] حميده احمديان راد]

كسانى كه تا به حال همديگر را نديده اند و شايد هيچ وقت ديگر هم يكديگر را نبينند، از پشت صفحه رايانه و از طريق شبكه اينترنت، كالا و خدمات و يا تركيبى از اين دو را رد و بدل مى كنند. صفحات «فروش» كه در اينترنت باز مى شود، محصولى را توصيف مى كند و اگر نظر خريدار جلب شد، مشترى در همان لحظه اتصال به شبكه مى تواند تقاضاى خريد را مطرح كند. بسيارى از شركت ها، كمپانى ها و حتى خرده فروشى ها هم اينك از اينترنت به عنوان ابزار ارتباطى براى ارائه آگهى، بهبود رابطه با مشترى، بهبود كيفيت كالا و خدمات و رقابت با ديگران براى عرضه ارزان تر و سريع تر كالا بهره مى برند. با وجود سودمندى هاى استفاده از تجارت الكترونيك نام ايران در ميان سرآمدان اين نوع از تجارت يعنى امريكا، ژاپن، چين، اتحاديه اروپا، كانادا، هند و حتى كشورهايى نظير تايلند، سنگاپور، كره جنوبى، مالزى و به طور كلى كشورهاى جنوب شرق آسيا به چشم نمى خورد.
تجارت الكترونيك هر گونه مبادله كالا و خدمات از طريق شبكه هاى رايانه اى و الكترونيكى، از جمله اينترنت تعريف شده و با تجارت الكترونيك خريد و فروش كالاها آسان تر و در زمان كمترى انجام مى شود. با وجود مزيت هاى تجارت الكترونيك، در كشور ما نبود زيرساخت هاى مناسب نظير تجهيزات شبكه اى و ارتباطى براى گسترش اينترنت، عقب ماندگى نظام بانكدارى الكترونيكى، جانيفتادن كارت اعتبارى، نبود متولى سياستگذارى در اين حوزه، نبود قوانين حمايتى و بستر فرهنگى مناسب و در نتيجه بى اعتمادى مردم به اين نوع از تجارت از جمله دلايلى است كه روند حركت تجارت الكترونيك را با كندى مواجه كرده است.
هم اينك اكثر شركت هاى ايرانى با پى بردن به اهميت تجارت الكترونيك براى معرفى و فروش محصولات يا خدمات خود اقدام به ايجاد سايت كرده اند. برخى از شركت ها به اين شيوه محصولات خود را نيز عرضه مى كنند. به تدريج استفاده از كارت هاى الكترونيكى براى گرفتن پول نيز افزايش مى يابد و همچنين مردم ما علاقه زيادى به اينترنت نشان مى دهند و ضريب نفوذ اينترنت سال به سال افزايش مى يابد. اما روند پيشرفت كند است و دلايلى كه ذكر شد باعث شده رشد تجارت الكترونيك در كشور ما ناچيز باشد. در حالى كه توجه همزمان به حل مشكلات تجارت الكترونيك و ايجاد زمينه هاى مناسب براى آن مى تواند مزيت هاى بسيارى به همراه داشته باشد. توجه همزمان به اين معنى است كه حتى اگر به عنوان مثال بهره گيرى مردم از اينترنت به صد درصد هم برسد ولى بسترهاى مناسب ديگر ايجاد نشود، نمى توان به حركت قابل توجهى در تجارت الكترونيك چشم داشت. بر اساس آمارها از ميان ۶۸ كشور فعال در زمينه تجارت الكترونيك ما رتبه ۶۸ را داريم و هنوز تجارت الكترونيك رقم ناچيزى را در كشور ما تشكيل مى دهد. اين در حالى است كه در كانادا ۸۴ درصد و در امريكا ۷۵ درصد خريد و فروش ها از طريق اينترنت انجام مى شود.
