] مصطفى آذرى]

گردش مجدد دلارهاى نفتى آن طور كه تصور مى شد به سوى دارايى هاى يورويى سوق نيافته است. برخى از كشورهاى حوزه خليج فارس گزارش كرده بودند كه سهم يورويى آنها در تركيب ذخايرشان افزايش يافته است. سهم دارايى هاى يورويى كشورهاى عضو اوپك (Opec) از سطح ۲۶ درصد در سه ماهه اول سال ۲۰۰۴ و ۱۸ درصد در سه ماهه اول سال ۲۰۰۵ ، در ۹ ماهه اول سال ۲۰۰۶ به ميزان ۱۵ درصد بود. اين امر نشان مى دهد كه درآمدهاى نفتى اضافى كه به سوى سيستم بانكى بين المللى از اواسط سال ۲۰۰۵ سوق داده شده اند، عمدتاً به دارايى هاى دلارى سرمايه گذارى مى شوند. اما در مورد كشور روسيه درآمدهاى نفتى نقش متفاوتى را بازى كرده اند. سپرده هاى يورويى اين كشور در سيستم بانكى بين المللى از سطح ۳۰ درصد در سه ماهه اول سال ۲۰۰۵ به سطح ۴۰ درصد در سه ماهه سوم سال ۲۰۰۶ افزايش يافت. دارايى هاى يورويى بانك مركزى روسيه در ذخاير ارزى آن كشور همچنين از سطح ۴۰ درصد در سه ماهه اول سال ۲۰۰۵ به سطح ۴۵ درصد در سه ماهه سوم سال ۲۰۰۶ افزايش يافت.
در حال حاضر تقريباً دوسوم تجارت جهانى با استفاده از دلار صورت مى گيرد و دوسوم ذخاير ارزى بانك هاى مركزى به دلار يعنى تنها پول مورد استفاده مؤسسات بين المللى همچون IMF است. با توسل به اين مزيت، ايالات متحده مى تواند سال هاى متوالى كسرى تراز پرداخت داشته باشد چرا كه كشورهاى خارجى براى پرداخت بدهى هاى خود به IMF، مبادله در سطح جهان و حفظ ذخاير ارزى خود، به دلار نياز دارند. ايالات متحده با خريد كالاها و خدمات از خارج، اين دلارها را در اختيار دنيا قرار مى دهد و از آنجا كه نياز چندانى به پول ساير كشورها ندارد، كالايى به مراتب كمتر از آنچه كه وارد مى كند، صادر مى نمايد و اين باعث شده است كسرى تراز تجارى ايالات متحده به ميزان بالايى افزايش يابد. در پايان سال ۲۰۰۶ ميلادى، كسرى تجارى امريكا به رقم ۷۶۳ ميليارد دلار رسيد. يعنى امريكا روزى ۲ ميليارد دلار به كشورهاى ديگر تزريق كرده است. اين روند در سال ۲۰۰۷ نيز ادامه داشت. البته بايد گفت خريد رايگان از خارج نوعى از بدهى را براى ايالات متحده به همراه دارد. اگر روزى كشورهاى خارجى بخواهند از دلارى كه در اختيار دارند براى خريد در ايالات متحده استفاده نمايند، اين كشور سرانجام مجبور خواهد شد در مقابل دلار چيزى بپردازد كه اين امر مى تواند تعادل بازارها را بر هم زده، ارزش دلار را شديداً كاهش داده و موجب تورم در امريكا شود. بنابراين براى احتراز از مشكلات احتمالى، ايالات متحده بايد مواظب خريدهاى خود بوده و تراز پرداخت هاى خود را متعادل نگه دارد، اقدامى كه تنها در سال ۱۹۷۳ موفق به انجام آن بوده است. از آن به بعد همواره بيش از صادرات خود، واردات داشته است و هرگز مابه ازاى واقعى آن را نپرداخته است. تنها در سال ،۲۰۰۴ كسرى تراز تجارى ايالات متحده ۶۵۰ ميليارد دلار بوده است كه با احتساب جمعيت ۳۰۰ ميليون نفرى اين كشور، به طور متوسط هر شهروند امريكايى ۲‎/۱۶۷ دلار كالاى خارجى خريده است بدون آن كه كارى براى آن كرده باشد و چيزى پرداخته باشد.
