از يك ميليون و ۱۰۲ هزار طرح بنگاه هاى زودبازده ارائه شده به بانك ها، تاكنون ۷۵۰ هزار طرح به تأييد بانك ها رسيده اند و از سوى ديگر ۴۶۲ طرح نيز به بهره بردارى رسيده اند و در مجموع توسط بنگاه هاى زودبازده دو ميليون شغل ايجاد شده است. به گزارش وزارت كار و امور اجتماعى، در ارزيابى بانك مركزى از وضعيت بنگاه هاى اقتصادى كوچك و زودبازده ۵‎/۵ درصد از بنگاه ها شناسايى نشدند و كمتر از سه درصد از منابع اختصاص يافته داراى انحراف تشخيص داده شدند. از سوى ديگر بررسى ها نشان مى دهد كه ۹۵ درصد بنگاه هاى زودبازده بدون انحراف كار خود را دنبال مى كنند. در اين گزارش ذكر شده است: تاكنون ۴۶۲ واحد كوچك توليدى در دور افتاده ترين نقاط كشور ايجاد شده است.

روش جديد هدفمند كردن يارانه ها و حمايت هاى دولت در ميزگرد بررسى طرح تحولات اقتصادى با حضور دكتر على عسگرى، دكتر وحيد محمودى و دكتر على اكبر خسروى نژاد در روزنامه ايران بررسى شد. در اين ميزگرد كه توسط گروه اقتصادى روزنامه ايران برگزار شد، شركت كنندگان ضمن تأكيد بر ناكارا بودن روش هاى فعلى تخصيص يارانه ها در كشور، ايجاد روش هاى جديد براى پرداخت يارانه ها و حمايت هاى دولت را ضرورتى انكارناپذير قلمداد كردند. شركت كنندگان در اين ميزگرد كه بيشتر به بررسى اثرات نقدى شدن يارانه ها پرداختند، واكنش گروه هاى مختلف درآمدى در قبال اجراى اين طرح را طبيعى دانسته اما پيش بينى كردند كه الگوهاى رفتار مصرفى افراد بعد از واقعى شدن قيمت ها بهينه تر خواهد شد. آنها ضمن پذيرش اين كه نقدى كردن يارانه ها ممكن است جهش قيمتى به دنبال داشته باشد، اجراى آن را موجب ايجاد عدالت اجتماعى و كاهش شكاف طبقاتى ارزيابى كردند.

سبد كالايى رمضان براى ۶‎/۵ ميليون كارمند
در طرح سبد كالايى ايام ماه مبارك رمضان ۶‎/۵ ميليون نفر از كاركنان دولت و نيروهاى مسلح سبد كالايى دريافت مى كنند. به گزارش ايسنا، سبد كالايى ماه مبارك رمضان شامل برنج، شكر، روغن، لوبيا، عدس، كره و مرغ خواهد بود كه براى هر كارمند شش كيلو برنج، ۳‎/۶ كيلوگرم شكر، ۴‎/۵ كيلوگرم روغن، يك كيلو لوبيا، يك كيلو عدس، يك كيلو كره بسته بندى و نيز پنج كيلوگرم مرغ در سبد كالايى قرار مى گيرد. آخرين سبد كالايى توزيع شده از سوى دولت در نوروز گذشته بود كه جمعيتى در حدود ۳ ميليون ۶۰۰ هزار كارمند را تحت پوشش قرار داد.

اولويت بانك ها بنگاه هاى زودبازده است
رئيس شوراى عالى بانك هاى دولتى با تأكيد بر اين كه اولويت بانك ها پرداخت تسهيلات به بنگاه هاى زودبازده اقتصادى است، گفت: از آنجا كه بخشى از اين طرح ها به صورت نيمه كاره هستند، بنابراين بايد اولويت بانك ها پرداخت تسهيلات به طرح هاى نيمه كاره باشد. على صدقى در گفت وگو با ايسنا، از امضاى قرارداد با برخى از بنگاه ها براى اجراى طرح هاى جديد خبر داد و تصريح كرد: البته به دليل عدم پرداخت تسهيلات هنوز اين طرح ها عملياتى نشده است.

معافيت ۱۰ ساله براى شركت هاى ايرانى فعال در عراق
معاون اول استاندار ديوانيه عراق گفت: شركتهاى ايرانى فعال در عراق تا ۱۰ سال از پرداخت ماليات معافند. به گزارش مهر ، حازم عمرانى المهدى در پايان ديدار از يازدهمين نمايشگاه ساختمان و خدمات فنى مهندسى افزود: قبل از ورود به كشور ايران انتظار چنين پيشرفتى از سوى شركت هاى ايرانى را نداشتم و اكنون متخصصين ايرانى را همپايه متخصصين اروپايى ديده ام.

