رئيس صندوق ضمانت صادرات ايران گفت: دستورالعمل پرداخت تسهيلات بانكى به صادركنندگان از محل حساب ذخيره ارزى با ضمانت صندوق ضمانت صادرات از هفته آينده به سيستم بانكى كشور ابلاغ مى شود. سيد كمال سيد على در گفت و گو با فارس در خصوص جزئيات دستورالعمل ارائه اين تسهيلات به صادر كنندگان اظهار داشت : علاوه بر بانكهاى توسعه صادرات، كشاورزى و صنعت و معدن، بانكهاى خصوصى تا سقف ۵۰ ميليون دلار و بانكهاى دولتى تا سقف ۱۰۰ ميليون دلار براساس اين دستورالعمل مى توانند از حساب ذخيره در راستاى اعطاى تسهيلات به صادركنندگان برداشت كنند. وى ابراز اميدوارى كرد با حمايتهاى اين چنينى از صادرات، سقف صادرات غيرنفتى از ۲۱ ميليارد دلار در سال ۸۶ به ۲۵ ميليارد دلار در سال جارى افزايش يابد.‎/

دكتر پرويز دلداده جاويد ‎/ عضو انجمن اقتصاددانان ايران

در طرح تحول اقتصادى يكى از محورهاى ۷ گانه كه قرار است توسط دولتمردان اصلاحات ريشه اى داشته باشد، بازنگرى در نظام بهره ورى است. براساس برنامه چهارم توسعه پيش بينى رشد اقتصادى ۸ درصد است كه ۲‎/۵ درصد آن بايد از طريق بهره ورى به دست آيد. تعريف صحيح بهره ورى نسبت فاصله بين داده و ستانده است كه در سال هاى گذشته به دليل تعريف ناصحيح نتوانستيم بهره ورى واقعى را پياده سازى كنيم.اما با طرح تحول اقتصادى مطمئناً بهره ورى باز تعريف مى شود و مى توان اميدوار بود كه در سال هاى آينده در اين بخش رشد بالايى را كسب كنيم. موضوع بهره ورى بايد توسط تمام گروه ها از بنگاه هاى اقتصادى گرفته تا دانشگاهيان، تشكل هاى غيردولتى و مردم، موردتوجه قرار گيرد. با اين رويكرد توليد ناخالص ملى افزايش پيدا مى كند و به مرور شكاف زندگى با كشورهاى پيشرفته كاهش پيدا مى كند. اما چه چيزى بهره ورى را به وجود مى آورد. براى رسيدن به بهره ورى مناسب دولت بايد پيشقدم شود به گونه اى كه در ابتدا قوانين و مقررات دست و پاگير حذف و با ايجاد انگيزه، رقابت بين توليدكنندگان ايجاد شود. سازماندهى بازار سرمايه نيز در ارتقاى سطح توليد سهم بسزايى دارد كه درنهايت رشد بهره ورى را براى كشورمان رقم مى زند.در ارتقاى بهره ورى، شاخص هاى ديگرى دخيل هستند. به عنوان مثال اگر در بخش دولتى داراى تنازل بهره ورى باشيم، فقر گسترده در بين مردم، حاكم و سرانه رفاه به شدت پائين مى آيد. در چه شاخص هايى مى توان عدم بهره ورى را از بين برد. سؤالى است كه هنگام اصلاح نظام بهره ورى در ذهن ها متبادر مى شود. زمانى كه كار مفيد در كشورمان ۲ ساعت و تعطيلى اداره اى بيش از حد طبيعى است، نرخ بهره ورى در مسير تنزل قرار مى گيرد. لذا با افزايش كار مفيد كه شايسته كشورى با اين عقبه است، كاهش تعطيلات و از بين بردن ترافيك مى توان تا پايان برنامه چهارم توسعه سطح بهره ورى را ارتقا داد.درخصوص بهره ورى مجموعه عوامل توليد، همين قاعده، حكمفرماست. يعنى مديريت بهينه و علمى در تلفيق منابع پولى، به نحوى عمل كنند بدون آن كه تغييرى در نهاده ها ايجاد شود و بازده توليد افزايش يابد.براين اساس كشورهاى پيشرفته صنعتى بيش از آن كه به توسعه فيزيكى منابع اعتنا كنند به بهبود روش هاى منابع متكى هستند. بهبود روش ها سبب مى شود كه حتى در موقعيت افت كيفى، تجهيزات و ماشين آلات از ميزان بهره ورى كاسته نشود.