كميل نقى پور:دبير شوراى عالى امنيت ملى و تيم ديپلماتيك هسته اى كشورمان در حالى ۲۹ تير ماه در فرودگاه ژنو فرود مى آيند كه ديگر قرار نيست در اين مذاكرات همتايان غربيشان در مورد شرط تعليق غنى سازى با ايران چانه زنى كنند.
رايس زمانى با استدلال اين كه «جامعه بين المللى در مقابل پيشنهاد هاى ايران سرسخت است» نتيجه مى گرفت «ايرانيان بايد غنى سازى و فراورى اورانيوم را متوقف كنند تا بعد براى هر نوع مذاكره در رابطه با آنچه ايران در نظر دارد با آنها صحبت كنيم» آشكارا از مذاكره با پيش شرط تعليق سخن مى گفت، بعد از به بن بست رسيدن پرونده هسته اى ايران از سوى ۱+۵ مجبور شد به همراه مديران كل سياسى وزارت خارجه ۵+1 منهاى آمريكا به تهران بيايد و ديدگاه هايش را در سه قالب بسته پيشنهادى، نامه وزيران خارجه ۵+1 وnon-paper به ايران ارائه كند. در non-paper بر خلاف گذشته، حرفى از شرط تعليق غنى سازى به ميان نيامده بود.
شان مك كورمك سخنگوى وزارت امورخارجه امريكا در توضيح اين اقدام رايس و ديگر وزراى امور خارجه كشورهاى شوراى امنيت به خبرنگاران گفت: ايران مى تواند بدون آن كه در ابتدا درخواست امريكا و ديگر كشورها را در مورد تعليق كامل غنى سازى اورانيوم برآورده كند، وارد مذاكرات شود.
البته مك كورمك كه در گذشته همواره از تعليق غنى سازى به عنوان پيش شرط مذاكرات نام مى برد در يك حركت فرار به جلو و براى پائين آوردن هزينه هاى قبول مذاكره بدون پيش شرط، مذاكرات ۲۹ تير ژنو را در راستاى برنامه هاى از پيش تعيين شده ايالات متحده امريكا خواند كه در راستاى همين برنامه، ايران در ادامه راه و در مراحل بعدى مجبور به پذيرش تعليق فرايند غنى سازى مى شود.
اظهار نظر سخنگوى وزارت امور خارجه امريكا درباره «برنامه دار بودن» استراتژى هاى هسته اى امريكا و حركت ايران در اين راستا، در حالى صورت مى گرفت كه چند روز قبل از آن، يك منبع آگاه در وزارت امور خارجه ايالات متحده گفته بود كه«مذاكره با ايران تنها در صورت تعليق غنى سازى از سوى ايران ادامه مى يابد.»
اظهارنظرهاى قطعى مقام هاى اروپايى و امريكايى در مورد پذيرش تعليق به عنوان تنها شرط مذاكره سبب شد كه بعد از جواب سعيد جليلى به نامه ۵+1 كه با اظهار نظر سولانا براى مقدور بودن ادامه مذاكرات با ايران همراه شده بود، اغلب رسانه هاى خبرى را به اين اشتباه بيندازد كه«ايران شرط تعليق غنى سازى را براى ادامه مذاكرات پذيرفته است.»
هر چند كه بعدها زواياى اين پاسخ كه از سوى مقامات ايرانى محرمانه خوانده مى شد به گونه اى روشن شد كه اكثر رسانه هاى غربى به نقل از منابع آگاه خود و نيكولا ساركوزى رئيس جمهورى فرانسه مطالب خود را اين گونه اصلاح كنند كه «در پاسخ سعيد جليلى به سولانا هيچ حرفى از تعليق اورانيوم به ميان نيامده است.»
