گروه سياسى ـ در حالى كه تقريباً يك سال ديگر تا برگزارى انتخابات دوره دهم رياست جمهورى باقى مانده و على رغم اين كه تأييد اين موضوع تقريباً در رويكردهاى گروه هاى سياسى به موضوعات مختلف آشكار شده، به نظر مى رسد مخالفين دولت نهم نيز متأثر از چنين فضايى محدوده تخريب هاى خود را به موضوعات جديدى گسترش داده اند.
ورود به حيطه مسائل عقيدتى و تلاش براى ايجاد شكاف هاى ايدئولوژيك ميان اصولگرايان حامى دولت، تشكيك در مبانى گفتمان عدالت محور رئيس جمهور، تلاش براى القاى ناكارآمدى خدمات دولت با طرح شعارهايى مانند وحدت ملى و نجات ملى و غيره از جمله محورهايى است كه خط تخريبى مخالفان دولت را در هفته هاى اخير تشكيل داده است. محورهايى كه همانگونه كه گفته شد متأثر از آغاز فعاليت هاى انتخاباتى گروه هاى سياسى گزينش شده اند. درباره چرايى گزينش اين سياست از سوى مخالفان دولت، چند نفر از نمايندگان مجلس و اساتيد دانشگاه به گفت وگو با «ايران» نشستند.
* احساس خطر رقيبان در مقابل دولت پركار
نماينده مردم تهران با بيان اين كه زنگ انتخابات دهم رياست جمهورى زودتر از موعد مقرر به صدا درآمده است، علت را چنين بيان كرد كه رقيبان احساس خطر كرده اند در مقابل دولت پركار كه از حمايت هاى بى نظير مقام معظم رهبرى برخوردار است.
دكتر طيبه صفايى در ادامه افزود: رقيبان در واقع زنگ خطر را به صدا درآورده اند و بدين خاطر دولت نهم را آماج تخريبات خود قرار داده اند. البته تخريبات آنان عليه دولت و رياست محترم جمهور، از زمان ظهور و ورود دكتر احمدى نژاد آغاز شده است به طورى كه در طول چند دهه انقلاب، چنين حجم عظيمى از تخريبات بى سابقه بوده است.
وى با اشاره به بحث شعار عدالت محورى كه در سرلوحه كارهاى دولت نهم قرار گرفته است، تصريح كرد: از آنجايى كه منافع طيف و گروه خاصى، با طرح اين سؤال به خطر افتاده است و از آنجايى كه رويكرد عدالتخواهى از زمان حضرت على (ع) با مخالفت هايى روبه رو بوده است، لذا، حجم عظيم تخريبات و انتقادات از دولت غيرطبيعى نيست.
طيبه صفايى با بيان اين كه در مواجهه با هر چيزى، بايد براى آن شاخصه هايى را در نظر بگيريم، خاطرنشان كرد: در برخورد با دولت نهم، اولين شاخصه اى را كه بايد مدنظر قرار داد اين است كه دولت نهم از شاخصه حمايت مقام معظم رهبرى برخوردار است و اگر خود را پشتيبان و حامى پيرو ولايى مى دانيم، ديگر حجت بر ما تمام است.
اين نماينده اصولگراى مجلس هشتم همچنين معتقد است، رقيبان و مخالفان دولت نهم براى آنكه بتوانند هر اقدام مثبت دولت را تخريب و اثرات سازنده آن را خنثى كنند، آن را انتخاباتى تلقى مى كنند، اما مردم قدرت ارزيابى و تشخيص در اين خصوص را بخوبى دارند.
صفايى در پاسخ به اين كه چرا مخالفان دولت شعار نجات ملى را سر مى دهند، گفت: فكر نمى كنم كه عدم صداقت آنها، ديگر بر كسى پوشيده باشد. برخى از مخالفين دولت هاى قبل در اختيارشان بود و ديديم كه چگونه شعار نجات ملى و وحدت ملى را به منصه ظهور رساندند.
* بحث زودهنگام انتخابات، عوارض بدى خواهد داشت
نماينده مردم اصفهان، در مجلس شوراى اسلامى نيز با بيان اين كه پيشرفت همراه با عدالت و همچنين توسعه همراه با عدالت همواره مدنظر مقام معظم رهبرى هم بوده است درخصوص عدم اعتقاد منتقدين به رويكرد عدالت اجتماعى دولت گفت: انتقادات اگر با منطق و استدلال مطرح شود و اگر وارد باشد و از مرز انتقاد خارج نشود و به سمت تخريب هم نرود، آن وقت قابل بررسى است، اما در برخى از موارد از اين مرز خارج شده و ديگر رنگ كينه توزى به خود مى گيرد.
