Iran Newspaper - اقتصاد

[دكتر ميثم موسايى‎/استاد اقتصاد دانشگاه تهران ]

يكى از موضوعات اقتصادى كشور كه هفته گذشته توجه بسيارى از صاحب نظران را به خود جلب كرد، مباحث مختلف درباره طرح دولت براى جراحى اقتصاد ايران بود كه يكى از مؤلفه هاى آن نقدى كردن يارانه هاست: آيا يارانه ها به شكل فعلى به عدالت كمك مى كند آيا يارانه هاى فعلى بر رشد و توسعه نقش مثبت دارد آيا يارانه هاى فعلى باعث اسراف و اتلاف منابع خصوصاً در بخش انرژى نشده است آيا درست است كه اقشار پردرآمد از اين يارانه ها بيشتر از اقشار كم درآمد بهره مند مى شوند آيا امكان پرداخت حجم عظيم يارانه ها براى دولت فعلى و دولت هاى آينده با توجه به رشد سالانه آن، وجود دارد و ده ها سؤال ديگر از جمله مباحثى است كه در رابطه با بحث نقدى كردن يارانه ها قابل طرح است.نقدى كردن يارانه ها يكى از مؤلفه هاى اساسى طرح دولت است و حتى، مهمترين قسمت اين برنامه محسوب مى شود. علت اصلى طرح نقدى كردن يارانه ها كه از گذشته در ميان بسيارى از اقتصاددانان هم مطرح بوده، هدفمند كردن آنها بوده است كه در اين مقاله به ملاحظات آن اشاره مى شود.

۱- حجم يارانه هاى پرداختى با احتساب هزينه فرصت توليد بسيارى از كالاها خصوصاً در بخش انرژى با قيمت يارانه اى، هر ساله از رشد قابل توجهى برخوردار است و بخش عظيمى از منابع عمومى را مى بلعد و بار سنگين آن بر بودجه عمومى است و امكان مانور دولت و بخش عمومى را براى رشد و توسعه كاهش مى دهد.
۲- يارانه هاى پرداختى باعث اتلاف منابع فراوانى شده است. ارزانى اقلام يارانه اى خصوصاً قيمت انرژى باعث رشد رفتار اسراف گونه مردم شده به گونه اى كه سرانه مصرف انرژى در كشور چندين برابر سرانه مصرف در جهان است (سهميه بندى بنزين به عنوان يك اقدام اوليه و مثبت سعى داشت برخى از تبعات منفى پائين بودن قيمت بنزين را در داخل به حداقل برساند ولى اين كار كافى به نظر نمى رسد و طبيعتاً اقدام مذكور يك اقدام كوتاه مدت تلقى مى شود و در بلندمدت بايد براى آن فكرى اساسى صورت گيرد).
۳- تركيب يارانه هاى پرداختى به گونه اى است كه در ميان آنها طيف گسترده اى از يارانه ها مشاهده مى شود كه ماهيتاً با هم متفاوت هستند و برخورد يگانه با آنها معقول به نظر نمى رسد برخى از آنها مربوط به انرژى است كه نتيجه اش عبارت است از: اتلاف منابع، آلودگى هوا و تخصيص ناكارآمد نيروى كار و سرمايه در بخش هايى كه ظاهراً ارزش افزوده قابل توجه دارند ولى در واقعيت اين گونه نيست. بخشى از يارانه ها مربوط به كالاهاى ضرورى مانند مواد خوراكى اند و البته از اين بخش از يارانه ها، غنى و فقير تقريباً به يك نسبت استفاده مى كنند برخى از يارانه ها هم مربوط به بخش توليد است كه به صورت هاى مختلف پرداخت مى شود. به هر حال به نظر مى رسد هر يك از اين يارانه ها بايد به صورت مستقل و با توجه به ماهيت آن در بازار مورد مطالعه قرار گيرد و هدفمند كردن آنها بدون مطالعات موردى و خصوصاً بدون شناخت شرايط خاص بازار هر يك از آنها ممكن نيست. بسيارى از اين يارانه ها هيچ تأثيرى نه بر توليد دارند نه مصرف را در سطح بهينه حفظ مى كنند و نه به عدالت اقتصادى كمك مى رسانند. براى روشن شدن اهميت اين مسئله به عنوان نمونه يكى از انواع يارانه هايى را كه حجم قابل توجهى ندارد مثال مى زنم (و ممكن است گفته شود