Iran Newspaper - سياست

زهرا محمد زاده ‎/ بخش نخست
شوراى نگهبان قانون اساسى به عنوان حافظ هويت اسلامى و مردمى انقلاب اسلامى است و يكى از مهمترين مظاهر قدرت جمهورى اسلامى درسايه مؤلفه هاى دينى و پاسدارى از رأى ملت است .اين نهاد تأثيرگذار به مثابه سد منيعى براى جلوگيرى از نفوذ افراد غير صالح در اركان عالى نظام مى باشد، ۲۶ تيرماه سالگرد آغاز به كار شوراى نگهبان قانون اساسى است، به همين مناسبت با دكتر عباسعلى كدخدايى سخنگوى محترم شوراى نگهبان و معاون اجرايى و امور انتخابات شوراى نگهبان گفت و گويى را انجام داده ايم.
شوراى نگهبان يكى از نهادهاى تأثيرگذارى است كه از همان آغازين روزهاى پس از تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى در نظام سياسى ايران شكل گرفت و حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبرى نگاه ويژه اى بدان داشته و دارند. با توجه به چنين جايگاهى كه شوراى نگهبان دارد، افكار عمومى شناخت اندكى از وظايف و كاركردهاى اين شورا دارد، به نظر شما براى رفع اين نقيصه چه اقداماتى مى توان انجام داد
تشكر مى كنم از فرصتى كه در اختيار بنده قرار گرفت. اين سؤال در سال هاى گذشته هم مكرراً پرسيده مى شد كه چرا شوراى نگهبان در رسانه ها و مطبوعات كمتر گزارشى را درخصوص عملكرد خودش دارد يا ارتباط مردمى آن كمتر است. فكر مى كنم اين بحث و اين سؤال دو دليل عمده داشته باشد. يك دليل برمى گرددبه ساختار سازمانى شورا و وظايف آن درخصوص تطبيق قوانين كه اين موضوعى نيست كه همه مردم در جريان آن باشند. باتوجه به اين دليل ، سنخيت كارى شوراى نگهبان به گونه اى نبوده است كه بتواند موارد را به طور مستقيم با مردم در جريان بگذارد و يا مردم بخواهند مستقيماً در جريان باشند.
دليل ديگر اين است كه ما در شوراى نگهبان ضعف اطلاع رسانى داشته ايم. از گذشته هم اين مسئله وجود داشته است و تصور عمومى اين بوده كه به هر حال شوراى نگهبان وظيفه قانونى و شرعى خود را انجام مى دهد و شايد بيان آن خيلى ضرورتى نداشته باشد اما از چند سال گذشته كه شوراى نگهبان براى انعكاس فعاليت هاى خود، سخنگو تعيين كرد فكر مى كنم كه اين نقيصه تا حدى برطرف شد و در حال حاضر همه تلاش بر اين است تا ارتباط دوسويه با مردم از طريق رسانه ها انجام شود و فكر مى كنم اكنون ديگر در جهت ارتباط با مردم و رسانه ها مشكلى نداريم.
شما از نزديك شاهد هستيد كه در نشست هاى خبرى هيچ گونه محدوديتى در رابطه با ورود خبرنگاران و يا سؤال هاى خبرنگاران وجود ندارد و اصحاب رسانه هرگونه سؤالى كه در چارچوب و وظايف شوراى نگهبان باشد را سؤال مى كنند و ما هم پاسخگو هستيم.
اما باز هم قبول دارم كه شوراى نگهبان همچنان به نقطه مطلوب در جهت اطلاع رسانى نرسيده است، اگرچه سايت رسمى شوراى نگهبان در سال هاى اخير راه اندازى شده است.
اين ارتباطات هنگام انتخابات در حد گسترده اى صورت مى گيرد اما بايد حتماً تلاش كنيم تا در مقاطع مختلف به يك نقطه مطلوبى برسيم كه بتوانيم جايگاه شوراى نگهبان را در مردم به خوبى تبيين كنيم .
