تعرفه هاى گمركى شامل دو قلم حقوق گمركى و سود بازرگانى هستند. تغيير حقوق گمركى مستلزم تصويب قانون در مجلس شوراى اسلامى است. در حالى كه تغيير، افزايش و يا كاهش سود بازرگانى فقط نيازمند مصوبه هيأت وزيران است. اين دو اهرم هم براى تنظيم برنامه واردات و صادرات ابزار خوبى است و هم براى تنظيم برنامه توزيع در بازار داخلى. با اين تفاوت كه قدرت مانور سود بازرگانى به دو دليل بالاتر است. اول اينكه مستقيماً در اختيار دولت به عنوان مسئول مستقيم اقتصاد و بازار قرار دارد و مى تواند با كمترين زمان ممكن به منصه اجرا گذاشته شود. دوم اينكه در اجراى اين اهرم سياست گذارى اراده ديگرى دخالت ندارد. چه بسا در تغيير حقوق گمركى اختلاف نظر مانع از اجراى آن توسط دولت شود. به علاوه با توجه به طولانى بودن مسير به تصويب رسيدن حقوق گمركى نسبت به سود بازرگانى، هزينه تمام شده اعمال تغييرات در حقوق گمركى نسبت به سود بازرگانى بيشتر باشد. بنابراين انعطاف پذيرى اهرم سود بازرگانى بيشتر از حقوق گمركى است و در بسيارى از اوقات نياز به واكنش هاى سريع تر، فورى و جبرانى اقتضا مى كند تا جهت جلوگيرى از اختلال در نظام عرضه و تقاضا مسئولين اقتصادى واكنش هاى سريع ترى از خود نشان دهند تا اجازه ندهند شكاف بين دو طرف در بازار سطح قيمت ها را دچار خدشه سازد. اقدام اخير دولت در جهت كاهش سود بازرگانى ۶۳ قلم كالاى وارداتى نشان از يك واكنش ترميمى به جايى است. در اينجا با رعايت اختصار و در اندازه بضاعت اين نوشتار اگر قرار به بحث مفصل براى اخذ يك نتيجه كلى باشد، بهتر است به همين مقدمه بسنده شده و نتيجه به عرض خوانندگان محترم برسد. به طور كلى در شرايط فعلى اقتصاد و نظام عمومى قيمت ها و نرخ رشد تورم كاهش سود بازرگانى كالاهاى وارداتى نظيرموارد ذيل ضرورى مى باشد.
۱- نهاده هايى كه سهم مهمى در قيمت تمام شده توليد ساختمان دارند (فراموش نكنيم كه سهم نرخ تورم ساختمان در نرخ تورم در حدود ۲۸ درصد است)‎/
۲- نهاده هايى كه به دليل كمبود توليد داخلى ورود آنها اجتناب ناپذير است.
۳- نهاده هايى كه جزو نيازهاى ضرورى و كالاهاى اساسى مصرفى هستند و در داخل كمبود وجود دارد.
۴- نهاده هايى كه سهم مهمى در قيمت تمام شده توليد داخلى دارند و باعث كاهش قيمت تمام شده كالا مى شوند.
۵- كالاهاى مصرفى كه داراى رقيب داخلى هستند، كاهش تعرفه آنها باعث مى شود كه حاشيه تفاوت سود آنها با كالاى داخلى كاهش پيدا كند و توليدكنندگان داخلى را وادار به رقابت بيشتر در افزايش بهره ورى، كاهش قيمت تمام شده و افزايش كيفيت نمايد.
گرچه كاهش سود بازرگانى كالاهاى وارداتى فوق الذكر درآمد گمركى دولت را كاهش مى دهد، ولى مسلماً از راه هاى كاهش قيمت مصرف كننده، افزايش نرخ فروش و كاهش قاچاق جبران خواهد شد و لذا سه عامل اصلى بازار يعنى مصرف كننده، توليدكننده و دولت از اين عمل منتفع خواهند شد.
البته نبايد از اثربخشى بيشتر نظارت بر نرخ عمده فروشى و خرده فروشى در بازار غفلت نمود. به علاوه هرگونه كاهش يا افزايش سود بازرگانى يا تعرفه كالاهاى وارداتى بايد متكى به محاسبات دقيق قيمت تمام شده و قيمت مؤثر عرضه به بازار باشد تا منافع چنين سياست هايى در قبضه سوداگران فرصت طلب در بازار قرار نگيرد.‎/