طبق بند ج ماده ۳ لايحه قانونى اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ سرمايه گذارى، مالكيت و مديريت در فعاليت ها و بنگاه ها مشمول گروه سه منحصراً در اختيار دولت است. گرچه طبق ماده ۲ بند ۶ اين لايحه اين قبيل فعاليت ها، فعاليت هايى نيستند كه انحصار قانونى يا طبيعى براى آنها وجود داشته باشد و لذا تشخيص انطباق و طبقه بندى ۳ گروه ظرف ۶ ماه با پيشنهاد وزارت اقتصادى و دارايى بر عهده دولت خواهد بود. طبق رديف ۶ از گروه ۳: بانك هاى مركزى، ملى، سپه، صنعت و معدن، بانك توسعه صادرات، بانك كشاورزى و بانك مسكن جزو اين گروه هستند. بنابراين سهام ساير بانك ها قابل واگذارى است. به عبارت ديگر نگرش قانونگذار به موقعيت برخى از بانك ها به عنوان اهرم هاى سياست هاى پولى و مالى دولت براى تنظيم برنامه بخش هاى اقتصادى توجه داشته است. همين طور در رديف هر بند ۵ ماده ۸ قانون اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ تأسيس بانك تعاون پيش بينى شده است.
به عبارت ديگر به نياز وجود يك اهرم سياستگذارى در بخش تعاون به منظور تقويت اين بخش تأكيد شده است.
طبق بند ج ماده ۴ فعاليت بخش هاى خصوصى و تعاونى و عمومى غيردولتى در گروه سه با رعايت تبصره بند ج ماده ۳ مجاز است (با اين حال در تبصره بند ج ماده ۳ آمده است: خريد خدمات مالى، فنى، مهندسى و مديريتى از بنگاه هاى غيردولتى در بنگاه هاى گروه ۳ به شرط حفظ مالكيت ۱۰۰ درصد مجاز است.)
همين طور طبق بند ج ماده ۳ در لايحه قانونى مزبور سرمايه گذارى، مالكيت و مديريت در فعاليت ها و بنگاه هاى گروه ۳ منحصراً در اختيار دولت قرار داده شده است.با توجه به شرايط فعلى كشور به ويژه سرگردانى حجم زيادى از نقدينگى و سرمايه ها، اجراى مفاد قانون اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ مى تواند كمك شايان توجهى در درگيركردن سرمايه و نقدينگى بخش خصوصى و افزايش مشاركت بخش خصوصى در اقتصاد داشته باشد.
زيرا در وضعيت كنونى بخش زيادى از اقتصاد از پائين بودن بهره ورى، درگير بودن سرمايه دولتى، سرگردانى سرمايه ها و نقدينگى بخش خصوصى كه به دنبال خود تورم مى آورد و همين طور كندى روند ايجاد اشتغال در رنج هستند، امر واگذارى مى تواند اين معضلات را تخفيف دهد.
به نظر مى آيد عوامل ذيل در تأخير در واگذارى سهام بانك هاى دولتى غيرمشمول گروه ۳ مؤثر باشند:
- عوامل ارادى: مانند تضاد واگذارى با برخى از منافع رانتى
- عوامل غيرارادى: الف- مانند آمادگى براى واگذارى، كندى در اينجا نيز به نظر مى آيد بازتابى از ناكارآمدى نسبى نظام اجرايى بانكى باشد.
ب- ارزش گذارى سهام بانكى يك فرآيند پيچيده گسترده و پويا است زيرا شبكه بانكى يك شبكه گسترده است.
ج- عامل ديگر قيود حاكم بر فعاليت بانكى است كه مانع از آزادى فعاليت اين بنگاه به عنوان يك بنگاه حداكثركننده سود و حداقل كننده هزينه ها است و البته به دليل شرايط در حال گذار كشور و ماهيت اهرم بودن اين بنگاه ها براى سياست هاى پولى و بانكى طبيعى است.
با استناد به قانون اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ پيشنهاد مى شود براى تسهيل در امر واگذارى و رعايت عدالت اقتصادى اقدامات ذيل انجام شود:
- طبق ماده ۱۴ انجمن هاى صنفى و حرفه اى به صورت سازمان هاى مردم نهاد مانند صندوق هاى غيردولتى حمايت از توسعه سرمايه گذارى در بخش كشاورزى تأسيس شود هرچند در شرح وظايف اينان چنين امرى نباشد ولى زمينه خوبى براى ورود اينان و شكستن انحصار اطلاعاتى در اين بخش در بين عده اى خاص و بعضاً به دور از دلسوزى براى بخش هاى تخصصى است. اين گونه انجمن ها مى توانند طرف مشورت واقع شوند. اكنون اين تشكيلات خوشبختانه در نظام اعتبارى بخش كشاورزى تأسيس شده است.
- طبق ماده ۱۸ اولويت واگذارى به تعاونى هاى سهامى عام باشد.
- طبق ماده ۱۱ بند ۳ حتى در جهت تشويق بخش خصوصى و تعاونى و تشكل هاى توليدى در مناطق كمتر توسعه يافته تا ۵۱ درصد سهام را مى توان واگذار نمود.
- طبق ماده ۱۹ هيأت واگذارى مجاز است از تمام روش ها چون اجاره به شرط تمليك، فروش تمام يا بخشى از سهام، واگذارى بلوكى يا غيربلوكى از طريق مزايده و از طريق مذاكره حتى با رعايت اولويت به تعاونى ها استفاده كند.
- طبق تبصره ۴ ماده ۲۰ اولويت به تعاونى ها داده شود.
- طبق بند ج ماده ۲۰ بنگاه يا سهام بلوكى از طريق مذاكره با اولويت تعاونى ها و تشكل هاى مردم نهاد (مانند صندوق هاى غيردولتى حمايت از توسعه بخش كشاورزى) واگذار شود. وقتى اعتبارات در دست نهادهاى مردمى باشد سامانه اعتبارى از روش «از منابع ديگران براى غير» تبديل به حالت «از منابع خودى براى خود» مى شود انگيزه استخدام واقعى منابع مالى براى بخش هاى تخصصى بالا رفته و مسئله تورم و حفظ قدرت خريد تا حدود زيادى حل مى شود. زيرا هر آنچه تخصيص داده مى شود كاملاً در اختيار اعضا است.
- طبق بند هـ رديف ۵ ماده ۸: بخشى از سهام اين بانك ها به صندوق ضمانت سرمايه گذارى و بانك توسعه تعاون انتقال يابد تا مجدداً نياز به هزينه اى براى سرمايه گذارى دولت در بانك توسعه تعاون نباشد.‎/