فرشته رفيعى
زمزمه افزايش ارزش ريال در برابر دلار هر روز جدى تر مى شود و همين موضوع بر نگرانى دست اندركاران و فعالان حوزه صادرات كشور افزوده است؛ آنها معتقدند در تصميم گيرى براى تقويت ارزش پول ملى در برابر دلار، عدم توجه به شرايط و اقتضائات حوزه صادرات مى تواند منجر به توقف جريان رشد صادرات غيرنفتى شده و حتى آن را معكوس كند كه اين موضوع در نهايت به ضرر توليد كشور تمام خواهد شد.
حدود يك ماه قبل كه رئيس جمهورى جزئيات طرح تحول اقتصادى را تشريح و از جمله محورهاى آن را تقويت ارزش پول ملى عنوان كرد، زمزمه هايى به گوش رسيد مبنى بر اين كه دولت قصد دارد ارزش ريال در برابر دلار را با توجه به كاهش ارزش جهانى دلار در برابر ساير ارزها، افزايش دهد؛ اين زمزمه پس از چند روز با سخنان سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى تقويت شد، صمصامى در حاشيه جلسه دولت گفته بود: « در چارچوب اجراى طرح تحول اقتصادى، طرحى در دست بررسى است كه به موجب آن ارزش دلار با هدف تقويت ارزش پول ملى كشورمان كاهش مى يابد.»
وزير بازرگانى هم چند روز قبل وجود چنين طرحى را «رد» نكرد اما گفت كه در اين باره هنوز تصميمى اتخاذ نشده است. وى توضيح داده بود: «اگر ارزش دلار در سطح جهانى كاهش يابد و كشورمان ارزش دلار در برابر ريال را ثابت نگه دارد، قطعاً قدرت پول ملى كاهش مى يابد كه اين براى كشور يك خطر محسوب مى شود.»
تمركز بر رشد صادرات غير نفتى
رشد صادرات غيرنفتى به عنوان يكى از تأكيدات برنامه سوم و چهارم توسعه، طى يك دهه اخير همواره مورد توجه و اهتمام مسئولان كشور بوده است و براى تحقق آن بسيارى از سياست هاى پولى و بانكى به خدمت گرفته شده است كه از آن جمله مى توان به كاهش هر ساله ارزش ريال در برابر دلار اشاره كرد. اين سياست از حدود سال ۱۳۸۰ و با يكسان سازى نرخ ارز آغاز شد و در كنار ساير سياست هاى صادرات گرا توانست جريان كند رشد صادرات غيرنفتى را شتاب بخشد به گونه اى كه طبق گزارش صندوق بين المللى پول، صادرات غيرنفتى كشورمان كه در سال ۱۹۷۹ ميلادى (۱۳۵۸) كمتر از ۳ درصد كل صادرات ايران را تشكيل مى داد و تا سال ۲۰۰۰ ميلادى روند صعودى كندى را طى مى كرد، در سال ۸۶ به حدود ۲۸ درصد افزايش يافت و قرار است تا پايان برنامه چهارم توسعه به ۴۰ درصد برسد.
گزارش اين صندوق تصريح دارد كه كاهش ارزش ريال در برابر دلار طى دهه ۱۹۹۰ ميلادى اثر كاملاً چشمگيرى در رشد صادرات غيرنفتى كشورمان داشته است. طى اين سال ها دولت هر سال حدود ۲ تا ۳ درصد ارزش ريال را در مقابل دلار كاهش داد.
غضنفرى، رئيس كل سازمان توسعه تجارت مى گويد: اين سياست هم اكنون توسط بسيارى از كشورها از جمله چين و ژاپن اتخاذ مى شود تا صادرات خود را بهبود ببخشند، به طورى كه يكى از چالش ها و دغدغه هاى هميشگى كشورها اين است كه با كاهش ارزش پول ملى كشورهاى صادركننده، با هجوم صادرات و سرازير شدن آن به سمت خود چگونه مقابله كنند.
در سوى ديگر ماجرا برخى اقتصاددانان هم معتقدند با توجه به روند نزول ارزش دلار در برابر اكثر ارز هاى رايج دنيا، كاهش ارزش ريال در برابر دلار منجر به تضعيف بيش از پيش پول ملى كشورمان شده است.
از حدود چند ماه قبل ارزش يورو در بازارهاى جهانى به سرعت رو به افزايش گذاشته و نسبت به دلار به نرخ بى سابقه ۱/۵۶ (يورو براى هر دلار) رسيده است. بر اثر اين تحول در بازارهاى بين المللى كه عمدتاً تحت تأثير بازارهاى بين المللى نفت و طلا و نيز جنگ تجارى آمريكا و اروپا ناشى مى شود، تقريباً همه كشورهايى كه نرخ ارزشان در بازار شناور مديريت شده تعيين مى شود، شاهد كاهش ارزش پول ملى شان نسبت به يورو و افزايش ارزش پول ملى شان نسبت به دلار بوده اند.