جنابعالى به عنوان شخصيتى هستيد كه مردم انتظار دارند بيشتر نسبت به معرفى جايگاه شوراى نگهبان و وظايف و كاركردهاى آن تلاش كنيد، بنابراين از نظر شما وظايف شوراى نگهبان و عملكرد آن در طول اين ۳۰ سال انقلاب چگونه بوده است
شوراى نگهبان در واقع يكى از نهادهاى مهم نظام جمهورى اسلامى ايران است و نهادى است كه پاسدار قانون اساسى است و قانون اساسى كه ميثاق ملى شهروندان ايرانى است منشورى است كه پس از انقلاب، مردم براساس آن توافق كردند كه نظام سياسى آنها به اين شكل اداره شود. بنابراين اگر ما اهميت منشور و ميثاق ملى را در نظر بگيريم جايگاه شوراى نگهبان هم روشن مى شود كه محل خطير و مهمى است. از طرف ديگر با توجه به اصل دوم قانون اساسى، نظام جمهورى اسلامى ايران يك نظام مبتنى بر پايه ها و اصول دينى است و حفاظت از موازين اسلامى هم براى نظام مهم است كه در اصل چهارم مشخصاً در اين زمينه سخن گفته شده است و قانون اساسى اين پاسدارى را برعهده فقهاى شوراى نگهبان قرار داده است.
بنابراين فكر مى كنم جايگاه شوراى نگهبان بر كسى پوشيده نيست. ما در همه نظام هاى سياسى كه مبتنى بر قانون اساسى هستند يك نهادى را جهت پاسدارى و صيانت از قانون اساسى مشاهده مى كنيم.
به عنوان نمونه در كشورهايى همچون فرانسه، امريكا، ژاپن، آلمان و يا كشورهاى ديگر مشاهده مى كنيم كه يك نهاد پاسدار قانون اساسى وجود دارد و پاسدار قانون اساسى يعنى پاسدار نظام سياسى موجود. از اين جهت فكر مى كنم كه جايگاه شوراى نگهبان روشن است. اما در اين جهت كه همه مردم مطلع باشند لازم است يك فرهنگ سياسى را در جامعه درخصوص نهادهاى كلان و نهادهاى مهمى كه داريم ترويج كنيم. اگر از يك دانش آموز دوره دبيرستان و يا دانشجوى غيررشته علوم سياسى و يا حقوق درخصوص شوراى نگهبان سؤال كنيم معمولاً كمتر درباره اين نهاد مطلع هستند كه اينها نشان از ضعف آموزشى ما دارد كه نتوانسته ايم جايگاه و عملكرد شوراى نگهبان را در سطوح پائين جامعه و يا در سطوح دانشگاهى در دوره تحصيلات عالى براى كسانى كه مى خواهند در آينده جزو مديران نظام باشند، تشريح كنيم.
فكر مى كنم اگر ما يك فرهنگ سياسى صحيح را ترويج كنيم و در اين جهت گام برداريم كه بخشى از آن هم برعهده رسانه ها خواهد بود، شايد بتوانيم در آينده جايگاه همه نهادهاى سياسى از جمله شوراى نگهبان را به خوبى تبيين كنيم.
برخى اين شبهه را به شوراى نگهبان وارد
مى كنندكه اين شورا پس از ارتحال حضرت امام(ره) بعضاً مسير غيرقانونى را طى كرده است. بويژه اين كه اين نگاه منتقدين در آستانه انتخابات در كشور از نمود بيشترى برخوردار است. شما در پاسخ به اين دسته از منتقدين با ذكر مصاديقى از اقدامات مشابه در زمان حضرت امام(ره) موضوع را تشريح فرماييد.
در رابطه با عملكرد شوراى نگهبان معتقدم كه در مجموع عملكرد اين شورا عملكرد قابل قبولى است. اين حرف را تنها بنده از اين جهت كه وابستگى به اين شورا دارم، نمى گويم وديگران نيز بارها بدان اعتراف كرده اند ولى به هرحال بايدبه اين نكته توجه داشت كه تمام تصميمات اين نهاد لازم الاجرا است. شما ممكن است به يك محكمه قضايى كه مراجعه كنيد يكى از طرفين خصوصاً كسى كه محكوم مى شود نظر قاضى را نپذيرد ولى آن نظر لازم الاجرا است.
