طرح بسته تسهيل تجارى، تشكيل كميته تخصصى دامپينگ، ايجاد پنجره واحد براى تسريع خدمات دهى تجارت و اصلاحيه قانون مقررات صادرات و واردات نهايى شد.
سيدحميد صافدل، مديركل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانى در گفت وگو با ايسنا ضمن اعلام اين خبر با اشاره به تشكيل كميته تسهيل تجارى در وزارت بازرگانى افزود: ديدگاه هاى كارشناسى دستگاه هاى مختلف درباره تسهيل تجارى دريافت شده و بازديدهايى از گمركات، بنادر و شركت هاى كشتيرانى انجام شده و راهكارهاى تدوين شده به مرور ارائه مى شود.صافدل از فعال شدن كميته تخصصى دامپينگ خبر داد و افزود: هفته گذشته نخستين جلسه دامپينگ برگزار شد و به زودى اطلاع رسانى ها انجام مى گيرد تا با دريافت شكايت از رقابت غيرواقعى، زمينه براى حمايت از توليد داخل فراهم شود.وى تأكيد كرد: گزارش هايى در زمينه دامپينگ از برخى كشورها دريافت شده است اما بايد مستندات آن از سوى تجار كشورمان ارائه شود.

جلوگيرى از ورود دستگاه هاى غير ايمن
يك مقام مسئول وزارت كار گفت: با اجراى ماده ۸۸ قانون كار، از ورود دستگاه ها و ادوات صنعتى غيرايمن جلوگيرى خواهد شد. ابراهيم سلطانى نسب، مديركل بازرسى كار وزارت كار در گفت وگو با برنا افزود: وزارت كار تلاش فراوانى به منظور احياى ماده ۸۸ قانون كار كرده است كه براساس آن اشخاص حقيقى يا حقوقى كه به ساخت يا ورود و عرضه ماشين آلات مى پردازند، مكلف به رعايت موارد ايمنى و حفاظتى مناسب هستند.

ورود ۱۰ فروند هواپيماى كوچك به ناوگان هوايى
ظرف دو ماه آينده ۱۰ فروند هواپيماى كوچك به ناوگان هواپيمايى كشور اضافه مى شود. يك منبع آگاه در گفت وگو با برنا با بيان اين كه ظرفيت اين هواپيماها كمتر از ۱۰۰ نفر است، گفت: در حال حاضر ۱۵۰ هواپيماى كوچك ۵۰ نفره در كشور فعال است.

اعتبار ۱۰۰ ميلياردتومانى راه آهن قزوين- آستارا
مدير عامل شركت راه آهن جمهورى اسلامى از تخصيص ۱۰۰ ميلياردتومان بودجه به راه آهن قزوين- رشت- انزلى- آستارا خبر داد. حسن زيارى در گفت وگو با مهر گفت: در بودجه سنواتى ۵۰ ميلياردتومانى و از محل صرفه جويى سوخت نيز ۵۰ ميلياردتومان ديگر به اين پروژه اختصاص داده شده است. وى افزود: اين پروژه داراى ۱۵ درصد پيشرفت فيزيكى است و روند احداث آن توسط سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى و شركت راه آهن پيگيرى مى شود.

شناسايى ۳هزار بنگاه اقتصادى متخلف
بازرسان سازمان حمايت مستقر در سازمان هاى بازرگانى سراسر كشور در هفته گذشته طى بازرسى هاى انجام شده بيش از ۳ هزار بنگاه اقتصادى متخلف را شناسايى كردند. به گزارش روابط عمومى سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، اين بنگاه ها به دلايلى از قبيل گرانفروشى، كم فروشى و تقلب، پس از تشكيل پرونده هاى جداگانه جمعاً به ارزش كل حدود ۱۱ ميليارد و ۷۰۰ ميليون ريال جهت رسيدگى و صدور رأى به هيأت هاى رسيدگى به تخلفات صنفى و شعب تعزيرات حكومتى معرفى شدند.

