هادى محمودى ‎/ بخش پايانى
پروسه انتقال قدرت از حسنى مبارك به جانشينان او اكنون به يك بحران در اين كشور تبديل شده است. اين پروسه چه مسيرى را طى خواهد كرد شواهد حاكى از اين است كه رئيس جمهور كهنسال مصر براى اولين بار سنت هاى اسلاف خويش را كه جانشين رهبرى را از ميان زبدگان نظامى و امنيتى برمى گزيدند كنار گذاشته و اين بار به سيره و سنت امرا و پادشاهان عرب اقتدا كرده است. در حالى كه خود مبارك و هر دو رهبر پيش از او - سادات و ناصر - هر دو از جرگه نظاميان اين كشور بودند اما مبارك گويى بر آن است تا قدرت را به فرزند ارشد خويش جمال انتقال دهد.
براين اساس در حالى كه طى اين ۳۰ سال سابقه نداشته است كه مبارك، معاون رئيس جمهور داشته باشد او اكنون جمال ۴۳ ساله را در اين جايگاه نشانده است.
فرزند مبارك برخلاف پدر خويش كه خاستگاه نظامى داشت به جرگه مردان اقتصادى تعلق دارد به همين جهت دوستان سرمايه گذار او در چهار سال اخير به اميد انتقال آرام قدرت از پدر به پسر، حضورى گسترده در اقتصاد مصر پيدا كرده اند. وى سابقاً كارمند يك بانك سرمايه گذارى بود و حسنى مبارك در سال ۲۰۰۰ ميلادى وى را به دبير خانه حزب حاكم آورد. نفوذ وى از آن زمان تاكنون به طور قابل ملاحظه اى در داخل حزب و در ترسيم سياست اقتصادى مصر افزايش يافته است. تا حدى كه برخى ناظران مى گويند جمال در تشكيل دولت كنونى در سال ۲۰۰۴ ميلادى نقش مهمى ايفا كرد و با مداخله او بود كه شمارى از بازرگانان برجسته در اين كابينه عضويت دارند. در بين اعضاى كميته سياستگذارى حزب ملى حاكم بر مصر كه جمال مبارك رياست آن را به عهده دارد شمارى از بانكداران و بازرگانان برجسته حضور دارند.
لكن در داخل مصر ماجراى ورود جمال به عرصه سياسى دردسرساز شده است. بسيارى از مصرى ها از سياست هاى دولت و رهبران برجسته حزب حاكم بر اين كشور كه با جمال مبارك ارتباط دارند انتقاد مى كنند و مى گويند حاصل اولين حضور فرزند كم تجربه رهبر مصر، موج تورم و ركودى است كه مصر را آبستن شورش سنگين سياسى ساخت.
در هر حال آنچه پيداست مصر در برهه گذار از سه دهه حكومت امنيت محور مبارك به دوره جديد با شرايط خطيرى دست و پنجه نرم خواهد كرد. اهميت ركن رياست جمهورى براى همه بازيگران داخل و خارج مصر پيداست، اين نهاد كانون قدرت در مصر است و هر تزلزلى در اين نهاد به وجود آيد شيرازه امور سياست به هم خواهد ريخت به همين دليل امروز در نگرانى نهادهاى حامى مبارك مثل ارتش، پليس و حزب حاكم دموكراتيك ملى، قشرهاى ديگرى مانند بازرگانان و جمعيت ديوانسالارى اين كشور نيز سهيم هستند.
آمريكايى ها و دوستان خارجى مبارك بى آنكه اعلام كنند دراين دوره انتقال چشم اميد خويش را به نقش نهاد قدرتمند ارتش دوخته اند. گويى آنها در مرور تاريخ اين كشور دريافته اند كه همه رؤساى جمهور مصر از هنگام سرنگونى نظام سلطنتى در سال ۱۹۵۲ميلادى زندگى حرفه اى خود را به عنوان افسران ارتش آغاز كرده اند. البته ارتش درباره جانشينى مبارك، هرگز موضعگيرى علنى نكرده است. اما سخن ارتش و پليس در عرصه سياست اين كشور فصل الخطاب است.

سعيد آقا عليخانى ‎/ قسمت دوم
مسئله اختلاف و رقابت ميان نهادهاى سياسى و زير مجموعه هاى آن با نهادهاى نظامى در اسرائيل البته چيز جديدى نيست و اين اختلاف بخصوص در برهه هاى حساس سياسى همچون انتخابات يا تصميم گيرى هايى از جنس تصميم اخير در تبادل اسرا نمود بيشترى مى يابد . در بررسى بحران درونى رژيم صهيونيستى ، ديروز بخش نخست اين مطلب به چاپ رسيد و اكنون بخش دوم آن از نظرتان مى گذرد.
