فراخوانى ۲۳ ميليون نفر براى پيوستن به تعاونى هاى سهام عدالت

وزير تعاون از فراخوان ۲۳ ميليون نفر از مشمولان دريافت سهام عدالت براى عضويت در تعاونى هاى شهرستانى سهام عدالت خبر داد. محمد عباسى در گفت وگو با مهر گفت: براساس آخرين آمار، تعداد ۱۰ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر از مردم براى دريافت سود سهام عدالت به اين تعاونى ها پيوستند. وى اظهار داشت: تمام افرادى كه براى عضويت در ۳۳۷ تعاونى شهرستانى سهام عدالت فراخوان شده اند، بايد به اين تعاونى ها بپيوندند.

ورود اولين محموله گندم در كشور
معاون وزير بازرگانى از ورود اولين محموله گندم به كشور به ميزان يك ميليون تن تا يك ماه آينده خبر داد و گفت: براساس برنامه ريزى هاى صورت گرفته در ماه هاى آينده نيز ماهيانه يك ميليون تن گندم وارد كشور خواهد شد. مجيد پارسانيا در گفت وگو با مهر افزود: اعلام رقم واردات ۵ ميليون تنى گندم از سوى وزير بازرگانى يك پيش بينى محسوب مى شود كه به نظر مى رسد واقع بينانه باشد. وى ادامه داد: تاكنون حدود ۲ ميليون و ۶۰۰ هزارتن گندم كشاورزان خريدارى شده است.

برنامه بانك ها براى بازپرداخت اضافه برداشت
رئيس شورايعالى مديران عامل بانك هاى دولتى از برنامه ريزى بانك ها براى بازپرداخت اضافه برداشت از منابع بانك مركزى خبرداد و گفت: اگر بانك ها اضافه برداشت خود را كاهش ندهند، تداوم فعاليت شان با مشكل مواجه خواهد شد. على صدقى در گفت وگو با مهر افزود: بانك ها براى بازپرداخت اين اضافه برداشت برنامه ريزى كرده اند.

بهره بردارى از ۳۰ طرح حمل و نقلى در بهمن
معاون شركت ساخت و توسعه زير بناهاى حمل و نقل كشور از پيشنهاد اختصاص ۴۷۰ ميليارد تومان از محل مديريت مصرف سوخت براى طرح هاى ريلى و جاده اى كشور در سال جارى خبر داد. محمد سميعى در گفت وگو با فارس اظهار داشت: برنامه ما بهره بردارى از ۳۰ طرح همزمان با سى امين سالگرد انقلاب اسلامى اعم از ريلى و جاده اى تا پايان سال است كه اين ۵ طرح، بخشى از آن است.

برگزارى سمينار نقش مديريت هزينه در موفقيت بنگاه ها
چهارمين سمينار حسابدارى مديريت با عنوان نقش مديريت هزينه و سنجش عملكرد در موفقيت بنگاه هاى اقتصادى از سوى انجمن حسابدارى خبره ايران ۲۳ و ۲۴ مهرماه امسال در دانشگاه شهيد بهشتى تهران برپا مى شود. محمد منيرى، دبيركل انجمن حسابداران خبره ايران با اعلام اين خبر گفت: در اين سمينار تأثير ثبات فضاى كلان اقتصادى بر اثربخشى و كارايى حسابدارى مديريت، ارزيابى توان رقابتى بنگاه هاى اقتصادى ايران و مفاهيم و تكنيك هاى مديريت هزينه بررسى مى شود.

مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران گفت: به مرور زمان و با توجه به تجربه به دست آمده به اين نتيجه رسيده ايم كه بهتر است تمام شعب بانك مستقل شوند، از اين رو قرار است تمام شعب مستقل شده و تعداد شعب دو منظوره كاهش يابد.
غلامرضا مصطفى پور در گفت وگو با ايسنا صريح كرد: از زمان تأسيس اين بانك با توجه به تأكيد مسئولان كشور در هر چه سريع تر فعال شدن شعب، اين بانك فعاليت خود را در سراسر كشور آغاز كرده كه از كل شعب بانك ۳۰۰ شعبه به صورت شعب مستقل بانك فعاليت دارند كه حدود ۲۰۰ شعبه به صورت آن لاين متصل هستند.
وى گفت: اين بانك بايد از تعداد شعب و پراكندگى موزون در سطح كشور برخوردار باشد و به همين منظور به موجب دستورالعمل تنظيمى، بانك قرض الحسنه مهر ايران اعلام آمادگى كرده تا در تمام وزارتخانه ها، نهادها، سازمان ها و مساجد كه داوطلب باشند، شعبه داير كند.
وى درباره تسهيلات بانك قرض الحسنه توضيح داد: تسهيلات بانك قرض الحسنه مهر ايران فقط در قالب عقد قرض الحسنه است كه بانك به منظور تأمين هزينه هاى جذب و مصرف آن چهار درصد كارمزد از دريافت كنندگان تسهيلات اخذ مى كند.

