يكى از اهداف مورد نظر امام خمينى(ره) در برپايى نهضت اسلامى، برپايى نظامى بر مبناى احكام اسلامى بود. براساس تجربه اى كه از انحراف انقلاب مشروطه و حذف اسلاميت آن و بروز استبداد رضاخانى وجود داشت، شكلى از شوراى نگهبان امروزى كه در اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطه پيش بينى شده بود، در طول مبارزات سياسى امام خمينى(ره)، پيوسته موردنظر ايشان بود. از اين رو شوراى نگهبان پس از پيروزى انقلاب اسلامى جزو لاينفك قانون اساسى قرار گرفته و مورد حمايت قاطعانه امام خمينى واقع شد.
امام(ره) با عبرت گيرى از حوادث پيش آمده در دوران مشروطيت همواره به نقش و جايگاه شوراى نگهبان توجه ويژه اى نموده و وجود شوراى نگهبان را از مسائل ضرورى كشور مى دانستند. ايشان در بيان اهميت جايگاه شوراى نگهبان مى فرمايند: «تكليف شرعى است كه نگذاريد مسائل شوم مشروطيت تكرار شود و عبرت بگيريد از آنجا. در آن زمان به تدريج فقها را از مجلس بيرون راندند و بر سر اين ملت آوردند آنچه ديديم.»(۱)
«اگر شما... اين طايفه را حفظ نكنيد، بدانيد كه سرنوشت شما سرنوشت زمان مشروطه خواهد شد كه روحانيون اين كار را درست كردند و دست استبداد را كوتاه كردند، لكن دوباره به واسطه اين كه ملت مجتمع نبود و با روحانيت آنطور سازش، اطاعت محكم نداشت، مشروطه را از آنها بپا كردند و ديگران آمدند و مشروطه را همان استبداد غليظ تر با اسم مشروطه [كردند]»(۲)
امام خمينى(ره) بعد از ضرورت شكل گيرى شوراى نگهبان به جايگاه اين نهاد پرداخته اند و شوراى نگهبان را حافظ احكام مقدس اسلام و قانون اساسى مى دانند و تطابق قوانين با احكام ثانويه و اوليه را بر عهده شورا نهادها و مى فرمايند:
«شوراى نگهبان در نظارت بر قوانينى كه مى گذرد، چه مربوط به مسائلى باشد كه تماس با احكام اوليه شرعى دارد يا احكام ثانويه، با مراعات همه جوانب نظر دهند.»(۳)
با اين كار ويژه مى توانيم گفت كه امام(ره) شوراى نگهبان را به عنوان فيلترى مى دانند كه ناخالصى هاى قوانين را پالايش مى كند، چراكه نسبت به كار ويژه مهم شوراى نگهبان در رابطه با مصوبات مجلس مى فرمايند:
«با داشتن... شوراى نگهبان، ما آرام هست دلمان، براى اين كه در مجلس ان شاءالله مسائلى برخلاف اسلام و برخلاف مصالح مسلمين نخواهد گذاشت و اگر اشتباهى در مجلس واقع بشود، شوراى محترم نگهبان كه در اين دوره با كمال قدرت و استقلال عمل كرد، در دوره هاى ديگر هم همين طور باشد و اين ملت را و اين دولت و اين كشور را به پيش ببرد.»(۴)
امام خمينى(ره) به جهت حساس بودن نظارت شوراى نگهبان بر قوانين، شورا را از گرفتار شدن در دام واژه هاى ترقى خواهانه و به ظاهر زيبا برحذر مى دارند و خطاب به اعضاى شوراى نگهبان حركت آينده را چنين ترسيم مى نمايند:
«شما بايد ناظر بر قوانين مجلس باشيد و بايد بدانيد كه به هيچ وجه ملاحظه نكنيد، بايد قوانين را بررسى نماييد كه صددرصد اسلامى باشد. به هيچ وجه گوش به حرف عده اى كه مى خواهند يك دسته كوچك مردم ما خوششان بيايد و به اصطلاح مترقى هستند، [ندهيد] قاطعانه با اينگونه افكار مبارزه كنيد. خدا را در نظر بگيريد. اصولاً آنچه كه بايد در نظر گرفته شود خداست، نه مردم. اگر صد ميليون آدم، اگر تمام مردم دنيا يك طرف بودند و شما ديديد كه همه آنها حرفى مى زنند كه برخلاف حكم قرآن است بايستيد و حرف خدا را بزنيد، ولو اين كه تمام بر شما بشورند. انبيا هم همين طور عمل مى كردند؛ مثلاً موسى در مقابل فرعون مگر غير از اين عمل كرد مگر موافقى داشت بحمدلله مجلس ما مجلسى است اسلامى و قوانين خلاف اسلام تصويب نخواهد شد؛ ولى شما وظيفه داريد ناظر باشيد. خلاصه گوش به حرف طبقه مرفه مترقى ندهيد. خدا ان شاءالله با ماست. اگر عملمان براى خدا باشد، خدا ما را موفق مى كند.»(۵)

پى نوشت:
۱- صحيفه نور، ج ،۱۸ ص ۲۸۰
۲ ، ۳ و ۴- صحيفه نور، ج ،۱۸ ص ۲۶۴
۵- صحيفه نور، ج ،۱۲ ص ۲۵۸

زهرا محمد زاده ‎/ بخش دوم و پايانى
۲۶ تيرماه سالگرد آغاز به كار شوراى نگهبان قانون اساسى است، به همين مناسبت با دكتر عباسعلى كدخدايى سخنگوى محترم شوراى نگهبان و معاون اجرايى و امور انتخابات شوراى نگهبان گفت و گويى را انجام داده ايم كه بخش نخست آن ديروز از نظر گراميتان گذشت.
* همواره اين سؤال در ذهن مردم وجود دارد و آن اين كه در اعلام آرا ، رد يا قبول مصوبات مجلس شوراى اسلامى يا هر اقدام مشابه ديگر كه جنبه شرعى دارد تنها توسط فقهاى اين شورا نظر داده مى شود و حقوقدانان صرفاً در بخش هاى حقوقى و عمومى نظر مى دهند. آيا چنين برداشتى درست است
بله. اين نص صريح قانون است. اصل چهارم قانون اساسى انطباق قوانين و مصوبات را با موازين اسلامى برعهده فقهاى شوراى نگهبان قرار داده است، لذا اين يك امر پنهانى نيست كه به تازگى مطرح شده باشد. در بقيه اصول مربوط به شوراى نگهبان كه سخن از وظايف شوراى نگهبان شده است هرجا كه بحث تطبيق مصوبات باموازين اسلامى مطرح مى شود قانون اين وظيفه را برعهده فقهاى شوراى نگهبان گذاشته است و هرجا كه تطبيق مصوبات با قانون اساسى است برعهده همه اعضاى شوراى نگهبان است.
اما در بحث انتخابات اين طور نيست. در بحث انتخابات هركدام از اعضا يك رأى دارند و براساس آن يك رأى نظر مى دهند ، در مجموع، كسانى كه عضو شورا هستند و حتى سمت هاى ادارى هم دارندحق يك رأى دارند و همه در واقع برابر و مساوى هستند.
* نظرجنابعالى دررابطه با اين موضوع كه برخى شوراى نگهبان را متهم به درنظرنگرفتن مرزهاى قانونى مى كنند،چيست
درخصوص اظهارنظرهايى كه درباره شوراى نگهبان مطرح مى شود مى توانم شهادت دهم كه شوراى نگهبان تمام تلاش و توان خود را مصروف اين كرده است كه افرادى را كه به كار مى گيرد افراد كارشناس و متخصص و در اين زمينه تجربه داشته باشند. فيلترهاى مختلفى هم براى بررسى نظرات اوليه كه نسبت به افراد اعلام مى شود وجود دارد.
شورا نظرات بقيه افراد را هم مى شنود، اين طور نيست كه اگر يك گزارش خاصى نسبت به يك فرد ارائه شد شوراى نگهبان براساس آن اعلام نظر كند، بلكه آن گزارش را از طرق مختلف موردبررسى قرار مى دهد و پس از بررسى هاى كارشناسانه است كه موضوع در جلسه شوراى نگهبان مطرح مى شود و اعضا با تمام ملاحظات كارشناسى اظهارنظر مى كنند.