بازگشت به مذاكرات با ايران از سوى كشور هاى ۱+۵ در حالى صورت مى گيرد كه آنها با «پيش شرط تعليق» خود را به بن بستى كشانده بودند كه جز حذف اين پيش شرط، برون رفتى از آن پيدا نمى كردند.به بيان دكتر احمدى نژاد تعليق مشكلى بود كه خود امريكايى ها از طريق قطعنامه درست كرده بودند و خود آنها مى بايست اين مشكل را حل نمايند.با همه اين تفاسير، يك منبع آگاه در دبيرخانه شوراى عالى امنيت ملى نيز با بيان اين كه امريكا براى كم كردن هزينه قبول مذاكرات بدون پيش شرط، اين مذاكرات را بر مبناى جدول زمانبندى خود اعلام مى كند، اظهار داشت: ايران بر مبناى برنامه خود عمل مى كند.وى افزود: ورود به مذاكرات بدون پيش شرط نيز از خواست هاى هميشگى ايران بود كه از سوى مقام هاى اروپايى به ويژه امريكايى ها غير ممكن خوانده مى شد.
اين منبع آگاه در ادامه با بيان اين كه در حال حاضر براى غرب مذاكره با ايران مهم تر از تعليق است، اظهار داشت: محور مذاكرات ما بر اساس non-paper كشورهاى ۱+۵ است ولى اين به اين معنا نيست كه ما بر اساس جدولى كه در اين نامه قيد شده عمل نماييم.
در حالى كه محتواى كامل اين نامه از سوى مقام هاى ايرانى فاش نشده اما فايننشال تايمز به نقل از منابع آگاه خود نوشت: يكى از راهكارهاى اين نامه براى خروج غرب از مناقشه هسته اى ايران اين بوده، كه ايران به همين ميزان سانتريفيوژ كه نزديك به ۴۰۰۰ دستگاه است اكتفا كند و آن را افزايش ندهد و در مقابل غرب هم قطعنامه جديدى صادر نخواهد كرد.ديپلماسى فعال دولت نهم و مقاومت در برابر خواسته ها و تهديدهاى غرب پرونده هسته اى كشورمان را از جايى كه ايران براى راه اندازى ۲۰ دستگاه سانتريفيوژ آن هم در خلأ از سوى كشورهاى ۱+۵ تهديد به صدور قطعنامه مى شد و در نهايت اين كار صورت نمى گرفت به جايى رساند كه همان كشور ها پيشنهاد حفظ وضع موجود (فعال بودن ۴۰۰۰ سانتريفيوژ و ادامه فرايند غنى سازى در ايران) را مى دهند.
به گفته مسئولين ادامه همين استراتژى دولت نهم و تيم هسته اى كشورمان مى تواند در آينده نزديك غرب را ملزم به پذيرش كامل ايران هسته اى نمايد. استراتژى اى كه محصول كندن ترمز قطار هسته اى از سوى نظام بود.

مذاكره جليلى و سولانا، شنبه در ژنو

سخنگوى نماينده عالى سياست خارجى اتحاديه اروپا تأكيد كرد، ديدار خاوير سولانا با نماينده جمهورى اسلامى ايران درباره برنامه اتمى تهران شنبه آينده در ژنو از سر گرفته مى شود.
پيش از اين احمد خادم المله، سخنگوى شوراى عالى امنيت ملى كشورمان، جمعه گذشته در تهران به خبرنگاران گفت: اين ديدار ۱۹ ژوئيه (۲۹ تير ماه ۸۷)در ژنو برگزار مى شود.


گروه سياسى - عقب نشينى گام به گام غرب از مواضع خود در قبال پرونده هسته اى ايران موضوعى است كه در آستانه دور تازه مذاكرات سعيد جليلى و خاوير سولانا بيش از هر زمان ديگرى مشهود است، به گونه اى كه ويژگى ممتاز اين دور نسبت به گذشته گذر از پيش شرط تعليق غنى سازى است.