بهره مندى از سهمى از اين خوان گسترده رايگان يكى از دلايل و شايد مهم ترين دليل شكل گيرى يورو بوده است. اگر يورو بتواند بخشى از سهم دلار در مبادلات بين المللى را از آن خود كند، كشورها ذخاير دلارى خود را كاهش داده و در مقابل، يورو را ذخيره خواهند كرد، اتفاقى كه هم اكنون در حال شكل گيرى در جهان است. به اين ترتيب دلار تفوق خود را در بازارهاى جهانى از دست داده و ملت امريكا ديگر قادر به مصرف بيش از توليد خود نخواهند بود و كشورها سعى خواهند كرد كه بخش بزرگى از دلارهايى را كه در اختيار دارند و در حال حاضر ميزان آن حدود ۶‎/۵۶۱ تريليون دلار برآورد مى شود، در ايالات متحده خرج كنند. بنابراين ايالات متحده بايد مازاد تجارى داشته باشد و بتواند كالاهاى مورد درخواست خريداران خارجى را در اختيار آنها قرار دهد.
هر كشورى كه بيش از آنچه كه كالا مى فروشد، اقدام به خريد كند شاهد كاهش ارزش پول خود خواهد بود. ولى آنچه كه براى تمام پول ها صحت دارد، براى دلار صدق نمى كند. تا زمانى كه دنيا براى خريد نفت خود به دلار نياز دارد، همواره تقاضا براى دلار وجود خواهد داشت و جلوى افت ارزش آن گرفته خواهد شد.
ايالات متحده يك چهارم نفت توليدى جهان را مصرف مى كند. (امريكا حدود ۲۱ ميليون بشكه در روز مصرف دارد) زمانى كه نرخ دلار افزايش مى يابد، قيمت تنها براى سه چهارم از مصرف كنندگان نفت افزايش مى يابد و براى ايالات متحده وضعيت فرقى نخواهد كرد.
زمانى كه قيمت نفت افزايش مى يابد، دلار بيشترى براى چرخاندن گردونه تجارت جهانى نفت نياز خواهد بود لذا اگر مصرف نفت ثابت باقى بماند، دلارهاى مازاد مى توانند توسط بانك مركزى ايالات متحده چاپ و بدون كاهش ارزش دلار خرج شوند. از آنجا كه ايالات متحده مصرف جهانى نفت را وارد مى كند (۱۱ ميليون بشكه در روز)، از دلارهاى مورد نياز در خارج از ايالات متحده مبادله خواهند شد.
اين بدان مفهوم است كه هر دلارى كه قيمت نفت افزايش مى يابد، ايالات متحده اين افزايش را با چاپ دلار تأمين مالى مى كند و ۷ برابر دلار خرج شده براى وارد كردن نفت مورد نياز خود را صرف خريد ساير كالاها در سطح جهانى مى كند تا نياز اقتصاد جهانى به دلار را برآورده كند. يعنى رايگان خريد مى كند و در عوض بدهى خود را (كه تاكنون هيچ وقت آن را بازپرداخت نكرده است) انباشته مى كند.
ايالات متحده سياست هاى مختلفى را به هنگام نوسان ارزش دلار به كار مى گيرد. زمانى كه ارزش دلار افزايش بسيارى پيدا مى كند، دلارهاى بيشترى چاپ و وارد چرخه اقتصادى جهان مى شود و به هنگام كاهش ارزش آن مقدارى از دلارها را مثلاً با انتشار اوراق قرضه بازخريد مى كنند، البته اين بازخريد دلار چندان هم بى هزينه نيست و در مقابل آن بايد بهره پرداخت شود. بدين ترتيب رقم بدهى هاى ايالات متحده روز به روز زيادتر مى شود و تا جايى كه گفته مى شود ديگر قادر به بازپرداخت آن نيست. بدهى ايالات متحده در سال ۲۰۰۷ به رقم ۸‎/۲ تريليون دلار رسيده است و تنها عاملى كه باعث مى شود اين كشور تا مرز يك بحران پيشروى نكند، همانا تسلط دلار بر بازارهاى نفت و نياز كشورها به نگهدارى دلار براى تأمين مخارج خريد نفت است.