ممكن است در منطقه اى شخصى نظراتى داشته باشد ولى ما مدرك محكمه پسند نداشته باشيم. اگر مدركى وجود نداشته باشد ما به آن گزارش هاى خام توجهى نمى كنيم و يا اگر گزارشى آمده باشد و آن گزارش در عبور از فيلترهاى مورد اشاره چندان مورد قبول واقع نشود قطعاً ملاك قرار نمى گيرد. نمى خواهم بگويم كه نظرات ما به صورت مطلق مبتنى بر هيچ گونه خطايى نبوده است اما تمام تلاش شوراى نگهبان را مصروف اين كرد ه ايم كه هيچ خطايى صورت نگيرد.
* برخى كه رد صلاحيت ها راناشى از كم تجربگى برخى مسئولان اجرايى و اعمال سلايق تنگ نظرانه
مى دانند، به اعتقاد جنابعالى آيا اين گونه صحبت ها باعث تشويش اذهان عمومى نمى شود
اين مصداق چون يك عنوان مجرمانه است بايد در محكمه بررسى شود اما در فضاى سياسى احساس مى شود مطالب مختلفى له يا عليه افراد يا نهادها گفته مى شود و بايد از آنهايى كه در جريان امر هستند و چنين اظهاراتى را عنوان مى كنند سؤال كنيم كه دلايل و مداركشان را ارائه كنند و اگر كسى چنين صحبتها و مطالبى را بيان مى كند بايد دلايل خودش را هم ارائه كند و تا زمانى كه دلايلى را ارائه نكنند ما هم الزامى به پاسخ نداريم.
* محدوديت هاى شوراى نگهبان درخصوص دلايل رد صلاحيت هاى نامزدهاى انتخاباتى چيست و چرا اين شورا نمى تواند موارد مذكور را در صورت تمايل فرد رد صلاحيت شده براى افكار عمومى بيان كند
بحث صلاحيت ها درواقع مباحثى است كه بخش عمده آن به حريم خصوصى افراد برمى گردد و ما مجاز نيستيم شرعاً و قانوناً حريم خصوصى افراد را براى عموم مردم افشا كنيم.
بارها من و اعضاى محترم شورا تأكيد كرده ايم كه نظر شوراى نگهبان محدود مى شود به آن نهادى كه انتخابات براى آن در حال برگزارى است. يعنى اگر كسى داوطلب نمايندگى مجلس شوراى اسلامى شود و شوراى نگهبان نظرى را مبنى بر عدم تأييد آن فرد داد به اين معنى است كه اين فرد به مجلس نمى تواند راه پيدا كند اما به اين معنى نيست كه اين فرد نمى تواند شغل ديگرى داشته باشد. از اين رو كليه افرادى كه در روند تعيين صلاحيت ها مواجه با عدم تأييد صلاحيت توسط شوراى نگهبان مى شوند را به هيچ دستگاهى اعلام نمى كنيم كه ايشان صلاحيت ندارد ولى مى تواند مدير كل، معلم، كارمند و... باشد . بنابراين اين عدم تأييد صلاحيت تنها محدود به مجلس مى باشد. به عنوان مثال در بحث رياست جمهورى اگر شوراى نگهبان كسى را تشخيص نداد كه رجل سياسى يا مذهبى است آيا به معناى اين است كه آن شخص نمى تواند نماينده خوبى هم باشد، جواب منفى است.