* پايدارى ايران و عقب نشينى غرب
جواد جهانگيرزاده عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسلامى عقب نشينى گام به گام غرب را بخشى مرتبط با فرآيندى مى داند كه سياست خارجى جمهورى اسلامى در موضوع هسته اى طى كرده است و مى گويد: سياستى كه طرف مقابل در برابر ما اتخاذ كرد، از فرآيندى تركيبى برخوردار بود كه گاه تهديد را در كنار تطميع به كار برده اند و در كنار آن از ابزار رسانه هاى غربى براى موجه نشان دادن برخوردهايشان با ايران استفاده كرده اند، اما پايدارى جمهورى اسلامى ايران و عدم عقب نشينى از حقوق هسته اى خود موجب شده است كه اكنون با رويكرد منطقى ترى وارد موضوع شوند.دكتر مهدى اسماعيلى، استاد دانشگاه نيز در اين باره به خبرنگار «ايران» مى گويد: در رسيدن به اين موفقيت چند عامل دخيل بود كه از جمله مى توان به پافشارى جدى دولت و نظام جمهورى اسلامى ايران كه قاطعانه و بدون هراس از تهديدها و محدوديت ها بر حقوق هسته اى خود ايستاد و همچنين توفيق دولت و نظام در تبديل اين مطالبه به مطالبه عمومى مردم ياد كرد. البته در كنار پايدارى دولت و ملت ايران بر حقوق هسته اى خود عامل ديگرى نيز در تعيين مواضع غربى ها دخيل ارزيابى مى شود و آن تغيير در مؤلفه هاى قدرت در روابط بين الملل است. البته در شرايطى كه مواضع جمهورى اسلامى ايران و ايستادگى بر حقوق هسته اى خود موجب شده تا غرب به سمت اتخاذ موضع منطقى ترى پيش رود و در گام اول مذاكره بدون پيش شرط تعليق را بپذيرد. برخى محافل سياسى در داخل مسيرى خلاف جهت مواضع نظام و خواست مردم را در پيش گرفته و بر طبل تعليق غنى سازى مى كوبند كه دكتر اسماعيلى، كارشناس مسائل سياسى عدم توانايى تفكيك ميان منافع ملى و منافع غربى را عامل اين ساز ناهماهنگ مى داند و مى گويد: آنها موفقيت هاى حاصل شده را برگى برنده در دست دولت مى دانند و در همين رقابت هاى داخلى است كه منافع ملى را زير پا گذاشته و مسيرى خلاف را برمى گزينند. اين در حالى است كه آنچه امروز به عنوان حقوق هسته اى مطالبه مى كنيم، مطالبه اين نسل و نسل آينده است و مرتكب چنين اشتباهى شدن در تاريخ خواهد ماند و قطعاً نسل هاى آينده اين كوتاهى را نخواهند بخشيد.در كنار اظهارنظراتى كه موجب القاى دوگانگى در ميان تصميم گيران موضوع هسته اى كشورمان مى شود، برخى رسانه ها نيز خطى را دنبال مى كنند كه نهايت آن به القاى جدايى دولت از تدابير رهبر انقلاب در موضع هسته اى ختم مى شود. در حالى كه اين موضوع امرى بديهى است كه سياست هاى هسته اى با تدابير رهبر معظم انقلاب اتخاذ شده و مورد قبول مجموعه نظام است و دولت به اجراى اين سياست ها و مواضع مكلف است.جهانگيرزاده در عين حال كه سخن گفتن در باب راهكارهاى رسيدن به هدف و گزينه هاى پيش رو در مذاكرات هسته اى را استفاده از ظرفيت رسانه ها و صاحبنظران دانسته و آن را مثبت تلقى مى كند، مى گويد: البته وقتى كه تاكتيك هاى كلى نظام در موضوعى با اهميت موضوع هسته اى اتخاذ شده باشد، بايد از سوى همگان با قاطعيت دنبال و تأييد شود، در غير اين صورت شكسته شدن صف واحد ملت ايران را تداعى مى كند كه خوراكى براى تبليغات رسانه هاى غربى و در واقع خواست آنها را محقق مى كند.
اسماعيلى نيز با مرورى بر فرمايشات رهبر انقلاب و حمايت هاى خاصى كه از دولت نهم داشته اند، اظهار مى كند: هر تحليلگر سياسى كه سير ارتباط رهبرى با دولت هاى مختلف را مورد بررسى قرار دهد، اذعان خواهد كرد كه هيچ دولتى از دولت نهم هماهنگ تر با تدابير و مواضع مقام رهبرى نبوده است، اما متأسفانه و بويژه در موضوع هسته اى اين خط دنبال مى شود كه جدايى در اين ميان وجود دارد و متأسفانه كسانى كه خود را پيرو رهبرى مى دانند، گاه با برخى جريانات ناسازگار همنوا مى شوند.
