مترجم: اسد شكورپور ‎/ منبع: دارالحيات

اگرچه در آغاز قرن گذشته شاهد برترى اقتصادى اروپا خصوصاً انگليس، فرانسه و آلمان بوديم و در نيمه دوم آن نيز به دليل بحرانى شدن اوضاع استرلينگ در پايان جنگ جهانى دوم ستاره اى به نام دلار ظهور كرد و اقتصاد امريكا به صدر رسيد، اما در آغاز هزاره جديد نشانه هايى درباره ظهور اقتصادهاى قدرتمند و جديد به چشم مى خورد كه از تغيير نقشه مالى و اقتصادى جهان خبر مى دهد.
با وجود اينكه بعيد به نظر مى رسد جايگاه اقتصاد امريكا با توليد ناخالص ملى ۱۴ تريليون دلارى تغيير كند، زيرا اين رقم با مجموع توليد ناخالص ملى چهار كشور بزرگ اقتصادى يعنى ژاپن با ۴‎/۳ تريليون دلار، آلمان با ،۲‎/۸ چين با ۲‎/۶ و انگليس با ۲‎/۳ تريليون دلار برابرى مى كند، اما آنچه كه در جهان امروز بيشتر درباره آنها بحث و گفت و گو مى شود و رسانه ها، اقتصاددانان و كارشناسان درباره آنها به طور مداوم بحث مى كنند، عبارتند از: چهار كشور برزيل، روسيه، چين و هند.
اگرچه دو كشور چين و هند زمانى به دليل داشتن جمعيت زياد نامشان بر سر زبان ها افتاده بود، اما آنها اكنون به جرگه كشورهايى وارد شده اند كه بيش از يك تريليون دلار درآمد دارند.
بر حسب آمار سال ۲۰۰۶ بانك جهانى ، چين در اين سال در رتبه چهارم و برزيل با ۱۰‎/۶۷ تريليون دلار درآمد ناخالص ملى در رتبه دهم، روسيه با ۹۸۷ ميليارد دلار در رتبه يازدهم و هند با ۹۱۱ ميليارد دلار در رتبه دوازدهم قرار گرفت كه طبق برآوردهاى سال ۲۰۰۷ درآمد ناخالص اين كشورها به بيش از يك تريليون دلار رسيد.
با اينكه جمعيت چين و هند قابل مقايسه با برزيل و روسيه نيست، اما روسيه و برزيل نيز در مقايسه با ساير كشورهاى جهان پرجمعيت به شمار مى روند.
برزيل پس از كشورهاى چين، هند، امريكا و اندونزى با ۱۹۰ ميليون نفر جمعيت در رده پنجم قرار دارد و روسيه با ۱۴۳ ميليون نفر در رتبه نهم جاى گرفته است، اما يكى از نكات قابل توجه درباره اين كشورها، پائين بودن ميانگين درآمد سرانه است.
براى مثال درآمد هر چينى سالانه از ۲ هزار دلار فراتر نمى رود كه از اين حيث چين در رتبه صد و سى ام جهان قرار دارد و روسيه با درآمد سرانه ۵‎/۷ هزار دلارى در رتبه ،۷۸ برزيل با درآمد سرانه ۴‎/۷ هزار دلار در رتبه ۹۳ و هند با درآمد سرانه ۸۲۰ دلار در رتبه ۱۶۱ جهان قرار دارد.
به رغم پيشرفت اقتصادى برزيل و روسيه، دو كشور هند و روسيه توانسته اند رشد بيشترى را تجربه كنند و بسيارى از مشكلات را پشت سر گذارند.
در دهه آينده شاهد تغييرات اقتصادى مهمى به نفع كشورهاى چين، هند، روسيه و برزيل و به ضرر امريكا و كشورهاى اروپايى خواهيم بود.

بهزاد مشهدى كردى

امروزه تحولات روزافزون فضاى كسب و كار ، دگرگونى سريع بازارها و افزايش رقابت پذيرى سبب شده است تا بيش از گذشته نقش نوآورى در فرايند رشد و توسعه اقتصادى كشورها اهميت يابد.