حميد رضا فولادگر با قبول اين كه اين دوره بحث انتخابات رياست جمهورى زودتر از هميشه آغاز شده است، افزود: رقبا با رويكرد تبديل برخى از معضلات و مشكلات بر نارضايتى هاى عمومى، بحث انتخابات دهم را زودتر از موعد مقرر آغاز كرده اند تا بتوانند از فرصت ها بيشتر و در جهت منافعشان و برگشت به قدرت استفاده كنند. وى با اشاره به اين كه بحث زودهنگام انتخابات، عوارض بدى را به دنبال خواهد داشت، تصريح كرد: اين بحث باعث خواهد شد تا مديران در انجام امور سست شوند و چندان انگيزه اى را براى ادامه كار نداشته باشند و وقت آنان بيشتر درگير و دار پاسخ ها خواهد گذشت و اگر چنين روندى ادامه پيدا كند، كشور دچار التهابات سياسى خواهد شد.
فولادگر همچنين، در پاسخ به اين سؤال كه چرا منتقدين شعار نجات ملى را مطرح مى كنند، با تعجب مى گويد: شعار نجات ملى را وقتى سر مى دهند كه كشور در لبه پرتگاه و در مرز سقوط قرار گرفته باشد.
اين شعار بسيار بدبينانه است، چرا كه امروز كشور در وضعيت خوبى قرار دارد و در مسير توسعه در حال حركت مى باشد و طرح چنين شعارهايى، بى انصافى است. و البته آن چيزى كه تعيين كننده است، رأى مردم مى باشد.
* سه سناريو در باره فضاى زودهنگام تبليغاتى
استاد دانشگاه و رئيس دانشكده خبر معتقد است كه ريشه خارج شدن انتقادات از دولت، از يك فضاى عقلايى به يك فضاى روانى و احساسى ناشى از چند مورد است.
احمد زاده در اين خصوص مى گويد: برخى از مواقع عدم همپوشانى ايدئولوژيك باعث مى شود يك نوع فضاى نقد غير منطقى و غير عقلايى را ايجاد كند و در واقع به جاى گفت و گو و مناظره، فضاى منازعه و تخاصم در سطح جامعه شكل بگيرد و به عبارتى تجانسى ميان افق هاى معرفتى و ريشه هاى عقيدتى با ساير نظام هاى فكرى وجود داشته باشد. در چنين فضايى امكان ديالوگ منطقى شكل نمى گيرد، زيرا از دو خاستگاه متفاوت و متضاد به مسائل ملى و منافع نگاه مى كنند باعث مى شود كه فضاى هيجان زده را شكل دهند.
وى در تشريح مورد دوم اين فضا تصريح كرد: برخى مواقع به خطر افتادن منافع اقتصادى، سياسى، اجتماعى و عدم وجود استدلال قوى و منطقى براى دفاع از عملكرد به جاى آنكه در يك فضاى منطقى به نقد دولت و دفاع از خود بپردازند، با ايجاد سفسطه و مغالطه و جدل، فضا را به سمتى ببريم كه پيش از آن كه فضاى منطقى حاكم شود، فضاى روانى و هيجان زده حاكم شود.
احمدزاده همچنين معتقد است كه برخى مواقع جريانات رسمى و يا غير رسمى كه قدرت پايگاه عمومى ايشان را در ميان مردم از دست داده اند، دچار سرخوردگى سياسى مى شوند و چنين امرى نيز يك نوع روانپريشى انقطاع از مردم را به همراه دارد.
وى با اعتقاد به اين كه در چنين شرايطى اسكيزوفرنى سياسى رخ مى دهد، خاطرنشان كرد: در اين شرايط، احتمال دوئل سياسى و عقيدتى هم وجود دارد و با چنين رويكردى است كه برخى مخالفان دولت اعتقاد به نقش ولايى حضرت صاحب الزمان (عج) را نوعى عقب افتادگى تلقى مى كنند.
رئيس دانشكده خبر در ادامه افزود: ترس از ورود دولت به حريم هاى ممنوعه برخى ها، ريشه هاى اقتصادى و سياسى دارد. عملكرد گذشتگان نه تنها كارنامه قابل قبولى بعضاً نداشتند، بلكه سياست هاى غلط آنها، منجر به ايجاد خسارت هاى جدى شده است و برخى با فرافكنى و دفاع پيش از حمله مى خواهند دولت را از ورود به حريم هاى ممنوعه باز بدارند.
