مدير عامل بانك ملى از به كار بردن روشهاى جايگزين در اين بانك براى مقابله با شرايط تحريم خبر داد. على صدقى در گفت وگو با برنا، با اشاره به تحريم بانك ملى لندن، هامبورگ و پاريس گفت: با اتخاذ راهكارهاى جديد به روش هاى جايگزينى دست يافتيم كه براساس آن مشتريان داخلى و خارجى ما هيچ گونه محدوديتى نخواهند داشت. وى در خصوص پيگيرى شكايت اين بانك عليه دادگاه لندن نيز گفت: هفته آينده دعوى ايران در دادگاه اتحاديه اروپا مطرح مى شود. وى در پاسخ به اين سؤال كه عنوان شده اين دادگاه به شكايت ايران توجهى نخواهد كرد افزود: در صورتى كه اين اتفاق هم بيفتد حداقل نسبت به اتهامات واهى عليه بانك اعلام برائت كرده ايم، چرا كه اين موضوع در مناسبات مالى ما بسيار حائز اهميت است.

وزارت اقتصاد آمار تعاون را شفاف مى كند
وزير تعاون با تأكيد بر اصلاح آمار ها و ارقام مربوط به بخش تعاون گفت: اگر بخواهيم همه مراكز تصميم ساز را متوجه كاستى هاى بخش تعاون كنيم نخستين راهش اين است كه دولت آمارهاى مربوط به بخش تعاون را اصلاح كند. محمد عباسى در گفت وگو با ايسنا، تصريح كرد: مراكزى مانند بانك مركزى، گمرك، بيمه و مركز آمار بايد آمارهاى خود را شفاف كنند ولى متأسفانه يك سيستم محاسبه مجزا به اسم اقتصاد تعاون نداريم و اقتصاد را تنها دو بخش دولتى و غير دولتى نام مى بريم در حالى كه اگر قرار است طبق قانون اساسى عمل شود بايد سه نوع حسابدارى اقتصاد دولتى، خصوصى و تعاونى داشته باشيم.

حواله هاى سيمان از امروز جمع آورى مى شود
رئيس اتحاديه فروشندگان مصالح ساختمانى اعلام كرد: از اوايل مردادماه سال جارى حواله هاى سيمان از بازار جمع آورى مى شود به طورى كه فروش سيمان ديگر به صورت حواله اى نخواهد بود. محمد جعفر منتظرى، با بيان اعلام اين خبر در گفت وگو با برنا گفت :پس از جمع آورى حواله هاى سيمان از بازار سيستم شبكه توزيع توسط وزارت بازرگانى حذف و توليدكنندگان به طور مستقيم با فروشندگان ارتباط برقرار مى كنند. حميد صافدل مديركل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانى نيز در همين زمينه با اشاره به خروج سيمان از سبد حمايتى گفت: پس از خروج اين كالا از چتر حمايتى، براساس مصوبه قبلى دولت براى صادرات هر تن سيمان عوارض ۱۰۰ هزار تومانى وضع مى شود.

پيش بينى رشد ۲۰ درصدى صادرات فرش
رئيس مركز ملى فرش ايران از رشد ۲۰ درصدى ارزش صادراتى فرش ايران به كشورهاى خارجى در سال جارى خبر داد. به گزارش مهر، مرتضى فرجى افزود: در سه ماهه امسال ارزش صادراتى فرش كشور ۴‎/۷درصد رشد نشان مى دهد كه با اين رشد فزاينده پيش بينى مى شود امسال تا مرز رشد ۲۰ درصدى در بخش ارزش صادرات اين كالا پيش برويم.

قيمت بليت هواپيما افزايش نمى يابد
سخنگوى سازمان هواپيمايى كشورى بارد خبر مصوبه افزايش قيمت بليت هواپيما گفت: هيچ دستورالعملى در اين خصوص به شركت هاى هواپيمايى ابلاغ نشده است.
رضا جعفر زاده در گفت و گو با برنا با اشاره به خبرى مبنى بر ابلاغ دستورالعمل افزايش قيمت بليت هواپيما به شركت هاى هواپيمايى در مسيرهاى كوتاه و پرترافيك كشور گفت: مصوبه اى در اين زمينه نداشته ايم. وى خاطرنشان كرد: هم اكنون هيچگونه تصميمى براى افزايش قيمت بليت هواپيما گرفته نشده است.

بررسى طرح تحول اقتصادى در اتاق تهران
رؤساى اتاق هاى بازرگانى شهرستان ها و هيأت نمايندگان اتاق تهران با دبير كارگروه تحولات اقتصادى به بررسى اين طرح مى پردازند. روابط عمومى اتاق تهران اعلام كرد: براى بررسى طرح تحول اقتصادى توسط بخش خصوصى اتاق تهران بزودى ميزبان شمس الدين حسينى دبير اين كارگروه خواهد بود.