بررسى رابطه ميان اضلاع مثلث نخست وزير، وزير جنگ و رئيس ستاد مشترك ارتش رژيم صهيونيستى از جمله مواردى است كه در مقام درك بهتر رقابت ميان نظاميان و سياستمداران و نيز نسبت متغير ميان اين سه قابل تأمل است.
پس از جنگ اكتبر ۱۹۷۳ كميته حقيقت ياب اسرائيلى دريافت كه بخش عمده اى از ناكامى هاى اين جنگ ناشى از نبود تعريفى مشخص از وظايف و جايگاه وزير جنگ و نسبت آن با نخست وزير و رئيس ستاد مشترك ارتش است، در نتيجه در سال ۱۹۷۶ نخست وزيرى اسرائيل از تصويب بندهاى جديدى در بخش قوانين مربوط به ارتش قانون اساسى خبر داد .بنا بر قانون جديد ،وزير جنگ داراى مسؤليت وزارتخانه اى در ارتش به نمايندگى از دولت است اما دستورات وى از مجراى رئيس ستاد مشترك ،اجرايى مى شود. بنابر اين بازهم ابهام موجود در جايگاه وزير جنگ و حدود صلاحيت وى بر طرف نشده است و بنابر اين مى توان گفت ؛ نقش وزير جنگ در اسرائيل وابسته به نتيجه توازن قدرت ميان نخست وزير و ارتش است به گونه اى كه اگر نخست وزير قادر به محدود كردن نفوذ نظاميان باشد، وزير جنگ براى پيشبرد برنامه هاى خود چاره اى جز همراهى رئيس ستاد مشترك ارتش ندارد و اگر نخست وزير مقهور قدرت و نفوذ نظاميان باشد وزير جنگ خود را چندان مقيد به اجراى دستورات نظامى از طريق رئيس ستاد مشترك نمى بيند.
* تضاد با الگوى متعارف دموكراسى
مجله «پارلمان» كه توسط يك نهاد اسرائيلى منتشر مى شود با در نظر داشتن رقابت ميان نظاميان و سياستمداران در اسرائيل مى نويسد:«در حالى كه برخى با توجه به اهميت و پيچيدگى مسائل امنيتى در اسرائيل داشتن اطلاعات و تجربه نظامى را از ويژگى هاى ضرورى براى تصدى سمت جنگ مى دانند عده اى معتقدند كه اين ويژگى ها براى تصدى رياست ستاد مشترك ارتش ضرورى است نه وزير جنگ ، بنابراين مى توان گفت كه اكنون با طيف جديدى مواجهيم كه معتقدنددر يك جامعه باز ، وزير جنگ عضوى از كابينه به عنوان هيأتى منتخب براى نظارت بر عملكرد ارتش است و بنابر اين داشتن سابقه مديريتى بيش از داشتن سابقه نظامى براى تصدى اين سمت ضرورى است زيرا يك نظامى نمى تواند ناظر و مراقب تشكيلاتى باشد كه خود در زمانى نه چندان دور عضوى از آن بوده است.»
شايد ذكر اين نكته در اينجا خالى از فايده نباشد كه ديويد بن گوريون در زمان تأسيس رژيم اشغالگر قدس در سال ۱۹۴۸ در عين تصدى مقام نخست وزيرى سمت وزارت جنگ را نيز در اختيار داشت و اين رويه تا ۱۹ سال همچنان پابر جا بود تا اينكه در بحبوحه جنگ ۱۹۶۷موشه دايان به سمت وزير جنگ اسرائيل گمارده شد و با اين انتصاب براى اولين بار، هم سمت نخست وزيرى از وزارت جنگ جدا شد و هم شخصى با سابقه نظامى- و نه مدنى- براى اين سمت در نظر گرفته و همين امر باعث شد كه تمامى وزراى جنگ اسرائيل پس از دايان از ميان نظاميان انتخاب شوند و از سال ۱۹۶۷ به اين طرف تمامى وزراى جنگ اسرائيل پس از فراغت از اين وزارتخانه وارد عرصه هاى سياسى و زمينه ساز طرح
نگرانى هاى جدى ذيل در ميان نخبگان اسرائيلى شوند:
۱-اسرائيل رژيمى است كه همواره سايه جنگ و بحران بر سر آن است و از اين جهت شرايط ويژه اى دارد .از سوى ديگر نمايندگان كنيست(پارلمان) از سوى ساكنان سرزمين هاى اشغالى انتخاب مى شوند و طبق قانون اساسى شان كنيست بالاتر از دولت و نهاد اخير ملزم به تبعيت از پارلمان است اما آنچه در عرصه واقعيت روى داده است كاملاً برعكس است زيرا شرايط ويژه اسرائيل بهانه لازم را براى ارتش فراهم كرده تا ضمن بهره مندى از آزادى عمل و با بهره گيرى از عناوينى چون امنيت ملى و نظاير آن، اختيارات فراوانى كسب كند و همين مسئله به تدريج به نفوذ باورنكردنى نظاميان در تمامى اركان منجر شده است به نحوى كه در هيچ الگويى از دموكراسى نمى توان اين چنين دايره وسيعى از ابتكار عمل و فعاليت را براى نظاميان در نظر گرفت.