احمدزاده همچنين در خصوص دلايل آغاز تبليغات زودهنگام تبليغاتى معتقد است كه سه سناريو قابل تصور مى باشد، سناريوى اول فضا براى برخى از جريانات سياسى آنقدر شفاف است كه پيشاپيش خود را برنده انتخابات مى دانند.
وى در توضيح اين مورد مى گويد: تصور مى كنند كه ميانگين افكار عمومى جامعه به نوع نگاه آنها نزديك تر است و كانديداى آنها رأى خواهد آورد، اما در سناريوى دوم افراد متفاوت ترى وجود دارند. اين افراد بشدت دچار ابهام هستند و با طرح زودهنگام انتخابات، قصد واكاوى جايگاه خود در افكار عمومى را دارند.
احمدزاده نگرانى شديد برخى را نسبت به اين كه دولت كنونى در چهار سال آينده هم استمرار پيدا خواهد كرد، خصيصه افراد سناريو سوم مى داند.وى با بيان اين كه اين سه سناريوى محتمل مى تواند زمينه كليد خوردن انتخابات زودهنگام را فراهم كند، افزود: اگر سناريوى سوم را محتمل تر بدانيم، بسيارى از گمانه زنى هاى غلط، منحرف و شايعه سازى هاى سياسى، مى تواند مبناى فضاسازى هاى منتقدان به دولت باشد.
اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين سؤال كه چرا مخالفين دولت شعار نجات ملى و وحدت ملى را سر مى دهند، خاطرنشان كرد: معتقدم كه وحدت داراى مبانى تئوريك و عملى مى باشد. در فضايى كه برخى به مبانى وحدت تئورى و عملى اعتقاد ندارند، چطور مى توانند دم از وحدت ملى بزنند و ملت ايران را به وحدت دعوت نمايند. احمدزاده با بيان اين كه اين افراد دچار خلطى در مبانى وحدت شده اند، افزود: متأسفانه در صحنه سياست هم شروع به هتاكى و بهتان به دولت نهم مى كنند و مسلم ترين عقايد شيعه و انقلاب را زير سؤال مى برند.وى با اشاره به اين كه دولت نهم، ناب ترين آموزه هاى انقلاب را به منصه ظهور و اجرا رسانده است، معتقد است به همين خاطر بشدت مورد هجمه و هتك حرمت قرار مى گيرد و دولت نهم را بر نمى تابند و تمامى عملكرد اركان دولت پرتلاش را زير سؤال مى برند.

مهدى تقوى
وقتى فضاى سياسى كشور به غبار رقابت هاى حزبى و انتخاباتى آميخته مى شود، هر آن ممكن است يك تصميم و تدبير ساده حكومتى به سوژه اى با لعاب غليظ سياسى و انتخاباتى تبديل شود. حكايت تازه اين سياست زدگى از تفسيرهايى سر برآورده است كه برخى محافل از يك تبادل نظر مرسوم و متداول ميان قواى مقننه و مجريه با رهبر حكيم انقلاب درباره تمديد سرپرستى وزارت امور اقتصادى و دارايى به عمل آورده اند. مطالبى كه در اين باب در شمارى از جرايد و ارگان هاى حزبى منتشر شد حاوى نكات قابل تأملى است. البته بستر چنين حركت سياسى اى كه متأسفانه به سمت يك جوسازى آشكار سوق پيدا كرد از قبل فراهم بود. يعنى از همان زمان كه جابجايى و تغيير در برخى از كرسى هاى كابينه صورت گرفت طيف مخالفان دولت تلاش بى دريغى را آغاز كردند تا شايد از اين جابجايى ها دستمايه اى براى به هم زدن چرخه فعاليت دولت به چنگ آورند و به تعبيرى از اين نمد، كلاهى بسازند. با اين مقدمات پيدا بود كه در نظر طايفه بازيگران سياسى دوره سه ماهه سرپرستى وزارت كشور و اقتصاد يك فرصت تازه خواهد بود كه در آن مرحله اى تازه از بازى تخريبى در زمين دولت را پيش ببرند و اين گونه نيز شد. در اين مدت همه قلم ها و تريبون هاى حزبى بسيج شدند تا از سويى، موقعيت و اعتبار نامزدان اين دو وزارت را به چالش بكشند و از سوى ديگر طرح و انديشه هاى مهم دولت براى اين دو ركن مهم سياسى و اقتصادى را مختل سازند.