وزير بازرگانى گفت: پيش بينى حمايت هاى ويژه براى صادرات غيرنفتى در صورت اتخاذ تصميم جديد درباره نرخ ارز در برنامه دولت قرار دارد. سيدمسعود ميركاظمى در گفت وگو با ايسنا، در پاسخ به اين سؤال كه با وجود اطمينانى كه درباره تغيير نيافتن نرخ ارز به صادركنندگان داده ايد اما همچنان گمانه زنى در اين زمينه ادامه دارد، آيا تصميم درباره تغيير نرخ جدى است گفت: قاعدتاً به علت كاهش ارزش دلار نمى توان قيمت ارز را همچنان ثابت نگه داشت چرا كه موجب انتقال تورم وارداتى به داخل كشور خواهد شد.
وى توضيح داد: براى مثال چنانچه ارزش دلار در بازارهاى جهانى ۲۰ درصد در مقايسه با ساير ارز ها كاهش يابد، در واقع ثابت نگه داشتن قيمت دلار در داخل اثر تورمى بر روى واردات كالا به كشور خواهد داشت، دقيقاً اتفاقى كه اكنون شاهد آن هستيم.
به گفته او، يكى از علامت هاى اين اتفاق كاهش ۲۱ درصدى وزن واردات كالاها در مقابل رشد ۱۸ درصدى ارزش واردات است.
وزير بازرگانى افزود: در چنين شرايطى بايد قدرت پول ملى را حفظ كرده و از تضعيف آن جلوگيرى كنيم و براى صادرات نيز حمايت هاى ويژه اى پيش بينى كنيم. وى همچنين از پايان يافتن بررسى رژيم تجارى كشورمان در دولت خبر داد و گفت: رژيم تجارى كشور در هيأت دولت تصويب و نهايى شده و معاون رئيس جمهور هفته گذشته در جواب پيگيرى وزارت بازرگانى اعلام كرد كه در حال ابلاغ است.

[سيدعلى امامى]
تمام خريدها و قراردادهاى دولتى از اول مردادماه فقط با كد اقتصادى انجام مى شود.
براساس دستورالعمل ابلاغ شده از سوى سازمان امور مالياتى كليه دستگاه هاى دولتى و وزارتخانه ها مكلف شدند از امروز تمام فعاليت هاى اقتصادى خود را اعم از خريد، فروش و انعقاد قرارداد فقط با شركت هايى انجام دهند كه از سازمان امور مالياتى كد اقتصادى دريافت كرده باشند.
رئيس سازمان امور مالياتى روز گذشته در گفت وگويى اختصاصى با خبرنگار «ايران» در تشريح اين دستورالعمل گفت: با توجه به اتمام فاز اول طرح نظام جامع اطلاعات مالياتى و شناسايى كامل اشخاص حقوقى و ارائه كد الكترونيكى اقتصادى به اين اشخاص از ابتداى مرداد تمام معاملات دولتى با اشخاص حقوقى بايد براساس ارائه كد اقتصادى باشد.
على اكبر عرب مازار همچنين افزود: كار، شناسايى اشخاص حقيقى نيز آغاز شده و بزودى نتايج آن اعلام مى شود.
طرح جامع اطلاعات مالياتى به منظور شناسايى تمام فعالان اقتصادى از ابتداى دولت نهم آغاز شد. هر چند در برنامه سوم نيز به دولت تكليف شده بود كه طرح جامع اطلاعات مالياتى اجرا شود اما به دليل فراهم نشدن شرايط سخت افزارى و نرم افزارى اين طرح با روى كار آمدن دولت نهم اجرا شد.
رئيس سازمان امور مالياتى درخصوص ميزان پيشرفت اين طرح گفت: هم اكنون نزديك به ۸۰۰ هزار پرونده مربوط به شركت ها وجود دارد كه تا ۳۶۷هزار از اين پرونده ها فعال است. سازمان امور مالياتى تمام اين شركت ها را شناسايى و طى مكاتباتى، شماره اقتصادى براى آنان صادر كرده است. همچنين كار، شناسايى از مشاغل و اشخاص حقيقى آغاز شده و تا پايان سال نتايج آن اعلام مى شود.
دكتر على اكبر عرب مازار درخصوص تمهيدات انجام شده جهت جلوگيرى از تكرار تجربه شكست خورده كد اقتصادى دردهه ۷۰ گفت: اين طرح كاملاً با كد اقتصادى آن دوره فرق مى كند. تمام فعاليت هاى طرح جامع اطلاعات مالياتى الكترونيكى است و در دفترچه اى كه براى فعالان اقتصادى فرستاده شده تمام اطلاعات شخصى و اقتصادى آن فعال اقتصادى درج شده و كسى امكان سوءاستفاده ندارد. مضافاً اين كه اين اطلاعات به صورت يكپارچه در تمام سيستم هاى سازمان امور مالياتى وجود دارد و شماره يونيت ارائه شده به آن فعال اقتصادى فقط مخصوص آن فرد است.
وى افزود: براساس اين كد كارت هوشمندى توسط سازمان امور مالياتى صادر مى شود كه از آن پس، آن شخص براى انجام هر امور اقتصادى لازم است كه اين كارت هوشمند را ارائه دهد.
اواسط دهه ۷۰ از سوى وزارت امور اقتصادى و دارايى كدهاى اقتصادى صادر شد كه براساس آن قرار بود تمام فعاليت هاى اقتصادى بر مبناى اين كدها انجام شود اما در آن ايام به دليل عدم شناخت مسئولان مربوطه از فضاى كسب و كار اين طرح مورد سوءاستفاده رانت خواران قرار گرفت و بسيارى از مردم عادى ندانسته در دام سودجويان افتادند.
عرب مازار همچنين در ادامه افزود: هم اكنون فقط تمام معاملات دولتى با شركت ها و اشخاص حقوقى مكلف هستند كه براى انجام داد و ستد اين كارت شناسايى اقتصادى خود را ارائه دهند اما در آينده نزديك تمامى فعاليت هاى اقتصادى بايد در قالب كدهاى اقتصادى انجام گيرد.
رئيس سازمان امور مالياتى معتقد است با اجراى كامل طرح نظام جامع اطلاعات مالياتى، فعاليت هاى اقتصادى شفاف و روشن مى شود و براساس آن مى توان تمامى امور اقتصادى را رصد كرد.
وى خاطرنشان كرد: از اواخر مردادماه نيز اشخاص حقوقى موظف اند براى انجام امور بازرگانى اعم از واردات و صادرات و دريافت تسهيلات از نظام بانكى كد اقتصادى خود را ارائه دهند.
وى همچنين يادآور شد، اين طرح در راستاى اجراى سريع و بهينه طرح تحول اقتصادى، كمك بسزايى مى كند و مى تواند پايه طرح تحول اقتصادى در بخش مالياتى باشد.