رقابت اروپايى ها براى برقى كردن راه آهن تهران - مشهد
معاون برنامه ريزى و اموربين الملل راه آهن گفت: در مجموع ۵ كنسرسيوم از شركت هاى مختلف ايرانى، چينى، روسى، فرانسوى، آلمانى، سوئيسى، اسپانيايى و ايتاليايى براى برقى كردن راه آهن تهران - مشهد تأييد صلاحيت شدند. عباس قربانعلى بيك افزود: اين شركتها ۲ ماه فرصت دارند پيشنهادات فنى و مالى خود را ارائه كنند. وى ادامه داد: هزينه اجراى اين طرح حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ ميليارد تومان اعلام شده و سرعت قطارهاى لكوموتيوى و واگنى در اين مسير با برقى كردن آن به ۲۰۰ كيلومتر در ساعت و برخى قطارهاى ويژه به ۲۵۰ كيلومتر در ساعت خواهد رسيد.

معاون وزير بازرگانى گفت: فروشگاه زنجيره اى ايرانيان يكى از مهم ترين پروژه هاى دولت در راستاى اصلاح نظام توزيع مى باشدكه در طرح تحول اقتصادى پيش بينى شده، است و اصناف بايد در اين حركت مؤثر حضور فعال و مثبت داشته باشند. محمدصادق مفتح در اولين اجلاس عمومى نمايندگان منتخب مجمع امور استان ها در شوراى اصناف اظهار داشت: همه شاهد تغيير كيفى و كمى در ديدگاه هاى دولت نسبت به اصناف هستيم و هيچ دولتى به اندازه دولت نهم و هيچ رئيس جمهورى به اندازه آقاى احمدى نژاد و هيچ وزير بازرگانى به اندازه ميركاظمى درباره نقش اصناف پافشارى نكرده اند و با اين كيفيت به اصناف اعتقاد نداشته اند. وى افزود: گام هاى بزرگى درخصوص اصناف برداشته شده، بسيارى از اختيارات به اصناف واگذار شده و اصناف هم به درستى توانستند از اين اختيارات استفاده كنند و نقش مثبت و اجرايى خود را به اثبات برسانند كه از آن جمله مى توان به فعال شدن مركز بازرسى و نظارت اصناف اشاره كرد كه به تخلفات صنفى رسيدگى مى كند. مفتح گفت: در سال جارى معاونت بازرسى و نظارت اصناف را فعال تر پيگيرى مى كنيم. معاون وزير بازرگانى گفت: يكى ديگر از فعاليت هاى صورت گرفته واگذارى ماليات اتحاديه ها به خوداصناف بود كه متأسفانه اين طرح متوقف شد و به نتيجه لازم نرسيد. حسين فرجى، رئيس مركز اصناف و بازرگانان هم در اين مراسم گفت: اصلاح قانون نظام صنفى در دولت نهايى شده و تا پايان مرداد ماه براى تصويب به مجلس مى رود.

