سيدعلى امامى

مسئله عدالت اقتصادى در هرجامعه، يافتن راه حل براى اين سؤال اساسى است كه چگونه مى توان بين خواسته هاى متعارض هر فرد و الزامات جامعه هماهنگى ايجاد نمود، به نحوى كه هيچ يك به نفع ديگرى حذف نشوند و هركدام هويت خود را حفظ نمايند.
مكتب كلاسيك در پاسخ به اين سؤال اساسى حاكميت بازار و رقابت كامل را تجويز مى كند. اين مكتب مى گويد اگر تمام مبادلات بشر آزاد باشد خود به خود جامعه اى به وجود مى آيد كه همه نفع خواهند برد و هرگونه دخالتى در اين مبادله، انحرافى مشخص در جامعه است.
پيروان مكتب كينز بر اين عقيده هستند كه انتخاب فردى به صورت كاملاً آزاد و غيرمتمركز اين امكان را فراهم نمى آورد كه خود به خود به نفع جامعه باشد. طبق اين ديدگاه، تقاضاى مفيد و مؤثر براى جامعه گاهى كم و گاهى نارسا مى باشد. لذا دولت مى تواند از طريق رفع كمبود تقاضا بهترين استفاده را از منابع ببرد. پس دراينجا نفع عمومى متمايز از نفع فردى است. طبق نظريه مزبور، دولت بايد ميدان دار شود تا ناپايدارى اقتصادى را كه زائيده بخش خصوصى بى بند و بار است تعديل نمايد.
كلاسيك هاى جديد به گونه اى ديگر به اين سؤال پاسخ دادند. آنها معتقدند وظيفه دولت مراقبت و نظارت بر مكانيسم هاى غيرمتمركز بازار است. بنابراين دولت تلاش مى كند كه به ترجيحات و تمايلات افراد احترام بگذارد و تنها زمانى در اقتصاد دخالت مى كند كه عملكرد ناقص بازار، امكان تأمين تخصيص بهينه منابع را نمى دهد.
در نظام اقتصاد اسلام برقرارى عدالت اقتصادى براساس دو اصل عمومى يعنى تأمين اجتماعى و توازن اجتماعى شكل گرفته است. تأمين اجتماعى از منشأ دو اصل فقهى استنتاج شده است. اصل «تكافل عام» كه مى گويد تمام افراد جامعه مسئوليت متقابلى نسبت به تأمين نيازهاى حياتى همديگر با كفايت همگانى دارند و اصل «ضمان اعاله» كه دولت را مكلف مى كند در تأمين سطح معيشت مناسب و وسايل زندگى افراد جامعه از طريق ايجاد امكانات براى فعاليت هاى اقتصادى اقدام نمايد.
وظيفه دولت در ايجاد توازن اجتماعى كه خود از اهداف سياست اقتصادى اسلام است بر اساس توجه به دو واقعيت يعنى تفاوت انسان ها و تلاش و كوشش هر انسان شكل مى گيرد.براساس مباحث عنوان شده، حضور و نقش دولت در برقرارى عدالت اقتصادى انكارناپذير است و از ميان ابزارهاى در اختيار دولت يكى از بهترين آن ماليات است. همان طور كه در صدر برنامه تحول اقتصادى دولت عدالت محور نهم نيز اصلاح نظام مالياتى ذكر گرديده است.
در حقيقت ماليات ها، يكى از اجزاى مهم سياست هاى دولت در بهبود توزيع درآمد است. از اهداف ديگر نظام مالياتى، مى توان بازتوزيع ثروت، برقرارى تعادل عمومى، كسب درآمد براى دولت و.‎/‎/ را برشمرد.
اما آيا نظام مالياتى در ايران توانسته است در راستاى برقرارى عدالت اقتصادى حركت كند و وظايف خود را به درستى انجام دهد. نگاهى به برخى آمارهاى مالياتى پاسخى منفى به اين سؤال مى دهد.
به عنوان مثال با وجود اين كه در سال ۸۶ يكى از پرشتاب ترين سال هاى قيمت مسكن بود، به طورى كه در برخى از مناطق شهر تهران قيمت مسكن براساس آمارهاى اعلام شده وزارت مسكن بيش از ۱۲۸ درصد افزايش را نشان مى دهد كه به تبع آن درآمد هنگفتى نصيب فعالان اين بخش به همراه داشته است اما كل ماليات نقل و انتقال املاك فقط ۱۲۴ميليارد تومان در سال ۸۶ بوده است. مبلغى كه اندازه قيمت يكى از برج هاى شمال شهر تهران است. يا ماليات بر واردات كه با وجود ۶۶ ميليارد دلار مبادلات بازرگانى خارجى بدون نفت در طول سال گذشته فقط ۴ هزار ميليارد تومان ماليات اخذ شده است. مى توان مثال هاى ديگرى نيز در اين مورد زد كه حكايت از ناكارآمدى نظام مالياتى در اجراى تحقق عدالت دارد. فاصله زياد نظام فعلى مالياتى كشور با نظام مالياتى مطلوب بر ضرورت اجراى هر چه سريع تر تحول اقتصادى در اين بخش را گوشزد مى كند. انتظار مى رود كه مسئولان مربوطه نسبت به اصلاح نظام مالياتى در راستاى تحقق عدالت اجتماعى شتاب كنند.