نوآورى كه بيانگر مفهومى «نو» است و داراى ابعاد گوناگون فنى، اقتصادى، جامعه شناسى و روانشناسى است، از جمله واژه هايى است كه تعاريف متعددى براى آن ارائه شده است.
در اين مقاله كه قسمت نخست آن روز سه شنبه از نظرتان گذشت، تعاريف متعددى از نوآورى بيان شد و مسائلى همچون عوامل موفقيت و انواع آن مورد بحث قرار گرفت. در ادامه قسمت پايانى اين مقاله را مى خوانيد.
با نقش و اهميتى كه نوآورى در فرايند رشد و توسعه كشور ها دارد، امروزه بستر سازى مناسب براى ايجاد و پرورش نوآورى از اهميت و ضرورت حياتى برخوردار شده است. بويژه آنكه امروزه با جهانى شدن اقتصاد و صنعت، سرعت نوآورى و ارائه محصولات جديد به قدرى سريع گشته كه تغييرات، ابتكارات و بهبود ها در بازارهاى توليد و فروش به امرى عادى مبدل شده است. در اين شرايط شركت ها يا بايد به نوآورى بپردازند و يا اين كه محكوم به فنا هستند.
يكى از عوامل بسيار مهمى كه بستر و زمينه ايجاد و رشد نوآورى را فـــراهم مى آورد، ارزش ها و فلسفه مديريت و ميزان حمايت مديريت ارشد سازمان ها از افراد ريسك پذير و نوآور است. تحــقيقات صورت پذيرفته در اين زمينه نشان مى دهد كه وجود خصوصياتى در مديريت ارشد سازمان نظير- تغذيه مالى براى شروع و راه اندازى طرح هاى نو - استفاده از ايده هاى جديد كاركنان- سازگارى ارزش ها و فلسفه مديريت با نوآورى - اعتقاد به مديريت مشترك - تحمل انحراف از قواعد- قدردانى از افراد ريسك پذير و صاحب ايده - قدرت تصميم گيرى - قبول مسئوليت فعاليت هاى نوآورانه- پذيرش ريسك به عنوان خصيصه اى مثبت - تنوع در حمايت هاى مالى - و تجـــربه نوآورى - مى تواند در ايجاد و پرورش نوآورى بسيار مؤثر باشد.
عامل مهم ديگرى كه بستر لازم را براى پرورش و رشد نوآورى فــراهم مى آورد، ايجاد «تفكر استراتژيك» در سازمان است. تفكر استراتژيك در دو سطح فردى و سازمانى با جامعيت و دور انديشى خاصى كه ايجاد مى كند از يك سو باعث درك بهتر كاركنان از سازمان و محيط فعاليت آن شده و منجر به خلاقيت هاى مكرر آنان مى شود و از سوى ديگر زمينه ارتباطات و تعامل بيشتر بين مديران و كاركنان را فراهم آورده و باعث بهره بردارى از نبوغ و خلاقيت كاركنان در سازمان مى شود.
بنابه نظر «هراكاوس» تفكر استراتژيك همانند يادگيرى دو حلقه اى است كه يكى مفروضات موجود را به چالش وا مى دارد و ديگرى راه حل هاى جديد و نوآورانه را توسعه مى دهد كه در نهايت منجر به اقدامات بالقوه مناسب ترى در سازمان مى شود. بنابراين اگر يك سازمان بتواند به موقعيتى دست يابد كه اكثر مديران و كاركنان آن صاحب تفكرى استراتژيك شوند و به مسأله نوآورى نيز به طور استراتژيك بنگرند، در اين صورت همواره وضعيت موجود را مورد سؤال قرار خواهند داد تا به موقعيت ها و راه حل هاى جديدتر و بهترى دست يابند و در عين حال كه خود دست به اين كار مى زنند از كسانى كه به گروه آنان ملحق شود، حمايت نموده و آنها را هدايت خواهند كرد. با اين روند، افراد چشم اندازى مطلوب براى سازمان و خود در آينده در نظر خواهند داشت و در قالب آن، شناختى بهتر از كل سازمان و محيط فعـــاليت آن بدست خواهند آورد و براى دستيابى به چشم انداز مطلوب و تطبيق سازمان با محيط دست به خلاقيت و نوآورى خواهند زد.