قائم مقام بانك مركزى گفت: در سه ماهه دوم سال جارى بانك ها به اتكاى منابعى كه تجهيز مى كنند روند تسهيلات دهى مطلوب تر مى خواهند داشت. حسين قضاوى در گفت وگو با ايسنا با اشاره به كاهش اعطاى تسهيلات در ماه هاى اول سال جارى گفت: تعهداتى كه بانك ها در سال گذشته برعهده گرفته بودند باعث شد در بهار امسال نتوانند به مشتريان خود پاسخگو باشند.
وى درباره دلايل كند بودن ارائه تسهيلات در ماه هاى اخير گفت: در سال گذشته نرخ رشد تسهيلات در بانك هاى دولتى فراتر از ۳۰ درصد بود، اين در حالى است كه نرخ رشد سپرده ها به نحو قابل ملاحظه اى كمتر از رشد تسهيلات بود و اين فزونى نرخ رشد تسهيلات در طول اكثر ماه هاى سال گذشته تداوم داشت و همين مسئله شكاف قابل ملاحظه اى را ميان مانده تسهيلات اعطايى بانك هاى دولتى و مانده سپرده هاى مردم به وجود آورده بود. قائم مقام بانك مركزى در بخش ديگرى از اين گفت وگو تصريح كرد: دولت اخيراً لايحه اى را تصويب كرد كه متضمن اين است كه بتواند از حساب ذخيره ارزى معادل ۱۵۰ هزار ميليارد ريال برداشت كند و اين مبلغ را به دو منظور هزينه كند كه در وهله اول بدهى هاى خود را به بانك ها كه رقمى حدود ۶۵ هزار ميليارد ريال است، بپردازد. وى اضافه كرد: دولت قصد دارد ۸۵ هزار ميليارد ريال ديگر را صرف افزايش سرمايه بانك هايى كند كه قرار نيست در چارچوب سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى به بخش خصوصى واگذار شوند.

سياوش رضايى

براساس گزارش سازمان تجارت جهانى در سال ۲۰۰۳ ميلادى كشور چين، سومين واردكننده جهان پس از امريكا و آلمان و چهارمين صادركننده بزرگ دنيا پس از آلمان، امريكا و ژاپن بوده است. در آن سال اين كشور چهارمين قدرت تجارى دنيا شناخته مى شد در حالى كه ۱۰ سال پيش از آن يازدهمين قدرت تجارى جهان لقب داشت، اما امروزه و پس از گذشت كمتر از پنج سال چين در مقام اولين صادركننده جهان ايستاده و تقريباً تمام بازارهاى بزرگ و كوچك دنيا با كالاهاى چينى آشنا هستند. در حقيقت كالاهاى چينى بازارهاى جهانى را فتح كرده است. قيمت پائين تر در مقايسه با كالاهاى مشابه و كيفيت نسبتاً قابل قبول، راز موفقيت توليدكنندگان و بازرگانان چينى است.
حجم مبادلات تجارت خارجى چين تا پايان سال ۲۰۰۷ ميلادى با ۲۰ درصد افزايش به بيش از ۱‎/۱ تريليون دلار رسيده است. تراز اول تجارى اين كشور با امريكاست كه در حال حاضر به بيش از ۴۰۰ ميليارد دلار مى رسد. پس از آن قاره اروپا قرار دارد. مجموع مبادلات چين با ۲۵ كشور اروپايى بيش از ۳۰۰ ميليارد دلار است. ژاپن، استراليا، كشورهاى خاورميانه از جمله ايران و كره در رتبه هاى بعدى ميزان تجارت با چين قرار دارند.
تنوع در محصولات و قيمت پائين، بازار مناسبى براى كالاهاى چينى در ايران ايجاد كرده است و هر روزه بر ميزان و حجم آن افزوده مى شود. آمارها نشان مى دهد پس از پيروزى انقلاب اسلامى حجم روابط تجارى ايران با چين بيش از ۱۵ برابر شده است.
افزايش ۲ برابرى واردات از چين در سال ۸۶
آمار و اطلاعات ارائه شده از سوى گمرك جمهورى اسلامى ايران نشان مى دهد در سال ۸۵ در مجموع ۷‎/۲ ميليون تن كالا به ارزش يك ميليارد و ۵۲ ميليون دلار به كشور چين صادر شده است. اما در سال ۸۶ در حالى كه صادرات كشورمان به چين از لحاظ وزنى افزايش يافته است، از نظر ارزش دلارى، افزايش چندانى را شاهد نيستيم. در اين سال بيش از ۹ ميليون تن كالا به ارزش يك ميليارد و ۲۴۳ ميليون دلار به چين صادر شده كه نشان دهنده كاهش ارزش كالاهاى صادراتى ايران به چين است.در مقابل اين معادله كالاهايى كه از كشور چين به ايران وارد شده، برعكس است. در حالى كه كالاهاى وارداتى چينى در سال ۸۶ نسبت به سال قبل از آن از لحاظ وزنى افزايش ناچيزى داشته اما ارزش دلارى اين كالاها در حدود دو برابر شده است.
مجموع كالاهايى كه در سال ۸۵ از چين به ايران وارد شده است، شامل ۲‎/۱ ميليون تن كالاست كه ارزش دلارى آن بيش از دو ميليارد و ۷۵۲ ميليون دلار است. اين در حالى است كه كالاهاى وارداتى چينى در سال ۸۶ از ۲‎/۱ ميليون تن به ۲‎/۹ ميليون تن افزايش يافته اند اما از نظر ارزش دلارى به بيش از ۴ ميليارد و ۲۹۲ ميليون دلار افزايش پيدا كرده است.در مجموع واردات از كشور چين در سال ۸۶ نسبت به سال قبل از آن در حدود ۵۶ درصد رشد داشته در حالى كه رشد صادرات كالاهاى ايرانى به چين در سال ۸۶ نسبت به ،۸۵ ۱۸ درصد بوده است. همچنين تراز بازرگانى ريالى ايران و چين در سال ،۸۵ بيش از ۱۵ هزارميليارد ريال به نفع چين بوده كه اين رقم در سال ،۸۶ به بيش از 28 هزار ميليارد ريال افزايش يافته كه نشان دهنده افزايش ۱۲ هزار ميليارد ريال تراز بازرگانى دو كشور است. كالاهاى نساجى، پروپان مايع، بوتان مايع، گل گوگرد خالص، گوگرد مرسوب، سنگ آهن و كنسانتره آن، پارااكسيلن، انواع الكل، متانول، مس تصفيه شده و سنگ سرب و كنسانتره آن، اقلام مهم صادراتى ايران به كشور چين است. مهم ترين اقلام وارداتى از چين نيز شامل تراكتورهاى جاده اى، پروفيل آهن و فولاد، وسايل نقليه موتورى ۱۰ نفره، موتورهاى پيستونى، ميله هاى آهنى و فولادى، لودر، دستگاه هاى گيرنده، فرستنده و تلفن همراه و ظروف چدنى مى شود.همان طور كه مشاهده مى شود، اقلام صادراتى ايران به چين شامل مواد اوليه و خام صنعتى و معدنى است در حالى كه كالاهاى ساخته شده و نهايى عمده واردات ايران از چين را تشكيل مى دهد.