در چنين شرايطى كه نرخ دلار در بازارهاى جهانى كاهش يافته است، قيمت كالاهاى وارداتى ايران بر حسب دلار نيز افزايش مى يابد. در اين شرايط اقتصاددانان معتقدند كه بانك مركزى كشورمان بايد با كاهش نرخ دلار در برابر ريال، از ورود تورم جهانى كالاهاى وارداتى به ايران جلوگيرى كند اما هم اكنون با جلوگيرى از ارزان شدن دلار در برابر ريال، عملاً كالاهاى وارداتى به كشور با نرخ بالاترى به دست مصرف كننده ايرانى مى رسد.
اين گروه از كارشناسان مى گويند كاهش عمدى ارزش پول ملى (Devaluation )، توصيه منسوخ شده صندوق بين المللى پول و بانك جهانى است كه بعد از اثبات آثار ناهنجار آن بر اقتصاد كشورهاى در حال توسعه، از اواخر دهه گذشته ميلادى كنار گذاشته شده است.علاوه بر اين بر اساس گزارش هاى صندوق بين المللى پول، از جانب تقاضا، توافق اكثر اقتصاددانان بر اين است كه كاهش ارزش پول ملى موجب افزايش تقاضاى داخلى و افزايش صادرات مى شود. در جانب عرضه نيز، برخى اقتصاددانان معتقدند با كاهش ارزش پول ملى، هزينه واردات افزايش يافته و هزينه توليد داخلى هم افزايش مى يابد كه در نتيجه آن توليد كل كاهش مى يابد.
دولت «پاداش ارز» بدهد
بر اساس آنچه گفته شد، كاهش ارزش پول ملى در برابر دلار گرچه به رشد شتابان صادرات غيرنفتى كمك كرده است اما در شرايط فعلى و با توجه به كاهش ارزش دلار در بازارهاى بين المللى ارز، تداوم اين سياست چندان مفيد نخواهد بود، با اين وجود غضنفرى تأكيد دارد: اگر دولت بر توقف اين سياست مصر است، بايد براى حوزه صادرات راه حلى ارائه دهد، چراكه حذف اين سياست مشكلات و موانع اين بخش را دوچندان خواهد كرد.
تقويت ارزش ريال در برابر دلار باعث كاهش حاشيه سود صادركنندگان خواهد شد تا جايى كه در برخى موارد موجب مى شود صادرات صرفه اقتصادى خود را از دست بدهد.رئيس كل سازمان توسعه تجارت مى گويد: الان صادرات به اندازه كافى سخت است، تورم داخلى، بالا بودن دستمزدها و نرخ خدمات، قيمت تمام شده داخلى را بالا برده، تورم خارجى هم دامنگير شده و اعمال فشارهاى بين المللى و برخى محدوديت ها نيز هر روز فشار تازه اى به تجار ايرانى وارد مى كند، بنابراين در چنين شرايطى، تقويت ارزش ريال مقابل دلار، صادرات غيرنفتى را با چالشى جدى روبه رو خواهد كرد، مگر اين كه مسئولان براى حوزه صادرات راهكار جداگانه اى بينديشند.او پيشنهاد مى كند: دولت مى تواند با دادن «پاداش ارز» به صادركنندگان كاهش ارزش دلار را جبران كند، به اين صورت كه دلار ناشى از صادرات را با نرخ متفاوتى خريدارى كند يا در تسهيلات بانكى كه به صادركننده اختصاص مى دهد، به گونه اى جبران اين زيان را در نظر بگيرد. افزايش جوايز صادراتى هم مى تواند گزينه مناسبى باشد.
او نگرانى بزرگى دارد: اگر براى زيان صادركنندگان چاره اى انديشيده نشود انتظار تداوم رشد صادرات غيرنفتى غيرممكن خواهد شد و صادركنندگان ايرانى در بازارهاى بين المللى قدرت چانه زنى و مانور خود را كه طى سال هاى اخير به تدريج بدست آورده اند، از دست خواهند داد.به هر حال بر هيچكس پوشيده نيست كه تقويت ارزش پول ملى منجر به كاهش قيمت واردات، كاهش قيمت توليد و به تبع آن كاهش قيمت هاى سطح بازار خواهد شد اما چنانچه بدون پيش بينى تدابير مناسب باشد، صادرات غيرنفتى كشور كه قرار است سهمى چشمگير در اقتصاد كشور از آن خود كند با چالش روبه رو مى كند.