از جمله عوامل ديگرى كه در بستر سازى مناسب براى ايجاد و پرورش نوآورى تأثير مى گذارد، عوامل ساختارى و فرهنگى نظير پيچيدگى، رسميت، تمركز و فرهنگ سازمانى است. اگر سازمان در سطح افقى (تعداد مشاغل و وظايف ) و يا در سطح عمودى (تعداد پست هاى مديريتى) از پيچيدگى برخوردار باشد و ارتباطات سازمانى آن قانونمندتر و رسمى تر شود، امكان تعامل گروهى در سازمان به شدت تقليل مى يابد و اين امر سازمان را از اهداف نوآورى خود دور مى سازد. همچنين در شرايطى كه سازمان از رسميت بالايى برخوردار باشد، افراد آزادى عمل نداشته و كار ها از انعطاف قابل قبول و قابل تحمل برخوردار نيست كه در نتيجه آن بـروز رفــتارهاى خلاق و نوآورانه از جـانب كاركــنان سـلب مى شود. در مقابل چنانچه يادگيرى، انعطاف پذيرى و پذيرش خطر از سوى سازمان به عنوان اصول محورى شناخته شود و نيز كاركنان با توجه به استعداد و توان فكرى و اجرايى خود از قدرت تصميم گيرى و قضاوت هاى شايسته برخوردار گردند و بتوانند به دور از تمركز گرايى در زمان مناسب حركت مناسب را طراحى و به مرحله اجرا در آورند، در اين صورت زمينه براى به كارگيرى خلاقيت هاى فردى در انجام امور بوجود خواهد آمد.
«رابرت هيسريچ و مايكل پيترز» عوامل محيطى مناسب براى ايجاد و پرورش نوآورى را در چــهار جنبه خلاصه مى كنند. اول آنكه، ســازمان متبوع مى بايست بر مرزهاى تكنولوژى اداره شود چرا كه تحقيقات منبع اصلى موفقيت براى تحقق ايده هاى جديد در رابطه با محصولات هستند. دوم آنكه، تجربه كردن (آزمون و خطا) بايستى مورد تشويق قرار گيرد و اشتباهاتى كه در طول مسير توسعه و رشد توليدات خلاقانه محصولات صورت مى پذيرد، مجاز شمرده شود. عامل سوم، در دسترس بودن منابع شركت است يعنى منابع مالى و نيروى انسانى بايستى به آسانى و به ميزان كافى در اختيار نوآور قرار گيرد. و بالاخره عامل چهارم، حمايت مديريت ارشد از فرد نوآور است به طورى كه نوآور نبايد نگران عدم تحقق هدف از پيش تعيين شده خــود باشد، بلكه فعاليت نوآورانه وى مى بايستى از حمايت همه جانبه مديريت ارشد سازمان برخوردار باشد.
«آلتشولر» با ارائه نظريه اى با عنوان تريز (TRIZ) معتقد است كه براى اين كه نوآورى ايجاد يا پرورش يابد، لازم است كه اصول، قواعد و تكنيك هايى رعايت گردد. لذا افراد با مجهز شدن به اين قواعد و فنون مى آموزند كه چگونه مى توان دست به نوآورى زد، فرايند نوآورى را پيش بينى كرد و در مسير آن گام برداشت. از نظر «آلتشولر» اگر افراد اين اصول و قواعد را كه در همه نوآورى ها وجود دارد رعايت كنند، مى توانند به يك نوآور تبديل شوند و موجبات رشد و پروش نوآورى را فراهم بياورند. پنج اصل مهم از اصول چهل گانه «تريز» شامل - حركت در جهت رفع تضادهاى موجود - تلاش در جهت ايده آل ها، كاهش ويژگى هاى منفى و افزايش مثبت ها- تلاش در جهت فهم و دستيابى به كاركردهاى اساسى مورد نياز، نه صرفا راه حل ها- تلاش در جهت استفاده بهينه از منابع در دسترس- و نگاه به مسأله از تمامى زواياى ممكن - است.