تا زمانى كه دنيا همچنان به پذيرش دلار به عنوان يك پول بين المللى براى دادوستدهاى جهانى ادامه مى دهد، كاهش ارزش دلار به نفع ايالات متحده خواهد بود. مطالعات نشان داده است كه در بلندمدت، يك درصد كاهش ارزش دلار منجر به ۱‎/۹۵ درصد افزايش قيمت نفت بر حسب دلار مى گردد و جهت عليت از نرخ دلار به سمت قيمت نفت مى باشد. با افزايش قيمت نفت، ايالات متحده نياز به دلارهاى بيشترى براى خريد نفت مورد نياز خود دارد ولى چنانچه گفته شد، ۷ برابر اين مقدار دلار لازم را مى تواند بدون اقدام به صادرات و توليد بيشتر چاپ كند و براى تأمين نياز جهان به دلارهاى بيشتر براى خريد نفت گرانتر وارد بازارهاى جهانى كرده و از مزيت خريد رايگان هرچه بيشتر بهره مند گردد. از سوى ديگر دلار ارزانتر به مفهوم اين است كه ارزش بدهى هاى عظيم خارجى ايالات متحده كاهش مى يابد، پس مى بينيم كه با وجود اين كه تمام دنيا نسبت به ارزان تر شدن دلار نگران هستند بانك مركزى ايالات متحده همچنان به سياست هايى چون كاهش نرخ بهره دست زده و از افت بيشتر ارزش دلار در مقابل يورو نمى هراسد. تنها نگرانى ايالات متحده از زمانى است كه كشورها استفاده از دلار را براى خريدوفروش هاى جهانى نفت و ساير كالاها كنار بگذارند (بعضى از تحليلگران معتقدند عامل اصلى حمله نظامى ايالات متحده به عراق و اشغال نظامى اين كشور آن بود كه عراق در عمل اولين كشورى بود كه در نوامبر سال ۲۰۰۰ اعلام كرد كه از آن پس تمام صادرات نفت را به يورو انجام خواهد داد. براساس اين تحليل فرانسه و آلمان كه طبيعتاً از اين انتقال به يورو منتفع مى شدند و مثل ايالات متحده امكان خريد رايگان براى آنها نيز فراهم مى آمد، از اصلى ترين مخالفان حمله محسوب مى شدند. ونزوئلا كه از نفت خود براى انجام مبادلات پاياپاى استفاده مى كند و در مبادله پاياپاى ديگر نيازى به دلار نيست، همواره در معرض فشارهاى ايالات متحده است. البته، استفاده از يورو براى خريدوفروش نفت، با همان ريسك هاى استفاده از دلار براى اين كار مواجه است؛ چرا كه تا زمانى كه منبعى براى تقاضاى مداوم يورو وجود داشته باشد (تقاضا براى يورو براى خريد نفت)، دليلى ندارد كه كشورهاى منطقه يورو اقدام به انباشت بدهى و استفاده از امكان خريد رايگان با چاپ يورو و خريد از خارج از منطقه ننمايند. اين كارى است كه ايالات متحده در طول بيش از ۳۰ سال گذشته انجام داده است. در حال حاضر يورو كم كم جاى خود را در تجارت جهانى باز مى كند. بين ۲۰۰۴ تا ،۲۰۰۵ سهم دلار در تجارت جهانى از ۷۰ درصد به ۶۴ درصد كاهش يافته است و يورو در حال بسط اعتبار خود در دنياست ولى تا تبديل شدن به پولى مقبول در حد و اندازه هاى دلار، راهى طولانى در پيش است.