برگزيدگان برتر نهمين دوره مسابقات ملى مهارت معرفى شدند.در اين دوره كه در سه مرحله شهرستانى، استانى و كشورى برگزار شد ۳۲ نفر مدال طلا، ۲۰ نفر مدال نقره، ۳۸ نفر مدال برنز و ۱۵۹ نفر لوح تقدير دريافت كردند.در اين مسابقات كه شركت كنندگان در ۲۶ رشته فنى و حرفه اى به رقابت پرداختند استان فارس با چهار مدال طلا، سه نقره، سه برنز و هشت لوح تقدير رتبه نخست را كسب كرد.همچنين از نظر ميانگين امتيازات كسب شده استان كردستان با ۵۲۶ امتياز رتبه اول را از آن خود كرد.
تخفيف ۱۰ درصدى ماليات بنگاه هاى فعال در آموزش
به گزارش خبرنگار «ايران» سيد محمد جهرمى، وزير كار و امور اجتماعى در آئين معرفى برگزيدگان نهمين دوره مسابقات ملى مهارت گفت: براى ترغيب و تشويق كارفرمايان درقالب اصلاح تجميع عوارض و ماليات، بندى با پيشنهاد وزارت كارگنجانده شده است كه براساس آن بنگاه هايى كه در امر آموزش كاركنان خود فعال باشند از تخفيف ۱۰ درصدى در ماليات موظفى آنها اعمال مى شود.وى افزود: اين لايحه در حال حاضر به مجلس ارائه شده است.وى ادامه داد: آئين نامه اين بند نيز در حال تدوين است تا از ابتداى مهرماه كه اين لايحه عملياتى مى شود، آئين نامه اين بند نيز اجرايى شود.وزير كار و امور اجتماعى در ادامه از تأمين ۲۰ درصد سهم آورده بخش خصوصى براى راه اندازى مراكز آموزش فنى و حرفه اى خبر داد و اظهار داشت: براى سال جارى ارتقاى كيفى مراكز آموزش فنى و حرفه اى را در دستور كار داريم كه يكى از راهكارهاى آن واگذارى مديريت مراكز دولتى به بخش خصوصى كارآمد است.وى اضافه كرد: اگر كشور بخواهد راه توسعه را بپيمايد تنها از طريق توسعه نيروى انسانى ميسر است.جهرمى تصريح كرد: اگر بخش نيروى انسانى كشور را فعال كنيم تمام مشكلات اقتصادى كشور حل مى شود ولى اگر به برنامه بسنده كنيم نه تنها مشكلات حل نمى شود بلكه باعث مشكلات بيشتر نيز مى شود.وى با اشاره به اين كه راه سعادت راه توسعه منابع انسانى است، گفت: اگر بخواهيم توسعه اشتغال را به عنوان محور توسعه خود انجام دهيم بايد چهار سياست را دنبال كنيم.وى در مورد اين چهار سياست، اظهار داشت: سياست هاى حمايتى، تنظيمى، اقتصادى و آموزشى چهار سياست ياد شده است.وى اضافه كرد: پارادوكس و تضادى كه امروز در كشور وجود دارد عدم تطابق نياز بازار كار و آموزش هاى ارائه شده است.چرا كه بسيارى از فارغ التحصيلان ما بيكار هستند.وزير كار با اشاره به اين كه تمام وزارتخانه هاى مرتبط با بحث آموزش در اين زمينه بايد همكارى كنند، اظهار داشت:
وزارتخانه هاى آموزش و پرورش و آموزش عالى نيز موظفند در جهت آماده سازى نيروى انسانى براى بازار كار تلاش كنند زيرا جوانان سال هاى زيادى از عمر خود را در اين مقاطع سپرى مى كنند ولى وقتى فارغ التحصيل مى شوند هيچ مهارتى ندارند.وى با اشاره به اين كه متأسفانه قانون كار فعلى و تأمين اجتماعى نگاه استاد شاگردى را در حد بسيار كمى تنزل داده اند، گفت: بايد اين نگاه احيا شود.وزير كار همچنين با تأكيد بر اين كه آموزش اساس سياست ما براى كاهش نرخ بيكارى است، اظهار داشت: به همين جهت توسعه مراكز فنى و حرفه اى در دستور كار ما قرار گرفته است.
۶۵ درصد نيروى انسانى كشور نياز به آموزش دارد
رئيس سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور نيز در اين مراسم با اشاره به اين كه ۶۵ درصد نيروى انسانى كشور نياز به باز آموزى دارد، گفت: سرانه آموزش مديران كشور هشت ساعت است در حالى كه در دنيا اين سرانه ۸۰ ساعت است.سيد مرتضى شريف النبى، افزود: در حال حاضر منابع انسانى در توليد ناخالص داخلى ايران ۳۴ درصد است ولى اين سهم در ساير كشورهاى پيشرفته بيش از ۶۰ درصد است.