يكى از ضرورى ترين يارانه ها است كه بايد پرداخت شود): دولت در هر سال ده ها ميليارد ريال به صورت مستقيم و غيرمستقيم به بازار نشر (كتاب و مطبوعات) كمك كرده و مى كند. كاغذ به قيمت يارانه اى، پرداخت وام ارزان قيمت به ناشران، كمك نقدى (ارزى و ريالى) به مطبوعات در برخى از سال ها، بن كتاب و خريد كتاب و... از جمله روش هاى كمك به رونق صنعت نشر (كتاب و مطبوعات) بوده است. ۱۳ سال پيش نگارنده، تحقيقى در زمينه اقتصاد نشر انجام دادم و به صورت علمى و با محاسبات اقتصادسنجى نشان دادم كه پرداخت يارانه ها به شكل فعلى داراى كمترين اثر به رونق بخشيدن به بازار مذكور است. نتايج اين تحقيق در سال ۱۳۷۹ در كتاب اقتصاد فرهنگ منتشر شد و بعداً مقالات متعددى درباره همان موضوع منتشر كردم ولى هيچ يك از مسئولان بخش فرهنگ به آن توجه عملى نكردند تا اين كه بخش كوچكى از نتايج آن در حوزه كتاب اجرا شد و به اعتراف مسئولان باعث شد چيزى حدود ۸۶ ميليارد تومان صرفه جويى گردد كه امكان هزينه كردن آن در محل هاى اولويت دارتر فراهم مى شود و... اين كار صرفاً با قطع كاغذ يارانه اى صورت گرفت. بگذريم كه ساير كمك هايى كه الآن نيز صورت مى گيرد داراى منطق علمى روشنى نيست و به صورت بهينه و كارا توزيع نمى گردد و بعضاً مقدار آن به بخش هاى مختلف تابع فشار گروه هاى ذى نفع است و... غرض از ذكر اين بحث در اينجا يادآورى اين نكته مهم است كه اگر به صورت علمى با تك تك يارانه ها برخورد شود و براى هر كدام سياست خاصى اتخاذ گردد قطعاً مى توان با كمترين پيامد منفى قابل توجه، نسبت به هدفمند كردن آنها تصميم گرفت و البته اين كار بدون انجام پژوهش هاى مختلف ممكن نيست.
۴- نقدى كردن يارانه ها (بدون مطالعه موردى و برخورد مستقل با آنها مى تواند به افزايش نقدينگى و در نتيجه افزايش تورم در كوتاه مدت منجر گردد و سطح قدرت خريد طبقات متوسط و فقير را در مقطعى كوتاه كاهش دهد.
۵- ميزان برخى از اين يارانه ها به طور مستقيم در بودجه سالانه دولت وارد مى شود و براى آن اعتبار در نظر گرفته مى شود مانند يارانه نان و يا يارانه كتاب و نشر. اما برخى از آنها به طور مستقيم در بودجه وارد نمى شود و صرفاً با مقايسه هزينه فرصت آنها (مابه التفاوت قيمت اين كالاها با قيمت جهانى يا هزينه تمام شده آنها بر مبناى قيمت سايه اى) محاسبه مى شود، يارانه سوخت كه بخش اعظم يارانه هاى فعلى محسوب مى شود از اين دسته است، بايد ديد آيا پرداخت نقدى اين يارانه ها كه اعتبارى به صورت مستقيم در بودجه براى آن پيش بينى نمى شود براى مدت طولانى خصوصاً با توجه به رشد جمعيت و افزايش سطح عمومى قيمت ها و افزايش سالانه تقاضا امكان پذير است
آنچه گفته شد فقط بخش كوچكى از مشكلات اين مسير است اما بيان اين مشكلات به هيچ وجه توجيه كننده وضع حاضر نيست و قطعاً وضعيت فعلى نيز مطلوب نمى باشد. بالاخره بايد زمانى اين تصميم سخت براى اقتصاد كشور گرفته شود لذا بايد گفت اقدام دولت در طرح نقدى كردن يارانه ها از اين نظر بسيار قابل تقدير است. جاى تعجب از كسانى است كه تا ديروز يكى از ايده هايى كه طرح مى كردند «نقدى كردن يارانه ها» و واقعى كردن قيمت هاى نسبى بود و امروزه سراپا در جبهه مخالف ايستاده اند اين همان آفت بزرگى است كه گريبانگير اقتصاد ايران شده است. به هر حال وضعيت فعلى به هيچ وجه مطلوب به نظر