در بحث سوابق ، مطالبى را عرض كردم كه به هر حال تخلفات و مسائلى است در مورد فرد داوطلب و يا افرادى كه با او در ارتباط هستند و موضوعاتى در اين خصوص وجود دارد. مثلاً اگر خداى نكرده مسائلى خلاف عفت عمومى باشد را ما نمى توانيم نه به صورت عمومى و نه حتى به صورت خصوصى افشا كنيم چرا كه افشاى اين گونه مسائل شرعاً هم اشكال دارد. گاهى اوقات اين عده افراد آمده اند و بيان كرده اند ما رضايت مى دهيم كه شما مطالب ما را براى عموم عنوان كنيد و ما در جواب به آنها مى گوييم مطالب را ما به شما عنوان كرده ايم و خودتان در جريان هستيد و اگر واقعاً حسن نيتى داريد خودتان افشا كنيد. چرا شوراى نگهبان اين كار را انجام دهد
شوراى نگهبان براساس قانون چنين تكليفى ندارد و از طرفى براساس شرع مقدس اسلام منع دارد خصوصاً در مباحث خلاف اخلاق و خلاف عفت عمومى و در خصوص بقيه تخلفات هم ما وظيفه اى نداريم كه عنوان كنيم فلان فرد داوطلب به عنوان نمونه محكوم به ۲ سال حبس شده است. بلكه به خود داوطلب از طريق وزارت كشور به صورت مكتوب اعلام مى كنيم و چنانچه دلايل و مدارك خواستند از آنها دعوت مى كنيم و دلايل و مداركش را طبق قانون حضوراً به اطلاع شان مى رسانيم و بسيارى از افراد بودند كه ما از آنها دعوت كرده ايم و مطالب را به آنها ارائه داده ايم و آنها هم قانع شده اند. در انتخابات اخير مجلس هشتم هم به اين شكل عمل كرده ايم. ممكن است عده اى از افراد وجود داشته باشند كه نمى خواهند قانع شوند. در اين حالت ديگر ما تكليفى نداريم.
* منتقدين شوراى نگهبان در خصوص بحث ردصلاحيت ها اين طور بيان مى كردند كه رد صلاحيت ها باعث كاهش مشاركت مردم مى شود. حال با توجه به اينكه انتخابات را پشت سر گذاشتيم پاسخ شما به اين عده چيست
فكر مى كنم در حال حاضر پاسخ خيلى روشن است. يعنى كسانى كه در مجلس هشتم انتخاب شدند نماينده احزاب، جناحها و گروه هاى مختلف هستند و اين نشانگر اين است كه شوراى نگهبان منعى براى ورود احزاب و يا جناح هاى مختلف كشور نداشته است. وظيفه شوراى نگهبان انطباق شرايط افراد با قوانين مربوط به انتخابات است و مشخصاً مواد ۲۸ ، ۲۹ و ۳۰ قانون انتخابات شرايطى را در نظر گرفته است كه اعضاى شوراى نگهبان شرايط افراد داوطلب را منطبق با بندهاى اين ماده و ديگر قوانين مربوط مى كنند و چنانچه مغايرتى نداشت نظر به تأييد صلاحيت فرد داوطلب مى دهند.
مى خواهم شهادتى را بدهم خصوصاً اينكه در ميان دوره اى مجلس ششم، مجلس هفتم، انتخابات رياست جمهورى نهم، خبرگان چهارم و اخيراً هم مجلس هشتم حضور داشتم. اين شهادت را مى دهم كه اعضاى شوراى نگهبان در بررسى صلاحيت هايشان فقط و فقط ادله و اسناد مطرح در پرونده ها را مى ديدند و براساس آنها اظهارنظر مى كردند. خيلى از افراد از بزرگان كشور و وابسته به جناح هاى مختلف بودند كه له يا عليه برخى از داوطلبين مى آمدند برخى از حرف هايى را مى زدند ولى هيچ كدام از اين صحبت ها در نظر اعضاى شوراى نگهبان تأثيرى ايجاد نكرد بلكه آنها تلاش داشتند براساس ادله اى كه دارند و علمى كه حاصل مى كنند اظهارنظر كنند. عرض كردم در حال حاضر ما به راحتى مى توانيم تصميم گيرى كنيم و پاسخ اين انتقاد را دهيم كه تركيب مجلس هشتم معرف اقدامات و بررسى هاى شوراى نگهبان مى باشند.
افرادى كه انتخاب شدند از همه گروه ها و جناح ها بودند و اين ديگر در اختيار شوراى نگهبان نبوده بلكه مردم به آنها رأى داده اند و مشخصاً اين تركيب نشان دهنده اين است كه شوراى نگهبان كاملاً بى طرف و غيرجانبدارانه نسبت به بررسى صلاحيت ها اقدام كرده است و اينگونه انتقادات كاملاً غيرموجه است.