طهماسب مظاهرى با تأكيد بر اين كه تعيين نرخ سود بانكى براساس تورم پايه هاى علمى و فنى دقيق و مستندى دارد، گفت: از آنجايى كه نرخ تورم امسال بايد توسط دولت تعيين شود، بنابراين توافق شد كه نرخ سود عقود مبادله اى ثابت بماند و پس از گذشت چند ماه از سال و مشخص شدن تورم، اين نرخ نيز تعيين شود.طهماسب مظاهرى در گفت وگوى ويژه خبرى افزود: اين نرخ در عقود مشاركتى براساس سود پروژه تعيين و طبق قرارداد بين بانك و مشترى تقسيم مى شود و اين نرخ بستگى به شرايط بازار، نوع پروژه و حاصل كار پروژه است.مظاهرى خاطرنشان كرد: با اين وجود براى برخى طرح ها كه در بسته سياستى تعيين شده، مقرر شد كه دولت به تشخيص خود يارانه اى معادل ۲ درصد و يا بيشتر اختصاص دهد و اين جزو سياست هاى مالى دولت است كه مى تواند از بودجه مصوب سال جارى تأمين شود.وى در بخشى از سخنانش با بيان اين كه تا ۲۵ مردادماه بانك ها به طور موازى ايران چك هاى ديگر را نيز در كنار ايران چك هاى بانك مركزى مورد استفاده قرار مى دهند، خاطرنشان كرد: از روز ۲۶ مردادماه صرفاً ايران چك بانك مركزى يا اسكناس و يا پول هاى الكترونيكى در بانك ها استفاده خواهد شد. مظاهرى تأكيد كرد: تمام چك پول ها و ايران چك هايى كه مردم تا امروز خريدارى كرده اند و يا تا ۲۵ مرداد خريدارى خواهند كرد، معتبر است و بعد از اين تاريخ نيز براساس مقررات تا ۶ ماه يا يك سال در كليه شعب و بعد از آن در شعب ناشر پول قابل استفاده است و اگر بانك ها براى انجام اين تغيير روش دچار كمبود نقدينگى شوند، از سوى بانك مركزى تأمين خواهد شد و يك هزار ميليارد تومان در هيأت عامل بانك مركزى براى اين كار تصويب شده است. وى اظهار اميدوارى كرد: بعد از مدتى اين امكان ايجاد شود كه با چاپ اسكناس درشت تر و يا اجراى اصلاحات پولى و انجام اقداماتى مانند حذف سه صفر در اين قالب، اسكناس هاى مورد نياز مردم تأمين شده و نيازى به ايران چك وجود نداشته باشد.

دبير كارگروه طرح تحول اقتصادى دولت گفت: اجراى اين طرح مطمئناً مزاياى بسيار بيشترى نسبت به معايب كوتاه مدت آن دارد و با تحمل دردى كوتاه مدت، رونقى بلندمدت نصيب اقتصاد كشور خواهد شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، سيدشمس الدين حسينى در تحليلى كه درباره اصلاح ساختار اقتصادى ايران ارائه كرد درباره انتقادات نسبت به آثار تورمى طرح هدفمند كردن يارانه ها اظهار داشت: برخلاف مباحث مطرح شده، دولت كاملاً به آثار و پيام هاى تورمى نقدى كردن يارانه ها آگاه بوده و كار كارشناسى مفصل و دقيقى در اين زمينه انجام داده است.

وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات با بيان اين كه با پيشرفت فناورى، حيطه خدمات پستى فراگير هم بايد گسترش يابد، تصريح كرد: در حال حاضر، نزديك به 13 هزار و ۵۰۰ دفتر پستى در سطح كشور ايران فعال است كه تعداد اين دفاتر از ابتداى پيروزى انقلاب، رشدى معادل هفت برابر داشته است.
به گزارش روابط عمومى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، محمد سليمانى در اجلاس جهانى اتحاديه پست (UPU) در سوئيس، با اشاره به پديد آمدن فناورى هاى جديد افزود: تصور مى شد با ظهور اين فناورى ها، فعاليت هاى پستى كاهش يابد، اما امروزه شاهد آن هستيم كه پست، بهتر از گذشته در خدمت جامعه بشرى است.وى خاطرنشان كرد: اكنون نوآورى مبتنى بر IT و خدمات الكترونيكى در صنعت پست موجب افزايش چشمگير كيفيت و ارائه خدمات جديد شده است.وزير ارتباطات با اشاره به اجراى طرح پيشخوان دولت در كشور گفت: وزارت ارتباطات ايران، به منظور ارائه خدمات به بخش روستايى، اين طرح را تدوين و اجرا كرده است.سليمانى ادامه داد: در همين راستا، هم اكنون در بيش از شش هزار روستا خدمات پستى، مخابراتى، بانكى و ساير خدمات به روستائيان عرضه مى شود.وى تأكيد كرد: اين طرح علاوه بر ايجاد بستر لازم براى استقرار دولت الكترونيكى، موجب افزايش اشتغال روستائيان، ضريب نفوذ تلفن و ارائه خدمات پولى و بانكى شده است.