فرشته رفيعى
سازمان توسعه تجارت در قالب اجراى طرح ساماندهى روابط اقتصادى، تجارى ايران در حوزه خليج فارس برنامه تبديل قشم به هاب واردات كشورهاى منطقه را در دستور كار خود قرار داد. در همين راستا به زودى دو هيأت تجارى از بازرگانان و واردكنندگان عراق براى بازديد از ظرفيت ها و امكانات منطقه آزاد قشم و امضاى قرارداد به ايران مى آيند.
هم اكنون بخش عمده اى از واردات كشورهاى منطقه از جمله كشور خودمان از طريق امارات متحده عربى انجام مى شود.«حسين سلطانى»، مشاور وزير بازرگانى در امور مناطق آزاد و مدير پروژه پايلوت قشم در اين زمينه گفت: با هدف تبديل قشم به قطب صادرات منطقه، مذاكرات و همكارى هاى مشتركى را با برخى كشورهاى منطقه آغاز كرده ايم. در همين زمينه تبديل قشم به هاب واردات منطقه نيز در دستور كار قرار گرفت و در گام اول قرار است با كشور عراق كه هم اكنون عمده واردات خود را از طريق امارات انجام مى دهد، مذاكراتى انجام دهيم تا اقلام مورد نياز خود را با هزينه هاى ادارى و انباردارى به مراتب كمتر از ساير كشورهاى منطقه از طريق قشم وارد كنند.وى تصريح كرد: طى سال جارى دو هيأت تجارى از بازرگانان و واردكنندگان عراق به قشم مى آيند تا امكانات و ظرفيت هاى اين منطقه آزاد را مشاهده كرده و قراردادهاى لازم را با طرف هاى ايرانى امضا كنند.
طرح ساماندهى روابط اقتصادى تجارى ايران در حوزه خليج فارس تيرماه سال ۸۶ به تصويب رسيد و در قالب آن مقرر شد اين طرح به صورت پايلوت در منطقه آزاد قشم به اجرا درآيد.
در اين طرح ملى ۹۸ راهكار مصوب وجود دارد كه ۴۷ راهكار آن در منطقه آزاد قشم در قالب ۶۰ پروژه زيرساختى وارد فاز اجرا شده است.احداث پل خليج فارس كه بيش از ۳۰ سال بحث احداث آن مطرح بود، از جمله مهم ترين پروژه هاى زيرساختى است كه در دستور اجرا قرار دارد و جزيره قشم را به بندر شهيد رجايى متصل مى كند.تبديل قشم به قطب نفت و گاز و پتروشيمى هم به گفته سلطانى با همكارى كامل وزارت نفت در حال پيشرفت است و در قالب آن پروژه هاى متعدد نفت، گاز و پتروشيمى كه داراى توجيه فنى و اقتصادى هستند، در دست برنامه ريزى و اجرا قرار دارد. خوراك گاز اين پروژه ها نيز قرار است تا سقف هفت ميليون متر مكعب با ۵۰ درصد تخفيف قيمت نسبت به قيمت هاى جهانى از پارس جنوبى تأمين شود.
سلطانى مى گويد: تاكنون ۱۸ پروژه انرژى در قشم وارد فاز اجرا شده كه پيش بينى مى شود ۱۹ ميليارد و ۳۵۱ ميليون دلار سرمايه گذارى خارجى براى آنها جذب شود.توسعه زيرساخت هاى گردشگرى، توسعه صادرات و سرمايه گذارى هم از ديگر محورهايى است كه در اجراى پايلوت قشم مورد توجه قرار گرفته و پروژه هايى براى آنها تعريف شده است.
ايجاد منطقه آزاد بزرگ خليج فارسوزارت بازرگانى چندى قبل هم طرح ايجاد منطقه آزاد بزرگ خليج فارس را به عنوان يكى از الزامات طرح ملى ساماندهى روابط اقتصادى تجارى ايران در حوزه خليج فارس كه به صورت پايلوت در قشم در حال اجراست، به دولت پيشنهاد كرد.اين منطقه آزاد بزرگ از بندر شهيد رجايى، سه منطقه آزاد فعلى قشم، كيش، چابهار و جزاير ۱۷گانه متعلق به كشورمان در خليج فارس تشكيل خواهد شد. ايجاد ظرفيت و بستر مناسب براى توسعه و تكميل زيرساخت هاى بنادر و جزاير كشور در خليج فارس كه هم اكنون در برخى موارد از حداقل هاى ممكن نيز برخوردار نيستند،
برداشتن گامى عملى در جهت تحقق هدف تبديل ايران به قدرت اقتصادى برتر منطقه و رقابت پذيرى از جمله دستاوردهاى ايجاد منطقه آزاد بزرگ خليج فارس خواهد بود.آن گونه كه مدير اجرايى پروژه پايلوت قشم مى گويد، وزارت بازرگانى پيشنهاد داده اين طرح در فازهاى متعددى به اجرا درآيد كه اولويت و فاز نخست آن تبديل كل جزيره قشم و بندر شهيد رجايى (از طريق احداث پل خليج فارس) به منطقه آزاد تجارى، صنعتى خواهد بود.
اين تجارت سهم ماستمهدى غضنفرى، رئيس كل سازمان توسعه تجارت كشورمان با تأكيد بر اين كه امارات هم اكنون با تبديل به منطقه اى براى رى اكسپورت (صادرات مجدد) كشورهاى منطقه، رشد اقتصادى خود را تضمين كرده، معتقد است: امارات بدون اين كه توليدكننده كالاى وارداتى كشورهاى منطقه بوده يا مصرف كننده كالاهاى صادراتى اين كشورها باشد، توانسته با فراهم كردن و ارائه يك سرى خدمات بانكى، بيمه اى و بازرگانى به دروازه واردات و صادرات كشورهاى منطقه تبديل شود.غضنفرى اذعان دارد با اجراى موفقيت آميز طرح پايلوت قشم و مذاكره با تجار و بازرگانان منطقه، از طريق توسعه زيرساخت هاى قشم مى توان جريان صادرات و واردات حوزه خليج فارس را به قشم و بنادر كشورمان منتقل كرد.