* نظام ملى نوآورى
امروزه توسعه نوآورى حاصل فعاليت هاى جمعى و تعامل پيچيده بين بازيگران و نهادهاى مختلف و روابط بين آنها است و موفقيت هر كشور در تقويت، توسعه و نهادينه كردن نوآورى شديداً به نظام ملى نوآورى و ويژگى هاى آن بستگى دارد. از اين رو از اواخر دهه ۱۹۸۰ به اين سو نظام ملى نوآورى به عنوان يك رويكرد جديد در حوزه سياستگذارى وبرنامه ريزى نوآورى مورد توجه اقتصاد دانان و سياستگذاران كشور ها قرار گرفته است.
«نظام ملى نوآورى» شبكه اى از نهادها، سازمان ها، و بنگا هاى عمومى و خصوصى است كه در روابط متقابل با يكديگر موجبات خلق، واردات، تعديل و اصلاح، جذب و انتشار نوآورى را فراهم مى آورند. سه ركن اساسى نظام ملى نوآورى شامل - بدنه اصلى (بنگاه هاى اقتصادى، دانشگاه ها، مراكز تحقيقاتى، پارك ها و مراكز رشد علمى و فناورى و سازمان هاى دولتى) - عناصر ساختارى (بازار رقابتى، زيرساخت هاى نوآورى، مشاركت و همكارى و دسترسى به اطلاعات) - و محيط پيرامونى (نظام مديريتى كشور، فرهنگ نوآورى، سياست ها و برنامه هاى دولت، مكانيزم هاى عملياتى نظير قوانين و مقررات، مالكيت فكرى، سرمايه هاى ريسك پذير، و نظام تعليم و تربيت)- است. مهم ترين اقداماتى كه بايد در نظام ملى نوآورى صورت پذيرد تا فرايند نوآورى تكميل گردد، شامل - سياستگذارى كلى- انجام تحقيقات - توسعه نيروى انسانى- تسهيل و تأمين بودجه تحقيقات و نوآورى - اشاعه فناورى - ارتقاى كارآفرينى - و توليد كالا و خدمات- است.
رويكرد «نظام ملى نوآورى» مبتنى بر زنجيره خلق، اشاعه و به كارگيرى دانش تكنولوژيك است. اگر اين زنجيره به هر دليل گسسته شود، اهداف بلند مدت توسعه تكنولوژى به خطر مى افتد. اين گسستگى مى تواند ناشى از عدم حضور اجزاى لازم يا عدم فعاليت مناسب هر يك از اين اجزا يا ارتباطات نامناسب بين آنها باشد. خروجى «نظام ملى نوآورى» ايجاد، اشاعه و كاربرد فناورى است. بنابراين ويژگى اصلى نظام مذكور ارتقاى توانمندى هاى نقش آفرينان به منظور توليد، اشاعه و كابرد فناورى است كه داراى ارزش اقتصادى نيز باشد.
نكته كليدى در «نظام ملى نوآورى» توجه به سرمايه گذارى در دانش و جريان دانش بين عناصر اصلى نظام ملى نوآورى است و هدف غايى آن نيز بهبود عملكرد اقتصاد مبتنى بر دانش و ايجاد بستر مناسب توسعه علم و فناورى است. بايد توجه داشت كه در نظـــام ملى نوآورى هم اجزاء اصلى نظام و روابط بين آنها و هم اقداماتى كه هر يك از آنها و در مجموع انـــجام مى دهند براى تحقق بخشيدن به فرايند نوآورى از مرحله خلق ايده تا تجارى سازى و بازاريابى آن ضرورى است. بنابراين هدف اصلى از ايجاد نظام ملى نوآورى اولاً تكميل عناصر و اجزاى اصلى نظام در صورت فقدان يك يا برخى از آنها و ثانياً تنظيم روابط مؤثر بين آنها است به نحوى كه فرايند نوآورى را تحقق بخشد، نهادينه كند، افزايش دهد و نيز نوآورى هاى مقطعى و پراكنده را به «جويبار نوآورى» تبديل سازد.