براى اين طيف مهم نبود كه احمدى نژاد چه كسى را نامزد تصدى اين مناصب خواهد كرد، آنان هر تصميم و تدبير دولتيان و مجلسيان را براى سر و سامان دادن به اين حوزه هاى وزارتى به چالش مى طلبيدند. لذا از اين طيف انتظار نمى رفت كه پس از دستوررهبر معظم انقلاب كه فصل الخطاب همه شئون حكومتى است از موضع لجاجت آميز خويش عقب بنشينند.
اما مسأله اين است كه در پى دستور راهگشايى كه رهبر بزرگوار انقلاب درراستاى تمديد سرپرستى وزارت اقتصاد صادر فرمودند، دو گونه واكنش شكل گرفته است.
۱- واكنش برخى رسانه ها و عناصر جريان موسوم به اصلاح طلب كه هم منطق اين تصميم را زير سؤال بردند و هم اين تبادل رأى ميان دو قوه با مرجع نظام را امرى نامتعارف و خطايى بزرگ در كارنامه دولت به شمار آوردند. ماهيت برداشت ها و قضاوت هاى اين طيف سياسى آن قدر روشن است كه شايد نياز به توضيح و تفصيل نباشد. تجربه سياسى سال هاى اخير نشان مى دهد، آنها اعتقادى به مبانى «حكم حكومتى» ندارند.هرچند در دوران حضور خود در دولت عملاً هرجا كه نياز بود براى رفع مشكلات از حكم حكومتى استمداد مى طلبيدند.
اين دست تلاش هاى طيف اصلاح طللبان كه در قالب تئورى هاى مشخصى مانند «حاكميت دوگانه» ساخته و پرداخته مى شود، هنوز نيز محور و مدار حركت هاى سياسى آنان است. در طول سه سال فعاليت دولت نهم، آنان بيش از هرچيز براى ايجاد گسست در مناسبات دولت نهم با جايگاه رفيع ولايت تلاش ورزيده اند و كتمان نمى كنند كه يكى از ناراحتى هايشان از اين دولت به خصوصيت ولايتمدارى آن برمى گردد. بنابراين ترديد نبايد داشت كه در ماجراى مربوط به تمديد سرپرستى وزارت اقتصاد اين طيف سياسى براى هر دو مقصود يعنى تضعيف مشروعيت فرامين رهبر معظم انقلاب، در عين تخطئه دولت خيز برداشته اند.
۲- واكنش دوم با ابعادى متفاوت از سوى عده اى آغازشده كه با لحنى به ظاهر ناصحانه موضوع تمديد دوران سرپرستى وزارت اقتصاد را يك خطا يا قصور از سوى دولت جلوه مى دهند. اساس ادعاى اين طيف اين است كه چنين تصميمى به آسانى در چارچوب روابط دولت و مجلس قابل حل بود. اما آنچه در زبان و قلم اين افراد، آشكار است، آن است كه همه واقعيت مربوط به تصميم گيرى مجلس در باب وزارت اقتصاد بيان نمى شود. يك دليل واضح و ساده، اين است كه اساساً دوران انتقال و جابجايى در وزارت اقتصاد با برهه شروع به كار مجلس هشتم همزمان شد. مجلسى كه به تازگى، اركان و نظامات ادارى آن اعم از كميسيون ها و هيأت رئيسه و . . . شكل گرفته است .
واقعيت ديگرى كه در تفسير اين دوستان مغفول گذاشته مى شود اين است كه اگر قرار بر تمديد مدت سرپرستى وزارت اقتصاد گرفته شده، به اين دليل است كه مجلس از اين هفته به تعطيلات تابستانى رفته است و با شروع اين تعطيلات كه قريب يك ماه است، چاره اى جز اين نبود كه دولت در انتظار به سر برد. لذا مايه تعجب است كه اين تعليق و تعويق ادارى در كار تصميم گيرى مجلس در تفسير غيرواقعى، به عنوان مشكل دولت وانمود مى شود.
بنابراين سزاوار و منطقى اين است كه اين سؤالى كه برخى پيش روى دولت نهاده اند از خود نمايندگان معترض پرسيده شود كه چرا موضوعى را كه به راحتى در تعامل و رايزنى دو قوه قابل حل است، اين گونه به عرصه تبليغات مى كشانند ! جاى اين گلايه باقى است كه عده اى از دوستان خواسته يا ناخواسته در متن مشاجره اى سياسى قرار گرفته اند كه لوازم و مصالح آن را از مدت ها قبل جريان هاى مخالف اصولگرا فراهم ساخته بودند. ترديد نبايد داشت كه برد سياسى را از اين جو و غوغا كسانى مى برند كه با اصل حكم حكومتى و تدابير راهگشاى ولى فقيه سر چالش دارند؛ وگر نه دولت نهم خاطرى آسوده دارد كه در كارنامه سه ساله خويش اولاً همه تصميم ها و اقدامات خويش را برنهج قانون پيش برده و ثانياً تبعيت از مقام منيع ولايت را مايه فخر و اعتبار خويش ساخته است.