فرم اطلاعات اقتصادى خانوار براى دريافت يارانه از امروز به طور رايگان از طريق سايت مركز آمار، مطبوعات و دفاتر پستى توزيع مى شود. محمد مدد رئيس مركز آمار ايران نيز پيشتر در گفت و گو با «ايران» درباره اين طرح با بيان اينكه از ابتداى مرداد فرمها در اختيار مردم قرار خواهد گرفت، زمان مراجعه جهت تحويل را از ۱۲ مرداد ذكر كرد و گفت: بر اساس برنامه ريزيهاى انجام شده در هر روز تنها ۲۰ خانوار به اين مراكز مراجعه خواهند كرد و تكميل هر فرم ۲۰ دقيقه زمان نياز دارد كه به اين ترتيب كار آمارگيرى ۳۰ روز به طول خواهد انجاميد. در همين رابطه حسن احمدوند مدير روابط عمومى شركت پست جمهورى اسلامى ايران در گفت وگو با ايسنا اعلام كرد: اين فرم ها از اول مردادماه از طريق دفاتر پستى به صورت رايگان توزيع مى شود و تا زمانى كه مركز آمار در نظر داشته باشد شركت پست به كار توزيع اين فرم ادامه خواهد داد.

وزير كار و امور اجتماعى مهمترين رويكرد اين وزارتخانه در سال جارى را توانمندسازى بنگاه هاى كوچك و توجه به پايدارى آنها اعلام و عنوان كرد: بررسى هاى اوليه نشان مى دهد كمتر از ۶۰۰ واحد داراى بدهى معوق قابل رسيدگى و نيازمند دريافت تسهيلات جديد هستند. به گزارش ايسنا محمد جهرمى با تأكيد بر لزوم نظارت بر بنگاه هاى زودبازده پس از بهره بردارى افزود: نظارت بر بنگاه ها دو سال پس از بهره بردارى ضرورى است و اين امر بايد با هدف حمايت و توسعه اين واحدها صورت گيرد.همچنين جهرمى از تدوين سند ملى توسعه كارآفرينى خبر داد و گفت: تدوين اين سند موردتأكيد رئيس جمهور است. وى افزود: هم اكنون انجام اين طرح در دست بررسى و جمع آورى اطلاعات موردنياز براى تدوين است.

يك مقام مسئول در وزارت بازرگانى گفت: بر اساس بودجه ۴۰ ميليارد تومانى كه از طرف دولت براى كنترل قيمتها در نظر گرفته شده است، برنامه بازرسى از بازار تدوين شده و از اول شهريورماه به صورت عملياتى اجرا مى شود. اين مقام مسئول در گفت و گوبا فارس گفت: برنامه بازرسى ها طى جلساتى كه با رؤساى سازمان هاى بازرگانى برگزار شد تدوين شده و از اول مردادماه به صورت رسمى اين طرح ابلاغ شده و از اول شهريورماه فاز اجرايى و عملياتى آن آغاز مى شود. وى گفت: بازرسى ها به صورت فراگير درباره همه كالاها خواهد بود و سعى مى كنيم با راه اندازى ستاد خبرى مناسب سرعت مناسبى به بازرسى ها بدهيم. وى در پاسخ به اينكه مهلت قيمت هاى اعلام شده و مصوب پودر شوينده تا اول مرداد بوده و اينكه قيمت هاى جديد تعيين شده يا خير اظهار داشت: هنوز قيمت هاى جديد تعيين نشده و در حال رايزنى مجدد هستيم.