در كشورهاى در حال توسعه و از جمله ايران بسيارى از اجزاى نظام ملى نوآورى وجود دارد اما آنچه حائز اهميت است، تكميل عناصر تشكيل دهنده اين نظام و برقرارى ارتباط مؤثر بين اجزا و عناصر نظام نوآورى است. در اين راستا عمده ترين مشكل ارتباطى عناصر تشكيل دهنده نظام نوآورى در كشورهاى در حال توسعه و از جمله ايران شامل - ارتباط ضعيف بين دانشگاه و صنعت - ارتباط ضعيف بين آموزش هاى دانشگاهى و نيازهاى صنايع - ارتباط ضعيف بين كاربران و توليد كنندگان - ارتباط ضعيف بين صنايع با يكديگر- و عدم اطلاع بخش خصوصى از امكانات و منابع دولتى - است. بنابر اين نقش دولت در طراحى، سازماندهى و مديريت نظام ملى نوآورى بسيار تعيين كننده است.
دولت مى تواند با ســـياستگذارى هاى مناسب روابط بين نهــــادهاى نظام ملى نوآورى را تسهيل نموده و بر عملكرد بنگاه هاى اقتصادى بويژه واحدهاى صنعتى تأثير گذارد.
*عضو هيأت علمى دانشگاه

على رافعى

اقتصاد امريكا به بيمارى بدحال مى ماند كه پزشكان ازدرمانش قطع اميد كرده و هرروز يكى از اعضاى حياتى بدنش ازكار مى افتد. مى گويند هردردى را درمانى است جز مرگ كه درمانى ندارد. حكايت اقتصاد امريكا هم شايد برهمين اصل استوار باشد كه همه درمان ها را ديگر برآن كاركردى نيست.
چندماهى بيشتر تاپايان سكونت نومحافظه كاران بركاخ سفيد باقى نمانده است و اينك با ورشكستگى بانك ايندى مك، بزرگترين ارائه دهنده وام مسكن امريكا، نگرانى از شدت گرفتن بيشتر بحران مالى در اين كشور افزايش يافته است.
اهميت ورشكستگى ايندى مك تا آنجاست كه نهادهاى تنظيم كننده امور مالى در امريكا معتقدند در تاريخ امريكا ايندى مك دومين مؤسسه مالى بزرگى است كه ورشكسته مى شود. آغاز پايان ايندى مك آنجا بود كه سهام دو شركت Freddie Mac و Fannie mae فردى مك و فنى مى، دو مؤسسه بزرگ ارائه وام مسكن در امريكا، كه منابع مالى خريد نيمى از خانه هاى امريكا را فراهم كرده اند، به شدت سقوط كرده و بيش از ۵۰ درصد كاهش يافتند.
سقوط ايندى مك البته چندان غير منتظره هم نبود چه آنكه اخيراً اين بانك براى جذب سرمايه جهت ادامه حيات در عرصه فعاليت خود با مشكلات فراوانى مواجه شده بود. صاحبان حساب در۱۱روز منتهى به اعلام ورشكستگى ايندى مك مبلغ ۳‎/۱ ميليارد دلار را از حسابهاى خود خارج كرده بودند.
ايندى مك پنجمين سازمان مالى امريكايى در سال جارى است كه در ميانه بحران مالى، سقوط قيمت مسكن و افزايش روند بازپس گيرى خانه هاى زير قرض وام، دچار ورشكستگى مى شود.
در امريكا مؤسساتى همچون فردى مك و فنى مى با خريد وام مسكن و ارائه مجدد آن با شرايط متفاوت در بازار، نقشى مهم در ارائه وام مسكن در بازارهاى مالى ايفاء مى كنند. اين شركت ها به عنوان ضامن وام مسكن، وقتى مشتريان آنها قادر به بازپرداخت وام نبوده اند، چاره اى بجز پرداخت وام اوليه نداشته اند. هر دو شركت فردى مك و فنى مى كه سهامشان سقوط كرده، از وضعيت مالى خود دفاع كرده اند و اعلام كرده اند كه نقدينگى كافى براى گذراندن دوران ركورد بازار مسكن را داشته اند. پس از آنكه هنرى پالسون وزير خزانه دارى امريكا اعلام كرد كه قصد ندارد اين دو مؤسسه را ملى كند، سهام هر دو شركت اندكى افزايش يافت. هنرى پالسون در جلسه اى جورج بوش را در جريان تازه ترين تحولات مربوط به اين مؤسسات قرار داده است و بوش نيز گفته است متصديان امور مالى در امريكا به او اطمينان داده اند كه بر روى حل اين مشكل كار خواهند كرد. اين امر در شرايطى است كه سهام شركت « فنى مى» به پائين ترين حد خود در ۱۹ سال اخير رسيده است.