* مؤسسه تحقيقاتى تدبير اقتصاد

[مترجم: اسد شكورپور ‎/ منبع: النبا]

در حال حاضر تلفن همراه يك سوم ارتباطات تلفنى جهان را به خود اختصاص داده و استفاده از اين سيستم در حال رشد مستمر است، اما در زمينه استفاده از اينترنت شكاف ميان كشورهاى فقير و غنى بارز است، به طورى كه ۶۶ درصد از ارتباطات اينترنتى مربوط به كشورهاى ثروتمند است، اين درحالى است كه آنها فقط ۱۶ درصد ساكنان جهان را تشكيل مى دهند، در مقابل فقط يك درصد كشورهاى فقير از خدمات ارتباطى اينترنت بهره مندند، درحالى كه آنها ۳۸ درصد ساكنان جهان را تشكيل مى دهند.بر اساس اعلام پژوهش اتحاديه بين المللى ارتباطات در پايان سال ۲۰۰۷ ، ۳۳ ميليارد تلفن همراه در جهان وجود داشت كه پوشش ۴۹ درصدى را نشان مى دهد.
قاره آفريقا در زمينه افزايش تعداد تلفن همراه با ۳۹ درصد رشد از سال ۲۰۰۵ الى ۲۰۰۷ در جايگاه اول قرار دارد و پس از آن آسيا با ۲۸ درصد قرار دارد. در دو سال اخير ۱۵۴ ميليون تلفن همراه به سيستم مخابراتى هند و ۱۴۳ ميليون تلفن همراه به سيستم مخابراتى چين افزوده شده است و بنابر اعلام منبع مذكور ميزان درصد افزايش تلفن همراه در سطح جهان طى دو سال گذشته به ۲۲ درصد رسيده است. كارشناسان اتحاديه بين المللى ارتباطات افزايش تلفن همراه را يك نكته مثبت تلقى مى كنند كه حاكى از تلاش كشورهاى در حال توسعه براى كاهش عقب ماندگى در اين زمينه است. اكنون ۷۱ درصد از ارتباط هاى تلفنى از طريق تلفن همراه انجام مى شود كه رشد سريع نسبت به تلفن ثابت را نشان مى دهد و ۶۰ درصد از ارتباط هاى تلفنى در آفريقا از طريق تلفن همراه صورت مى گيرد. بر اساس اعلام مؤسسه جى اف كاى ۱‎/۱ ميليارد گوشى تلفن همراه طى سال ۲۰۰۷ در بازارهاى جهانى به فروش رفت كه اكثر آن مربوط به بازارهاى آفريقا و آسيا است و اين رقم در اروپا از ثبات برخوردار ست.
تعداد مشتريان تلفن همراه اروپا به ۸۰۰ ميليون رسيد و رشد فروش در برخى از كشورهاى اروپاى شرقى و غربى كندتر شد و بالاترين رقم فروش را تركيه به ثبت رساند كه حاكى از افزايش ۴۵ درصدى است. ميزان فروش تلفن همراه در چين طى سال ۲۰۰۷ به ۱۹۰ ميليون رسيد، درحالى كه اين رقم طى سال ۲۰۰۶ ، ۱۳۰ ميليون بود. بر اساس پژوهش جى اف كاى گوشى هاى دوربين دار در كشورهاى غربى بيشتر مورد توجه قرار دارند، درحالى كه استفاده از گوشى هاى راديودار موج اف ام در آفريقا شايع تر است. تجربه استفاده از گوشى هاى تلويزيون دار با مشكلاتى مواجه شده است، اما كشور كره جنوبى توانسته است در اين زمينه مشتريان خوبى را جذب كند. بر اين اساس شركت هاى تلفن همراه در آفريقا طى سال گذشته ۷۰ ميليون به مشتركان خويش افزودند كه رشد ۳۳ درصدى را نشان مى دهد. همچنين پوشش تلفن همراه در برخى از كشورهاى آفريقايى از جمله مصر، كنيا، روآندا و اوگاندا عملاً از ۹۰ درصد فراتر رفته است.