطلبى در حكم براى دادخواهى متهم در شعبه تجديدنظر در حال جريان است.
وى در ادامه تصريح كرد: در نظر داريم در مورد كسانى كه براساس مقررات و قانون در تهيه، توليد، ارائه و يا افشاى اطلاعات كوتاهى داشتند تحت پيگرد قرار گيرند و بر همين اساس اين پرونده ها در حال مستندسازى هستند و بدون تعارف و تبعيض به مراجع قضايى ارسال مى شوند.
فهيمى در خصوص بررسى پروند ها و جرائم بورسى طى دو ماهه اول سال جارى خاطرنشان كرد: نخستين پرونده از اين نوع تخلفات مربوط به يكى از شركت هاى بزرگ بورسى است كه اطلاعات آن مستندسازى و به اين مرجع قضايى ارجاع كرديم. وى افزود: در همين مدت پرونده اى كه از سال گذشته در يكى از شعب بدوى با همكارى قاضى پرونده منجر به صدور رأى شد و جرم مديران ميانى شركت فوق كه با استفاده از اطلاعات نهانى و از زيان هايى كه بايد پرداخت مى كردند امافرار كرده بودند، محرز شد و حكم اين پرونده به تازگى صادر شده است.
معاون حقوقى سازمان بورس اوراق بهادار تصريح كرد: اين مديران به پرداخت جزاى نقدى برابر با دو برابر زيانى كه متحمل نشده اند، محكوم شدند و سهامدارانى كه از اين اقدام به طور مستقيم متحمل ضرر و زيان شدند مى توانند دادخواست بدهند و ضرر و زيان خود را مطالبه كنند.
وى با اشاره به تعداد انگشت شمار پرونده هاى تشكيل شده در مورد تخلفات كارگزاران در طول ۴۰ سال فعاليت بورس كه حداكثر به سه پرونده نمى رسد در ادامه گفت: اما در طول ۱‎/۵ سال گذشته بيش از ۱۰۰ پرونده از تخلفات گارگزاران رسيدگى شده كه تعدادى منتهى به برائت شد و براى ۱۰۰ پرونده هم حكم محكوميت صادر شد. معاون حقوقى بورس از عملياتى شدن سيستم «بك آفيس» يا «اردربوك» كارگزاران در بورس خبر داد و افزود: مطالعات اين اقدام انجام شده و بدون توقف شركت مديريت فناورى بورس از روز عملياتى شدن نرم افزار آن بخش هم اجرايى مى شود.
در اين سيستم تمام روابط بين مشترى و كارگزار همچون پرداخت، دريافت، زمان و مقدمه دستور و صف ها و. . . ساماندهى مى شود و اگر اين سيستم مستقر شود ۹۹‎/۹ درصد فساد مالى اين بخش حل شده و به نوعى از وقوع جرم جلوگيرى مى شود. مشروح اين گفت وگو روزهاى آتى در صفحات روزنامه ايران به چاپ خواهد رسيد.