نمى رسد اما بايد تغيير وضع فعلى با كمترين تنش و آثار نامطلوب صورت گيرد و اين مسأله جنبه اجتماعى بسيار قوى اى دارد و بدون توجه به جنبه هاى اجتماعى آن، نوعى برخورد مكانيكى با مسأله تلقى مى شود و نتايج زيانبار آن قابل پيش بينى نخواهد بود، چيزى كه متأسفانه در اكثر برنامه هاى اقتصادى ناديده گرفته مى شود. در اين رابطه بايد بگوييم كه در غياب يك نظام تأمين اجتماعى جامع اجراى اين سياست ها مى تواند تبعات اجتماعى غيرقابل پيش بينى اى داشته باشد. اگر در كشور ما يك نظام تأمين اجتماعى كارآمد وجود داشت به گونه اى كه از لحاظ كمى و كيفى و عميق از وضعيت قابل قبولى مانند كشورهاى توسعه يافته برخوردار بود، مشكلات احتمالى، اجراى نقدى كردن يارانه ها و حتى حذف آنها و يا سياست هايى از اين دست به حداقل مى رسيد. با وجود يك نظام تأمين اجتماعى است كه اقشار آسيب پذير و طبقات متوسط از نوسانات اقتصادى ناشى از اجراى سياست هاى ساختارى مذكور در امان مى مانند. گسترش بيمه بيكارى، گسترش كمى و كيفى بيمه درمانى، متناسب كردن پرداخت هاى مستمرى متناسب با قدرت خريد، گسترش بيمه عمر و ساير بيمه هاى بازرگانى و تحت پوشش قرار دادن همه مردم ايران بدون هيچ استثنايى تحت يك نظام جامع مى تواند اساسى ترين قدم قبل از اجراى كامل سياست هاى اعلام شده باشد. البته اين كار، كار ساده اى نيست و قطعاً بايد بخشى از درآمد عمومى (بخوانيد پول نفت) صرف آن گردد و البته صرف آن حداقل در حال حاضر در اين راه منطقى به نظر مى رسد زيرا تأمين اجتماعى نفع اجتماعى دارد و بدون كمك گسترده دولت امكان تحقق آن با كميت و كيفيت مذكور ممكن نيست. در حال حاضر تأمين اجتماعى در كشور وضعيت مطلوبى ندارد. سطح خدمات اجتماعى در روستاها نه فقط از لحاظ كيفى بسيار پائين و نازل است بلكه حتى از لحاظ كمى نيز از پوشش لازم برخوردار نمى باشد و لازمه توجه به توزيع عادلانه تر درآمد و عدالت اجتماعى، كمك به اين قشر مولد (و در عين حال فراموش شده) است. در شهرها نيز بايد گفت تأمين اجتماعى كارگران و كارمندان بخش خصوصى و دولتى از لحاظ كيفى از عمق لازم برخوردار نيست به گونه اى كه نمى تواند حداقلى از امنيت اجتماعى را براى آحاد جامعه فراهم سازد و اين خلاف فلسفه و هدف تأمين اجتماعى و سياست هاى اجتماعى است. لذا به نظر مى رسد گسترش كمى و كيفى تأمين اجتماعى و گسترش انواع بيمه ها (خصوصاً بيمه بيكارى و درمانى) به گونه اى كه سرپرست يك خانواده چه شاغل باشد و چه بيكار از سطحى از درآمد و امنيت برخوردار باشد كه به راحتى بتواند در نتيجه اجراى سياست هاى اقتصادى از يك سطح قابل قبولى از رفاه و امنيت برخوردار باشد، اصولى تر و منطقى تر از نقدى كردن يارانه هاست و پس از ايجاد نظام تأمين اجتماعى مطلوب است كه مى توان يارانه ها را نه «نقدى» كه حتى حذف نمود و قيمت هاى نسبى را واقعى كرد و جلوى اتلاف منابع و تخصيص ناكاراى عوامل توليد را گرفت، لذا پيشنهاد مى شود كه بخش اصلى منابع تأمين اجتماعى (كه بدون آن امكان توسعه آن وجود ندارد) را دولت از منابع عمومى بپردازد و به معناى واقعى همه مردم را از سهمى كه از منابع عمومى دارند بهره مند سازند و اين سياست اصولى تر و منطقى تر بوده و مى تواند بديل مناسبى براى پرداخت نقدى يارانه ها باشد. البته توضيح ساز و كار اين اقدام اساسى فرصتى ديگر مى طلبد.