قيمت گذارى حامل هاى انرژى از جمله مهمترين سياست هاى انرژى در كشورهاى مصرف كننده صنعتى است. تركيب قيمت مصرف كننده نهايى يك بشكه فرآورده هاى نفتى در كشور هاى اتحاديه اروپا نشان مى دهد كه بخش عمده اى از اين قيمت ها را ماليات بر انرژى و ماليات بر ارزش افزوده تشكيل مى دهد در حالى كه سهم قيمت نفت در قيمت نهايى انرژى از ماليات ها كمتر است. در كشورهاىOECD از قيمت نهايى هر ليتر مخلوط فرآورده ۵۲ درصد آن را ماليات، ۳۳ درصد آن را قيمت نفت خام و ۱۵ درصد آن را هزينه ها و سود بخش پالايش و توزيع در سال ۲۰۰۵ تشكيل داده است. اين درآمد نقش بسزايى در حذف بار مالى دولت در بخش انرژى و ايجاد درآمد جهت توسعه اقتصادى داشته و همچنين سبب حضور بخش خصوصى در توسعه ظرفيت ها به دليل سودآورى مناسب در مقايسه با فعاليت هاى ديگر اقتصادى شده است.قيمت گذارى حامل هاى انرژى در يك بازار غيررقابتى كه در آن قيمت هاى نسبى از قيمت هاى بهينه تورش دارند، ملاحظات مختلفى را طلب مى كند.
تصحيح قيمت ها به سمت قيمت هاى بهينه ضمن اصلاح قيمت هاى نسبى انرژى، تأثيرات زيادى بر ساير قيمت ها گذاشته و همچنين متغيرهاى كلان اقتصادى مانند رشد اقتصادى، اشتغال، تراز پرداخت ها و بودجه دولت را تحت تأثير قرار مى دهد. قيمت ها در ايران با تورش بالايى همراه است و افزايش سطح عمومى قيمت هاى انرژى لزوماً اين تورش را برطرف نمى سازد. اين امر نياز به اصلاح و تعديل درونى قيمت هاى انرژى به صورت همزمان دارد.
توجه به يارانه هاى انرژى و اثرات آن از طريق محاسبه ميزان يارانه هاى اسمى و واقعى كه بطور ضمنى پرداخت مى شوند امرى اجتناب ناپذير است.با استفاده از تنظيم نرخ هاى مالياتى مى توان آثار نوسانات قيمت هاى بازارهاى جهانى را بر اقتصاد ملى حذف نمود، نرخ هاى مالياتى مى توانند به صورت فرايند خودتنظيمى عمل كرده و دامنه باريك از قيمت ها را ايجاد كنند. همچنين تعيين قيمت هاى اسمى حامل هاى انرژى بايستى با متوسط نرخ بهره در كشور نيز مرتبط باشد. كاهش نرخ بهره به تدريج رشد قيمت ها را كاهش داده و با كاهش هزينه ها در بخش توليد و خدمات، تورم ناشى از فشار هزينه را كاهش مى دهد و به اين ترتيب مى توان با بهبود قيمت هاى واقعى انرژى، تعديل آرام قيمت هاى اسمى انرژى را دنبال نمود.در حال حاضر ماليات بر انرژى به عنوان يك ابزار كنترل كننده بازار انرژى در دست كشورهاى مصرف كننده قرار دارد.
در شرايط كنونى اثبات شده است كه سياست ماليات بر مصرف انرژى بر خلاف آنچه قبلاً تصور مى شد باعث كند شدن رشد اقتصاد مى شود، صحت نداشته و در شرايط قيمت بسيار بالاى كنونى، اقتصاد اين كشور ها همچنان با استفاده از نرخ هاى پائين بهره داراى رشد مناسبى است. بهره گيرى از تجارب جهانى در شيوه قيمت گذارى مى تواند در بلندمدت ضامن امنيت پايدار عرضه انرژى و نيز تداوم رشد اقتصادى باشد. در ايران نيز لازم است كه از هم اكنون شيوه قيمت گذارى على رغم وجود سهميه و يارانه به صورت اصولى و بر مبناى اجزاى بازارى آن تنظيم شود تا در ميان مدت نيازى به رفع تورش هاى ايجاد شده فعلى كه به خاطر سياست گذارى هاى مقطعى فعلى براى رفع بحران جارى است، نباشد.‎/