هوشنگ بهرامى كارشناس آى تى به نمونه اى از تجارت الكترونيك اشاره مى كند: «شركت هاى بزرگ خودروسازى جهان بسيارى از مراحل كارشان را به شيوه تجارت الكترونيك پيش مى برند. به عنوان مثال يك شركت خودروسازى طرف قرارداد خود را در امر قطعه سازى انتخاب مى كند و آنگاه امورى نظير تعداد قطعات درخواستى، قيمت قطعات، نوع و شكل قطعات از طريق تجارت الكترونيك انجام مى شود. طبيعى است كه شركت طرف قرارداد اين شركت خودروسازى هم بايد با شركت هاى ديگر تماس بگيرد، سفارش بدهد و قرارداد ببندد. به شيوه تجارت الكترونيك تمام اين مراحل با سرعت و دقت بالاترى نسبت به تجارت سنتى انجام مى گيرد. با رايانه اى شدن تجارت و عقد قراردادها، ضمن تسريع در كارها، اسناد لازم و بويژه زمان قراردادها بسرعت و سهولت در دسترس قرار مى گيرد. بنابراين نه تنها تجارت الكترونيك تبادل اطلاعات بين شركت ها را سريع و آسان مى كند، بلكه طرف مقابل نمى تواند ديركرد يا ناتوانى خود را انكار كند و اهمال طرف ها به سادگى قابل شناسايى است».
* تجارت الكترونيك احساس امنيت مى خواهد
تجارت الكترونيك بستر حقوقى خاصى مى خواهد. اگر مردم احساس كنند كه فضاى تجارت الكترونيك فضاى كلاهبردارى است و در صورت زيان ديدن، كسى اين ضرر را جبران نمى كند به اين نوع تجارت روى نمى آورند. رضا وزيرى كارشناس ارشد الكترونيك مى گويد: «فعاليت هايى كه در حوزه تجارت الكترونيك انجام مى شود، در دنياى مجازى و ديجيتال انجام مى شود و به عنوان مثال مذاكرات از طريق ايميل صورت مى گيرد. در فضاى تجارت سنتى اعتماد شخصى اهميت زيادى دارد و اگر خريدار و فروشنده همديگر را بشناسند فورى به هم اعتماد مى كنند و معامله اى را انجام مى دهند. در حالى كه در تجارت الكترونيك چنين امكانى فراهم نيست و اعتماد فردى جايگاهى ندارد. وقتى افراد در دو سوى معامله يكديگر را نمى شناسند و نمى دانند كه به طور كلى در شرايط پيش آمدن مشكل و زيان چه در طرف خريدار و چه در طرف فروشنده قانون چگونه از آنها حمايت مى كند، نمى توان به گسترش تجارت از اين طريق اميدوار بود.
به عبارتى بستر قانونى مناسبى براى اثبات مالكيت يا احقاق حق نياز است. در نتيجه بايد قوانينى وجود داشته باشد كه فضاى امنى به اين نوع تجارت بدهد و فضا را مقابل كلاهبردارى ببندد و نيز سيستم هاى بيمه اى به قدرى قوى باشد كه اگر فردى توانست خرابكارى يا سوء استفاده كند، ضرر افراد جبران شود. به عبارتى سازوكارهايى ايجاد شود كه تنها شركت هايى وارد تجارت الكترونيك شوند كه مورد تأييد دولت باشند. وگرنه حس بى اعتمادى مردم به اين نوع تجارت از ميان نمى رود. تاكنون كارهايى در زمينه هاى قانونى انجام شده ولى هنوز وضع به گونه اى نيست كه افراد با اعتماد وارد معاملات شوند».
* نقش كارت هاى اعتبارى و بانكدارى الكترونيكى
عصر تجارت الكترونيك از حدود ۴۰ سال پيش و از زمانى آغاز شد كه مردم توانستند پولشان را از طريق دستگاه هاى خودپرداز دريافت كنند و با كارت هاى اعتبارى خريد كنند. بعد از آن بود كه شركت ها به تدريج به مبادله اطلاعات تجارى بين خود پرداختند و سپس سيستم هاى بانكدارى الكترونيكى نيز به كمك آمدند.