روز اول مرداد ماه سال جارى فعالان خصوصى بخش حمل و نقلكشور رودرروى مديران و تصميم گيران دولتى اين بخش قرار مى گيرند، تا پاسخ بخشى از سؤالاتى كه درباره علل عدم موفقيت حمل و نقل در به دست آوردن بازارهاى منطقه اى و جهانى مطرح است، داده شود. از اين رو نمايندگان سازمان هاى ذيربط در اين بخش ضمن ارائه چشم اندازى از حمل و نقل كشور و چالش هاى پيش رو، دلايل برگزارى همايش حمل و نقل، ترانزيت و امور گمركى را بيان كردند.
موانع را برطرف نكنيم، بازار را دست مى دهيم
به گزارش خبرنگار «ايران» مسعود خوانسارى، رئيس كميسيون حمل و نقل اتاق صنايع و بازرگانى تهران در اين نشست خبرى با اشاره به فعاليت رقباى ايران در بخش ترانزيت گفت: در بخش هوايى قرار بود ايران نقش هاب منطقه را داشته باشد كه متأسفانه اين نقش به دبى و تركيه منتقل شد. وى افزود: در بخش جاده اى نيز اگر موانع موجود را رفع نكنيم، مسير ترانزيتى را از دست خواهيم داد و مسيرهاى ديگرى جايگزين آن خواهد شد. وى تصريح كرد: براساس برآورد سال ۲۰۰۷ ميلادى حجم تجارت جهانى در اين سال بيش از ۱۰ هزار ميليارد دلار بوده كه ۳‎/۵ هزار ميليارد دلار آن سهم آسيا و اروپاست و ۱۰ درصد از آن يعنى ۳۵۰ تا۴۰۰ ميليارد دلار هم در بخش حمل و نقل بوده است. خوانسارى ادامه داد: اما سهم ايران به رغم مزيت هاى فراوان از اين رقم ناچيز بوده است.
هزينه هاى بخش دريايى ۱۰ درصد كمتر از منطقه
محسن صادقى فر، مديركل ترانزيت و تعرفه سازمان بنادر دريانوردى نيز در اين نشست با اشاره به اينكه قيمت هاى بخش دريايى ايران نظير تعرفه ها و هزينه هاى بندرى از كشورهاى منطقه ۱۰ درصد كمتر است، گفت: عمده مشكلات ما در اين بخش نرم افزارى است، زيرا در بنادر كه محل تلاقى تمام سازمان هاى ذيربط است بايد يك مديريت يكپارچه اعمال شود.
كاهش عوارض كاميون هاى ترانزيتى به ۱۰ درصد
محمدجواد عطرچيان، مديركل ترانزيت و پايانه هاى مرزى سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى نيز با ارائه گزارشى از اقدامات انجام گرفته در بخش جاده اى گفت: سال گذشته حقوق و عوارض كاميون هاى ترانزيتى از ۱۵ به ۱۰ درصد كاهش يافت كه اين موضوع باعث افزايش روند نوسازى ناوگان و افزايش صادرات مى شود.
عطرچيان ادامه داد: در سال جارى سالن هاى تجارى ۵ پايانه مرزى مهران، بازرگان، نودور، ميلك و دوغارون به بهره بردارى مى رسد كه نقش مهمى در روان سازى تجارت و ترانزيت خواهد داشت.