سيد عابدين نورالدينى
تصميم دولت براى اجراى طرح بزرگ تحول اقتصادى و مداواى زيربناى بيمار اقتصاد كشور، واكنش هاى فراوانى را به همراه داشت. واكنش هايى كه به واسطه اهميت و نيز قدرت تأثيرگذارى اين طرح چندان هم غيرقابل پيش بينى نبود اما شايد كمتر كسى انتظار داشت نظرگاه ورود به اين موضوع از سوى مخالفان و منتقدان هميشگى تماماً متأثر از تحولات و مناسبات سياسى باشد.اين موضوع يعنى سياسى انگارى تمامى تحولات و تصميمات از سوى بسيارى از احزاب و گروه هاى سياسى كه از بدو آغاز به كار دولت نهم در دستور كار قرار گرفته، درست است كه منافى اخلاق و رقابت سالم مبتنى بر احترام به شعور افكار عمومى است و در درازمدت جايگاه اتخاذكنندگان اين رويه را در جامعه دچار تضعيف مى كند اما مهم ترين پيامد آن زمانى حاصل مى شود كه اين رفتار و اهداف دنبال شده مورد تدقيق و تفحص قرار گيرد. در چنين صورتى، نتيجه حاصل قطعاً ً به سود مخالفان نخواهد بود چرا كه ذات و بن مايه تحليل هاى به ظاهر منتقدانه و در واقع مخالفت آميز آنها آشكار خواهد شد. در اين شرايط در اين مورد خاص يك پرسش اساسى مطرح مى شود و آن اين كه دلايل مخالفت ها و انتقادات تخريبى عليه اراده دولت براى اجراى طرح تحول اقتصادى چيست بررسى رفتار مخالفان كه گستره آنها برخى خط كشى هاى سياسى را نيز نقض كرده، مى تواند تا حدود زيادى به اين پرسش پاسخ دهد. از همان لحظات ابتدايى اعلام رئيس جمهور مبنى بر اجراى طرح تحول اقتصادى گروهى براساس «اصل مخالفت هميشگى» اقدام به تخريب و القاى ناكارآمدى اين تصميم دولت كردند. طبيعى است وقتى اساس، مخالفت باشد، ادله مخالفان نيز خود به خود به وجود مى آيد. فارغ از اين كه اين ادله تا چه ميزان با اصول و قواعد پذيرفته شده علمى مقارن است.
ناگفته پيداست اين ترفند به واسطه ناتوانى در اقناع افكار عمومى و هم به خاطر سابقه نه چندان روشن اين دسته از مخالفان و همچنين به دليل عدم تناسب مخالفت ها با اصل موضوع، از سوى تصميم گيران مخالفان متوقف مى شود. موضوعى كه در ادامه تحركات مخالفان دولت نمود عينى يافت.در مرحله بعد گروه ديگرى از مخالفان با تغيير صورت مسئله مخالفت ها پديدار شدند. در حالى كه پيش از اين محور مخالفت ها با اجراى طرح تحول اقتصادى، القاى ناكارآمدى اين طرح و ترساندن افكار عمومى از عواقب آن بود. القاى انتخاباتى بودن اين طرح جايگزين محور قبلى شد.تصميم گيران اردوگاه مخالف، همان گونه كه گفته شد، محدود به يك طرف يا گروه سياسى خاص نيست، با علم به ناكارآمدى مخالفت هاى چشم بسته و رصد واكنش دستگاه هاى مهم نظام به اين موضوع و نيز رهگيرى كدهاى قدرتمند طرح تحول اقتصادى، «مخدوش سازى هدف دولت» از اجراى اين طرح را مورد هجوم قرار دادند، با اين استنباط كه هدف دولت نهم از اجراى اين طرح، تأثير بر افكار و جلب اقبال عمومى در انتخابات آتى رياست جمهورى است! در پيش گرفتن اين سياست جديد حداقل يك پيام بسيار آشكار داشت و آن اعتراف مخالفان به كارآمدى و قدرت تحول اين طرح بود.مخالفينى كه تا ديروز تصميم دولت براى تحول در نظام اقتصادى كشور را بى فايده و ناكارآمد جلوه مى دادند، ناگاه از تأثير آن در جلب رضايت مردم اظهار نگرانى كردند. در اين مورد هم مطمئناً آگاهى مردم از چنين تناقضاتى كه زاييده مخالفت هاى سياسى است، تلاش مخالفان براى مخدوش كردن نيت و قصد دولت را به بيراهه مى برد.