۲-عده اى معتقدند كه در اسرائيل همانند ديگر نظام هاى حكومتى حد و مرز فعاليت سياسى و نظامى مشخص شده است اما اين نكته را فراموش كرده اند كه سرعت و سادگى انتقال از كسوت نظامى به كسوت سياست در اسرائيل به اندازه در آوردن لباس فرم و پوشيدن يك دست كت و شلوار ديپلماتيك است و به اين پرسش نيز پاسخ نداده اند كه چگونه در اين مدت اندك، يك نظامى ديدگاه،ارتباط تشكيلاتى ونگرش امنيتى خود را به يكباره كنار مى گذارد؛ ضمن آنكه نبايد به اين واقعيت بى توجه بود كه انتقال بخش عمده اى از فرماندهان نظامى به عرصه سياسى در اسرائيل به يك رويه - و نه اتفاق - تبديل شده است و نمى توان آن را جداى از روند ميليتاريزه كردن فضاى سياسى تلقى كرد.
۳- بسيارى از وظايفى كه ارتش در اسرائيل عهده دار آن گرديده است در جوامع ديگر بر عهده نهادهاى مدنى است. بنابر اين نمى توان با تصويب چند قانون محدود كننده فعاليت ارتش، افكار عمومى را فريب داد زيرا به دليل بى تجربگى نهادهاى مدنى عملاً جز بكارگيرى دوباره تجربه هاى ارتش در زمينه هاى مختلف چاره ديگرى وجود ندارد. نمونه عينى اين ضعف در جريان جنگ ۳۳ روزه مشخص شد زيرا عمده مؤسسات مطالعاتى و متخصص در تحليل بحران در اسرائيل به نحوى به ارتش اين كشور وابسته اند و بسيارى از سياستمداران اسرائيلى از جمله اعضاى كابينه اولمرت به صراحت اعلام مى كردند كه ارتش از بى اطلاعى آنان در زمينه هاى امنيتى و نظامى سوءاستفاده مى كند و به گسترش ترس و نگرانى در جامعه دامن مى زند تا از اين طريق ضمن جذب بودجه نظامى بيشتر بر دامنه نفوذ و سيطره خود بيفزايد.
روبين بدهستور تحليلگر برجسته اسرائيلى در ارزيابى خود از اين وضعيت معتقد است كه هرچند در برخى رژيم ها نوعى پيروى غير مستقيم از نظاميان را درميان سياستمداران مشاهده مى كنيم اما مورد اسرائيل از آن جهت غير متعارف تلقى مى شود كه گاهى سياستمداران به عنوان بازوى سياسى نظاميان عمل مى كنند و در نبود مؤسسات برنامه ريزى و تحليل در زمينه هاى نظامى و امنيتى؛ ارتش مبنا و محور تصميم هاى سياسى قرار مى گيرد و درك اين مسئله به اين پرسش جواب خواهد داد كه چرا در بيشتر موارد سياست خارجى اسرائيل با عمليات هاى نظامى و استفاده از قوه قهريه گره خورده است. بدهستون معتقد است كه نطفه اين مسئله زمانى منعقد شد كه بن گوريون اولين نخست وزير اسرائيل با نظارت يك نهاد مدنى بر دستگاه هاى امنيتى مخالفت كرد و مانع تشكيل كميته اى در داخل كابينه براى تصدى امور امنيتى شد. بن گورين هرچند در سال ۱۹۵۳با تشكيل اين كميته موافقت كرد اما عملاً هيچگاه اجازه نداد كه اين كميته به شكل مستقل به تدوين يك سياست راهبردى امنيتى دست بزند، بنابراين در بيشتر موارد ابتكار عمل دردست ارتش اسرائيل و دستگاه امنيتى وابسته به آن است.