ما در هركدام از اين زمينه ها پيشرفت هايى داشته ايم. اما اين پيشرفت ها كافى نبوده است. كارت اعتبارى در بسيارى از كشورها حكم شناسنامه را دارد و قوانين مربوط به نحوه استفاده از اين كارت ها كاملاً مشخص و محكم است و قانون كاملاً معاملات را زير نظر دارد. اين كه فردى پشت رايانه بنشيند و كالاى مورد نظرش را انتخاب كند و با فشار دادن دكمه اى هزينه آن را بپردازد نياز به كارت اعتبارى دارد. فرد با ارائه شماره كارت اعتباريش به شركت هاى ارائه كننده خدمات مربوط به كارت هاى اعتبارى، هزينه كالا و خدمات را از طريق آنها به فروشندگان پرداخت مى كند. ما در اين زمينه كارهاى محدودى انجام داده ايم نظير اين كه بعضى از فروشگاه ها كارت خوان دارند و با كارت بعضى از مؤسسات مى توان كالا خريدارى كرد. اما هنوز اين موضوع عموميت پيدا نكرده است و كارت هاى اعتبارى كاملاً به معناى رايج خود در كشورهاى پيشرفته، در كشور ما به كار گرفته نشده اند.
* تجارت الكترونيك ضرورتى انكارناپذير
عصر جديد سازوكارها و نهادهاى اجتماعى را در معرض تغيير قرار داده است. تجارت الكترونيك، جامعه الكترونيك، دولت الكترونيك و غيره، واژه هايى هستند كه ما به وفور آنها را مى شنويم. در تجارت الكترونيك كه يكى از مظاهر عصر جديد است به مكان نيازى نيست و خريد و فروش از طريق رايانه انجام مى شود. در كشورهايى كه تجارت الكترونيك گسترش زيادى پيدا كرده، اين نوع از تجارت موجب شده كالاها با قيمت هاى ارزان تر از طريق اينترنت عرضه شود و مشتريانى هم كه به دنبال جنس ارزانند اين نوع از تجارت و در نتيجه كل تجارت را در اين كشورها پر رونق كنند.
البته اين را هم بايد افزود كه مردم در اين كشورها مطمئنند كه جنسى با استاندارد به دستشان مى رسد. در حالى كه يك دليل براى بى اعتمادى خريداران ايرانى اين است كه مطمئن نيستند كيفيت جنسى كه حتى از فروشگاه معتبر به دستشان مى رسد خوب است و بموقع تحويل داده مى شود يا نه. در نتيجه مى خواهند حتماً كالا را از نزديك ببينند و لمس كنند و مطمئن باشند براى پس دادن جنس بد، ناچار به دوندگى نيستند.
تجارت الكترونيك هزينه هاى فروش را كاهش مى دهد، به خاطر ارتباط خاص با مشترى خدمات پس از فروش را بهبود مى بخشد، محصولات جديد را در معرض ديد خريداران قرار مى دهد، رفت و آمدها را كم مى كند و در نتيجه قيمت محصول را پائين مى آورد.
آزادسازى تجارت، تكيه بر متوليان جسور در عرصه تجارت الكترونيك، قوانين محكم براى نظارت و حمايت از خريداران و فروشندگان و نظام بانكدارى پيشرفته مى تواند به گسترش اين نوع تجارت كه مزاياى زيادى دارد بينجامد.
تجارت الكترونيك موجى در جهان به وجود آورده. كشورهايى كه نتوانند بر روى اين موج سوار شوند و از موقعيت هاى آن استفاده كنند به حاشيه رانده مى شوند و برعكس كشورهايى كه وارد اين عرصه جديد مى شوند مى توانند حتى عقب ماندگى هاى گذشته شان را نيز جبران كنند و به طور جدى به رقابت بپردازند.