اما تازه ترين حركتى كه در اين راستا در حال انجام است و عمدتاًً از سوى تعداد اندكى از احزاب و تشكل هاى سياسى دنبال مى شود تلاش براى تقابل طرح تحول اقتصادى با اصل ۴۴ قانون اساسى است!! اين ادعاى بسيار عجيب فقط در راستاى ايجاد شائبه براى كاهش اهميت تصميم دولت دنبال مى شود وگرنه كيست كه نداند طرح تحول اقتصادى در واقع اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ را تسريع و تسهيل مى كند و گزاره هاى اصولى آنها سنخيتى با هم ندارد. تصميم براى اجراى طرح تحول اقتصادى كه تأثير تصميمات نهادهاى اقتصادى بر مناسبات زندگى جامعه را تغيير مى دهد و متحول مى كند، چه منافاتى با روند واگذارى هاى دولت در چارچوب اجراى اصل ۴۴ دارد
درخصوص جايگاه ارجحيت اين دو طرح بزرگ اقتصادى نيز بايد گفت اصل ۴۴ قانون اساسى يك نياز مبرم اقتصادى در درازمدت خواهد بود كه برآيند اجراى تمامى مفاد آن، انطباق بر اهداف در نظر گرفته شده اقتصادى را در پايان چشم انداز ۲۰ ساله به همراه دارد در حالى كه طرح تحول اقتصادى همان گونه كه در توضيح آن گفته شد، يك جراحى بزرگ است و بديهى است زمانى كه اجراى يك تصميم حالت ضرورت اجتناب ناپذير مى يابد، جراحى موضوعيت پيدا مى كند.در انتها مع الاسف ذكر يك واقعيت امروز جامعه سياسى كشور ضرورى است، واقعيتى كه عامل اصلى مخالفت ها با اجراى طرح تحول اقتصادى است و آن نگاه كاسبكارانه به مناسبات و تحولات سياسى است.نگاه كاسبكارانه به تصميمات دولت است كه دامنه مخالفان را به يك گروه يا جريان سياسى محدود نمى كند و همپوشانى مختلف هجمه هاى تخريبى عليه دولت را پديدار مى سازد. منفعت طلبى و سودجويى است كه اهرم هاى لازم براى تخريب همه جانبه دولت را از سوى هر گروهى فراهم مى سازد.پرواضح است آن گاه كه اصل انتفاع برخى سياسيون در يك تصميم بزرگ ناديده گرفته شود، همپوشانى كاسبكارانه تخريب هويدا خواهد شد.

در پى درج خبرى با عنوان «تأكيد بر گسترش همكارى هاى ايران و ژاپن» در تاريخ ۲۷ تيرماه در اين صفحه، نام سفير ژاپن اشتباهاً درج گرديد. گفتنى است سفير ژاپن در كشورمان آقاى آكيو شيروتا مى باشد كه بدين وسيله تصحيح مى گردد.

وزير خارجه كشورمان در ديدار خداحافظى سفير ايتاليا در تهران گفت: روابط بين ايران و ايتاليا نبايد عليه طرف ثالثى تفسير شود و در عين حال نبايد اجازه داد تا طرف ثالثى بر آن تأثير بگذارد.
به گزارش فارس روبرت توسكانو سفير ايتاليا در جمهورى اسلامى ايران ديروز در پايان مأموريت خويش با منوچهر متكى وزير امور خارجه ديدار و گفت و گو كرد.
متكى با اشاره به سابقه روابط تاريخى بين دو كشور، گفت: در ايران براى توسعه و تعميق روابط با ايتاليا همواره اتفاق نظر وجود داشته است و اين امر فرصت خوبى را براى ايتاليا به وجود آورد كه به عنوان شريك برجسته ايران در اروپا مطرح شود.
روبرت توسكانو نيزگفت: احترام متقابل، منافع مشترك و حس دوستى بين مردم دو كشور مى تواند زمينه ساز روابط خوب بين ايران و ايتاليا باشد.
* ديدار متكى و سفير دومينيكن
وزير خارجه كشورمان همچنين در ديدار با سفير آكروديته جمهورى دومينيكن از علاقه مندى جمهورى اسلامى ايران براى مشاركت در برنامه هاى توسعه اى دومينيكن خبر داد.