جهانگيرزاده نيز تمامى اين القائات نادرست را نفى كرده و تأكيد مى كند: پرونده هسته اى بايد محل افزايش ظرفيت هاى انسجام ملى باشد نه اين كه محلى براى اختلاف و تنش هاى داخلى تلقى شود.البته در همين شرايطى كه مذاكرات ايران و ۱+۵ با تمام پيچيدگى ها و حساسيت كنونى دنبال مى شود، برخى رسانه هاى داخلى موضوعاتى انحرافى را براى تضعيف موضع دولت دنبال مى كنند كه يكى از آن موضوعات پرداختن به موضوع «هوشنگ امير احمدى» است. اسماعيلى، استاد دانشگاه برجسته كردن چنين موضوعاتى را اشتباهى بزرگ ارزيابى مى كند و مى گويد: اين فرد يك شهروند ايرانى بوده و جمهورى اسلامى طبق ضوابط مشخص در حوزه كنسولى خود عمل مى كند و تا زمانى كه منع قضايى پيش نيايد، مانعى براى ورود و خروج شهروندان وجود ندارد. اگر اين فرد تخطى كرده بايد قوه قضائيه پيگيرى كند وگرنه استفاده از آن به عنوان حربه اى عليه دولت آن هم در شرايط حساس كنونى نادرست است و متأسفانه برخى رسانه ها تخيلات ذهنى خود را تيتر كرده و ادعانامه اى عليه دولت تدوين مى كنند. مطبوعات و جريانات ارزشى در اين ميان بايد هوشيار باشند تا ناخواسته به اين شايعات دامن نزنند.

گروه سياسى- نايب رئيس اول كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس از آغاز مقدمات اصلاح قانون انتخابات رياست جمهورى در دو محور خبر داد و گفت: شرايط خاص كانديداتورى و سن رأى دهندگان دو محور مورد بحث در جهت اصلاح اين قانون است.
اسماعيل كوثرى در گفت و گو با فارس با اشاره به اشكالات موجود در قانون انتخابات رياست جمهورى از جمله امكان كانديداتورى براى هر كسى بدون در نظر گرفتن شروط خاص و صرف داشتن سواد خواندن و نوشتن گفت: داشتن شرايط خاص براى كانديداتورى رياست جمهورى امرى ضرورى است كه بهترين نمونه آن را در بحث اصلاح قانون انتخابات مجلس مبنى بر داشتن مدرك تحصيلى و تجربه مديريتى براى كانديداهاى مجلس هشتم تجربه كرديم.
وى در ادامه به يكى از موارد مورد بحث در اين جلسه در جهت اصلاح قانون انتخابات رياست جمهورى اشاره كرد و گفت: كسى كه كانديداى رياست جمهورى مى شود بايد يك شرايط خاصى داشته باشد و از نظر سطح علمى، توان مديريتى و سابقه كار، از سوابق بالايى برخوردار باشد تا بتواند براى رياست جمهورى ثبت نام كنند و اينگونه نباشد كه مانند دوره بيش انتخابات رياست جمهورى هزار و ۲۰۰ نفر اسم نوشتند كه تعداد زيادى از آنها نه سواد علمى و نه توان مديريتى داشتند و نه كار مديريتى كرده بودند. وى محور دوم اصلاح قانون انتخابات را سن
انتخاب كنندگان عنوان كرد و گفت: هر دوى اين موضوعات به صورت مستقل مورد بحث و بررسى قرار خواهد گرفت.
وى با بيان اين كه اصلاح قانون انتخابات رياست جمهورى در قالب اصلاح لايحه انتخابات رياست جمهورى بررسى مى شود، اظهار داشت: بعد از اين كه نظرات مطرح و به هم نزديك شد اين موضوع از طريق لايحه در مجلس بررسى خواهد شد.