سيد على امامى

سهميه بندى بنزين يك تجربه موفق در تابوشكنى براى دولت نهم بود. تا قبل از سهميه بندى بنزين موج سنگينى ازانتقادات نسبت به اجراى اين سياست به دولت وارد شده بود به طورى كه اكثر كارشناسان اقتصادى سياست جيره بندى را نه در شأن اقتصاد ايران مى دانستند و نه دولت نهم را قادر به اجراى آن. نقدهاى وارد از سوى منتقدين به اين طرح اغلب به موضوعات اقتصاد اجتماعى برمى گشت. به عنوان مثال به خطر افتادن تأمين زندگى مسافربرها و تاكسى ها، افزايش شديد هزينه حمل و نقل مسافر، نابودى اقتصاد گردشگرى و به تبع آن اقتصاد وابسته به اين صنعت مباحثى بود كه قبل از سهميه بندى بنزين در محافل اقتصادى مطرح مى شد. در آن ايام سهميه بندى بنزين به گونه اى سياه نمايى مى شد كه بسيارى در انتظار يك بحران اجتماعى جدى براى دولت بودند و حتى برخى پا را فراتر گذاشتند و معتقد بودند با آغاز سهميه بندى اقتصاد ايران زمينگير مى شود و تمام مناسبات فلج مى گردد.
اما زمانى كه سهميه بندى بنزين اجرا شد و دو سه روز اول مردم رفتارشان را با بنزين سهميه بندى تطبيق دادند همه مشاهده كردند كه هيچ خللى در فعاليت هاى اقتصادى هويدا نگرديد و همه چيز طبق روال گذشته پيش رفت.
لذا انتقادات آهسته آهسته رنگ باخت و تقريباً پس از يك دوره زمانى همگى مجاب شدند كه در آن مقطع اين طرح بسيار مناسب بود و توانست سد محكمى در مقابل برداشت هاى مكرر از ذخاير ارزى باشد. مضافاً اين كه تغييرى نه در معيشت مردم ايجاد شد و نه سفرهاى تفريحى كاهش يافت، حتى بعضاً در برخى موارد نيز اين سفرها افزايش يافت.
اين تجربه موفق باعث شد دولت در نقدى كردن يارانه هاى سوخت مصمم تر شود و كمر همت را سفت كند تا اين غده سرطانى كه تاكنون اقتصاد ايران را به سختى در عذاب و ناراحتى قرار داده و از اقتصاد ايران بيرون كشد.
شايد همين تجربه موفق دولت نهم در سهميه بندى بنزين بود كه اقتصاددانان را نيز متقاعد كرد در اين مهم دولت را يارى دهند و چنانچه انتقادى دارند در قالب نقدى منصفانه آن را بيان كنند. حضور ۱۰۰ اقتصاددان كشور در جلسه صميمى با رئيس جمهور و مطرح كردن ديدگاههاى خود نسبت به تحولات اخير اقتصادى، حضور مؤثر اقتصاددانان در كارگروه هاى مختلف تحول اقتصادى و حمايت اكثر اقتصاددانان - البته با ملاحظات خاص - از نقدى كردن يارانه ها همگى دال بر آن است كه ارتباطى دو سويه بين دولت و اقتصاددانان برقرار شده است. سرمايه اجتماعى كه به راحتى كسب آن ميسر نيست و به سختى مى توان اتفاق نظرى بين صاحبنظران در چنين مواردى جلب كرد.
با اين حال چند نكته حائز اهميت است كه به نظر دست اندركاران طرح تحول اقتصادى بايد به آن توجه كنند.
۱- ابتدا اين كه مردم نيز بايد نسبت به چنين طرحى مطمئن شوند و اين احساس در بين آنان در جريان باشد كه همچون سهميه بندى بنزين وضع بهترمى شود و آسيبى به رفاه آنان وارد نمى كند، تأكيد بر استمرار و نشان دادن افق اين طرح شايد مقدمه اى براى جلب نظر مردم باشد
۲- اين سؤال جدى در بين مردم مطرح است كه با توجه به اين كه قرار است مبلغ يارانه به صورت مستقيم به حساب سرپرست خانواده واريز شود، شايد اعضاى خانواده تمايلى نداشته باشند چنين اتفاقى بيفتد از هم اكنون بايستى تمهيدى انديشيده شود كه سر پرست خانوار بتواند يارانه هاى مورد نظر بين اعضارا تقسيم كنند ‎/
3- بى ترديد نقدى كردن يارانه مى تواند بر سطح عمومى قيمت ها تأثير داشته باشد و بر تورم موجود موقتاًتأثير گذارد وهمچنين رفتار مصرف كننده را تغييرات اساسى دهد. نكته بسيار مهم آن است كه توليد كشور از خرد ترين تا كلان ترين كالاها و خدمات نيز براساس چنين سياستى متأثر مى شود. لذا اتخاذ سياست هاى حمايتى براى اين بخش نيز حداقل در كوتاه مدت لازم و حياتى است.