خوزه ارناندز سيما دويا نيز در اين ديدار از حمايت جمهورى اسلامى ايران از كشور متبوع خويش براى احراز كرسى در شوراى امنيت سازمان ملل تشكر و قدردانى كرد.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى در ديدار جابر الجابرى، قائم مقام وزير فرهنگ عراق و هيأت همراه با وى بر ضرورت ايجاد تسهيلات بيشتر عراق براى زائران عتبات عاليات و بازسازى سريع و كامل حرمين عسكريين (ع) تأكيد كرد.
به گزارش روابط عمومى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، محمد حسين صفار هرندى گفت: تاكنون در اين زمينه مساعدت هاى بسيارى از سوى دولت عراق انجام شده اما وجود موج فراوان اشتياق زايران ايرانى براى زيارت، فراهم شدن تسهيلات بيشتر را ضرورى مى سازد.
وى در ادامه افزود: بعد از جسارت ناگوارى كه از سوى عناصر كوردل براى حرمين عسكريين(ع) اتفاق افتاد با همكارى دولت عراق براى بازسازى آن اقدام شده و اميدواريم اين بازسازى هر چه سريع تر به صورت كامل انجام شود.
صفار هرندى تصريح كرد: ارتباط عاطفى و فرهنگى ميان دو كشور ايران و عراق بايد دستمايه گسترش همكارى ها در تمام سطوح و نيز تقويت روابط نظم يافته تر فرهنگى شود.
جابر الجابر، قائم مقام وزير فرهنگ عراق نيز در اين ديدار سفر رئيس جمهورى ايران به كشور عراق را سرفصل مهم و نقطه عطفى در روابط ميان دو كشور برشمرد و گفت: اين سفر و ديدار ايشان با روشنفكران عراقى يك اقدام مبتكرانه اى بود كه خاطره آن هميشه در ذهن مردم عراق خواهد ماند.

گروه سياسى ـ حجت الاسلام والمسلمين سيد محمد قائم مقامى گفت: در طرح مبحث امام زمان (عج) از جانب رئيس جمهور كوچك ترين علامتى كه دال بر بيان نوع انحرافى ارتباط با مهدويت باشد، نديدم.
به گزارش خبرنگار «ايران» اين استاد فقه و فلسفه در نشست «مهدويت گرايى و دولت نهم» كه در مركز بررسى هاى استراتژيك رياست جمهورى برگزار شد، افزود: طرح مبحث امام زمان (عج) از جانب رئيس جمهور بحث هايى و نگرانى هايى را ايجاد كرد. نگرانى ها، از اين جهت است كه تصور مى شود نكند اين بحث از امام زمان (عج) نيز به نحوى شامل ارتباط ادعايى با امام زمان (عج) باشد كه جنبه انحرافى دارد. وى با اشاره به مقاله يكى از روحانيون اصلاح طلب در يكى از روزنامه ها افزود: متأسفانه اين برادر روحانى اين شايعات دروغ و بى اساس را كه علامت بى تقوايى است رديف مى كند و از آقاى احمدى نژاد در اين باره توضيح مى خواهد. اين مسئله جاى تأسف دارد.
حجت الاسلام والمسلمين قائم مقامى افزود: آقاى احمدى نژاد خود بر برخورد با ارتباطات انحرافى با مسئله مهدويت تأكيد دارد و مى گويد بايد با اين امر برخورد شود و برخورد هم مى شود.من هرگز نديدم كه وى خودش، خارج از آن چه يك عالم و مؤمن در اين عصر مى گويد، چيزى به زبان بياورد.اين استاد فقه و فلسفه با طرح اين پرسش كه چرا رئيس جمهور اين قدر درباره امام زمان (عج) حرف مى زند، گفت: شايد بتوانم بگويم هركس مانند ايشان بود و در اين جايگاه يعنى بلافاصله بعد از ولايت و مستقيماً درگير با شياطين جهانى ، قرار مى گرفت، شايد همين حالت را پيدا مى كرد و اين احساس را داشت كه اين نظام بدون تأييد نيست و كسى دارد آن را مديريت و سرپرستى مى كند. اين امر طبيعى است و عجيب نيست.حجت الاسلام والمسلمين قائم مقامى گفت: ما به عنوان يك نظر علمى در مطلب آقاى احمدى نژاد كوچك ترين ادعا، خطا و انحرافى نديديم و شهادت مى دهيم كه آن سخنان ايشان مبناى اسلامى و علمى دارند و از كسانى كه دغدغه و نگرانى در اين باره دارند، مى خواهيم براى برطرف شدن اين نگرانى ها سخنان ايشان را مرور كنند. وى افزود: مهدويت اقتضاى زمان است و جهان مى خواهد در اين مورد بشنود و كسى كه در رأس كار اجرايى قرار دارد بايد وارد اين مقوله شود. اميدواريم اين حالت بعد از ايشان هم ادامه يابد و برادران ديگر هم به اين حالت تأسى كنند و با جهان اين گونه حرف بزنند.
