دكتر فرهاد خرمى ‎/ عضو هيأت علمى دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايى

در ميان ۷ محور اصلى ابزارهاى اقتصادى كه رئيس جمهور محترم براى سامان دادن به ساختارهاى اقتصادى كشور بدانها اشاره نموده اند تا ۵ هدف مهم اقتصادى ثبات قيمت ها، اشتغال كامل، رشد اقتصادى سالم و پايدار، كارآمدى و عدالت اجتماعى را در اقتصاد ايران جامه عمل بپوشانند، اصلاح و تحول سيستم مالياتى از ويژگى هاى خاص خود برخوردار است. متأسفانه سيستم جارى مالياتى كشور به علل گوناگون هيچگاه از مشخصه هايى كه يك سيستم مالياتى كارآمد و عدالت جو بايد از آن بطور نسبى برخوردار باشد، برخوردار نبوده است. علل اصلى چنين سيستم مالياتى ناكارآمد و نامتناسب با عدالت اجتماعى را مى توان اجمالاً در عواملى همچون: متمركز بودن سيستم اخذ ماليات ها، محدود بودن پايه هاى مالياتى، بالا بودن نرخ ها و مقادير موجود مالياتى، عدم رعايت عدالت عمودى و افقى در اخذ ماليات ها، فرارهاى گسترده مالياتى، كم آشنايى و ناآشنايى و بدآشنايى بسيارى از شهروندان و حتى كارشناسان با مفاهيم و مبانى و ادبيات اقتصادى ماليات ها و سرانجام عدم توجه سيستماتيك به مقوله ماليات ها به عنوان يكى از ابزارهاى سياست هاى اقتصادى خلاصه نمود. البته به اين فهرست ضعف هاى اجرايى در اخذ و كنترل و نظارت مالياتى و همچنين ناكارآمدى و عدم رعايت عدالت اجتماعى در هزينه كردن درآمدهاى مالياتى بايد افزوده گردند.
اولين و شايد مهمترين اشكال سيستم مالياتى در كشور ما آن است كه بجز در حالت هاى بسيار استثنايى قريب به اتفاق ماليات ها بطور متمركز و ناهدفمند اخذ مى گردند و تصميم در نحوه هزينه كردن آنها نيز به گونه اى متمركز اتخاذ و اعمال مى شود. در حالى كه مردم سالارى مالياتى مستلزم آن است كه سيستم اخذ ماليات ها و هزينه كردن آنها محلى و برحسب تقسيمات كشورى (شهرها، بخش ها، استان ها و كشور) باشد تا ماليات دهندگان بدانند به چه نهادى ماليات پرداخت مى كنند و چه نهادى ماليات آنها را برحسب نظر آنها هزينه مى كند.
از ديگر كاستى هاى مهم سيستم مالياتى در كشور ما محدود بودن پايه هاى مالياتى يعنى آنچه كه ماليات بر آن وضع مى شود و بالا بودن نرخ ها و مقادير مالياتى يعنى درصد و مقدار ماليات ها بر پايه هاى مالياتى است. در كشورهاى داراى يك سيستم مالياتى كارآمد و عادلانه تر تقريباً از همه چيز اما با نرخ هاى پائين تر ماليات دريافت مى شود. گسترش پايه هاى مالياتى و كاهش نرخ هاى مالياتى بطور همزمان موجب توزيع عادلانه تر و بار تحمل مالى ماليات ها بين تعداد وسيع ترى از ماليات دهندگان شده و به كارآمدى و عدالت و عدم فرار مالياتى كمك مى كند.
رعايت عدالت افقى و عمودى در اخذ ماليات از جمله چالش هاى مالياتى است كه تاريخ مناظره درباره آن به قدمت خود ماليات برمى گردد. منظور از رعايت عدالت افقى آن است كه خانوارهاى با درآمد و ثروت يكسان در شرايط برابر، همان ماليات پرداخت نمايند و هدف از رعايت عدالت عمودى آن است كه خانوارهاى با درآمد و ثروت متفاوت به نسبت اين تفاوتها ماليات هاى متفاوت بپردازند. متأسفانه در كشور ما به علل مختلف از جمله وجود فعاليت هاى اقتصادى زيرزمينى حجيم و عدم وجود تعريف عملياتى جامع و مانع از درآمد و ثروت خانوار، سازمان هاى اخذ مالياتى نمى توانند شفاف عمل كنند.