در بحث هاى كلان سياسى و بحث انتخابات هم كه براساس اصل ۹۹ قانون اساسى برعهده شوراى نگهبان قرار گرفته است ، نظرات شوراى نگهبان فصل الخطاب است. اين كه برخى از افراد اين نظرات را نمى پسندند و به سليقه و مذاق آنها خوش نمى آيد بحث ديگرى است. شوراى نگهبان از همه نظراتش چه در بعد تطبيق قوانين و مقررات و چه در بخش انتخابات دفاع مى كند و براى همه آنها ادله و اسناد محكم دارد.
اين كه تغييرى در نظرات شوراى نگهبان ايجاد مى شود امرى طبيعى است. به هرحال اعضاى شوراى نگهبان در دوره هاى مختلف عوض مى شوند و نظرات مختلفى دارند اين طور نيست كه نظرات در يك جا بسته بندى شده باشد و ما آن نظرات را ارائه كنيم بلكه نظرات شوراى نگهبان حاصل بحث و گفت وگو و استدلال و مباحث علمى است كه در شورا مطرح مى شود. حاصل اين مذاكرات علمى، يك نتيجه اى است كه در نهايت پس از گرفتن رأى اكثريت به عنوان نظر شوراى نگهبان ارائه مى شود.
در بخش انتخابات هم وضعيت به همين ترتيب بوده است. شوراى نگهبان در واقع به استناد اين جمله «نحن ابناء الدليل» درواقع تابع ادله و استدلال است. مداركى را قانون گذار براى شوراى نگهبان در قوانين مختلف درنظر گرفته كه هنگام بررسى صلاحيت ها براساس آنها عمل كند، اين مدارك بررسى مى شود و حاصل بررسى ها در شورا مطرح و درنهايت شوراى نگهبان جمعاً نظر مثبت يا منفى ارائه مى دهد.
در دوره حضرت امام (ره) يا بعد از رحلت آن بزرگوار و در دوره كنونى وضع هميشه به همين صورت بوده است اما ادله و اسناد جديدى هم مطرح مى شود. ممكن است ادله اى نسبت به شخصى در دوره اى وجود نداشته و در دوره بعد به وجود بيايد، ممكن است كسى تخلفى انجام نداده و در دوره بعد تخلف انجام دهد. عكس اين قضيه هم مى تواند وجود داشته باشد، ممكن است اسنادى عليه كسى وجود داشته باشد و آن شخص بتواند با ادله محكم عكس قضيه را ثابت كند.
خاطره اى از حضرت آيت الله صافى بارها شنيده ام كه ايشان مى فرمايند آن زمانى كه دوره هاى اول مجلس بود عده اى آمدند ثبت نام كردند، برخى از اين عده كه ثبت نام كرده بودند عضو احزاب كمونيست بوده اند و درواقع ملحد بودند و رسماً اظهار الحاد مى كردند، در صورتى كه در قانون اساسى ما آمده است كسانى كه انتخاب مى شوند بايد قسم ياد كنند كه پاسدار قانون اساسى، قرآن و دين اسلام باشند. ايشان مى فرمايند من از قم به تهران آمدم و نامه اى را رسماً براى وزارت كشور نوشتم و عنوان كردم كه اين افراد به دليل اين كه ملحد هستند نمى توانند وارد گردونه انتخابات شوند. در دوره حضرت امام (ره) هم از اين گونه موارد وجود داشته است. پس اين طور نيست كه رويه و يا اظهارنظرهاى شوراى نگهبان نسبت به آن اصول و قواعدى كه مبناى رسيدگى است، تغيير كرده باشد بلكه براساس اسناد و مداركى كه ارائه مى شود ممكن است نظرات هم تغيير كند.