بحران اقتصاد امريكا بيش از آن است كه بتوان با وجود ادعاهاى نومحافظه كاران ساكن كاخ سفيد آينده روشنى را براى آن متصور بود. ۲۱ تيرماه سالجارى، ارزش سهام دو بانكى كه وام مسكن در اختيار مردم امريكا قرار مى دادند حدود ۵۰ درصد كاهش يافت.
اين شركت ها از بزرگ ترين نهادهاى وام مسكن هستند كه به اتفاق هم، صاحب نيمى از بدهى هاى مربوط به وام مسكن يا تضمين كننده اين وام ها هستند كه اين ماجرا آنگونه سكان هاى اقتصاد امريكا را به لرزه درآورد كه هنرى پلسن، وزير خزانه دارى امريكا صراحتاً اعلام كرد كه در حال حاضر هدف اصلى دولت فقط حمايت از اين دو نهاد است تا شايد بتوان آنها را نجات داد. جالب اينجا بودكه در پى اظهارات پلسن از ارزش سهام دو شركت Freddie Mac و Fannie mae به ترتيب ۳۵ درصد و ۴۰ و نيم درصد كاسته شد. برخى تحليلگران براين عقيده بودند كه يكى از دلايل سقوط بهاى سهام نگرانى سرمايه گذاران از اين است كه ممكن است دولت امريكا اداره دو بانك مسكن Freddie Mac و Fannie mae را به دست بگيرد. اين كار مى تواند باعث بى ارزش شدن تمام سهام موجود اين دو شركت شود.
هم اينك بحران مسكن درامريكاهمه را كلافه كرده است. هم اينك بحران وام هاى زير استاندارد در امريكا باعث كاهش شتاب كل بازار مسكن شده است. وام زير استاندارد به وام هايى گفته مى شود كه بانك ها و مراكز اعتبارى به افراد كم درآمد با كارنامه اعتبارى ضعيف عرضه كردند، وام هايى كه نرخ بهره آنها ثابت نيست و در اكثر موارد بالا مى رود. اين وام تاكنون بلاى جان بسيارى ازمردم امريكا شده است چه آنكه هزاران دارنده اين نوع وام ها تاكنون به علت افزايش نرخ بهره در بازپرداخت اقساط آن ناكام مانده اند و در نتيجه خانه هايشان را از دست داده اند.
اواخر پائيز سال گذشته بوش در طرحى كه در امريكا «طرح نجات مسكن» نام گرفت، طرح هايى را براى منجمد كردن نرخ بهره وام هاى زيراستاندارد مسكن، براى مدت پنج سال، جهت كمك به مردمى كه از بحران بازار مسكن در امريكا ضربه خورده اند، اعلام كرد. وى كنگره را ترغيب كرد پول بيشترى براى مشاوره وام تخصيص داده و به اقدامات قاطعانه اى براى اصلاح كد مالياتى و اعمال مقررات بر تأمين كنندگان مالى دست بزند.
بوش در آن برهه گفت: تهديد اين پديده (foreclosure) بارى وحشتناك بر دوش خانواده ها و جوامع سراسر امريكاست. بر اساس طرح بوش صاحبخانه هايى كه خواستار كمك هستند سه گزينه دارند. آنها مى توانند خواستار انجماد نرخ بهره وام اوليه براى مدت پنج سال شوند، اقساط را طى وامى تازه با نرخ پائين تر بازبندى كنند، يا اصلاً براى گرفتن وامى تازه به اداره مسكن فدرال مراجعه كنند. حدس دولت امريكا درآن زمان اين بود كه حدود يك ميليون و ۲۰۰هزار نفر واجدشرايط دريافت چنين وامى باشند. دموكرات ها هم كه مدام به دنبال فرصتى براى گاف گرفتن از بوش بودند، از اين طرح به عنوان طرحى «ديرهنگام» و «كم مايه» انتقاد كردند.