هادى اكبرى

آخرين روزهاى تيرماه هم رسيد و مؤديان مالياتى حقوقى و حقيقى در پايان راه ارائه اظهارنامه هاى مالياتى قرار دارند. مسئله ماليات در يك ماه اخير با خبر تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده بعد از چند سال بررسى در مجلس و شوراى نگهبان به يك سوژه رسانه اى تبديل شد و اما مهمتر از آن اين كه اصلاح ساختار نظام مالياتى كشور به عنوان يكى از ۷ محور طرح تحول اقتصادى مطرح گرديد. از يك طرف مطابق قانون برنامه چهارم توسعه بايد تا سال پايانى برنامه چهارم، دولت هزينه هاى جارى را از محل درآمدهاى مالياتى تأمين كند و از طرف ديگر اعتقاد كارشناسان بر بالا بودن ظرفيت هاى مالياتى نسبت به درآمدهاى كنونى از بخش ماليات و همچنين كاهش اتكاى دولت به درآمدهاى نفتى بهانه اى شد تا به تركيب درآمدهاى مالياتى دولت بپردازيم.
به طورت كلى درآمدهاى مالياتى شامل دو گروه ماليات هاى مستقيم و غيرمستقيم مى باشد.
ماليات هاى مستقيم شامل ماليات اشخاص حقوقى، ماليات بر درآمدها و ماليات بر ثروت مى باشد و ماليات هاى غيرمستقيم شامل ماليات بر واردات و ماليات بر كالا و خدمات است.
البته هر كدام از اجزاى ماليات هاى مستقيم و غيرمستقيم خود شامل زيرمجموعه هايى هستند. ماليات اشخاص حقوقى كه در قانون بودجه ۸۷ حدود ۱۰ هزار و ۹۳۲ بوده و نسبت به رقم ۹ هزار و ۳۱۸ ميليارد تومان سال ۸۶ حدود ۱۷‎/۳ درصد رشد داشته است شامل ماليات على الحساب اشخاص حقوقى دولتى، ماليات معوقه اشخاص حقوقى دولتى، ماليات نهادها و بنيادهاى انقلاب اسلامى، ماليات اشخاص حقوقى غيردولتى و ماليات عملكرد نفت مى باشد.
مطابق جدول فوق بيشترين حجم از ماليات اشخاص حقوقى متعلق به ماليات عملكرد شركت نفت است كه ۳۳‎/۵ درصد از آن را تشكيل مى دهد و بعد از آن ماليات اشخاص حقوقى غيردولتى با ۳۱‎/۱ درصد داراى بيشترين رقم از ماليات اشخاص حقوقى به شمار مى رود. نكته قابل توجه در اين قسمت اين كه براساس سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى دولت با تمهيدات مناسب، سود آورى شركت هاى دولتى را افزايش دهد و آن دسته از شركت هاى دولتى را كه زيان ده هستند براى واگذارى سودآور كند. لذا به نظر مى رسد رشد در نظر گرفته شده براى ماليات على الحساب اشخاص حقوقى دولتى (يك درصد) در مقايسه با رشد اين ماليات در سال ۸۶ (۱۶۰۱ ميليارد تومان) نسبت به سال ۸۵ (۹۷۸ ميليارد تومان) كه حاكى از رشد ۶۳‎/۳ درصدى بود ناشى از همين سياست باشد.
جزء ديگر از ماليات مستقيم مربوط به ماليات بر درآمد است كه شامل ماليات حقوق كاركنان بخش عمومى، ماليات كاركنان بخش خصوصى، ماليات مشاغل، ماليات مستغلات و ماليات متفرقه درآمد مى باشد.
جزء ديگر ماليات هاى مستقيم ماليات بر ثروت است. اين نوع ماليات در سال ۸۷ حدود ۷۷۰ ميليارد تومان بود كه نسبت به سال ۸۶ كه رقم ۶۵۹ ميليارد تومان بوده است حاكى از رشد ۱۶‎/۸ درصد دارد. ماليات بر ثروت شامل ماليات بر ارث، ماليات اتفاقى، ماليات نقل و انتقالات سرقفلى، ماليات نقل و انتقال سهام، ماليات نقل و انتقال املاك و حق تمبر و اوراق بهادار مى باشد.