اين امر امكان گفت وگو با غرب را هم بهتر فراهم مى كند.

گروه سياسى ـ خبرى كه بسرعت بر روى خروجى خبرگزارى ها قرار گرفت، حكايت از آن داشت كه جمعه شب ضيافت شامى در منزل هاشمى رفسنجانى و با حضور جمعى از سران مجمع روحانيون مبارز به همراه برخى از اعضاى شوراى مركزى كارگزاران و در رأس آنان، سيدمحمد خاتمى برگزار شده و عنوان آن هم رايزنى در خصوص انتخابات رياست جمهورى آينده بوده است.
بلافاصله پس از انتشار اين خبر، واكنش هاى مختلفى از سوى ميهمانان و ميزبانان اين ضيافت صورت گرفت. واكنش هايى كه بعضاً منجر به جنجال آفرينى و ايجاد اختلاف و كدورت در بين ميهمانان و ميزبانان شد.پس از انتشار خبر، اگرچه مجيد انصارى و محمد هاشمى از اظهارنظر در اين زمينه خوددارى كردند و سيد عبدالواحد موسوى لارى نيز، بدون تكذيب چنين خبرى، صرفاً نسبت به برگزارى يا عدم برگزارى آن ابراز بى اطلاعى كرد، اما دو نفر از اعضاى دو تشكلى كه در منزل هاشمى گردهم آمدند، برگزارى اين نشست و انتخاباتى بودن آن را تأييد كردند. يكى از اعضاى ارشد حزب كارگزاران سازندگى در اين زمينه به فارس گفت: شوراى مركزى حزب، براى انجام ديدار رسمى و سيستماتيك با مجمع روحانيون، مصوبه اى نداشته است اما انجام اين كار امرى طبيعى است.عضو مجمع روحانيون مبارز نيز در اين زمينه اظهار داشت: نشست چند شب گذشته جمعى از دوستان با كارگزاران رسمى نبود و يك جلسه دوستانه محسوب مى شود.اما واكنش ها به همين جا ختم نشد. غلامحسين كرباسچى دبيركل حزب كارگزاران سازندگى، ضمن آن كه اين ديدار را تكذيب نمى كند، در اظهارنظر خود كه به مانند هميشه، علاقه اى به اطلاع رسانى در اين گونه محافل و مجالس ندارد مى گويد: درباره اين ديدار يك كلمه هم حرف نمى زنم.وى با بيان اين كه جزئيات ديدار را بايد دفتر آقاى هاشمى اعلام كند، افزود: درست نيست كه در اين باره صحبتى بكنم، چون كه اين گونه اخبار را دفتر خود آقاى هاشمى بايد در اختيار خبرگزارى ها قرار دهد.
اما دفتر هاشمى در واكنشى عجيب با رد خبر برگزارى نشست انتخاباتى اعضاى ارشد مجمع روحانيون مبارز و كارگزاران سازندگى در منزل هاشمى رفسنجانى از خبرگزارى فارس خواست كه منبع خبر خود را اعلام كند.
دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه جوابيه مذكور بر اين نكته نيز تأكيد كرده است كه نيت و هدف منتشركنندگان اين شايعه خود ساخته قابل تأمل و پيگرد قانونى است.نكته قابل تأمل در اين ميان آن است كه تنها يك روز پس از تكذيب خبر از سوى دفتر هاشمى، هدايت الله آقايى، عضو شوراى مركزى كارگزاران، با تأييد خبر ديدار هاشمى و خاتمى مى گويد: اين ديدار كاملاً شخصى، دوستانه و خصوصى بوده است.وى همچنين خاطرنشان مى كند، از اين قبيل ديدارهاى شخصى ممكن است روزانه صدها ديدار انجام گيرد، اما اصولاً ديدارهاى دوستانه نبايد رسانه اى شود.
به هر روى هرچند عضو شوراى مركزى كارگزاران سازندگى توضيح نداد كه چرا نبايد خبر ديدار خاتمى يكى از گزينه هاى حضور در انتخابات دهم رياست جمهورى، با هاشمى رفسنجانى كه از او به عنوان پدر معنوى كارگزاران ياد مى كنند رسانه اى شود
شايد مصلحت نبوده است كه ديگر كانديداى بالقوه و بالفعل جبهه اصلاحات از اين ديدار و رايزنى ها و توافقات آن مطلع شوند.