لذا رعايت اصل عدالت افقى و عمودى بسيار مخدوش است و اين امر به نوبه خود باعث شده است كه فرارهاى مالياتى به شدت ميسر گردند.
ضعف هاى اجرايى در اخذ ماليات به واسطه عواملى همچون كمبود شديد مشاوران مالياتى خبره، عدم استفاده از فناورى روز اطلاعات در مكانيزه كردن سيستم اخذ، كنترل و نظارت و پيگيرى هاى مالياتى، پيچيدگى هاى نامطلوب قوانين مالياتى و تغيير مدام آنها بدون اطلاع رسانى به موقع همگى موجب شده اند كه هزينه هاى نسبى اجرايى و مديريتى مالياتى در كشور ما در مقام مقايسه با كشورهايى كه سيستم هاى پيشرفته تر مالياتى دارند بيشتر باشد كه اين خود مبين اتلاف منابع است.
در مقوله سياستگذارى اقتصادى، تصميم سازان و تصميم گيران بايد توجه داشته باشند كه جامع نگرى و نگرش سيستماتيك بايد جاى خود را به جزئى نگرى بدهد. از اين رو، پرداختن به تحولات ساختارى در امر ماليات حتماً مى بايد تحولات ساختارى در محورهاى ديگر را همزمان در نظر بگيرد. زيرا در اقتصاد يك كشور بسيارى از متغيرهاى اقتصادى هم تأثيرپذيرند و هم تأثيرگذار. به عبارت ديگر در قالب بحث اين نوشتار سياست هاى مالياتى عموماً از ۶ سياست ديگر تأثير مى پذيرند و همزمان سياست هاى مالياتى خود بر ۶ سياست اقتصادى ديگر تأثيرگذارند.
ناآشنايى و كم آشنايى و بدآشنايى بسيارى از افراد جامعه به ويژه به اصطلاح «كارشناسان» با مفاهيم و مبانى و ادبيات ابتدايى اقتصاد ماليات و در نتيجه كج فهمى هاى ناشى از آنها موجب گرديده است كه اهميت و آثار اقتصادى و سياسى مالياتها به درستى درك و منعكس نگردند.
لذا مؤديان مالياتى پيوسته عدم رغبت بيشترى به پرداختن ماليات از خود نشان بدهند و هرچه بيشتر به روش هاى فرار مالياتى روى آورند و از اين طريق به بسط اقتصاد زيرزمينى كمك نمايند و در نتيجه دولت براى تأمين هزينه هاى خود به ويژه هزينه هاى جارى به درآمدهاى ناشى از صادرات منابع سرمايه اى همچون نفت و گاز روى آورد. منابعى كه در واقع سرمايه هاى زيرزمينى كشور هستند و بجاست كه فقط تبديل به سرمايه هاى ديگر از جمله سرمايه هاى روى زمينى گردند و نه آن كه صرف هزينه هاى جارى شوند. از جمله اين برداشت هاى نادرست اين است كه شهروندان فكر مى كنند دولت ها خود فى النفسه داراى درآمد و ثروت هستند. در حالى كه واقعيت آن است كه هر گونه و هر مقدار از درآمد و ثروت دولت ها به نحوى از انحاء ناشى از پرداخت گونه اى از ماليات به دولت هاست و دولت ها تنها به عنوان واسطه اى ازطريق اجراى سياست هاى بودجه اى و ديگر سياست ها اين درآمدها و ثروت ها را كه درواقع مالك اصلى آنها شهروندان هستند به نيابت از آنها مديريت و بازتوزيع مى نمايند و سرانجام از آنجا كه نحوه برآورد و روش هزينه هاى دولت در كشور ما بسيار متمركز است، كارآمدى و عدالت اجتماعى هزينه هاى مالياتى براى شهروندان و مؤديان مالياتى ما شفاف نيست و اين امر به كاهش عدم رغبت پرداخت ماليات ها از طرف مؤديان مالياتى كمك نمى كند.
نتيجه آن كه تا زمانى كه با چالش هاى فوق جدى و علمى برخورد نشود به اهداف پنجگانه اقتصادى كه قبلاً بدانها اشاره گرديد دست نخواهيم يافت.