ماليات هاى غيرمستقيم كه حدود ۳۱ درصد از كل درآمدهاى مالياتى دولت را به خود اختصاص داده اند شامل دو جزء مهم ماليات بر واردات و ماليات بر كالاها و خدمات مى باشد.
ماليات بر واردات خود شامل ماليات هاى حقوق ورودى ساير كالاها، حقوق ورودى خودرو و حقوق ورودى دستگاه هاى اجرايى مى باشد.
جزء ديگر از ماليات هاى غيرمستقيم، ماليات بر كالاها و خدمات است كه شامل ماليات بر فروش فرآورده هاى نفتى، دو درصد ماليات ساير كالاها، عوارض خروج مسافر از مرزهاى كشور، ماليات برفروش سيگار، ماليات بر نقل و انتقال اتومبيل، ماليات شماره گذارى خودرو، ماليات اشتراك تلفن هاى خودكار، ماليات بر فروش نوشابه هاى غيرالكلى و ماليات واگذارى تلفن همراه مى باشد. رقم ماليات بر كالاها و خدمات در بودجه سال ۸۶ رقم ۱۶۰۳ ميليارد تومان بوده كه در سال ۸۷ به رقم ۱۴۱۲ ميليارد تومان رسيد كه نشانگر كاهش ۱۱‎/۸ درصد مى باشد.
اما سؤال مهم اين كه سهم هر كدام از اجزاى مالياتى نسبت به كل ماليات چقدر است و آيا به نسبت سهم اجزا از GDP سهم مالياتى آن نيز مناسب است. از ميان انواع ماليات هاى مستقيم و غيرمستقيم سهم ماليات اشخاص حقوقى با ۵۰‎/۴ درصد بيشترين سهم را دارد و از زيرمجموعه هاى آن نيز ماليات عملكرد نفت با ۱۶‎/۹ درصد و ماليات اشخاص حقوقى غيردولتى و ماليات معوقه اشخاص حقوقى دولتى ۱۰ درصد و ماليات على الحساب اشخاص حقوقى دولتى كه همان شركت هاى دولتى به شمار مى روند با ۷‎/۴ درصد به ترتيب بيشترين سهم را از ماليات اشخاص حقوقى دارا هستند. با مقايسه سهم اين بخش ها از GDP و سهم مالياتى آنها به وضوح مشاهده مى شود كه شكاف بسيار زيادى بين آنها وجود دارد به عنوان مثال سهم بودجه شركت هاى دولتى در بودجه سال ۸۷ بيش از ۲۰۳ هزار ميليارد تومان از كل بودجه ۲۹۳ هزار ميليارد تومانى بوده است (حدود ۷۰ درصد) اما سهم مالياتى اين شركت از GDP در حد ناچيز نيم درصد مى باشد.
همچنين سهم ماليات بر واردات از رقم حدود ۵۰ ميليارد دلار واردات كشور در سال ۸۶ در حد رقم ۵ هزار و ۲۰۰ ميليارد بوده (حدود ۱۰ درصد) كه با توجه به عدم عضويت ايران در WTO رقم پائينى به شمار مى رود.
به طور خلاصه اين كه سهم ساير منابع مالياتى نيز چندان قابل توجه نبوده و در حد فراموش شده است از جمله سهم ماليات مشاغل كه تنها حدود ۱۲۰۰ ميليارد تومان پيش بينى شده و براى مستغلات نيز مالياتى در رقم ۱۳۰ ميليارد تومان پيش بينى شده است.
بنابراين به نظر مى رسد يكى از مهم ترين اولويت ها براى اصلاح ساختار نظام مالياتى در راستاى طرح تحول اقتصادى توجه به تركيب درآمدهاى مالياتى و بالا بردن ظرفيت هر كدام از انواع ماليات ها مى باشد. چراكه بررسى آمار و ارقام نشان مى دهد كه هركدام از منابع مالياتى از ظرفيت هاى مناسبى برخوردار بوده و همچنين در بسيارى از بخش ها موانع قانونى نيز وجود نداشته و بستر قانونى آن فراهم است.