* چرا مجلس بعد از ۲۵ سال به فكر يك شغله بودن اعضاى شوراى نگهبان افتاد و دلايل قانونى اين شورا براى رد اين طرح چه بود
اين موضوع يك بحث عمومى و زيربنايى است كه نمى توانيم به مجلس بگوييم كه چرا يك مصوبه را ۳۰ سال قبل نياورديد و در حال حاضر آن را به اجرا گذاشته ايد. اين استدلال صحيحى نيست. به هر حال مجلس اختيار قانونگذارى دارد و هر زمان كه تشخيص دهد قانونى براى كشور نياز هست ، مى تواند مصوبه اى را تصويب و به شورا ارسال كند.
شوراى نگهبان در دوره هاى گذشته هم چندين مورد از اين قوانين را داشته است و افرادى در شوراى نگهبان بودند كه سمت هاى اجرايى داشته اند و قوانين مشابهى كه در اين زمينه آمده است شوراى نگهبان تفسيرى كرده كه عضويت افراد در شوراى نگهبان شغل نيست چرا كه افراد يك پست ثابتى را اشغال نكرده اند و به كارهاى ديگر هم مى رسند. علاوه بر آن در اصل۱۴۱ قانون اساسى هم مواردى را كه به عنوان ممنوعيت دو شغله و مصاديقى كه ذكر كرده است اعضاى شوراى نگهبان آن موارد و مصاديق را حصرى مى پندارند و اعلام كرده اند كه اينها چون منحصر شده است به همين تعدادى كه در اصل۱۴۱ آمده است، بنابراين گسترده كردن دامنه اين كار خلاف اصل۱۴۱ است و از اين رو اين مصوبه هم كه از مجلس هفتم آمد با همين ايراد اساسى به مجلس برگشت داده شد.
* در پايان خاطره يا نكته اى كه بتواند اهميت اين جايگاه رفيع را در نزد مردم بويژه رسانه هايى كه همواره به دنبال شانتاژ تبليغاتى عليه شوراى نگهبان هستند، بيان نماييد.
خاطره زياد هست. كل روند انتخابات در هر دوره خاطره است و افراد در آن دوره و مقطع زمانى كه قرار مى گيرند لحظه لحظه زندگى آنها خاطره است. مخصوصاً ما كه در شوراى نگهبان از نزديك در جريان امور بوديم و براى كليه اعضا و كاركنان ساعت، وقت، زمان و تعطيلى مطرح نبود و همه
۲۴ ساعته درگير مباحث انتخاباتى بودند. اما نكته اى را كه شايد در اين دوره بتوانم عرض كنم، حضور برخى مسئولين، شخصيت ها و سران احزاب و گروه ها در زمان انتخابات در شوراى نگهبان بود كه تلاش داشتند افرادى را كه به نوعى فكر مى كردند داراى صلاحيت هستند تلاش داشتند صلاحيت شان را در شوراى نگهبان مورد تأييد قرار دهند .
ما هم در شوراى نگهبان صبورانه پذيراى تمام اين افراد بوديم. شايد اگر بخواهم اسامى آنها را اعلام كنم براى مردم خيلى تعجب آميز باشد كه چطور اين افراد مى آمدند با شوراى نگهبان به قولى رايزنى كنند تا نظر ما را عوض كنند . ما هم نظرات آنها را مى شنيديم و در نهايت براساس اسناد و مدارك موجود تصميم گيرى مى كرديم. به هر حال افراد گوناگونى بودند. سران كشور از قبل، بعد و وابسته به احزاب مختلفى جزو اين دسته بودند كه در جاى خود بايد از اينها ياد كرد ولى در حال حاضر چيزى را نمى توانم روشن تر از اين بيان كنم.
آنچه مى توان گفت اين است كه به هر حال بايد شئون شوراى نگهبان را در نظر داشته باشيم . شوراى نگهبان سنگ زيرين آسياب نظام جمهورى اسلامى ايران است كه تمام فشارها را بايد تحمل كند و همچنان هم بايد به كارش ادامه دهد و انتقادات و شايد گاهى اوقات توهين ها را به جان بخرد و فقط و فقط براى رضاى خداوند كارش را انجام دهد اگر بخواهيم توصيفى از شوراى نگهبان داشته باشيم، سنگ زيرين آسياب بودن عنوان شايسته اى براى شوراى نگهبان مى باشد.