افت بهاى مسكن بانك مركزى امريكا را واداشت تا نرخ بهره وام بانكى را پائين آورد تا به رشد اقتصاد كمك شود. افت بازار مسكن امريكا به اين كشور محدود نشد و به بحران در بازارهاى مالى جهان دامن زد و باعث ضرر ميليارد ها دلارى بانك هاى امريكا، اروپا و آسيا در سرمايه گذارى هاى مربوط به اعتبارات شد و چندين كشور از جمله انگليس و كانادا را واداشت براى تقويت اعتماد لغزان مصرف كننده، از نرخ بهره ها بكاهند. بحران بى سابقه اقتصاد امريكا سبب شد تا به گفته وزارت كار امريكا، شركتهاى امريكايى در ماه مارس ۸۰ هزار نفر را از كار بركنار كنند. در ماه مارس، نرخ بيكارى در امريكا از ۸‎/۴ درصد در ماه فوريه، به ۱‎/۵ درصد رسيد كه از ماه سپتامبر سال ۲۰۰۵ بى سابقه بوده است.
هرچند وزارت كار امريكا اعلام كرده است كه بيكارى ها در شاخه هاى مختلف اقتصاد امريكا رخ داده است، اما بزرگترين ميزان افزايش بيكارى در بخش توليد و مسكن رخ داده است. بر اساس آمارهاى اعلام شده در سه ماهه اول سال ،۲۰۰۸ بطور متوسط در هر ماه ۷۷ هزار نفر از كار بركنار شده اند. در نيمه دوم سال گذشته ميلادى، ميانگين ايجاد اشتغال در هرماه ۷۶ هزار شغل بود. با وجود ابراز نگرانى كارشناسان در مورد احتمال تعميق ركود در اقتصاد امريكا، اين بانك در نظر ندارد بار ديگر نرخ بهره را كاهش دهد. كاهش نرخ بهره از جمله مهمترين سياست هاى پولى براى ايجاد تحرك اقتصادى و مقابله با ركود است اما در شرايطى، مى تواند فشارهاى تورمى را به جريان اندازد.
با توجه به نگرانى بسيارى از مردم امريكا در مورد وضعيت اقتصادى و بخصوص افزايش سريع بهاى بنزين در اين كشور، مشخص نيست كه سخنان رهبران نومحافظه كار امريكا تا چه اندازه مى تواند نگرش مردم امريكا نسبت به آينده اقتصادى آنان را تغيير دهد در حاليكه انتظارات مصرف كنندگان يكى از عوامل مهم در تعيين سطح تقاضا و در نتيجه، تعيين چشم انداز اقتصادى است. همچنين، ايالات متحده از نظر توليد ناخالص داخلى، در رده اول كشورهاى جهان قرار دارد و اقتصاد كشورهاى ديگر به طور مستقيم و غيرمستقيم تحت تأثير تغييرات اقتصادى اين كشور قرار مى گيرد. امريكا بزرگترين واردكننده و از جمله بزرگترين صادركنندگان كالا و خدمات در جهان است و بهبود شرايط اقتصادى اين كشور به منزله افزايش تقاضاى جهانى براى انواع كالا و خدمات و در نتيجه، رونق اقتصادى در ساير كشورهاست.
بوش هم اكنون تلاش فراوانى مى كند تا شايد كمى از انتقادات مردم بكاهد. هرچه به زمان انتخابات امريكا نزديك مى شويم اين امر بيشتر عيان خواهد شد. در صورتى كه تا زمان برگزارى انتخابات رياست جمهورى امريكا در ماه نوامبر سال جارى شرايط اقتصادى اين كشور بهبود نسبى يافته باشد، جلب توجه اكثر رأى دهندگان به شرايط اقتصادى به جاى جنگ عراق مى تواند به نفع جمهوريخواهان و نامزد آنها يعنى جان مك كين تمام شود.